بويز: موعدان «سريّان» لخدام والشهابي لمطالبة الهراوي بترشيح الحريري

وزير الخارجية اللبناني الأسبق فتح لـ «الشرق الأوسط» دفاتر عهدين رئاسيين (1-5)

TT

بويز: موعدان «سريّان» لخدام والشهابي لمطالبة الهراوي بترشيح الحريري

فارس بويز أثناء حديثه إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
فارس بويز أثناء حديثه إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)

ذهبت إلى منزل الرئيس إلياس الهراوي لأشكره على صبره خلال حوار طويل أجريته معه لسلسلة «يتذكر» بعد انتهاء إقامته في قصر الرئاسة اللبنانية، وهي دامت تسع سنوات. كان الموعد ظهراً ومزاج الرئيس الأسبق رائقاً. سألني ماذا أشرب، فأجبت: فنجان قهوة أو شاي. ابتسم وقال: «في هذا التوقيت لا نقدّم لضيوفنا هذا النوع من المشروبات». استنتجت أن الهراوي يريد استغلال غياب آلة التسجيل ليقول كلاماً أكثر صراحة، فشاركته مشروبه المفضّل.

قال: «سألتني مرات عدة عن رفيق الحريري. أنت تعرف بالتأكيد كم أقدّره وأحبّه. وهو قامة كبيرة واستثنائية لأسباب كثيرة، وإن تخللت العلاقة معه محطات صعبة. حين استقالت حكومة صديقي الرئيس عمر كرامي تحت وطأة الاحتجاجات، شعرنا نحن بالقلق وانتاب القيادة السورية الشعور نفسه. كان من غير المعقول العودة إلى الدكتور سليم الحص، وهو رجل نزيه، لكنه لا يثير أملاً ولا يوحي بأي تغيير. كان المطلوب رجلاً يعيد ثقة اللبنانيين بقدرتهم على الخروج من الأزمة، ويعيد ثقة العالم بلبنان. اقتنعت دمشق أن الرجل الوحيد القادر هو الحريري». وأضاف: «لم يتوقع أحد في بيروت ودمشق أن يتحوّل الحريري قطباً سياسياً وزعيماً شبه أوحد في طائفته، مع قدرة على التمدد داخل الطوائف الأخرى، والتمدد في دوائر القرار في دمشق نفسها. وهكذا دخلنا في معادلة صعبة. لا خيار غير الحريري، وفي الوقت نفسه هناك رغبة لدى فريق في دمشق في ضبط الحريري أو تحجيمه. والحقيقة أن الحريري قدّم لسوريا خدمات كبرى على الصعيدين العربي والدولي، لكن شبكة علاقاته الهائلة عربياً ودولياً كانت في الوقت نفسه مصدر قلق». وقال: «كانت دمشق قلقة من طروحات السلام في تلك المرحلة. وكانت تثق بفارس بويز الذي أُعجب به الأسد يوم أوفدته إليه مبعوثاً رئاسياً للبحث معه في معالجة تمرد العماد ميشال عون. ظهرت حساسية بين الحريري وبويز الذي كان قويّ الشخصية ويعرف ملفاته، والذي أدى عملاً ناجحاً في المواضيع الإقليمية، وكان يرفض أن تكون للسفراء اللبنانيين مرجعية خارج وزارة الخارجية». ولا ينسى الهراوي أن رئيس مجلس النواب حسين الحسيني حاول عبثاً في لقائه مع الرئيس حافظ الأسد بعد اغتيال الرئيس رينيه معوض، إبعاده عن الرئاسة واقترح اسمين آخرين، لكن الأسد كان حاسماً وقال له: «اذهب واجمع النواب وانتخبوا إلياس الهراوي». عدّ الهراوي في تلك الجلسة أن بناء عهد رئاسي على قاعدة العداء للحريري كان خطأ، في إشارة منه إلى الإتيان بالرئيس إميل لحود. قال إنه لا يمكن إدارة لبنان على يد «من لا يعرف بالسياسة، علاوة على خبرته العسكرية المحدودة». وأعرب عن أسفه لأن الدكتور سمير جعجع رفض نصيحته بمغادرة لبنان يوم «تجمعت غيوم توحي بالتوجه نحو إدخاله السجن».

كنت أقلّب أحداث تلك الحقبة حين لفتني أن الوزير بويز، صهر الهراوي سابقاً، لم يتحدث عن تجربته الطويلة، علماً أنه تولّى حقيبة الخارجية على مدى ثمانية أعوام شهدت محطات صعبة لبنانياً وإقليمياً. قصدت بويز وفتحت معه دفاتر الماضي الذي كان فيه شريكاً وشاهداً. استوقفتني في روايته نقاط كثيرة، بينها قوله إن الرئيس الفرنسي جاك شيراك كان رجل الحريري في باريس، ونائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام كان رجل الحريري في دمشق. لفتني تأكيده أن دمشق وافقت على تولي الحريري رئاسة الوزراء، لكنها انقسمت حوله منذ البداية. كما استوقفني قوله إن الهراوي لم يكن مرشح الحريري لرئاسة الجمهورية. تحدث بويز أيضاً عن العلاقة مع الرئيس الراحل حافظ الأسد الذي اشترط للمشاركة في إزاحة عون تفويضاً غربياً واضحاً وتحجيم سمير جعجع كي لا يخرج مستفيداً من غياب عون.

فارس بويز أثناء حديثه إلى رئيس تحرير «الشرق الأوسط» غسان شربل (الشرق الأوسط)

«مصيبة اسمها إميل لحود»

سألت بويز عن قصة رفيق الحريري وخلافه الطويل معه قبل أن تجمعهما لاحقاً «مصيبة اسمها إميل لحود»، وسأتركه يروي:

في الحقيقة، منذ اتفاق الطائف واسم رفيق الحريري يلوح في الأفق. في أول حكومة بعد سقوط العماد ميشال عون، التي هي حكومة عمر كرامي، طُرح اسم رفيق الحريري، ولكن في هذا الوقت كانت الظروف بعيدة عنه؛ لأن الحكومة ستتولى حل الميليشيات والبدء بترتيب مؤسسات الدولة، وعلى أساس أن معركة الإنماء والإعمار ستأتي لاحقاً. في الحقيقة، تأجل موضوع مجيء رفيق الحريري، وأنا أعتقد أنه كان هناك تحفّظ سوري، ليس من كل سوريا، بل من قسم منها، وصيغ التحفظ بعبارة أن الوقت مبكر لمجيئه. وهكذا جاءت حكومة الرئيس عمر كرامي. سقطت هذه الحكومة لاحقاً تحت وطأة الأزمة الاقتصادية، فلاحَ في الأفق مجدداً اسم رفيق الحريري. لم تتبلور آنذاك لا في الداخل ولا في الخارج ولا في سوريا بشكل خاص، أكثرية حاسمة وواضحة تحبّذ هذا الأمر. كان الأمر معقداً، ثم فهمنا أن مجيء رفيق الحريري لا يمكن أن يأتي إلا في ظروف معينة وبعد حصول انتخابات نيابية؛ بمعنى أن يكون هناك مجلس نيابي قد انتُخب، وأن الحريري لن يتمكن من الإتيان بمجلس نيابي موالٍ له. يجب على المجلس النيابي أن يكون هو الموازي أو الموازن لمجيء رفيق الحريري.

