وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون في الهند مساعدة الدول النامية

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في طريقها إلى مؤتمر صحفي في غانديناغار الهندية (أ.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في طريقها إلى مؤتمر صحفي في غانديناغار الهندية (أ.ب)
TT

وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون في الهند مساعدة الدول النامية

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في طريقها إلى مؤتمر صحفي في غانديناغار الهندية (أ.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في طريقها إلى مؤتمر صحفي في غانديناغار الهندية (أ.ب)

يلتقي وزراء مالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة السبع في الهند، اليوم (الأحد)، لمناقشة تخفيف عبء ديون البلدان النامية وإصلاحات مصرفية والضرائب المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات، وكذلك الأزمة الأوكرانية، قبل اجتماع لمجموعة العشرين.

ومن النقاط الرئيسية في المناقشات، التي ستجري بمشاركة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الدعم الذي سيتم تقديمه لبنوك التنمية الكبرى مثل البنك الدولي، من أجل توجيه مساعدتها بشكل أفضل إلى التحدي الهائل المتمثل في الاحتباس الحراري، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان قبل الاجتماع الذي سيعقد في غانديناغار بغرب الهند، «بما أن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تواجه حالة من المديونية الكبيرة، أو قد تصبح في هذا الوضع، من الضروري اتخاذ إجراءات جماعية لمساعدتها على النهوض».

وبعد مشاورات مجموعة السبع، سيعقد الاثنين والثلاثاء اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في هذه المدينة الهندية التي أُنشئت في ستينات القرن العشرين وأطلق عليها اسم بطل الاستقلال غاندي.

وكان الرئيس الجديد للبنك الدولي أجاي بانغا، قد عبر، خلال الأسبوع الحالي، عن قلقه من «انعدام الثقة العميق» الذي يفصل بين بلدان الشمال والجنوب، «في وقت يتعين علينا أن نلتقي» للتصدي للتحديات «المترابطة» من محاربة الفقر في العالم إلى أزمة المناخ «الوجودية» والانتعاش الاقتصادي بعد الوباء والحرب في أوكرانيا.

وأضاف، في مقال نشر على الإنترنت، أن «الإحباط الذي تشعر به بلدان الجنوب أمر مفهوم. ففي كثير من الجوانب تدفع هذه البلدان ثمن ازدهار الدول الأخرى»، مشيراً إلى أن هذه الدول «قلقة من إعادة توجيه الوسائل التي وُعدت بها، إلى إعمار أوكرانيا».

وأوضح بانغا: «إنهم يشعرون أن تطلعاتهم محدودة، لأن قواعد الطاقة لا تطبق عالمياً، وهم قلقون من أن جيلاً مزدهراً سيقع في براثن الفقر».

ودول مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا) مصممة على دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضرورياً لصد الغزو الروسي.

وقد تكون المناقشات حول دعم كييف مربكة للدولة المضيفة لمجموعة العشرين هذا العام، إذ أن الهند لم تعبر عن إدانتها للغزو الروسي لأوكرانيا حتى الآن.

وستشكل قمة مجموعة العشرين في غانديناغار فرصة لمناقشات بهدف التوصل إلى اتفاق دولي بشأن فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، بعد مصادقة نحو 140 دولة برعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي خلال الأسبوع الحالي على أول مشروع في هذا الاتجاه.


مقالات ذات صلة

ألمانيا تُقرّ قانون المعاشات المثير للجدل وسط تحذيرات من تفاقم الدين

الاقتصاد ميرتس يلقي بيانه بعد إقرار مشروع قانون المعاشات التقاعدية (أ.ف.ب)

ألمانيا تُقرّ قانون المعاشات المثير للجدل وسط تحذيرات من تفاقم الدين

تفادى المستشار الألماني فريدريش ميرتس أزمة سياسية حادة بعد تمكنه بصعوبة من الحصول على الأغلبية المطلقة لتمرير مشروع قانون المعاشات التقاعدية في البرلمان.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد صورة من طائرة مسيَّرة تظهر سوق كيرميل في وسط دكار بالسنغال (رويترز)

