قُتل شرطيان، وأُصيب ثالث بجراح خطيرة، في هجوم مسلَّح تعرضت له نقطة تفتيش، تابعة للشرطة في دولة غامبيا، وهو الهجوم الذي وصفه رئيس البلاد أداما بارو بـ«الإرهابي». وتشير الأنباء الأولية إلى أنه «من تنفيذ شخص واحد جرى اعتقاله بعد أن عبَر نحو أراضي السنغال المجاورة».
ووفق مصادر أمنية في غامبيا، فإن الهجوم، الذي وقع ليل الخميس، كان من تنفيذ شخص واحد، اقترب من نقطة تفتيش، تابعة لوحدة شرطة مكافحة الجرائم، كانت على الطريق السريعة الرابطة المتجهة نحو «سوكوتا جابانغ»، وبدأ الحديث مع عناصر الشرطة الثلاثة، قبل أن يشهر السلاح ويطلق عليهم النار، وتُوفي اثنان على الفور، وأُصيب الثالث بجراح خطيرة.
ولاذَ منفّذ الهجوم بالفرار، لتبدأ السلطات الغامبية عملية تعقُّب واسعة للبحث عنه، في حين وصف الرئيس أداما بارو ما حدث بأنه «هجوم إرهابي»، ثم توعّد بالانتقام من جميع المتورطين فيه، والبحث عنهم حتى اعتقالهم وتقديمهم للعدالة، كما أعلن مكافأة بقيمة مليون دالاس (16 ألف دولار أمريكي) لكل من يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقال منفّذ الهجوم.
وخلال الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، تداولت الصحافة المحلية في غامبيا معلومات تفيد بأن منفّذ الهجوم يُدعى حسين بوجان، وهو مواطن غامبي، وقد اعتُقل في منطقة «هونولولو»، الواقعة في إقليم «كازامانص»، أقصى جنوب السنغال، وهي منطقة محاذية لغامبيا.
وأكدت مصادر أمنية أن عملية تعقُّب منفّذ الهجوم جَرَت بالتنسيق بين السلطات في غامبيا والسنغال، إذ إن غامبيا تحدُّها الأراضي السنغالية من ثلاث جهات، باستثناء الغرب حيث تطل على المحيط الأطلسي. وأشارت هذه المصادر إلى أن وحدة من الدرك السنغالي هي التي أوقفت المشتبه به. وقالت المصادر نفسها إن الدرك السنغالي أجرى تحقيقات سريعة مع المشتبه به قبل تسليمه إلى السلطات الغامبية.
غامبيا مستعمَرة سابقة لبريطانيا العظمى، نالت استقلالها الوطني عام 1965، وتُعدّ أصغر دولة من حيث المساحة تقع في البر الرئيسي للقارة الأفريقية، وتعتمد في اقتصادها على الزراعة والسياحة والصيد، وهي واحدة من أفقر دول العالم، لكنها مع ذلك واحدة من أكثر دول غرب أفريقيا استقراراً، إذ لم يسبق أن سُجل فيها أي هجوم إرهابي.
وعاشت غامبيا اضطرابات سياسية نهاية عام 2016، حين رفض الرئيس السابق يحيى جامي تسليم السلطة بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية، رغم أنه أقرّ بالهزيمة لصالح أداما بارو، لكنه رضخ في النهاية للضغط الذي مارسته عليه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، حين حرّكت قواتها العسكرية لإرغامه على التنحي.