اكتشفنا لاحقاً أنه كان من غير الوارد أن يأتي رفيق الحريري قبل انتخابات تأتي بمجلس نيابي موثوق سورياً. وبالفعل هذا ما حصل. توجهنا نحو حكومة رشيد الصلح، لهذا السبب. مثلاً، أنا كنت معارضاً لحصول انتخابات طبقاً لهذا القانون ولهذه الظروف. وكلما طرحت في مجلس الوزراء موضوع تأجيل الانتخابات وتعديل شروطها، كنت أصطدم بحائط رفض كلي، ولا أفهم لماذا لا أحد يريد فعلاً البحث في أي تعديل في قانون الانتخابات أو التواريخ أو في أدنى التفاصيل، حتى ذهبنا إلى دمشق وفهمنا القصة. قال الرئيس الهراوي لي إنه بمعارضتك للانتخابات فأنت تعكّر علاقاتي بسوريا التي ستعتقد أنني أنا الذي أدفعك بهذا الاتجاه. تفضّلوا، أنتم الموارنة، إذا كنتم لا تريدون هذه الانتخابات فاذهبوا وتحدثوا مع السوريين. واقترح عليّ أن أذهب مع مجموعة، من ضمنها جورج سعادة، رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» حينذاك، ونسيب لحود، وبطرس حرب، وبيار حلو، وفؤاد السعد، وأنا. وربما هناك شخص سابع. وبالفعل، مجموعة من النواب أو الرموز المارونية. ذهبنا إلى دمشق ولا حول ولا قوة... لم نتمكن من إقناع عبد الحليم خدام، والأمر نفسه مع حكمت الشهابي. لم نتمكن، إلى درجة أنني شخصياً اصطدمت معهم، وقلت لعبد الحليم خدام: أنا لا يمكنني أن أكون نائباً بـ200 أو 300 صوت. هذه الانتخابات لن تسمح لنا بأن نُنتخب بشكل مشرّف، ومن هنا فأنا سأقاطع هذه الانتخابات ولن أترشح وسأستقيل من وزارة الخارجية. وبالفعل عندما شعر عبد الحليم خدام أنه غير قادر على إقناعي بهذا الأمر، ذهب إلى الهاتف واستدعى حكمت الشهابي الذي من الصعب التفاوض معه. شخصية حكمت الشهابي شخصية غير مرنة. قلت له الشيء نفسه، فأجابني: «يا معالي الوزير، أنت من الثوابت الإقليمية التي برعت خلال السنتين (الماضيتين)، ولا يجوز أن تلغي مستقبلك السياسي». كان شبه تهديد. فقلت له: «أنا لا أتصوّر مستقبلي السياسي بعيداً عن شعبي وعن رأي شعبي... ». وعدنا من هناك. كان الرئيس الهراوي طلب مني ألا أكون رأس الحربة كي لا أورّطه، في حين أن الزملاء الذين كانوا معي لم يدخلوا في هذا الموضوع. تركوني وحدي، لا بل إن أحدهم تنكّر لما قلته من أنني سأستقيل من الحكومة وسأمتنع عن خوض الانتخابات، وقال هذا رأي معالي الوزير ونحن لا نتفق على ذلك. في جميع الأحوال، عدنا من هناك، فاكتشفت حينها أن هناك سبباً عند السوريين بأن تتم العملية الانتخابية فوراً، وهذا السبب لا علاقة له بصحة الانتخابات أو بغيرها، بل إن هناك أمراً آخر. من ثم، أدركنا أنهم كانوا يتوقعون مجيء الحريري، وكانوا يريدون أن يُنتخب مجلس نيابي قبل مجيء الحريري كي يكون هناك ضوابط لعمله.

عبد الحليم خدام (رويترز)

كان الرئيس الهراوي يريد رفيق الحريري. أولاً، انطلاقاً من المبدأ بأن الرئيس كان يدرك أن المشكلة الاقتصادية بدأت تُرخي بظلالها على كل الاعتبارات، وأنه ليس لديه أي شخصية سنيّة تستطيع معالجة هذه المشاكل الاقتصادية غير رفيق الحريري. كان يعد أن الرئيس سليم الحص، ولو كان نزيهاً، فإنه سلبي في بعض الأحيان أو بطيء، وغير مقدام على مستوى النهضة الاقتصادية. ولم يكن يراهن على رشيد الصلح. وكان يعد أن عمر كرامي احترق سياسياً. من هنا، الرئيس الهراوي هو من كان يرغب برفيق الحريري. وعندما شعر بأن هناك تحفظات سورية ذهب مباشرة والتقى الرئيس حافظ الأسد وطالب بالحريري، فاستمهله الرئيس الأسد.

بعد يومين، قال لي الهراوي شيئاً غريباً، وهو أن عبد الحليم خدام طلب أن يزوره سراً. قلت له: ما هذا الخبر؟ إن أتى من الحدود فالمخابرات السورية ستعلم بذلك، وإن أتى من مطار بيروت فالمخابرات السورية ستعلم بذلك... كيف سيأتي سراً؟ ولماذا يأتي سراً؟ هل هو يتآمر ضد نظامه؟ في جميع الأحوال لم نفهم لماذا سراً، وأتى عبد الحليم خدام. في اليوم التالي قال لي الهراوي: احزر، لماذا أتى خدام؟ قال إنه جاء ليطالبني بالإلحاح على الرئيس الأسد للمجيء بالحريري. فقلت له: وأنتم ماذا تفعلون؟ قال لي: نحن لا نستطيع الذهاب بعيداً في هذا الطرح.

حكمت الشهابي (غيتي)

إذاً، بدأت مؤشرات. بعد يومين قال لي الرئيس الهراوي إن العماد حكمت الشهابي، رئيس الأركان، طلب منه موعداً سرياً. هذا أمر غريب. عبد الحليم خدام، أولاً لم يكن يخفي تعاطيه بالملف اللبناني، وحتى في الإعلام. ثانياً، عبد الحليم خدام كان يأتي إلى لبنان من حين إلى آخر. أما حكمت الشهابي، فهذا الأمر غريب. حكمت الشهابي لم يكن يتعاطى إلا في ملف واحد وهو الجيش. رعاية الجيش اللبناني، أو إعادة بناء الجيش اللبناني، ولم يكن يزور لبنان. ومعروف عنه أنه الناطق الدقيق باسم الرئيس الأسد. كيف ولماذا يطلب موعداً خاصاً؟ في جميع الأحوال، هذا الموعد السري أيضاً، لا ضمانة لسريته. أيضاً إن جاء من الحدود أو من المطار، كيف سيأتي؟

أتى، وبعد يوم قال الهراوي: ما عدت أفهم شيئاً! قلت له: ماذا يحصل؟ قال لي: أتاني حكمت الشهابي ليطالبني بالإصرار على مجيء رفيق الحريري. كان هذا أمراً غريباً؛ لأنه ليس أسلوب حكمت الشهابي، لم يكن يتدخل بهذه الأمور. وقال لي: يبدو أن هناك مشكلة. يبدو أن في سوريا فريقين: فريق لا يريد رفيق الحريري ويخشاه، وفريق يريده. واضح أن عبد الحليم خدام وحكمت الشهابي، هما من الفريق الذي يريده. وواضح أيضاً أن هناك فريقاً آخر لا نعلم من هو لا يريده على الإطلاق. أنا أعتقد أنك لا تستطيع إلا أن تحتكم إلى حافظ الأسد.

