يعتزم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تشكيل لجنة لإعادة النظر في «قانون النقد والتسليف» الذي يحدد مهام وصلاحيات مصرف لبنان المركزي، وذلك بعد صدور تقرير «التدقيق الجنائي» بحسابات «المركزي»، وأظهر هدراً للمال العام، وضعف الرقابة على إنفاق الإدارات الرسمية.
وجاء إعلان ميقاتي خلال مداخلة له في اجتماع الحكومة الذي عُقِدَ الأربعاء، وتطرق فيه إلى الملفات الأمنية التي عصفت بالبلاد في الأسبوع الماضي، وإلى تقرير التدقيق الجنائي الذي صدر في الأسبوع الماضي، وكشف عن ثغرات كبيرة في مالية الدولة.
وقال ميقاتي في مداخلته: «اطلعنا على تقرير التدقيق الجنائي، وأنا هنا أطلب من وزيري المال (يوسف الخليل) والعدل (هنري خوري) اقتراح الإجراءات المطلوبة والخطوات الأساسية، خاصة من قبل وزير المالية لجهة عدم اتباع بعض الأصول المحاسبية». وأضاف: «خلال ولاية حكومتنا تبلغت وزارة المال بعض المسائل المتعلقة بالأصول المحاسبية في مصرف لبنان فطلبت من وزارة المال العمل على إصلاح هذه الشوائب فوراً».
وتابع ميقاتي: «من خلال قراءتي للتقرير لاحظت أن قانون النقد والتسليف، الذي وضع عام 1964، ينبغي إعادة النظر فيه. ومن هذا المنطلق أنا بصدد تشكيل لجنة وسأدعوها للاجتماع فوراً في السرايا لإعطائها التوجه اللازم قبل بدء عملها»، معلناً أن اللجنة ستضم وزير العدل السابق إبراهيم نجار، ووزير العدل الأسبق شكيب قرطباوي، ونصري دياب، وحسن صالح وعبد الحفيظ منصور. وقال: «سأدعو اللجنة إلى الاجتماع خلال اليومين المقبلين لتزويدها بالتوجيهات اللازمة، قبل بدء عملها وتقديم تصوّر بالتعديلات المطلوبة لوضعها ضمن مشروع قانون سنرسله إلى مجلس النواب».
وسيكون البحث في تعديلات على قانون النقد والتسليف، أول إجراء من نوعه منذ تأسيس مصرف لبنان ووضع القانون في عام 1963. ويتمتع الحاكم بأوسع الصلاحيات لإدارة المصرف وتسيير أعماله. وبحسب المادة 26 من قانون النقد والتسليف، هو مكلف بتطبيق هذا القانون وقرارات المجلس المركزي، وهو «ممثل المصرف الشرعي، يوقع باسم المصرف جميع الصكوك والعقود والاتفاقات ويجيز إقامة جميع الدعاوى القضائية ويتخذ جميع الإجراءات التنفيذية أو الاحتياطية التي يرتئيها بما في ذلك التأمينات العقارية»، كما «ينظم دوائر المصرف ويحدد مهامها، ويعين ويقيل موظفي المصرف من جميع الرتب، وبإمكانه أن يتعاقد مع فنيين إما بصفة مستشارين أو لمهام دراسية أو لاستكمال تدريب مهني لموظفي المصرف».
انتقادات للحكومة
وإلى جانب هذا الملف، تطرق اجتماع الحكومة الأربعاء إلى «الحادث المؤسف الذي وقع في بلدة الكحالة وأدى إلى سقوط ضحيتين». وقال ميقاتي: «هذا الموضوع قيد التحقيق من قبل الجيش بإشراف القضاء المختص. ما كان يجب علينا كحكومة أن نفعله قمنا به بكل ضمير ومسؤولية، ونحن هنا نثني على ما قام به الجيش من إجراءات لضبط الوضع، ونحيي جهوده، وهو الذي يساعد على تقوية الدولة وجعلها مسؤولة عن الوطن والشعب».
وانتقد ميقاتي «من يسأل عن غياب الدولة والحكومة عما حصل»، قائلاً: «الدولة حاضرة بكل مؤسساتها وجيشها وقواها الأمنية، ولكن لا تستقيم الدولة من دون تعاون الجميع ووقوفهم إلى جانبها. لا حل إلا من خلال الدولة ووضع طاقات الجميع في خدمتها وهذا وحده باب الخلاص».
ورأى ميقاتي أن البعض يكرر هذا السؤال «لاعتبارات سياسية بحتة أن الحكومة غائبة عن القيام بواجباتها»، مشدداً على أن الحكومة «تقوم بأكثر مما هو مطلوب منها»، وسأل: «ما هو المطلوب من الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال غير تسيير الشؤون اليومية للمواطنين والمحافظة على مقومات الدولة وتقويتها قدر المستطاع، وإنجاز مشاريع القوانين المطلوبة؟».
جلسة تشريعية
ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة تشريعية تُعقد قبل ظهر الخميس لمناقشة 4 مشاريع واقتراحات قوانين مدرجة على جدول الأعمال، بينها اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني، ومشروع قانون متصل بإنتاج الطاقة المتجددة الموزعة، ووضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (كابيتال كونترول).وتقاطع بعض الكتل النيابية، وفي مقدمها كتلة «القوات اللبنانية»، اجتماع البرلمان، إذ يعتبرون أن البرلمان يفترض أن يكون هيئة ناخبة لانتخاب رئيس للجمهورية، ولا ينعقد للتشريع في ظلّ الشغور الرئاسي.
