وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون في الهند مساعدة الدول الناميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4435246-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون في الهند مساعدة الدول النامية
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في طريقها إلى مؤتمر صحفي في غانديناغار الهندية (أ.ب)
يلتقي وزراء مالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة السبع في الهند، اليوم (الأحد)، لمناقشة تخفيف عبء ديون البلدان النامية وإصلاحات مصرفية والضرائب المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات، وكذلك الأزمة الأوكرانية، قبل اجتماع لمجموعة العشرين.
ومن النقاط الرئيسية في المناقشات، التي ستجري بمشاركة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الدعم الذي سيتم تقديمه لبنوك التنمية الكبرى مثل البنك الدولي، من أجل توجيه مساعدتها بشكل أفضل إلى التحدي الهائل المتمثل في الاحتباس الحراري، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان قبل الاجتماع الذي سيعقد في غانديناغار بغرب الهند، «بما أن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تواجه حالة من المديونية الكبيرة، أو قد تصبح في هذا الوضع، من الضروري اتخاذ إجراءات جماعية لمساعدتها على النهوض».
وبعد مشاورات مجموعة السبع، سيعقد الاثنين والثلاثاء اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في هذه المدينة الهندية التي أُنشئت في ستينات القرن العشرين وأطلق عليها اسم بطل الاستقلال غاندي.
وكان الرئيس الجديد للبنك الدولي أجاي بانغا، قد عبر، خلال الأسبوع الحالي، عن قلقه من «انعدام الثقة العميق» الذي يفصل بين بلدان الشمال والجنوب، «في وقت يتعين علينا أن نلتقي» للتصدي للتحديات «المترابطة» من محاربة الفقر في العالم إلى أزمة المناخ «الوجودية» والانتعاش الاقتصادي بعد الوباء والحرب في أوكرانيا.
وأضاف، في مقال نشر على الإنترنت، أن «الإحباط الذي تشعر به بلدان الجنوب أمر مفهوم. ففي كثير من الجوانب تدفع هذه البلدان ثمن ازدهار الدول الأخرى»، مشيراً إلى أن هذه الدول «قلقة من إعادة توجيه الوسائل التي وُعدت بها، إلى إعمار أوكرانيا».
وأوضح بانغا: «إنهم يشعرون أن تطلعاتهم محدودة، لأن قواعد الطاقة لا تطبق عالمياً، وهم قلقون من أن جيلاً مزدهراً سيقع في براثن الفقر».
ودول مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا) مصممة على دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضرورياً لصد الغزو الروسي.
وقد تكون المناقشات حول دعم كييف مربكة للدولة المضيفة لمجموعة العشرين هذا العام، إذ أن الهند لم تعبر عن إدانتها للغزو الروسي لأوكرانيا حتى الآن.
وستشكل قمة مجموعة العشرين في غانديناغار فرصة لمناقشات بهدف التوصل إلى اتفاق دولي بشأن فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، بعد مصادقة نحو 140 دولة برعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي خلال الأسبوع الحالي على أول مشروع في هذا الاتجاه.
تواجه الحكومة الفرنسية اختباراً مزدوجاً بين احتواء الاضطرابات الاجتماعية واستعادة ثقة الأسواق المالية، مع اقتراب البرلمان من مناقشة مشروع موازنة عام 2027.
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن على الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغنية التحرك بصورة عاجلة.
«الشرق الأوسط» (بانكوك)
أزمة فرنسا تتجاوز الشارع إلى أسواق الدَّين مع اقتراب معركة الموازنةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5331097-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91%D9%8E%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9
أزمة فرنسا تتجاوز الشارع إلى أسواق الدَّين مع اقتراب معركة الموازنة
متظاهر يلتف بالعلم الفرنسي يقف أمام مكتب السياحة في ليون الذي أُضرمت فيه النيران خلال مظاهرة احتجاجاً على «ارتفاع تكاليف المعيشة» (أ.ف.ب)
تواجه الحكومة الفرنسية اختباراً مزدوجاً بين احتواء الاضطرابات الاجتماعية واستعادة ثقة الأسواق المالية، مع اقتراب الجمعية الوطنية (البرلمان) من مناقشة مشروع موازنة عام 2027، الذي يستهدف خفض العجز عبر إجراءات تصحيح مالي بقيمة 43 مليار يورو.