«بنك أوف أميركا»: إعادة هيكلة دين السنغال مرجحة في النصف الثاني من 2026

قال «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش»، في مذكرة يوم الخميس، إن إعادة هيكلة الدين الخارجي للسنغال تبدو «مرجحة بشكل متزايد» خلال النصف الثاني من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (دكار)
الاقتصاد متداول يعمل بينما تعرض الشاشة معلومات التداول الخاصة بشركة «بلاك روك» في بورصة نيويورك (رويترز)

«بلاك روك» تُخفض توقعاتها لسندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل

أعلن معهد «بلاك روك» للاستثمار، الثلاثاء، أنه خفض توقعاته لسندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يمرّ أشخاص بجوار بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يُخفّف موقفه ويقترح قواعد جديدة للعملات المستقرة

اقترح بنك إنجلترا السماح لمصدّري العملات المستقرة واسعة الانتشار باستثمار ما يصل إلى 60 في المائة من الأصول التي تدعم هذه العملات في ديون حكومية قصيرة الأجل.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد وزير المالية الكيني جون مبادي خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» 5 فبراير 2025 (رويترز)

كينيا تستعد لجولة محادثات جديدة مع صندوق النقد الدولي

قال وزير المالية الكيني جون مبادي، يوم الثلاثاء، إن كينيا ستجري جولة جديدة من المحادثات مع صندوق النقد الدولي لمعالجة العقبات الأساسية.

«الشرق الأوسط» (نيروبي )

وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)

شكلت تصريحات وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد الكعبي، خلال «منتدى الدوحة 2025»، نقطة محورية في مناقشات المنتدى الذي افتتحه أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في نسخته الثالثة والعشرين تحت شعار: «ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع ملموس». وأكد الكعبي على رؤية متفائلة للغاية لمستقبل الغاز، مشدداً على أنه «لا قلق لديه على الإطلاق» بشأن الطلب المستقبلي بفضل الحاجة المتزايدة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي.

وأكد الكعبي أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيظل قوياً بفضل تزايد احتياجات الطاقة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن يصل الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 600 و700 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035. وأبدى في الوقت نفسه، قلقه من أن يؤثر نقص الاستثمار على الإمدادات المستقبلية للغاز الطبيعي المسال والغاز.

وقال الكعبي: «لا أشعر بأي قلق على الإطلاق بشأن الطلب على الغاز في المستقبل»، مُضيفاً أن الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي ستكون مُحرّكاً رئيسياً للطلب. عند بلوغه كامل طاقته الإنتاجية، من المتوقع أن يُنتج مشروع توسعة حقل الشمال 126 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بحلول عام 2027، مما سيعزز إنتاج قطر للطاقة بنحو 85 في المائة من 77 مليون طن متري سنوياً حالياً.

وأضاف أن أول قطار من مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع مشترك مع «إكسون موبيل» في تكساس، سيبدأ العمل بحلول الربع الأول من عام 2026.

وأكد الكعبي أن أسعار النفط التي تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل ستوفر إيرادات كافية للشركات للاستثمار في احتياجات الطاقة المستقبلية، مضيفاً أن الأسعار التي تتجاوز 90 دولاراً ستكون مرتفعة للغاية.

كما حذّر من كثرة العقارات التي تُبنى في الخليج، ومن احتمال «تشكُّل فقاعة عقارية».

الاتحاد الأوروبي

كما أبدى أمله أن يحل الاتحاد الأوروبي مخاوف الشركات بشأن قوانين الاستدامة بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول).

وكانت قطر أعربت عن استيائها من توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات الصادر عن الاتحاد الأوروبي، وهدّدت بوقف إمدادات الغاز. ويتمحور الخلاف حول إمكانية فرض توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات غرامات على المخالفين تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية. وقد صرّح الوزير مراراً بأن قطر لن تحقق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات الصفرية.

من جهة أخرى، أطلق الكعبي تحذيراً بشأن النشاط العمراني في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك «بناءً مفرطاً للعقارات في منطقة الخليج»، ما قد يؤدي إلى «تشكُّل فقاعة عقارية».

