درنة الليبية تواري ضحايا «دانيال» بمقابر جماعية... وعشرات الجثث تنتظر الدفن

استخراج عائلات بأكملها من تحت الأنقاض... وتواصل البحث عن آلاف المفقودين

TT

درنة الليبية تواري ضحايا «دانيال» بمقابر جماعية... وعشرات الجثث تنتظر الدفن

بعض الجثث المنتشلة في درنة (جهاز الإسعاف والطوارئ)
بعض الجثث المنتشلة في درنة (جهاز الإسعاف والطوارئ)

فاحت رائحة الموت في أنحاء درنة الليبية، وخلت المدينة، الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، من بعض أحيائها السكنية بعد أن ضربها إعصار «دانيال»، بينما انشغل الناجون منهم في جمع الجثث من الشوارع، ونقلها أو التقاطها عندما تقذفها أمواج البحر المتوسط.

وتحول شارع الأسطى الشهير في درنة، الذي كان يعج بالحياة والمارة، إلى ركام من المنازل المهشمة، كما غيرت السيول المدمرة ملامح مناطق عديدة، من بينها ساحة مسجد الصحابة بالمدينة، الذي اقتلعت البنايات والأرصفة من حوله.

وأمام فداحة الكارثة، تتصاعد الأرقام المعلنة والمتوقعة عن أعداد القتلى والمفقودين، فمبكراً أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، أن عدد الوفيات في درنة تجاوز سجل 2300 ضحية، إضافة إلى 5 آلاف مفقود، بينما أعلنت حكومة أسامة حماد أن الأعداد تجاوزت 6 آلاف شخص، لكن أعداد الضحايا في تزايد ساعة تلو أخرى.

وفي أول مشاهد الدفن، جمع مواطنون 300 جثة في ساحة عامة بالمدينة، وصلّوا عليها وواروها الثرى، ووضعوا في كل حفرة 10 جثة، في حين اكتظ مستشفى الوحدة بالمدينة بأكثر من 800 جثة تنتظر التعرف على هويتها، قبل أن توارى الثرى بنفس الطريقة الجماعية.

وعلى حافة البحر تجمع المواطنون لالتقاط الجثث، التي تقذف بها أمواج «المتوسط» إلى الشاطئ، بعد أن التهمت السيول ربع مدينة درنة تقريباً، بحسب مسؤولين عديدين، كما افترشت مئات العائلات ساحات عامة بالمدينة بعدما دمّر الإعصار منازلهم.

وقال طارق الخراز، المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، اليوم (الثلاثاء)، إن عدد القتلى الذين سقطوا في درنة تجاوز 6 آلاف، مبرزاً أن عدد المفقودين «لا يزال آخذاً في التزايد»، في ظل فقد عائلات بالكامل جراء الفيضانات.

ووصف الخراز في تصريحات صحافية الوضع في درنة بأنه «كارثة إنسانية»، ويتطلب مساندة من دول الجوار والدول الصديقة، وقال بهذا الخصوص: «نواجه صعوبات بسبب ضعف الإمكانيات، رغم أن السلطات المحلية تقوم بدورها على أكمل وجه. وما زالت هناك جثث تحت الأنقاض تحتاج إلى وسائل حديثة للوصول إليها بأسرع وقت».

ومع انحسار السيول التي ضربت درنة، بدت الأمور مُفجعة لمن بقوا على قيد الحياة، وهو ما وصفه وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عثمان عبد الجليل، بقوله إن «الوضع ما زال خطيراً في درنة، وهناك أماكن لا تزال معزولة». ونوّه إلى أن أعداد الوفيات التي ستظهر غداً في درنة «مخيفة»، وستكون أكبر بكثير مما هو معلن حالياً، وقال إن القوات المسلحة «تجري جهوداً كبيرة للوصول إلى هذه المناطق».

ولحقت أضرار كبيرة بشبكات المياه، وكل البنية التحتية، وقنوات الصرف الصحي في درنة، بحسب مسؤولين محليين، لكن الشركة القابضة للاتصالات أعلنت، اليوم الثلاثاء، عودة شبكة الاتصالات والإنترنت في منطقتي الفتايح والبريد بمدينة درنة.