هذه كانت أول إشارة إلى الصراع الدائم الحاصل في سوريا. كان ذلك أول المؤشرات. بعدها أتى مؤشر آخر، وهو عندما أصبح رفيق الحريري رئيساً للحكومة وذهبنا في عام 1993 إلى قمة الدول الإسلامية المنعقدة في طهران. كنت خارجاً من القاعة فالتقيت قائد الحرس الجمهوري في سوريا اللواء عدنان مخلوف الذي بادرني بصوت عالٍ وبكلام من نوع: أنت الجريء وأنت... ولم أكن أدري لماذا كل هذا الترحيب، ثم اصطحبني ومعه عدد من كبار الضباط في ممشى قصر المؤتمرات، وأخذ يشتم بوضوح بعض المسؤولين السوريين الكبار، منهم عبد الحليم خدام وحكمت الشهابي وغازي كنعان، ويقول لي إن هذا (الحريري) يشتري النظام في سوريا.

كان يقصد الحريري من دون أن يسميه. واضح جداً من يشتري النظام، وواضح جداً لماذا يشتم الآخرين باتهامهم بأنهم يرتشون. لا بد للسياسي من التقاط الإشارات. كيف يجرؤ ضابط على اتهام رئيس الأركان بأنه مرتشٍ إن لم يكن هناك مناخ من هذا النوع في أرفع مواقع القرار؟ عددت الكلام الإشارة الدامغة القاطعة. وعندما عُدت مساء إلى بيروت مع الهراوي، والرئيس الهراوي عادة ينام باكراً، تبعته وقلت له إنني محتاج إلى نصف ساعة، فقال لي: للتو عدنا من السفر وأنا تعب. فقلت له: أنا أحتاج إلى بضع دقائق. قلت له: هذا ما حصل معي في طهران، وهذا يعني بوضوح أن هناك انشقاقاً كبيراً جداً في القيادة السورية، وأنه من الآن فصاعداً عليك أن تستمع إلى حافظ الأسد دون سواه، فأنا أتمنى عليك ألا تتصل لا بغازي كنعان المتهم من قبلهم، ولا بحكمت الشهابي، ولا بعبد الحليم خدام. وبالحقيقة، ترسّخت لدينا قناعة بأن صراعاً كبيراً بدأ في سوريا، حول رفيق الحريري بالذات.

رئاسة إميل لحود

الرئيس اللبناني إميل لحود مستقبلاً الوزير بويز (أرشيف فارس بويز)

سألت بويز عن قصة العماد إميل لحود الذي استهل الهراوي عهده بتعيينه قائداً للجيش ودعمته سوريا فتولى الرئاسة تسعة أعوام، وسأتركه يتذكر:

فور انتخابه في «بارك أوتيل» في (بلدة) شتورة، وبعد تقبّل التهاني وتأليف الحكومة الذي استغرق حتى الثالثة فجراً؛ لأن الرئيس الحص كانت لديه «فيتوات» واعتراضات على البعض. كان لديه «فيتو» على سامي الخطيب، و«فيتو» على ميشال المر، وغيرهما. تحدث الهراوي معي عن ضرورة تعيين قائد للجيش فوراً من قبل الحكومة، وقال لي: ما رأيك بالعميد إميل لحود؟ قلت له: العميد إميل لحود هو ضابط بحري في بلد لا توجد لديه قوة بحرية. وثانياً ليس على علمي أن العميد لحود خاض معارك فعلية. وثالثاً إنني أخشى أن يكون من الصعب أن تواجه ميشال عون بإميل لحود؛ ميشال عون الذي عاش مع عسكره وخاض معارك على الأرض طوال حياته، تواجهه بضابط مجرد أنه تخرج في المدرسة الحربية. ضابط تخرج من بريطانيا، أنيق ورياضي... لماذا تسألني يا فخامة الرئيس؟ قال لي: يبدو أن الرئيس رينيه معوض كان قد وعده، ويبدو أن السوريين قد وعدوه، وهو الوحيد الذي التحق معنا وترك العماد عون، على الأقل تجرّأ أن يأتي إلى المنطقة الغربية (من بيروت). قلت له: إذا كان لا خيار لك، فلماذا تسألني؟ الموضوع محسوم، لكن أنا لا أعتقد أن إميل لحود هو الذي سيستطيع مواجهة عون، خاصة عسكرياً، إذا لزم الأمر.

أيّدت سوريا التمديد للرئيس الهراوي، وكانت تعد أن الاستمرارية أمر ضروري، خاصة في ضوء تجارب السياسة الخارجية بعد المشاركة في مؤتمر مدريد والتعاطي مع الاستحقاقات الدولية. من هنا، كانت مع التمديد لرئيس الجمهورية، وطرحت التمديد أيضاً لقائد الجيش. نعم إميل لحود، في الحقيقة، أراح سوريا؛ لأنه غير مسيّس ولا يتعاطى فعلياً بالموضوع السياسي، وهو تعاطى مع دمشق يومياً عبر العقيد جميل السيّد نائب مدير المخابرات حينذاك. كان يسمع لرأيهم بشكل تفصيلي. ومن هنا، أعتقد أنهم كانوا يثقون به، ويعدون أن موضوع الأمن يجب أن يكون مضبوطاً.

عرف إميل لحود باكراً بوجود فريق في سوريا يتخذ موقفاً سلبياً من رفيق الحريري، وبنى سياسته على هذا الأساس وراهن على هذا الفريق. لم تكن بينه وبين الحريري أي مشكلة شخصية. لم يكن العماد إميل لحود يتعاطى بالموضوع السياسي. كان في الحقيقة بعيداً كل البعد عن الموضوع السياسي وله اهتمامات أخرى. لم يكن هناك سبب لاختلافه مع رفيق الحريري إلا إذا كان هناك فريق في سوريا لا يرغب برفيق الحريري، وهو قد أوحى لإميل لحود بذلك، منذ البداية.

