أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى أنه «منذ سنة أعلنت أن هذه آخر ولاية لي في مصرف لبنان، وبعد أيام سأطوي صفحة من حياتي. علماً بأنه وخلال 27 سنة من أصل 30، ساهم مصرف لبنان بإرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي وتقليص الفوائد السوقية على الليرة والدولار».
ولفت في مقابلة تلفزيونية بثتها المحطة اللبنانية للإرسال مساء الأربعاء، إلى أن «الناتج المحلي ارتفع إلى 55 مليار دولار وودائع القطاع المصرفي ارتفعت إلى ما يفوق الـ170 مليار دولار خلال ولاياتي الممتدة من عام 1993، وفي 31 يوليو (تموز) ستنتهي ولايتي وهذا الأمر محسوم».
ورداً على سؤال أوضح أنه «لنواب الحاكم تقدير لهم من قبلي، وعملنا 3 سنوات معاً، وطبعاً هناك تباينات في الاجتماعات، وكان همنا الأساسي أن نقدّم للبنان ما نستطيعه، واليوم نحن أمام مفترق في ظلّ عدم تعيين لحاكم جديد، وحالياً هناك نواب الحاكم وفي طليعتهم نائب الحاكم الأوّل، وهم عليهم أن يتسلموا المؤسسة، وأتمنى أن تبقى كما هي صامدة، ولدى نواب الحاكم مطالب وقد وضعوها أمام مجلس النواب والرأي العام، وهذا لا علاقة له لا بالمركزي ولا بالعلاقات بيني وبينهم».
واعتبر سلامة أن «أزمة نواب الحاكم ترتبط بمطالبهم، أي التغطية القانونية أو لجهة استعمال الاحتياطي، ولم يقل النواب إنني خالفت القوانين، أنا لا أخالف القوانين، القرارات الصادرة عن المجلس المركزي، أي التعاميم، والحاكم ينفذها».
وشدد على أن «التدخل بسوق القطع لبيع وشراء الدولار تمّ بالاتفاق مع وزير المالية وليس بقرار صادر عن المجلس المركزي، وذلك بعد أن شهدنا ارتفاعاً كبيراً في سعر صرف الدولار الذي تخطى 140 ألف ليرة لبنانية».
ورداً على تصريح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أكد رياض سلامة أن «المصرف المركزي يعالج نتائج سياسات الحكومة التي أدت إلى عجز في الكهرباء، والسياسات التي أدت إلى الضغط وبخطة الكهرباء التي صرفنا عليها 25 ملياراً، وسياسة الدعم، وسلسلة الرتب والرواتب التي حذرت منها وتعثر الدولة في عهد دياب التي كان التيار جزءاً منها».
وشدد سلامة على أنه «لا أحد يمارس الديكتاتورية في المجلس المركزي، وأولى خطوات الإصلاح الجدية تبدأ بإلغاء إمكانية استدانة الدولة من مصرف لبنان، وعلى مرّ السنين كان هناك اعتماد على المصرف المركزي لتسيير القطاع العام ما يخلق هشاشة في الوضع عامة. وخلال المفاوضات مع صندوق النقد طالبت بإلغاء المادة 191 من قانون النقد والتسليف التي تجيز للدولة الاستدانة من مصرف لبنان».
وذكر حاكم مصرف لبنان: «كان الهدف من (صيرفة) أن يكون لدى المركزي دور في السوق وخلق الشفافية، ومصرف لبنان استطاع أن يكون اللاعب الأساسي في السوق النقدية وضبطها، واستفاد المواطن منها والقطاع العام من خلال دولرة المعاشات، ومصرف لبنان نجح أن يكون اللاعب الأساسي في الاقتصاد النقدي وفي ضبط السوق، و(صيرفة) ساهمت في النمو الاقتصادي كما استفاد عدد كبير من الناس، ولا منطق لاتهام (صيرفة) بأنها منصة لتبييض الأموال».
وأكد أن «الاقتصاد استفاد من منصة صيرفة، وشهر حزيران كان أفضل شهر في الحركة الاقتصادية منذ 2013 بحسب دراسة لأحد المصارف، وأنا لا أريد أن ألغي صيرفة، فهي جعلت المركزي لاعباً أساسياً في السوق».
وعن مشروع نواب الحاكم بإنشاء منصة بديلة عن «صيرفة»، اعتبر أن «إنشاء منصة من دون تدخل مصرف لبنان يحتاج وقتاً، ويجب أن يبقى مصرف لبنان في السوق لأنه لا يوجد عرض للدولار بل طلب؛ ما يهدد الليرة، والأوضاع مستقرة اليوم».