من جهته، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا دخول الفريق الثالث لدعم مدينة درنة، علماً بأنه سبق للجهاز التصريح، صباح اليوم الثلاثاء، في بيان مقتضب بأن أكثر من 5 آلاف مواطن صاروا في عداد المفقودين، لكن طارق رمضان، المسؤول بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، قال لوسائل إعلام من جنيف، إنه يتوقّع ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في شرق ليبيا «بشكل هائل»، في ظل تقارير عن آلاف المفقودين.

وأضاف رمضان موضحاً أن حصيلة القتلى «ضخمة وقد تصل إلى الآلاف... ونؤكد من مصادرنا المستقلة للمعلومات بأن عدد المفقودين وصل إلى 10 آلاف شخص حتى الآن».

وانتشلت فرق المتطوعين أكثر من ألف جثة من درنة، بحسب هشام شكيوات، وزير الطيران المدني وعضو لجنة الطوارئ التابع لحكومة حماد، وقال إنه «من غير الممكن إحصاء العدد الكلي للقتلى في الوقت الراهن، لكن العدد كبير للغاية».

وأضاف شكيوات لوكالة «رويترز» عبر الهاتف: «عُدت من هناك (درنة)... الأمر كارثي للغاية... فالجثث ملقاة في كل مكان في البحر، في الأودية، وتحت المباني، ولا أبالغ عندما أقول إن 25 في المائة من المدينة اختفى. العديد من المباني انهار».

بدوره، تحدث عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، عن الدعم المقدم إلى درنة، وقال إن 70 طبيباً من مختلف التخصصات الطبية قدموا من مدينة طرابلس، ووصلوا مطار بنينا الدولي، فجر اليوم (الثلاثاء)، وأنهم في طريقهم إلى درنة لتقديم الدعم الطبي للمواطنين، مشيراً إلى تسلُّم وزارتي الصحة والداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب 20 طناً من المستلزمات الطبيبة كدفعة أولى.

ونعى الهلال الأحمر الليبي، اثنين من متطوعيه، هما أدوال وعبادي الخرم، بعدما جرهما السيل خلال مهمتهما الإنسانية لإنقاذ سكان درنة.


مقالات ذات صلة

الهند تستعد للإعصار «أرناب» وسط عمليات إجلاء واسعة

آسيا رجلان يستخدمان غطاءً بلاستيكياً لحماية أنفسهما من المطر في مدينة كاكينادا بولاية أندرا براديش قبيل وصول الإعصار «أرناب» المتوقع بالهند (أ.ف.ب)

الهند تستعد للإعصار «أرناب» وسط عمليات إجلاء واسعة

أصدرت السلطات الهندية أوامر بإجلاء نحو 100 ألف شخص في ولايتي أندرا براديش وأوديشا الساحليتين في شرق البلاد، قبيل وصول إعصار قوي، الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
آسيا أشخاص يسيرون في شارع غمرته المياه بعد أن تسبب إعصار «دولفين» في هطول أمطار غزيرة (رويترز)

الصين: تحذير من فيضانات وإجلاء مليون شخص رغم تراجع قوة الإعصار «دولفين»

جلب الإعصار «دولفين» أمطاراً غزيرة إلى شرق الصين اليوم الاثنين، مما تسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية، بينما سارعت السلطات إلى إجلاء أكثر من مليون شخص.

«الشرق الأوسط» (بكين)
آسيا يقف الناس بجوار أمواج عاتية تتلاطم على الواجهة البحرية مع اقتراب إعصار «دولفين» من سانمن وتايتشو وتشجيانغ في الصين (رويترز)

تحذيرات من الفيضانات مع اتجاه الإعصار «دولفين» لساحل الصين الشرقي

من المتوقع أن يصل الإعصار «دولفين» إلى ساحل الصين الشرقي مساء اليوم، مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح قوية، بينما تستعد السلطات لمواجهة فيضانات وانهيارات أرضية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الولايات المتحدة​ أمواج مرتفعة قبالة سواحل جزيرة غوام قبل ساعات من وصول «إعصار شديد الخطورة» (أ.ف.ب)

إعصار «شديد الخطورة» يقترب من الجزر الأميركية في المحيط الهادئ

اجتاحت رياح عاتية وأمطار غزيرة غوام وجزر ماريانا الشمالية قبل ساعات من وصول «إعصار شديد الخطورة» بقوة تعادل قوة إعصار من الفئة الخامسة فوق هذه الجزر.