اقترح حافظ الأسد اسمي للرئاسة... لكن الهراوي أفشى السر فتحركت أجهزة المخابرات وجاء لحود

فارس بويز

 

بويز مصافحاً الرئيس الفرنسي جاك شيراك في بيروت بحضور الرئيس الهراوي (يسار) والرئيس رفيق الحريري والرئيس نبيه بري (أرشيف فارس بويز)

جاك شيراك والحريري

كان لا بد من سؤال بويز عن انخراط الرئيس جاك شيراك في التفاصيل اللبنانية دعماً لصديقه الحريري، وها هو يوضح:

طبعاً الرئيس جاك شيراك كان صديقاً كبيراً للحريري. ومن هنا، عندما اقترب موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية إلياس الهراوي الممدة، استشعر شيراك، أو ربما بناء على طلب الحريري، بأن عليه أن يتحرك؛ لأن أسهم إميل لحود كانت قوية وسيأتي رئيساً للجمهورية. وهذا لا يناسبه؛ لأنه صديق رفيق الحريري، وكان عداء لحود للحريري واضحاً. فعندما أتى إلى لبنان، وكنا على مقربة من انتهاء ولاية الرئيس إلياس الهراوي، وكنت أزوره بروتوكولياً في مقر السفارة في بيروت، استبقاني. كان مفترضاً أن يكون اللقاء لقاءً بروتوكولياً عادياً، وإذ استبقاني، بعدما كنا على عتبة الذهاب إلى العشاء الرسمي في قصر بعبدا. قال لي: أريد أن أتكلم إليك، ولماذا لا تذهب معي في السيارة، فنتكلم على طريق القصر الجمهوري؟ وبالفعل، وضع يده على ركبتي، وقالي لي حرفياً بالفرنسية: يا معالي الوزير، أنت أمل للبنان، ورفيق الحريري أيضاً أمل كبير للبنان، إن لم تتفقا فسيأتيكم عسكري وسيقضي عليكما. ابتسمت وقلت له: يا سيادة الرئيس، أولاً أنا أريد أن أطمئنك بأن لا خلاف بيني وبين الرئيس رفيق الحريري. لا خلاف شخصياً على الإطلاق، ولكن الرئيس الحريري منذ البداية يريد الهيمنة، وأنا شخصيتي لا تتحمل هذه الهيمنة، خصوصاً حين تكون مخالفة للدستور والقانون والأعراف والتوازنات. أنا لا مشكلة عندي مع رفيق الحريري، قد أكون أنا، من الوحيدين الذين لم يستفيدوا منه، ولا مصلحة لهم مع رفيق الحريري أو ضد رفيق الحريري، ولكن أنا أخشى من أن يكون قرار مجيء إميل لحود، قائداً للجيش، قد أصبح جاهزاً. فلذلك، أنا لست ضد ترتيب العلاقة مع رفيق الحريري، لكن دون أن أعتقد أن ترتيب هذه العلاقة قد يكون له انعكاس على موضوع رئاسة الجمهورية. فقال لي: لا لا، لا شيء قد تقرر بعد، وأنا أريد منك هذه الليلة، بعد العشاء الرسمي في قصر بعبدا، أن نجتمع نحن الثلاثة، أنا وأنت ورفيق الحريري، ونطوي صفحة هذا الخلاف. قلت له: فليكن. وبالفعل، بعد انتهاء العشاء الرسمي، يأخذني الرئيس شيراك ويسألني أين توجد غرفة نستطيع أن نجتمع فيها.

الرئيس الياس الهراوي مع الوزير بويز (أرشيف فارس بويز)

جلسنا في قصر بعبدا. طبعاً هذا ما شغل بال الرئيس الهراوي الذي لم يكن يحب أن تحصل أمور لا علم له فيها. بالحقيقة، ذهبنا أنا والرئيس شيراك والرئيس رفيق الحريري، واجتمعنا، وقال لي الرئيس شيراك: ما هو المشكل؟ قلت له: يا سيادة الرئيس، أول مشكل أنني رجل ثقافتي جمهورية، في حين أن الرئيس الحريري ثقافته مختلفة. الموضوع الثاني، هو أن ثقافتي قانونية، أنا رجل قانون، في حين أن الرئيس الحريري رجل أعمال، وأحياناً رجال الأعمال يتخطون الأصول أو الشكليات القانونية وغيرها بغية إتمام أعمالهم بسرعة. وثالثاً، أنا بالنسبة إليّ هناك الدستور والقانون والقرار الإداري، وبالنسبة إلى الرئيس الحريري هناك قراره فقط. أخيراً يا سيادة الرئيس، نحن في نظام طوائفي في لبنان، مبنيّ على توازنات دقيقة للغاية، فكل طائفة تأخذ حجماً من الأخرى تشكل خللاً في التركيبة اللبنانية، وأنا ممثل لطائفتي في هذا المناخ السياسي. فأنا، إن سمحت للرئيس الحريري أن يتعدى على صلاحياتي وعلى وزني وعلى حجمي، أكون قد أخلّيت بهذا التوازن المطلوب، وأكون قد أخلّيت بتمثيلي لطائفتي. فمن هنا، الرئيس الحريري لم يعش طويلاً في لبنان ليدرك فعلاً ما هي التوازنات الدقيقة، ولا يدرك فعلاً مناطق لبنان وطوائف لبنان ومذاهب لبنان وأحزاب لبنان وقوى لبنان وعائلات لبنان، ولا يتعاطى معها حسب توازنات معينة. فمن هنا، أنا أمامي خياران: إما أن أرضخ وأُتهم بالتخاذل، وإما أن أحارب رفيق الحريري. وهذا ما يدفعني إليه. فإن كان الرئيس رفيق الحريري مدركاً لهذا الواقع، فأنا أعتقد أن تغيير السلوك يغيّر كل هذه المعطيات ونصلح الأمور. أما فيما يتعلق بالشق الثاني، فيقول لي الرئيس شيراك: وأنتم على مقربة من انتخابات رئاسة الجمهورية، وأنا أعتقد أنكما إذا تفاهمتما، فإن تحالفك مع الرئيس الحريري سيشكل ورقة أساسية، أو ورقة ضغط أساسية، أو ورقة قوة في هذه اللعبة. قلت له: أنا لا أعتقد ذلك، وأعتقد أن قرار المجيء بإميل لحود قد اتُّخذ. وإذ أصرّ هو أن يقول لا. وأنا بمعزل عن هذا الاعتبار، جاهز للبحث مع الرئيس الحريري حول أي تفاهم، أو أي مصالحة إذا جاز التعبير. قال الرئيس الحريري إنه لا يهيمن ولا يحاول أن يهيمن، وإنه يحترم كل التوازنات... إلخ. في الحقيقة انتهت الجلسة ليتبين بعد مدة أنني كنت على حق، وكانت قضية العماد إميل لحود قد حُسمت.

الرئيس السوري حافظ الأسد مستقبلاً الوزير فارس بويز (أرشيف فارس بويز)

