تعطي الصين إشارات متباينة للاقتصاد العالمي، لكن أغلبها يرمي للتباطؤ الذي لا يريده مجتمع الأعمال، الذي يعاني من تضخم في الأسعار وتراجع في الإنتاج وشح سيولة في الأسواق الدولية، وتحاول بكين ضبط وضعها الاقتصادي قبل الخروج عن السيطرة المالية.
ظهر هذا جلياً في تدخل الصين بقوة لدعم عملتها، من خلال نظام السعر الاسترشادي اليومي. وحدد بنك الشعب (المركزي) الصيني سعر اليوان عند 7.2006 مقابل الدولار مقارنة بمتوسط تقديرات عند 7.3047 في استطلاع أجرته «بلومبرغ» للمتداولين والمحللين. وتُعد هذه أكبر فجوة مع التقديرات منذ بدء الاستطلاع في عام 2018.
تراجع اليوان نتيجة بيانات اقتصادية ضعيفة، كان آخرها تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو (تموز)، ليصل إلى 766.71 مليار يوان (نحو 106 مليارات دولار)، وهو ما يعد مؤشراً جديداً على تعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
عزّزت الحكومة الصينية، دعمها لليوان، وطلبت من البنوك المملوكة للدولة، خلال الأسبوع الماضي، تكثيف تدخلها في السوق، بينما قال البنك المركزي الخميس إنه سيمنع بحزم التحركات المفرطة للعملة.
كان مجلس الدولة الصيني، قد أصدر مؤخراً خطة لزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال، حيث تتضمن إجراءات ضريبية وتأشيرات، بهدف جذب المزيد من الاستثمار في الصناعات الرئيسية وتشجيع الشركات الأجنبية على إنشاء مراكز أبحاث وتطوير في البلاد.
وتسعى الصين من خلال خطة التحفيز لجعل طلبات الحصول على التأشيرات وتصاريح الإقامة أكثر ملاءمة لموظفي الشركات الأجنبية، مع زيادة الدعم المالي والضريبي للشركات.
وعن تراجع اليوان، قال كين تشيونغ، كبير محللي العملات الآسيوية في بنك «ميزوهو» في هونغ كونغ: «المزيد من الإجراءات مثل التخفيض المحتمل لنسبة متطلبات احتياطي النقد الأجنبي عقب تعهد بنك الشعب الصيني بمنع الإفراط في المضاربات، قد يدفع المراهنين على تراجع اليوان إلى تقليص مراكزهم المكشوفة في الفترة المقبلة».
وبينما ارتفع اليوان عن أدنى مستوياته، الجمعة آخر تداولات الأسبوع، يقول المحللون إنه سيظل يواجه ضغوطاً على المدى الطويل مع تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد واختلاف السياسة النقدية عن الولايات المتحدة. ظلت الفجوة بين العائد على سندات الصين لأجل 10 سنوات ونظيراتها الأميركية عند أعلى مستوى منذ عام 2007، مع تفضيل المستثمرين للأصول الأميركية.
ومن شأن البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال لمبيعات التجزئة وأسعار المساكن، بالإضافة إلى الأزمة المتسعة في قطاع العقارات، أن تبعد المستثمرين عن اليوان، حيث أضاف تخفيض بنك الشعب الصيني لمعدل الفائدة وإجراءات التحفيز، المزيد من التوتر. وقال بنك الشعب الصيني في أحدث تقرير له بشأن السياسة النقدية، إن سوق الصرف الأجنبي تتماشى حالياً مع الأساسيات.