«الشرق الأوسط» (غوام)
شمال افريقيا بعد 3 سنوات على كارثة «دانيال» درنة الليبية «تتعافى» بالإعمار (أ.ف.ب)

بعد 3 سنوات على كارثة «دانيال».... درنة الليبية «تتعافى» بالتشييد والإعمار

تحاول مدينة درنة الليبية، التي كادت أن تُمحى بفعل إعصار دانيال عام 2023، النهوض من جديد، من خلال عملية إعمار متسارعة، تشمل تشييد جسور ومبانٍ سكنية ومنشآت صحية.

«الشرق الأوسط» (درنة (ليبيا))

المواليد يرفعون الحضور السوداني في مصر

الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)
الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)
TT

المواليد يرفعون الحضور السوداني في مصر

الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)
الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)

قبل أسبوعين، وضعت السودانية حنان محمد طفلها الثاني، موفق موسى، في أحد مستشفيات مدينة العاشر من رمضان (شرق القاهرة)، بعدما عادت من زيارة إلى دولة الإمارات استمرت شهوراً، لتضع مولودها في مصر.

لم تجد حنان صعوبة في استخراج شهادة ميلاد لنجلها من مكتب الصحة الحكومي القريب من مسكنها، أو في إعطائه جرعات التطعيم، في وقت تنعم برعاية والدتها واستقبال التهاني من أصدقائها وجيرانها من المصريين والسودانيين.

وقالت حنان لـ«الشرق الأوسط»: «والدتي هنا، ووضعت ابنى الأكبر في مصر قبل الحرب، فهي مألوفة وتشعرنا بالأمان» مشيرة إلى «أن وجودها في مصر مع طفليها يجعلها مطمئنة عليهما الآن، حتى لو كانت تنوي مستقبلاً العودة إلى السودان».

واحتل الرُضع السودانيون المرتبة الأولى بين المواليد غير المصريين على الأراضي المصرية خلال عام 2025، بعدد يقترب من 14 ألف طفل، بما يمثل نحو 50 في المائة من كل المواليد من جنسيات مختلفة، وفق البيانات الصادرة عن «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

مصر تساوي في تقديم خدماتها الصحية للمصريين وغير المصريين (وزارة الصحة المصرية)

ويعزز ارتفاع عدد المواليد السودانيين الحضور البارز للجالية السودانية في مصر، التي تواجه مؤخراً حملات سوشيالية تستهدفهم وتطالب بترحيلهم، بينما تؤكد حنان لـ«الشرق الأوسط» أنها «لا تتعرض لسوء المعاملة، سواء من مقدمي الخدمات الصحية أو من المحيطين بها من المصريين».

وفيما يرى البعض أن كثرة عدد المواليد السودانيين يعكس توجهاً للكثير من العائلات السودانية البقاء والاستقرار في مصر، لم يتفق أمين عام الجالية السودانية في مدينة العاشر من رمضان، إبراهيم عز الدين، مع ذلك، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن العائلات السودانية معروفة بكثرة عدد أطفالها، وتصدر الرضع السودانيون القائمة لا يعني أن عائلاتهم تنوي البقاء، فالكثيرون يعودون حالياً بأطفال ولدوا في مصر خلال الحرب.

وأضاف عز الدين لـ«الشرق الأوسط» إن الإنجاب جزء من الغريزة والحاجات الإنسانية التي تُلبى بغض النظر عن الظروف المحيطة، ليس مؤشراً على الاستقرار أو الثراء أو أي من العوامل الأخرى، خصوصاً أن السودانيين ليس لديهم مفاهيم تحديد النسل.