خلال تسع سنوات في وزارة الخارجية، لم تكن علاقتي في سوريا إلا مع شخص الرئيس حافظ الأسد، وشخص وزير خارجيته فاروق الشرع. وإذ أفاجأ، وكنا على بعد بضعة أيام من انتهاء ولاية الرئيس الهراوي، باتصال هاتفي من عبد الحليم خدام الذي لم أكن على علاقة معه خارج إطار الاجتماعات الرسمية؛ أي القمم في دمشق. كلمني ودعاني إلى مأدبة غداء سيقيمها في منزله في بلودان. استغربت. خلال تسع سنوات لم يحصل اتصال، والآن يدعوني ولم يقل لي ما هو الهدف. ذهبت إلى هذا الغداء، وإذ أفاجأ بوجود الرئيس رفيق الحريري، وأيضاً يقول عبد الحليم خدام، طبعاً بأسلوبه المباشر، إنه إذا لم تتفقا معاً سيأتيكما من ينتقم منكما. سيأتيكما إميل لحود، وسيدفنكما بعضكما مع بعض. قلت له: لماذا تربط بين الأمرين؟ فقال لي؛ لأن تفاهمكما قد يحول دون مجيئه. قلت له: كيف ذلك؟ قال لي: اتركها علينا؛ أي إنه هو سيتبنى ترشيحي في حال تصالحت مع رفيق الحريري، وإنه قادر على تغيير التوازنات. قلت له: أنا لا مانع عندي إطلاقاً أن أقيم تفاهماً مع الرئيس الحريري، وسبق للرئيس جاك شيراك أن عرض هذا الموضوع، وأنا لا مانع لديّ على الإطلاق بهذا الموضوع وجاهز له، ولكن بشكل مستقل عن موضوع رئاسة الجمهورية. أنا لا أعتقد أن هناك ترابطاً بين الأمرين؛ لأن معلوماتي تفيد بأن موضوع إميل لحود قد حُسم، ومعلوماتي أن سوريا تريد إميل لحود. فقال لي عبد الحليم خدام: هل أنت مطلع على أمور سوريا أكثر مني؟ قلت: ربما أنت تخلط أحياناً الوقائع بالتمنيات أو الرغبات، أما أنا فأحاول في السياسة والحسابات السياسية ألا أخلطهما. أنا معلوماتي أن قرار المجيء بإميل لحود قد اتُّخذ. قال لي: هذا الموضوع اتركه عليّ. طبعاً كان يريد أن يظهر أمام الرئيس الحريري بأنه هو القادر. قلت له: ماشي الحال، لكن لا تسجّل عليّ أنني آخذ هذا الموضوع في الاعتبار. أنا جاهز للتفاهم مع الرئيس رفيق الحريري بمعزل عن هذا الاعتبار. أيضاً قال لي: فلنتكلم. تكلمنا بعض الشيء كي لا نكرر نفس المعطيات التي تكلمنا عنها مع الرئيس شيراك، وفي الحقيقة عدنا إلى بيروت. وأنا مغادر، قال لي عبد الحليم خدام: اتّكل عليّ، فأنا أغيّر المعادلة. قلت له: يا أبا جمال، أنا أعتقد أن هناك معادلة رُكّبت على قياس من سيأتي بعد الرئيس الأسد، وهذه معادلة استراتيجية تقضي بمجيء إميل لحود، ليس ربما للصفات التي يتمتع بها، بقدر ما للعلل التي يشكو منها. أنا أعتقد أنهم يريدون شخصاً ليس ضليعاً بالسياسة كي يقولوا له ماذا يجب أن يفعل. أنا أعتقد أنهم يريدون شخصاً لا خبرة سياسية له كي يتمكنوا من برمجته... إلخ. وأنا أعتقد أنهم يريدون شخصاً يستطيع أن يتفاهم مع من سيخلف الرئيس الأسد. وأنا أعتقد أنهم يريدون شخصاً عسكرياً، فباعتقادهم أن العسكر معتادون على تلقّي تعليمات وأوامر واضحة ولا يناقشون، في حين يناقش السياسيون أحياناً؛ لذلك أنا أعتقد أن الأمر مبتوت. على كل حال. وبالفعل. أنا كنت على علم بأن الأمر متجه نحو هذا الاتجاه؛ لأنه في مرحلة سابقة، قام الرئيس الأسد ببحث هذا الأمر مع الرئيس الهراوي، وقال له: ماذا ستفعلون يا فخامة الرئيس وقد اقتربت الانتخابات الرئاسية؟ والله يا فخامة الرئيس، يجب أن تكون في لبنان استمرارية معينة، وأنا أعتقد أن الوزير فارس بويز رجل قدير وأثبت قدرته. الرئيس الهراوي، لم يتجرأ على تأييد هذه النظرية خوفاً من أن تكون هناك حسابات معينة. كان دائماً يخشى الفِخاخ، ومن جهة ثانية لا يريد أن يتحمّل هذه المسؤولية، ولا يريد أن يُسجّل عليه أنه طلب شيئاً. فلكل هذه الأسباب، الرئيس الهراوي لم يقل شيئاً.

عاد الرئيس الهراوي إلى بيروت وبدأ يتكلم بأن الرئيس الأسد يبدو أنه يرغب بالوزير بويز. هنا، شاع هذا الخبر في أوساط معينة. ومن هنا، ذهب البعض في لبنان، من المخابرات اللبنانية تحديداً، إلى دمشق. وطبعاً، هؤلاء لا يستطيعون الوصول إلى الرئيس حافظ الأسد، ولا يتجرأون في جميع الأحوال أن يقولوا إن خيار الرئيس الأسد هو خيار خاطئ. ذهبوا إلى زملائهم في المخابرات السورية، وبدأوا يثيرون هذه النظرية بلباقة بالقول إن فارس بويز ممتاز، وفارس بويز رجل وطني، ولكن إذا كان الرئيس الأسد باقياً؛ فقد يكون خيار فارس بويز ممتازاً، أما إذا كان سيأتي شخص آخر غير الرئيس الأسد؛ فقد يصبح فارس بويز أكثر خبرة وأكثر معرفة بالأمور، وفارس بويز شخص لا نستطيع أن نتكلم معه؛ أي إنه لا يتلقى تعليمات من أحد. من هنا، سُوّقت هذه النظرية عند الرئيس حافظ الأسد، بأنه يا سيادة الرئيس: إذا أنت باقٍ، طبعاً أنت تقدر أن تتفاهم مع فارس بويز، وهو كويّس، لكن إذا أنت لست باقياً، ستكون هناك صعوبة بالتفاهم مع فارس بويز، خاصة أنه خلال تسع سنوات لم يسمح لأيٍّ كان بأن يتعاطى معه. فارس بويز صاحب نظرية مستمدة من الكتلة الوطنية، أو ريمون إدة، (نظرية) تقول إنه ليس على العسكر أن يتعاطوا بالسياسة. العسكر في الثكنات والسياسيون في السياسة. هذا ما عدّل رأي حافظ الأسد؛ بمعنى أنه في اللقاء الثاني مع الرئيس الهراوي، قال له: شعرت منك في المرة السابقة أنك فاتر فيما يتعلق بموضوع فارس بويز. ربما أنت على حق، ربما في هذه المرحلة قائد الجيش (هو الشخص المناسب)، المرحلة هي مرحلة أمنية، وربما قائد الجيش قد يكون أفضل في هذه الحال. وعندئذ عاد. وأنا كنت على علم بهذا الأمر. لذلك عندما حدثني جاك شيراك كنت جازماً بأن الأمر أصبح مبتوتاً. وعندما حدثني عبد الحليم خدام أيضاً. كان رأي الأجهزة أن العسكري أفضل؛ لأنه معتاد على تلقّي الأوامر وتنفيذها.

فارس بويز... مسيرة سياسية في سطور

فارس بويز ابن نهاد بويز، المحامي والناشط السياسي الذي يعد أحد مؤسسي حزب «الكتلة الوطنية»، وانتخب نائباً في البرلمان اللبناني لدورات عدة بين 1957 و1968.

- ولد بويز الابن في بلدة ذوق مكايل (كسروان) في 15 ديسمبر (كانون الأول) سنة 1955.

- كان متأهلاً من زلفا إلياس الهراوي ولهما: ريّا ونهاد وطارق وأندريا.

