حذرت بكين اليوم (الثلاثاء)، مانيلا، من «إثارة المشاكل» بعدما قال خفر السواحل الفلبينيون إنهم أزالوا حاجزاً عائماً عند منطقة شعاب مرجانية متنازع عليها يعتقد أن الصين نشرته لمنع الفلبينيين من الوصول إلى مناطق الصيد التقليدية، في الوقت الذي أكدت فيه مانيلا أن إزالة الحواجز «ضمن حقوقها».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين، إن «الصين تتمسك بقوة بالسيادة والحقوق والمصالح البحرية لجزيرة هوانغيان»، مضيفاً: «ننصح الفلبين بعدم إثارة المشاكل».
وكان مستشار الأمن القومي الفلبيني إدواردو أنو وعد باتخاذ «جميع الإجراءات المناسبة» لإزالة الحواجز التي أقامها خفر السواحل الصينيون في سكاربورو شول ببحر الصين الجنوبي.
وفي السياق ذاته، أكّد مستشار الأمن القومي الفلبيني إدواردو أنو، اليوم (الثلاثاء)، أن إزالة مانيلا أي حواجز عند سكاربورو شول في بحر الصين الجنوبي «ضمن حقوقها». وقال إدواردو أنو في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن «من ضمن حقوق الفلبين أن تزيل أي حواجز في باخو دي ماسينلوك لأنها تنتهك حقوقنا البحرية»، مستخدماً التسمية الفلبينية لمنطقة الشعاب المرجانية المتنازع عليها.
وعثر على حاجز عائم بطول 300 متر عبر مدخل سكاربورو شول في بحر الصين الجنوبي الأسبوع الماضي، خلال مهمة إمداد روتينية للصيادين الفلبينيين الذين يبحرون في المياه القريبة من الشعاب المرجانية التي تسيطر عليها الصين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن خفر السواحل الفلبينيون أمس (الاثنين) في بيان، أنهم قاموا بإزالة حاجز عائم عند الشعاب المرجانية المتنازع عليها الذي زُعم أنه تم نشره لمنع الفلبينيين من الوصول إلى مناطق الصيد التقليدية.
ولم يتضح من البيان الفلبيني ما إذا كان الحاجز بأكمله أزيل من المياه.
وأعلن خفر السواحل أنهم «نجحوا» في إزالة الحاجز «امتثالاً للتعليمات الرئاسية». وأضاف أن «الحاجز يشكل خطراً على الملاحة، وهو انتهاك واضح للقانون الدولي».
وسكاربورو شول منطقة صيد غنية استحوذت عليها الصين في عام 2012 بعد فترة توتر محتدمة مع الفلبين.
ويمنع الحاجز العائم قوارب الصيد من الدخول إلى المياه الضحلة حيث تكثر الأسماك.
كان مسؤولون فلبينيون اتهموا خفر السواحل الصينيون بنصب الحاجز قبل وقت قصير من دخول سفينة تابعة لمكتب الصيد والموارد المائية إلى المنطقة الأربعاء الماضي.
وتطالب الصين بالسيادة شبه الكاملة على الممرّ المائي الذي تمرّ عبره سلع تجارية تقدّر بمليارات الدولارات سنوياً، متجاهلة قراراً دولياً يؤكد أنّ موقفها لا يستند إلى أي أساس قانوني.
كذلك تطالب كل من الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي بالسيادة على أجزاء منه.