استراتيجية مالية منضبطة

من جهته، أكد وزير المالية القطري، علي أحمد الكواري، خلال المنتدى، قوة ومتانة المركز المالي للدولة. وأوضح أن التوسع المخطط له في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيعمل كعامل تخفيف رئيسي يقلل من تأثير أي انخفاض محتمل في أسعار النفط مستقبلاً. وأضاف أن السياسة المالية «المنضبطة» التي تتبعها قطر تمنحها مرونة كبيرة، مما يعني أنها لن تضطر إلى «اللجوء إلى أسواق الدين» لتلبية احتياجاتها من الإنفاق في أي مرحلة.


حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
TT

حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)

رحب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، بقرار كندا رفع العقوبات عن سوريا، بما يفتح صفحة جديدة من الفرص والتعاون البنّاء بين البلدين.

وكانت الحكومة الكندية، أعلنت يوم الجمعة، رفع العقوبات عن سوريا، وإزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتة إلى أن خطواتها بإزالة العقوبات عنها، تتماشى مع قرارات اتخذها حلفاؤها مؤخراً، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأشار الحصرية، في بيان، إلى أنه عقد سلسلة من اللقاءات وصفها بـ«المثمرة والناجحة بكل المقاييس»، مع البنك المركزي الكندي، وشركاء مهمين في القطاع المالي، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى كندا، بهدف بناء جسور التعاون بين القطاع المالي السوري والقطاع المالي الكندي.

وأكد الحصرية أن تلك الزيارة عكست رغبة واضحة لدى الجانب الكندي في دعم الاستقرار المالي، وتعزيز آفاق التعاون مع سوريا في المرحلة المقبلة، وقال: «نتطلع إلى الاستفادة من هذه الانطلاقة الجديدة، والعمل معاً من أجل إعادة دمج اقتصادنا في النظام المالي العالمي بطريقة آمنة وفعّالة».


العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)

أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، يوم السبت، أن سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار ثابت عند 1320 ديناراً، مشدداً على أن التقلبات الأخيرة التي شهدتها السوق الموازية لا تمثل تأثيراً جوهرياً على الاستقرار الاقتصادي العام.

وكانت أسواق الصرف في العراق شهدت يوم الجمعة تحركات واضحة، بينما ازداد بحث المواطنين حول سعر الدولار في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح وصفه هذه التقلبات بأنها «تذبذب طارئ ومؤقت» ناتج عن تأثيرات معلوماتية «غير دقيقة» أسماها في التحليل الاقتصادي بـ«الضوضاء الملوّنة». وأوضح أن هذه المعلومات المشوشة، التي تعتمد غالباً على الإشاعة، تؤدي إلى سلوك مضاربات قصيرة الأجل في السوق النقدية غير المنظمة.

الإصلاحات الحكومية تحمي استقرار الأسعار

أشار المستشار المالي إلى أن مثل هذه التحركات السعرية تُعد نموذجية في الفترات الانتقالية، خاصة مع استمرار البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، وبالتزامن مع تطبيق الحكومة لنظام الحوكمة الجمركية، وإجراءاتها الرقمية. وتتضمن هذه الإجراءات أنظمة التتبع الجمركي، والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، والانضباط في البيئة التجارية، والمالية.

وأكد صالح أن هذا التذبذب في سعر الدولار في السوق الموازية لم يترك أي أثر جوهري على استقرار المستوى العام للأسعار، حيث نجحت السياسة النقدية في تحقيق هدفها المتمثل في تثبيت الأسعار، والحفاظ على ثبات سعر الصرف الرسمي.

كما أكد صالح أن سياسة ثبات سعر الصرف مدعومة بـ«أسس جوهرية»، أبرزها كفاءة الاحتياطيات الأجنبية الكافية لدعم سعر الصرف الرسمي.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، ومؤسسات التمويل العالمية متعددة الأطراف، تنظر «بعين الارتياح» إلى الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة العراقية في نطاق القطاع المصرفي، والاقتصادي.

وتُعد هذه الخطوات، وخاصة التوجه نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ركائز أساسية لبناء اقتصاد متنوع، وداعم لـ«رؤية العراق 2050» للتنمية المستدامة.