- تلقى علومه الابتدائية في معهد الليسيه الفرنسي في بيروت، والثانوية في معهد مار يوسف

– عينطورة، وحصل على إجازة في الحقوق من جامعة القديس يوسف، كما تخصص في قانون الشركات والقانون الدولي في جامعة «Jean Morelin » في ليون (فرنسا) ومارس مهنة المحاماة منذ سنة 1978.

- عيّن نائباً عن منطقة كسروان الفتوح سنة 1991، وانتخب عن تلك المنطقة في دورة 1992 ودورة 1996، ثم أعيد انتخابه للمرة الثالثة سنة 2000 عن دائرة جبيل وكسروان الفتوح.

- تولى وزارة الخارجية والمغتربين من 1990 إلى 1998 في 5 حكومات متتالية، الأولى برئاسة عمر كرامي، والثانية برئاسة رشيد الصلح، والثالثة والرابعة والخامسة برئاسة رفيق الحريري.

- تولى وزارة البيئة 2003 في حكومة الرئيس رفيق الحريري.

- شغل منصب المستشار السياسي لرئيس الجمهورية إلياس الهراوي بين عامي 1989 و1990، كما شغل موقع الممثل الشخصي له عن الفترة ذاتها لدى كل من فرنسا وسوريا والفاتيكان.

- ترأس الوفد اللبناني لحل أزمة الشرق الأوسط في المؤتمر الذي عقد بمدريد سنة 1991.

- شارك في اللقاءات الوزارية العربية والمؤتمرات الوزارية للدول المتوسطية والفرنكوفونية ودورات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

- له عدة أبحاث ودراسات في قانون الشركات في الشرق الأوسط.

- يحمل عدة أوسمة وطنية وعربية وأجنبية.


مقالات ذات صلة

واشنطن تُحبط محاولات «حزب الله» للالتفاف على العقوبات المالية

تحليل إخباري أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)

واشنطن تُحبط محاولات «حزب الله» للالتفاف على العقوبات المالية

لم يمضِ شهران على إنشاء «حزب الله» مؤسسة تجارية مرخصة بدأت القيام بجزء من نشاطات «القرض الحسن» في إقراض مناصريه.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - د.ب.أ)

خاص تقسيط «حزب الله» بدلات الإيواء يكشف عن عمق أزمته المالية

يخفي إعلان الأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم، أنّ «(الحزب) اتخذ قراراً بتأمين الإيواء عن 3 أشهر»، أزمة الحزب المالية التي اضطرته لصرف بدلات الإيواء بالتقسيط.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أهالي جنوب لبنان يلبسون رئيس الحكومة نواف سلام العباءة خلال جولة له نهاية الأسبوع الماضي في المناطق التي تعرضت للقصف الإسرائيلي (الشرق الأوسط)

فقدان الحلفاء والأصدقاء... يدفع بـ«حزب الله» لمهادنة الدولة اللبنانية

تعكس المؤشرات السياسية والمواقف المعلنة في الأيام الأخيرة أن «حزب الله» بدأ  الانتقال من مرحلة المواجهة إلى مرحلة «تنظيم الخلاف» والعودة إلى الدولة

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يستقبل وفداً من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو (رئاسة الحكومة)

وفد من «صندوق النقد» يبحث في بيروت خطوات تؤدي إلى اتفاق معه

بحث وفد من «صندوق النقد الدولي»، الثلاثاء، مع المسؤولين اللبنانيين في بيروت، في الخطوات العملانية المقبلة؛ بهدف الوصول إلى اتفاق مع الصندوق

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي سائقو شاحنات لبنانية يقطعون الطريق عند نقطة المصنع الحدودية مع سوريا رفضاً للقرار السوري (أ.ف.ب)

قرار تنظيم الشاحنات السورية يهدد الصادرات اللبنانية

رفع القرار الصادر عن السلطات السورية، المتعلّق بتنظيم دخول الشاحنات اللبنانية إلى الأراضي السورية، مستوى التحذيرات من تداعيات مباشرة تطول تكلفة التبادل التجاري.

صبحي أمهز (بيروت)

«تنقل آمن وحواجز ليلية لرصد المتخابرين»... فصائل غزة تعزز تأهبها الأمني

طفلان فلسطينيان يسيران قرب مكب نفايات في مدينة غزة يوم الأربعاء (رويترز)
طفلان فلسطينيان يسيران قرب مكب نفايات في مدينة غزة يوم الأربعاء (رويترز)
TT

«تنقل آمن وحواجز ليلية لرصد المتخابرين»... فصائل غزة تعزز تأهبها الأمني

طفلان فلسطينيان يسيران قرب مكب نفايات في مدينة غزة يوم الأربعاء (رويترز)
طفلان فلسطينيان يسيران قرب مكب نفايات في مدينة غزة يوم الأربعاء (رويترز)

رفعت الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة تأهبها الأمني، في ظل تواصل الاغتيالات الإسرائيلية للقيادات الميدانية والنشطاء البارزين من حركتي «حماس» و«الجهاد»، وأكدت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراءات الأمنية الأخيرة أفشلت في الأيام والأسابيع القليلة الماضية سلسلة من الاغتيالات خطط لها الجيش الإسرائيلي.

وكثيراً ما تذرع الجيش الإسرائيلي بوقوع أحداث أمنية ضد قواته، ونفذ سلسلة من الهجمات داخل القطاع بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وقد قتلت الخروقات الإسرائيلية أكثر من 500 فلسطيني في غزة منذ إعلان الاتفاق على وقف الحرب.

وشرحت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» أنه عقب مقتل قيادات ونشطاء بارزين صدرت تعليمات صارمة من القيادات العليا للأجنحة المسلحة للنشطاء الميدانيين باتخاذ إجراءات صارمة، شبيهة بفترة الحرب التي استمرت عامين.

وشرح أحد المصادر أن التعليمات «شملت (التنقل الآمن) من مكان إلى آخر؛ أي من دون حمل أي هواتف نقالة أو أي أدوات تكنولوجية، لتجنب الرصد باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها إسرائيل»، مضيفاً أنه «تم نصح العناصر بالتخفي لفترات طويلة في أماكن معينة من دون التحرك منها، حتى لو استمر ذلك لأيام وأسابيع طويلة».

عمليات استهداف فاشلة

وعدّ مصدر آخر مطلع على الاتصالات الداخلية لفصيل مسلح في غزة أنه «بفضل الاحتراز الجديد في الأيام والأسابيع القليلة الماضية، فشلت عمليات اغتيال جديدة»، مستشهداً بحدوث «عمليات قصف إسرائيلية لأهداف مثل خيام وغيرها، ولم يكن فيها أي من المطلوبين أو غيرهم، وذلك لمرات عدة».

فلسطيني يجلس خارج خيام للنازحين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة يوم الأربعاء (أ.ف.ب)

وقال المصدر: «القوات الإسرائيلية قصفت هدفين بعد ساعات طويلة من حدث رفح الذي وقع الاثنين الماضي، أحدهما كان في مساء اليوم نفسه، والآخر ظهر الثلاثاء، ما يشير إلى العجز عن تحديد أهداف جديدة كما حدث في مرات سابقة».