وفي وقت تزيد فيه الاحتجاجات وأعمال العنف من الضغوط السياسية على الحكومة، تتصاعد مخاوف المستثمرين من قدرة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على كبح الإنفاق العام، والسيطرة على مسار الدَّين، ما انعكس ارتفاعاً في عوائد السندات وتراجعاً في الأسهم الفرنسية واليورو.
وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى خفض عجز الموازنة إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسط معارضة لإجراءات تشمل تقليص الإنفاق على الرعاية الصحية والحد من الزيادة المرتبطة بالتضخم في بعض المعاشات التقاعدية. ويزيد غياب الأغلبية البرلمانية الواضحة من صعوبة تمرير الخطة؛ خصوصاً بعدما أعلن الاشتراكيون عزمهم التحرك ضد الشق المتعلق بإيرادات الموازنة مع بدء مناقشته في الجمعية الوطنية.
وتعكس تحركات الأسواق حجم هذا القلق. فقد تراجع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بأكثر من 1 في المائة في التعاملات المبكرة الاثنين، وانخفض اليورو بنحو 0.3 في المائة إلى نحو 1.12 دولار. وفي سوق الدين، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.85 في المائة، بينما اتسع الفارق مع السندات الألمانية المماثلة إلى نحو 141- 144 نقطة أساس خلال التعاملات، مقارنة بنحو 137 نقطة أساس يوم الجمعة، وفق توقيتات الرصد المختلفة. ويعكس اتساع الفارق مطالبة المستثمرين بعائد إضافي مقابل الاحتفاظ بالدين الفرنسي، في ظل ارتفاع المخاطر المالية والسياسية.
رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو خلال حضوره اجتماعاً وزارياً مشتركاً للأزمة بوزارة الداخلية في باريس (أ.ب)
وتأتي هذه التحركات بعد أن شهدت فرنسا خلال عطلة نهاية الأسبوع اضطرابات وأعمال نهب وتخريب، أعادت إلى الواجهة التوترات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة. وأفادت التقارير بتوقيف نحو 2400 شخص، وإصابة نحو ألف من أفراد الشرطة والدرك، بينما تضرر أكثر من ألفَي متجر، وقدَّرت جهات عاملة في قطاع التجارة الخسائر بمئات الملايين من اليوروات.
ولا تنفصل هذه التطورات عن أزمة المالية العامة التي تواجهها البلاد منذ فترة. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض الفرنسي إلى مستويات مرتفعة، مع مطالبة المستثمرين بعوائد أكبر لتعويض مخاطر العجز والدَّين.
وكانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات قد اقتربت من 5 في المائة مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، قبل أن تتراجع نسبياً خلال الأسبوع الماضي، ولكن الاضطرابات الأخيرة أعادت الضغوط إلى السوق.
وحذَّر محللون في «دويتشه بنك» من أن التطورات الأمنية والاجتماعية قد تجعل المستثمرين أقل ارتياحاً لشراء السندات الحكومية الفرنسية، بما يهدد المكاسب المحدودة التي حققتها السوق أخيراً.
كما رجحت كاثلين بروكس، مديرة البحوث لدى «إكس تي بي»، اتساع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية إلى نحو 150 نقطة أساس، إذا تواصل تداخل الضغوط السياسية والاجتماعية مع الخلافات بشأن إجراءات التقشف.
موازنة تحت ضغط الشارع والبرلمان
ويتمثل الاختبار المباشر أمام رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو في قدرته على تمرير مشروع الموازنة، في ظل اعتراضات تتجاوز حزباً واحداً. فالحكومة تريد خفض العجز إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال حزمة إجراءات بقيمة 43 مليار يورو تشمل خفض الإنفاق وتدابير مالية أخرى، بينما ترى قوى معارضة أن بعض هذه الإجراءات يُحمِّل الأُسَر أعباء إضافية؛ خصوصاً في مجالَي الصحة والمعاشات.