قبل أسبوع، رُزق رضوان محمود بمولودته الثالثة ريان، التي وضعت في مصر مثل شقيقتيها، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن أوضاع أسرته المادية ليست ميسورة، ويضطر للعمل طيلة أيام الأسبوع للوفاء بالتزاماتها، لكنه يتمنى أن يرزق بمزيد من الأطفال.

ولدت الطفلة الكبرى لمحمود في مصر قبل نحو 6 أعوام، ثم عادت الأسرة إلى السودان ومع اندلاع الحرب حمل الأب ابنته وزوجته وجاءوا إلى مصر، ليرزق بابنته الأخرى قبل عامين ونصف العام، والأخيرة الشهر الحالي، مشيراً إلى أنه استخرج شهادة ميلادها بسهولة، وفق حديثه لـ«الشرق الأوسط».

سيدتان سودانيتان تتجولان في شارع فيصل بمصر (الشرق الأوسط)

وتقدر الحكومة المصرية حجم الجالية السودانية في مصر بنحو 4 ملايين سوداني، تتنوع بين مقيمين مستقرين في مصر قبل الحرب وآخرين وفدوا إليها بعدها. وشهدت الشهور الماضية عودة عشرات الآلاف من السودانيين طوعياً مع تحسن الأوضاع نسبياً في السودان، وانطلاق حملات أمنية لترحيل المقيمين المخالفين.

ويتصدر اللاجئون السودانيون قائمة اللجوء في مصر، وفق بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من بين 60 جنسية أخرى، ووصلت أعدادهم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 843 ألفاً و387 سودانياً، من بين أكثر من مليون لاجئ.

وترى المديرة التنفيذية لمؤسسة «مدد» لدعم الفئات المُهمشة، شيماء سامي، في زيادة أعداد المواليد من أبناء الوافدين فرصة لتعزيز مفاهيم التسامح والإخاء وحسن معاملة اللاجئين بين الأجيال الجديدة، وفرصة للدولة بوجه عام في توظيف الطاقات المختلفة بشرط محاصرة التمييز الذي يواجه اللاجئين والوافدين وخطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في الشارع.

وأضافت سامي، التي تعمل مؤسستها في تقديم الدعم لسودانيات مهمشات، لـ«الشرق الأوسط» أنه على الرغم من أن قانون اللجوء المصري الجديد يساوي بين اللاجئ والمواطن في الصحة والتعليم، فإن البعض يهاجم اللاجئين خصوصاً من أصحاب البشرة السمراء على اعتبارهم يزاحمونهم في الخدمات.

وينص قانون تنظيم اللجوء رقم 164 لسنة 2024 على أن يكون «للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة... والحصول على ذات الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والرعاية الأساسية المقدمة للمواطنين المصريين».

لاحظ محمد خالد، وهو أب مصري لطفلة تبلغ من العمر عاماً، الوجود الملحوظ للسودانيين مصطحبين أطفالهم الرضع في الوحدات الصحية عند التوجه بابنته لتطعيمها خصوصاً بعد الولادة في منطقة 6 أكتوبر، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، وهو يعمل في مجال المونتاج، إن رؤيتهم وهم يحصلون على الخدمات مثل المصريين بسهولة ويسر أسعده، «الأطفال يجب ألا يدفعوا ثمن الحروب واللجوء وولادتهم خارج وطنهم».


مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية

مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية (الشرق الأوسط)
مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية (الشرق الأوسط)
TT

مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية

مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية (الشرق الأوسط)
مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية (الشرق الأوسط)

نفت مصر محاكمة مواطن مسلم الديانة بسبب تغيير عقيدته إلى المسيحية، وأكدت أن المتهم سعيد منصور يواجه اتهامات بـ«إساءة وازدراء الأديان السماوية» وليست مرتبطة بـ«التحول في العقيدة»، بحسب إفادة «لهيئة الاستعلامات».

وبحسب منظمات حقوقية مصرية، فإن سعيد منصور، يحاكم بتهمة «تأسيس جماعة ونشر أفكار متطرفة».