وخلص المصدر الفصائلي إلى أن «أعداد الضحايا باتت أقل بكثير خلال جولة التصعيد الحالية، مقارنة بالخروقات الماضية».

وكانت الغارات الإسرائيلية قد قتلت الاثنين والثلاثاء، نشطاء ميدانيين بارزين في «كتائب القسام» و «سرايا القدس»، في عمليتي اغتيال، الأولى استهدفت 3 نشطاء في كتيبة بيت حانون التابعة لـ «القسام» الذين أشرفوا على سلسلة عمليات منها قنص عدد من الجنود ما أدى إلى مقتل 7 منهم، كما ذكر بيان للجيش الإسرائيلي، خلال معارك في البلدة، إلى جانب مشاركتهم في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، كما قتل قائد وحدة النخبة في «السرايا» بالمنطقة الوسطى للقطاع.

حواجز ليلية لرصد المتخابرين

وبشأن ما إذا كانت هناك إجراءات أخرى لجأت إليها الفصائل في غزة لتأمين عناصرها، قال مصدر ميداني آخر إن «بعض الإجراءات الأمنية تضمنت نشر حواجز للأجهزة الأمنية التابعة لحكومة (حماس)، وكذلك عناصر ميدانية من (كتائب القسام) و(سرايا القدس)، خصوصاً في ساعات الليل، في جميع مناطق قطاع غزة».

مقاتلون من «كتائب القسام» في مدينة غزة نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)

وشرح المصدر أن «الحواجز الليلية قللت من حركة المتخابرين مع إسرائيل، وكذلك العناصر التي تعمل مع العصابات المسلحة التي تقدم معلومات استخباراتية حول أماكن بعض النشطاء بعد تتبعهم وملاحقتهم، ما أسهم في إضعاف المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية مجدداً».

وواصل المصدر: «هناك حراك خفي آخر في ساعات النهار تقوم به الفصائل لملاحقة أي تحركات مريبة لرصد تحركات مشتبه بهم بالتعامل مع المخابرات الإسرائيلية».

وأشار المصدر إلى أنه «تم ضبط عدد منهم والتحقيق معهم، وانتزاع معلومات عن الشخصيات التي يتم تتبعها، ونُقلت المعلومات للمستهدفين لتغيير مواقعهم وتنقلهم لأماكن آمنة والتخلي عن الأدوات التكنولوجية التي يستخدمونها».

جانب من تشييع القيادي في «كتائب القسام» رائد سعد في قطاع غزة ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)

وتواكبت تلك الإجراءات الأمنية مع إعلان منصة «الحارس»، التابعة لأمن الفصائل المسلحة في غزة، دعوتها سكان غزة إلى «مساعدة الأمن بتعزيز الجبهة الداخلية من خلال الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه أو تحرك مريب في محيطهم، مضيفةً: «أي سلوك غير مألوف، أو محاولات جمع معلومات، أو تحركات يشتبه بارتباطها بالعصابات العميلة، يشكل عنصراً أساسياً في إحباط المخططات المعادية، ودعم صمود جبهتنا الداخلية».


واشنطن تُحبط محاولات «حزب الله» للالتفاف على العقوبات المالية

أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)
أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)
TT

واشنطن تُحبط محاولات «حزب الله» للالتفاف على العقوبات المالية

أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)
أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)

لم يمضِ شهران على إنشاء «حزب الله» مؤسسة تجارية مرخّصة تولّت جزءاً من أنشطة «القرض الحسن» في إقراض مناصريه، حتى أدرجتها وزارة الخزانة الأميركية على لائحة العقوبات، في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى إحباط محاولات الحزب الالتفاف على العقوبات بعد إغلاق هذه النافذة.

وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن «حزب الله» أنشأ شركة «جود» التجارية، المعنية ببيع الذهب وشرائه عبر عقود تتم في فروع مؤسسة «القرض الحسن»، الذراع المالية للحزب، والخاضعة بدورها للعقوبات الأميركية، وذلك بوصف ذلك جزءاً من «سياسة تموضع قانوني» داخل البلاد للإفلات من الضغوط الدولية والمحلية لإغلاقها.

وسرعان ما أحبطت واشنطن هذه المحاولة، إذ قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الثلاثاء، إنه فرض عقوبات على شركة «جود ش.ذ.م.م»، وهي شركة صرافة ذهب، ومقرّها لبنان، وتعمل تحت إشراف مؤسسة «القرض الحسن»، التي تُعدّ الذراع المالية لـ«حزب الله». وأوضحت وزارة الخزانة أن شركة «جود» تحوّل احتياطيات الذهب إلى أموال قابلة للاستخدام لدعم إعادة تنظيم الحزب.

فشل الالتفاف على العقوبات

وتظهر الحزمة الجديدة من العقوبات أن الحزب فشل في الالتفاف عليها، إذ تلاحق واشنطن الكيانات التي تُسهم في تمويل الحزب، بمعزل عن تسميتها وشكلها القانوني. وفيما لم تصدر السلطات اللبنانية، كما «حزب الله»، أي موقف تجاه التعيين الجديد على العقوبات، ترجّح مصادر مالية أن تتخذ المؤسسات المالية اللبنانية تدابير تلقائية لمنع التعامل معها.

وإذ أكدت المصادر أن الضغوط الأميركية على السلطة اللبنانية «أكبر من أن يتم تجاهلها»، أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «مجرد صدور إدراج على العقوبات على أي شخص أو كيان، يُمنع تلقائياً من تعامله مع المصرف المركزي أو القطاع المالي»، مشيرة إلى أنه «في حال كان لديه حساب مصرفي يجمد الحساب تلقائياً، ويبلغ المصرف هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بتجميد هذا الحساب»، وهي تندرج ضمن إطار «سلسلة إجراءات وقائية تتخذها المصارف والسلطة المالية».

وقالت المصادر: «الأشخاص أو الكيانات المدرجة على العقوبات لن تتمكن من القيام بأي عمليات مالية في المصارف أو مع مصرف لبنان، كما لن تتمكن من إجراء تحويلات إلى الخارج بشكل نهائي، وهي إجراءات معروفة في لحظة الإعلان عن صدور العقوبات الدولية أو العقوبات السيادية (الصادرة عن الولايات المتحدة) ضد أي فرد أو كيان تجاري أو منظمة».

إسرائيل تستهدف «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت في أكتوبر 2024 (أرشيفية - الشرق الأوسط)

ويُشكّل «القرض الحسن» أحد أكثر الملفات حساسية في الداخل اللبناني. ففي حين تصفه واشنطن بأنه أداة مالية تساعد الحزب على تجاوز النظام المصرفي، يرى الحزب ومؤيدوه أنه مؤسسة اجتماعية تمكّن آلاف العائلات من الحصول على خدمات مالية في بلد يعاني انهياراً مصرفياً شاملاً.

ورفض «حزب الله» في السابق المطالب الأميركية من السلطات اللبنانية بإغلاق المؤسسة، واتهم الولايات المتحدة بمحاولة «تجفيف الموارد المالية بغرض إلغاء وجود الحزب ومنعه من تقديم الخدمات الاجتماعية»، حسبما قال أمينه العام نعيم قاسم في خطاب الشهر الماضي.

