سجّلت المملكة العربية السعودية أدنى مستوى تضخمٍ بين دول «مجموعة العشرين» التي تكافح من أجل احتواءِ معدلاته المرتفعة، باستثناء الصين التي تسير أصلاً في اتجاه معاكس، حيث تعاني انكماشاً في الأسعار وتعمل على رفع مستويات التضخم السالبة.
فقد أظهرت البياناتُ الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، أنَّ التضخم في السعودية واصل تباطؤه في أغسطس (آب) ليصل إلى أدنى مستوى له في عام ونصف العام، ويسجل ما نسبته 2 في المائة على أساس سنوي. كما انخفض من 2.3 في المائة في يوليو (تموز) الماضي.
وهذا يعني أنَّ السعودية تمكنت من احتواء التضخم الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي، وأن تبلغ المستهدف الذي وضعته الاقتصادات المتقدمة لمعدل التضخم عند 2 في المائة.
ويرى خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» أن ما حققته السعودية مرتبط بالتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة باكراً لمواجهة ارتفاع الأسعار، وبالحزم التحفيزية لدعم السلع الأساسية، والسياسة النقدية الملائمة التي اعتمدها، ولا يزال، مصرفها المركزي (ساما).
وكان صندوق النقد الدولي توقع أن يبلغ معدل التضخم في السعودية 2.8 في المائة في المتوسط في 2023 وأن يتراجع إلى 2.3 في المائة في 2024.
