يقوم وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بزيارة للصين هذا الأسبوع، بحسب تصريحات الجانبين، اليوم الثلاثاء، في وقت تسعى بكين ولندن لتحسين العلاقة التي اضطربت مؤخرا.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، سيكون كليفرلي أول وزير خارجية لبريطانيا يزور الصين منذ الزيارة التي قام بها سلفه جيريمي هانت في 2018.
تدهورت العلاقات بين البلدين على خلفية قضايا عدة بما فيها حقوق الإنسان والتكنولوجيا والحملة الأمنية التي نفّذتها بكين في هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة.
وصرّح الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين «نأمل في أن يعمل الجانب البريطاني جنبا إلى جنب مع الصين في دعم روح الاحترام المتبادل وإجراء تبادلات معمّقة وتعزيز التفاهم والتنمية المستقرة للعلاقات الصينية - البريطانية».
وتابع «بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقوتين اقتصاديتين كبريين، تتحمل الصين والمملكة المتحدة المسؤولية المشتركة لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في العالم».
وأفادت الخارجية البريطانية بأن كليفرلي سيلتقي نظيره الصيني وانغ يي ونائب الرئيس هان جينغ. وأضافت أنه سيناقش مسألة حقوق الإنسان في هونغ كونغ وإقليمي شينغيانغ والتبت الصينيين، فضلا عن الأمن الإلكتروني والغزو الروسي لأوكرانيا والتوتر في بحر الصين الجنوبي.
وقال كليفرلي «لا يمكن حل أي مشكلة انطلاقا من التغير المناخي وصولا إلى تجنّب الأوبئة وانطلاقا من عدم الاستقرار الاقتصادي وصولا إلى الانتشار النووي، من دون الصين».
وتابع أن «حجم الصين وتاريخها وأهميّتها العالمية تعني أنه لا يمكن تجاهلها، لكن ذلك يترافق مع مسؤولية في الساحة الدولية... تعني هذه المسؤولية وفاء الصين بالتزاماتها وتعهّداتها الدولية».
كان من المقرر بداية أن تجري زيارة كليفرلي في يوليو (تموز) الماضي لكنها أرجئت بسبب إبعاد وزير الخارجية الصيني السابق تشين غانغ من منصبة من دون أي تفسير.
وقد التقى الوزير البريطاني، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس ونظيره إنريكه مانالو في مانيلا لبحث مسائل الأمن البحري والتجارة والبيئة.
نهج براغماتي
لكن شخصيات متشددة في الحزب المحافظ الحاكم في المملكة المتحدة طالبت لندن باتّخاذ موقف أكثر حزما حيال الصين.
وفي يوليو، اتّهمت الصين بريطانيا بحماية الهاربين بعدما ندد كليفرلي بقرار حكومة هونغ كونغ تقديم مكافآت لقاء أي معلومات تقود للقبض على ناشطين بارزين مؤيّدين للديمقراطية يقيمون في الخارج.
ومساء الأحد، طالبت صحيفة «غلوبال تايمز» القومية والمدعومة من الدولة المتحف البريطاني «بإعادة الآثار الثقافية الصينية من دون مقابل»، ما أثار ردود فعل حادة على وسائل التواصل الاجتماعي.
يذكر أن بريطانيا حكمت هونغ كونغ لأكثر من قرن إلى أن أعيدت إلى الصين عام 1997 بموجب اتفاق تعهّد المحافظة على الحريات المدنية للمدينة وأسلوب الحياة الديمقراطي.
لكن منسوب التوتر ارتفع في ظل الغضب الواسع في المدينة التي تعد مركزا ماليا حيال ما يراها البعض محاولات صينية متعمّدة لتقليص تلك الحريات.
وفرض الحزب الشيوعي الصيني قانونا واسع النطاق للأمن القومي في هونغ كونغ عام 2020 بعدما شهدت المدينة تظاهرات ضخمة مؤيدة للديمقراطية تخللتها أعمال عنف. وتم منذ ذلك الحين إسكات جميع الأصوات المعارضة لبكين في المدينة تقريبا.