وقالت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، في إفادة لها، الأسبوع الماضي، إن «محكمة جنايات إرهاب القاهرة»، نظرت قضية منصور، رقم (3934) لسنة 2026، واستمعت خلالها إلى «مرافعة النيابة العامة التي طالبت بمعاقبة المتهم بأقصى عقوبة قانونية وتصل للسجن المشدد»، قبل إرجاء نظر القضية إلى الثامن من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، للاستماع لمرافعة الدفاع.

وأمام مطالبات منظمات حقوقية بإطلاق سراح منصور باعتبار أن احتجازه جاء بسبب «تغيير معتقده الديني»، أكدت «الهيئة العامة للاستعلامات المصرية» (مؤسسة حكومية)، الخميس، أن «القضية التي يُحاكم فيها أمام محكمة الجنايات، لا ترتبط بالتحول في العقيدة، ولكنها تتعلق بتجاوز وإساءة وازدراء الأديان السماوية، وهو ما جرمه الدستور المصري».

وينص الدستور المصري في المادة (64)، على أن «حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية»، في حين تنص المادة (98) من قانون العقوبات المصري، على أن «يعاقَب كل من استغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية، بالحبس بين 6 أشهر كحد أدنى و5 سنوات كحد أقصى، أو بغرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه مصري».

وأكدت «هيئة الاستعلامات»، أنه «ليس هناك تفرقة في التعامل بين معتنقي الديانات السماوية، ممن يرتكبون جرائم ترتبط بازدراء الأديان»، وقالت إن «المتهمين كافة يحصلون على كامل حقوقهم القانونية، التي تتضمن حقهم في الدفاع عن أنفسهم، أمام المحاكم بما يكفل عدالة الأحكام الصادرة ضدهم».

وقالت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، في إفادة لها في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إن «سعيد منصور يواجه اتهامات بتأسيس وتولي قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».

وأوضحت أن من بين الاتهامات أنه «أسس جماعة تعتنق أفكاراً متطرفة تدعو إلى إنكار الذات الإلهية وازدراء الدين الإسلامي ونشر الفتن الطائفية بين المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية»، إلى جانب «قيادة تلك الجماعة وإمدادها بمعونات مالية ومادية وإصدارات ومقاطع مرئية، والترويج لأغراضها باستخدام حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء أحد الأديان السماوية».


هل تغير مصر رهاناتها في ليبيا؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
TT

هل تغير مصر رهاناتها في ليبيا؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)

أطلق التقارب المصري المتزايد مع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في غرب البلاد نقاشاً واستفسارات بشأن طبيعة الرهانات التي تستند إليها القاهرة في بلد يعاني انقساماً مؤسسياً منذ سنوات.

فبعد أعوام ارتبط خلالها الحضور المصري بصورة أوثق بـ«الجيش الوطني» في شرق ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر، نشَّطت القاهرة قنوات التواصل مع طرابلس، وصولاً إلى استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس حكومة «الوحدة» بليبيا، الخميس، في لقاء هو الثاني خلال أشهر قليلة.

القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر (القيادة العامة)

وتكتسب هذه الخطوة دلالتها من توقيتها، إذ أتت بعد أيام من زيارتين منفصلتين مهمّتين لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وبعده رئيس الاستخبارات حسن رشاد، إلى طرابلس؛ كما تجيء في مرحلة تتشابك فيها ملفات التسوية السياسية والأمن والاقتصاد، بينما لا تزال الخلافات حول شرعية المؤسسات تعطل الوصول إلى صيغة موحدة للحكم.

لكن قراءة التحرك باعتباره انتقالاً مصرياً من معسكر إلى آخر تبدو غير واقعية، بحسب دبلوماسيين مصريين وليبيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»؛ فالقاهرة - من منظورهم - لم تعلن تخليها عن علاقاتها الوثيقة بشرق ليبيا، كما أن المصالح الأمنية والجغرافية التي ربطتها بالقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» لا تتبدل باستئناف التواصل مع حكومة طرابلس.

قنوات اتصال «متوازية»

ويستند هذا التقدير، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير عزت سعد، إلى مقاربة مصرية أوسع تبلورت منذ عام 2020، حين تبنت القاهرة «إعلان برلين» مرجعية دولية شاملة للتعامل مع الأزمة، بما يتضمنه من مسارات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية، فضلاً عن حظر السلاح وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وتضع هذه المقاربة، وفق سعد، مختلف مكونات الأزمة الليبية ضمن إطار واحد للتعامل، بعدما اعتمد مجلس الأمن مخرجات الإعلان، بما جعل التسوية الشاملة وتوحيد المؤسسات هدفاً معلناً للتحرك المصري.

