عبّر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، عن تطلعه إلى إسهام جهود تنشيط عملية السلام التي أطلقتها السعودية، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع مصر والأردن، في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وجدد المجلس خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في نيوم، ما أكدته المملكة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي عُقد في فيينا، من دعمها تعزيز التعاون الدولي من أجل تسخير التقنيات النووية لخدمة البشرية، وأهمية تنفيذ أحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للوصول إلى عالمٍ خالٍ منها، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.
وأعرب الأمير محمد بن سلمان في مستهل الجلسة عن الشكر لقادة الدول الشقيقة والصديقة على ما أبدوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة للمملكة في مناسبة يومها الوطني الثالث والتسعين، راجياً لدولهم المزيد من التقدم والازدهار.
واطّلع مجلس الوزراء على نتائج المشاركة في افتتاح الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات متعددة الأطراف المنعقدة على هامش أعمالها، وما اشتملت عليه من مضامين جسّدت الدور الفاعل للمملكة وجهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيجاد حلول للتحديات الدولية، والسعي المستمر لمعالجة أزمات المنطقة وقضاياها، وتعزيز الأمن والسلام لشعوب العالم.
وعقب الجلسة، أوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي أن المجلس عدّ فوز المملكة برئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي)، وعضوية مجلس المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، ترجمةً لما تحظى به من تقدير على المستوى العالمي بإسهاماتها ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز العمل الجماعي، والارتقاء به إلى آفاق جديدة.
ورحب المجلس بإدراج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) محمية «عروق بني معارض» على لائحتها للتراث العالمي التي تضم 6 مواقع سعودية أخرى، وهو ما يعكس ما تتميز به السعودية من غنى تراثي وتنوع طبيعي في مختلف مناطقها.
وأصدر المجلس حزمة قرارات تضمنت تفويض وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفنلندي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، وتفويض وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القرغيزي بشأن مشروع اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع.
ووافق المجلس على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري. بينما فوض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التايلاندي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الزراعة. كذلك على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة الكويت بشأن مشروع الربط السككي بين البلدين، بينما فوض وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الاقتصادي.
كما قرر المجلس تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكمبودي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بخصوص تنمية العلاقات التجارية، والتفويض بالتباحث مع الجانب القطري بشأن مشروعات مذكرات تفاهم بين المملكة وقطر للتعاون في مجالات الحكومة الرقمية، والمنافسة، والحفاظ على طيور الحبارى، وتحلية مياه البحر، ومشروع برنامج تنفيذي في مجال حماية المستهلك. وتفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية الصادرات بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في السعودية والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية.
ووافق المجلس على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة، واعتمد الحسابين الختاميين لهيئة تنمية الصادرات السعودية، وللهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام مالي سابق، وترقية بالمرتبة (الرابعة عشرة). كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيالها.