تحدٍّ للرقابة ومخاطر إضافية

وكان مصرف لبنان المركزي قد أصدر تعميماً في السابق يمنع على أي مؤسسة التعامل مع «القرض الحسن»، في وقت يدفع «حزب الله» بدلات الإيواء للمتضررين من الحرب، عبر شيكات مسحوبة على «القرض الحسن»، ما يضطر الناس للتعامل مع تلك المؤسسات لقبض مستحقاتها.

وقال الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان لـ«الشرق الأوسط»: «إن إعادة صرف أموال (القرض الحسن) تُعدّ بمثابة تحدٍّ مباشر لسلطة مصرف لبنان وللأجهزة الرقابية». وأوضح أن «تعميم مصرف لبنان الذي حظر التعامل مع أي مؤسسة غير مرخّصة يفترض أن يكون موضع التزام صارم».

وكان مصرف لبنان المركزي قد أصدر العام الماضي التعميم رقم «170» بهدف منع دخول أي أموال -بشكل مباشر أو غير مباشر– مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، ولا سيما العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي، وذلك لتجنب تعريض علاقات المصارف اللبنانية المراسلة في الخارج للخطر، خصوصاً مع المصارف الأميركية التي تتولى عمليات التحويل بالدولار الأميركي.

وحذّر أبو سليمان من «أنّ استمرار التعامل مع مؤسسات غير مرخّصة قد يعرّض لبنان لمخاطر إضافية، بما في ذلك احتمال الوقوع تحت طائلة عقوبات خارجية، حتى لو جرى ذلك تحت عنوان المساعدات الاجتماعية». ورأى أن «أي تحويلات أو خدمات مالية صادرة عن مؤسسة غير خاضعة للترخيص والرقابة تثير علامات استفهام، خصوصاً في ظل التدقيق الدولي القائم على النظام المصرفي اللبناني».

وفيما يتصل بالانعكاسات الاجتماعية، رأى أبو سليمان أنّ مسألة تهدئة الشارع عبر أدوات ذات طابع مالي تحمل أبعاداً سياسية بغطاء اقتصادي، مشيراً إلى «أنّ الشارع اللبناني يعاني ضغوطاً معيشية كبيرة، لكنه شدد على صعوبة الجزم بحجم السيولة لدى مثل هذه المؤسسات؛ لأنها لا تنشر بيانات مالية مدققة وغير خاضعة للرقابة».


الجيش اللبناني يفكك مصنعاً للمخدرات شرق البلاد

آلات ومضبوطات من المخدرات صادرها الجيش اللبناني خلال مداهمة في بلدة بوداي في بعلبك (مديرية التوجيه)
آلات ومضبوطات من المخدرات صادرها الجيش اللبناني خلال مداهمة في بلدة بوداي في بعلبك (مديرية التوجيه)
TT

الجيش اللبناني يفكك مصنعاً للمخدرات شرق البلاد

آلات ومضبوطات من المخدرات صادرها الجيش اللبناني خلال مداهمة في بلدة بوداي في بعلبك (مديرية التوجيه)
آلات ومضبوطات من المخدرات صادرها الجيش اللبناني خلال مداهمة في بلدة بوداي في بعلبك (مديرية التوجيه)

فكك الجيش اللبناني، الأربعاء، آلات لتصنيع المخدرات في بلدة بوداي في شرق لبنان، خلال مداهمة وحدة من الجيش، منازل مطلوبين في البلدة ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفّذها المؤسسة العسكرية لمكافحة الاتجار بالمخدرات وضبط الأمن.

وقالت قيادة الجيش، في بيان صادر عن «مديرية التوجيه»، إن الوحدة العسكرية «أوقفت لبنانياً لإطلاقه النار في تواريخ سابقة، كما ضبطت آلات تُستخدم في تصنيع المخدرات وكمية كبيرة من المواد المخدّرة».

وأشارت إلى أن «العملية تأتي في سياق خطة أمنية متواصلة تستهدف شبكات التصنيع والترويج في أكثر من منطقة، ولا سيما في نطاق بعلبك – الهرمل (شرق لبنان)، حيث تتكرر عمليات المداهمة المرتبطة بملاحقة مطلوبين وضبط معدات ومواد أولية تُستخدم في تصنيع المخدرات».

عمليات أمنية مكثفة

وتأتي هذه التحركات في ظل تكثيف المؤسسة العسكرية عملياتها الأمنية في عدد من المناطق، ولا سيما في البقاع والشمال، ضمن خطة متواصلة لضرب شبكات المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة. كما تتزامن مع مطالبات محلية بتعزيز الاستقرار وحماية الأهالي، عبر ملاحقة المطلوبين وضبط معامل التصنيع ومصادر التمويل غير القانوني، خصوصاً في المناطق التي تشهد توترات أمنية متقطعة وارتفاعاً في معدلات الجرائم المرتبطة بالسلاح والمخدرات.

وتُعدّ منطقة بعلبك-الهرمل من أبرز النقاط الساخنة في ملف المخدرات، إذ شهدت خلال الأسابيع الماضية عمليات أمنية متلاحقة. وكان الجيش اللبناني قد أعلن في 7 فبراير (شباط) الحالي تنفيذ عملية دهم استهدفت منزلاً مهجوراً في بلدة حوش تل صفية- بعلبك، بعد رصد ومتابعة لتحركات شبكة يُشتبه في نشاطها بترويج المواد المخدّرة، وأسفرت عن ضبط نحو 3 ملايين و800 ألف حبة كبتاغون، إضافة إلى 73 كيلوغراماً من مادة البودرة البيضاء المخدّرة، بينما أكدت الجهات المعنية أن التحقيقات والإجراءات مستمرة لتعقّب المتورطين وتوقيفهم.

ملاحقة شبكات التهريب

وتعكس هذه الوقائع، مساراً تصاعدياً في عمليات الملاحقة والضبط، سواء داخل المناطق المصنّفة بؤراً ساخنة لعمليات التصنيع، أو على مستوى المرافق الحدودية، في محاولة للحد من تمدّد الشبكات المنظمة وتجفيف مسارات التهريب.

وفي موازاة الإجراءات الميدانية في الداخل، تواصل الأجهزة اللبنانية متابعة شبكات التهريب عبر المعابر والمرافق الحدودية، وسط تشديد رسمي على منع استخدام لبنان منصة لتهريب المخدرات إلى الخارج. وكانت المديرية العامة للأمن العام قد أعلنت في 28 يناير (كانون الثاني) توقيف شبكة منظمة لتهريب المخدرات من تركيا إلى المملكة العربية السعودية عبر مطار رفيق الحريري الدولي، مؤكدة في بيان رسمي أنّ لبنان «لن يكون منصة أو معبراً لتهريب المخدرات إلى الدول الشقيقة أو الصديقة». وأوضحت المديرية أن عناصرها أوقفت 4 مواطنين أتراك (3 رجال وسيدة) لدى محاولتهم دخول الأراضي اللبنانية على متن رحلة قادمة من إسطنبول، قبل أن تكشف التحقيقات، بإشارة القضاء المختص، عن تأسيسهم شبكة منظمة بالتنسيق مع جهات خارجية، وتنفيذهم عمليات سابقة باستخدام أساليب احترافية.