ويشير سعد إلى أن التنسيق المصري مع الأطراف الليبية ظل قائماً خلال السنوات الماضية، لكنه لم يصل إلى مستوى التحالف، بالتوازي مع إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع شرق البلاد وغربها.

ومن هذا المنطلق، وبحسب خبراء، فإن استمرار القاهرة في التواصل مع شرق ليبيا وغربها لا يعني بالضرورة تراجعاً عن تحالفات أو تفاهمات سابقة، بقدر ما يعكس محاولة الاحتفاظ بقنوات اتصال متوازية، وتفادي حصر النفوذ المصري في مساحة سياسية واحدة داخل الأراضي الليبية.

«عمق استراتيجي»

في المقابل، تكشف ردود الفعل من سياسيين ونشطاء في شرق ليبيا عن حساسية حيال التقارب المصري مع حكومة «الوحدة»، في ظل استمرار الخلافات بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة مع تركيا، التي وافق عليها مجلس النواب الليبي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ورفض القاهرة لها.

ويستبعد الدبلوماسي الليبي السابق والقنصل الأسبق لدى قبرص، محمد الجازوي، «حدوث تحول في رهانات القاهرة»، انطلاقاً من أن شرق ليبيا يمثل عمقاً استراتيجياً للأمن القومي المصري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن الروابط مع «الجيش الوطني» تستند إلى اعتبارات تتجاوز التباينات السياسية الراهنة في البلاد، التي عدّها «سحابة صيف».

وتعود هذه الاعتبارات، وفق هذا المنظور، إلى سنوات المواجهة مع التنظيمات المتطرفة في بنغازي ودرنة، حين ارتبط أمن الحدود المصرية بتطورات الحرب ضد الإرهاب في شرق ليبيا، كما أن دور «الجيش الوطني» في مكافحة الإرهاب اكتسب بعداً إقليمياً لا يقتصر على شرق البلاد وحده.

ويعزز هذا التوجه، بحسب رؤية الجازوي، لقاء حسن رشاد مع صدام حفتر نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» في القاهرة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) لبحث توحيد السلطة وتفعيل المشروعات المشتركة وإجراء انتخابات دائمة؛ وهو اللقاء الذي أدرجه «الجيش الوطني» ضمن جهود بناء «دولة موحدة ومستقرة»، وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني.

من زاوية أخرى، ينظر السفير الليبي السابق لدى أوكرانيا، عادل عيسى، إلى الانفتاح المصري باعتباره فرصة لإعادة صياغة دور مصر على قاعدة الشراكة الأوثق مع مكونات الدولة الليبية كافة، بدلاً من الاصطفاف خلف طرف أو تحويل الخلافات الداخلية إلى رهانات دائمة.

وتقوم هذه الرؤية على أن المصلحة المصرية لا تتحقق عبر ترجيح كفة سلطة على أخرى، وإنما من خلال التعامل مع ليبيا باعتبارها كياناً واحداً، ومساندة جهود تقريب وجهات النظر ورأب الانقسام، بما يحفظ وحدة المؤسسات ويهيئ بيئة أكثر استقراراً للبلدين.

وتعاني ليبيا انقساماً سياسياً وعسكرياً، وتتنازعها حكومتان إحداهما في غرب البلاد برئاسة الدبيبة، وأخرى في شرقها مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، والأخيرة مدعومة من «الجيش الوطني».

ويرى محللون أن أجندة لقاء السيسي والدبيبة تحمل مؤشرات عملية على هذا التوجه الذي طرحه عيسى؛ إذ لم تقتصر المباحثات على التأكيدات السياسية بشأن أمن ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها، بل امتدت إلى توسيع التعاون التجاري والاستثماري، مع تركيز خاص على الطاقة والغاز والنفط وإعادة الإعمار الليبي.