حدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الخميس، المدة التي سوف يستغني بعدها العراق عن استيراد الغاز لتشغيل محطاته الكهربائية وهي ثلاث سنوات من الآن.
وقال السوداني خلال افتتاحه وحدتين مركبتين في محطة كهرباء العمارة الغازية بمحافظة ميسان في الجنوب، إن «هذا المشروع سيرفد المنظومة بطاقة جديدة تبلغ 250 ميغاواط»، مبينا في الوقت نفسه أن «هذه المشاريع الاستراتيجية ستُسهم في تقليل إنفاق الموازنة التشغيلية، خاصة ما يتعلق باستيراد الغاز، وهي من المشاريع المستمرة منذ عام 2019، وتأتي ضمن توجه الحكومة لإكمال المشاريع المتوقفة والمتلكئة».
كما أشار السوداني إلى أن «توجه الحكومة ووزارة الكهرباء، خلال المرحلة الماضية، ركز على تنفيذ مشاريع الدورة المركبة، وقد تم توقيع المرحلة الأولى لإنتاج ما يقارب 1140 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، ومن المؤمل توقيع المرحلة الثانية من مشاريع الدورة المركبة؛ حتى يصل إجمالي الطاقة إلى 4 آلاف ميغاواط ستنفذ دون الحاجة إلى وقود إضافي».
ومضى السوداني قائلا إن «الحكومة مستمرة على أكثر من صعيد لتحسين واقع منظومة الكهرباء»، مؤكداً أن «كلّ المشاكل والأزمات التي تعرضت لها منظومة الكهرباء هي خارج إرادة الوزارة، بسبب إشكالية استيراد الغاز، الذي عالجته الحكومة عبر قرارات تتخذ لأول مرة، حيث تم حسم موضوع تسديد المستحقات من خلال المقايضة بالنفط الخام والأسود مع الجارة إيران، التي تورّد الغاز الإيراني لتشغيل المحطات».
حلول مستقبلية
وفيما حدد السوداني المدة التي يبقى العراق خلالها رهين استيراد الغاز وهي ثلاث سنوات، فإنه نوه إلى إمكانية وجود حلول مستقبلية ودائمة لاستثمار الغاز الذي يحرق ولا يستثمر، مشيرا إلى أن ذلك سوف يتم «عن طريق عقد توتال أو الجولة الخامسة، أو العقود التي من المؤمل توقيعها قريباً، وسيكون العراق أمام استحقاق مهم، وهو انتفاء الحاجة للغاز المستورد خلال مدة لا تزيد على 3 سنوات حال إكمال هذه المشاريع، التي ستوفر أيضاً استقلالية الطاقة والاعتماد على الإنتاج المحلي».
وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت أوائل الصيف الحالي أن هذا الصيف سيكون الأفضل على مستوى تجهيز الطاقة الكهربائية بعد أن بلغ إنتاج الطاقة نحو 26 ألف ميغاواط، بينما يحتاج العراق إلى نحو 36 ألف ميغاواط، غير أن الارتفاع الحاد لدرجات الحرارة أدى إلى تراجع التجهيز إلى أدنى مستوياته، لا سيما بعد امتناع إيران عن توريد الغاز إلى العراق نظرا لعدم تحويل مستحقاتها المالية.
الحكومة العراقية التي تعهدت بتحسين واقع الخدمات ضمن البرنامج الحكومي، وجدت نفسها محرجة حيال ذلك بعد رفض الولايات المتحدة التحويل بالدولار إلى إيران. ومع أن سلطنة عمان دخلت على خط الوساطة بين العراق وإيران والولايات المتحدة، غير أن جهودها تعثرت بعد أن وافقت واشنطن على تحويل قسم من الأموال لأغراض إنسانية وهو ما رفضته إيران.
وقرار رئيس الوزراء العراقي بمقايضة استيراد الغاز من إيران بتصدير النفط الأسود فاجأ الأميركيين الذين لم يصدروا موقفا رسميا بشأن ذلك.
وبينما سعت الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات للحد من أزمة الكهرباء، فإن الحرارة التي تضاعفت خلال شهر يوليو (تموز) الماضي بدت أكبر من كل الجهود المبذولة، إلى الحد الذي فاجأ مسؤولا دوليا كبيرا زار العراق مؤخرا وأعرب عن دهشته لمستوى سخونة الحرارة في العراق.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك إن «ما يواجهه العراق من ارتفاع في درجات الحرارة والجفاف إنذار للعالم أجمع، بأن الأرض دخلت عصر الغليان».
تعليقات تورك جاءت في ختام زيارته للعراق التي استغرقت أربعة أيام، والتقى خلالها عدداً من المسؤولين، بعد جولة ميدانية زار خلالها مدناً متفرقة، بينما كانت تبلغ درجة الحرارة نحو 50 درجة مئوية. المسؤول الأممي أضاف «عند وقوفي في هذه الحرارة الحارقة في العراق ومع استنشاق الهواء الملوث بسبب كثير من مشاعل الغاز المنتشرة في المنطقة، اتضح أن حقبة الغليان العالمي قد بدأت بالفعل».
وأوضح «حينما نشاهد أوضاع العراق فنحن نشاهد مستقبلنا. أستعير هنا تعبيرا استخدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشهر الماضي، العالم قد دخل عصر الغليان... لا سيما هنا في العراق، حيث نعيش ذلك ونراه كل يوم» مؤكدا أن «ما يحدث في العراق هو نافذة على مستقبل قادم لأجزاء أخرى من العالم إذا واصلنا الإخفاق في الاضطلاع بمسؤوليتنا في اتخاذ الإجراءات الوقائية والمخففة لحدة تغير المناخ».