وكان الاشتراكيون قد أعلنوا عزمهم تقديم تحرك لرفض الشق المتعلق بالإيرادات عند بدء النقاش البرلماني، بينما أعلنت كتلة «التجمع الوطني» اليمينية المتطرفة أنها لن تدعم هذا التحرك، ما يقلل فرص نجاحه؛ غير أن ذلك لا يضمن تمرير الموازنة، في ظل غياب أغلبية مستقرة للحكومة واحتمال امتداد الخلافات إلى مراحل لاحقة من المناقشات.
وحثَّ لوكورنو الاشتراكيين على عدم تعطيل النقاش، معتبراً أن رفض الدخول في مناقشة الموازنة سيبعث برسالة سلبية من البرلمان. ولكن المعارضة رفضت دعوته إلى التسوية، بينما شدد وزير الحسابات العامة ديفيد أمييل على أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل من الصعب تجاهل الحاجة إلى مناقشة أوضاع المالية العامة.
وفي حال تعذُّر تأمين الأصوات اللازمة، قد تلجأ الحكومة مجدداً إلى صلاحيات دستورية تتيح تمرير التشريع من دون تصويت مباشر، كما فعلت في العام السابق؛ غير أن هذا الخيار قد يفاقم التوتر السياسي والاجتماعي؛ ولا سيما أن إصلاحات سابقة للمعاشات التقاعدية أدت إلى احتجاجات واسعة، قبل أن تتراجع الحكومة عن بعض خطواتها سعياً إلى تأمين الدعم اللازم لموازنة 2026.
رجل إطفاء فرنسي يستجيب لحريق حاجز شارع بينما تستمر الاشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين في باريس (إ.ب.أ)
مخاطر تتجاوز السوق الفرنسية
ولا يقتصر أثر التوتر الفرنسي على الأصول المحلية؛ إذ تراقب الأسواق احتمال انتقال الضغوط إلى دول أخرى في منطقة اليورو تعاني مستويات مرتفعة من الدَّين. ويظل اتساع الفوارق بين عوائد السندات مؤشراً مهماً على مدى استعداد المستثمرين لتحمل المخاطر السيادية، وعلى ما إذا كانت المخاوف ستظل محصورة في فرنسا، أم ستؤثر في تكاليف الاقتراض في اقتصادات أخرى.
كما يواجه اليورو ضغوطاً إضافية بفعل تراجع الثقة في الاستقرار السياسي الفرنسي، وارتفاع أسعار الطاقة. ويزيد ارتفاع النفط والغاز من صعوبة الموازنة بين كبح التضخم ودعم النمو، بينما يترك ارتفاع تكاليف الطاقة أثراً على الأسر والشركات، في وقت تتصاعد فيه الاعتراضات على إجراءات ضبط الإنفاق.
وتتوقف قدرة الحكومة الفرنسية على احتواء هذه الضغوط على مسارين متداخلين: إحراز تقدم ملموس في خفض العجز بما يطمئن حاملي السندات، وتجنب تحميل الأسر أعباء إضافية تزيد الاحتقان. وفي ظل غياب أغلبية برلمانية واضحة، لن يكون إقرار موازنة 2027 مجرد خطوة محاسبية؛ بل سيكون اختباراً لقدرة الحكومة على التوفيق بين متطلبات الاستقرار المالي وتكلفة التسوية الاجتماعية والسياسية.
الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من الاضطرابات في فرنسا وترقب نتائج الشركاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5331085-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A8%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA
الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من الاضطرابات في فرنسا وترقب نتائج الشركات
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني للأسهم في بورصة فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين، بقيادة الأسهم الفرنسية التي تكبدت كبرى الخسائر، بعد موجة من أعمال العنف المرتبطة بالاحتجاجات خلال عطلة نهاية الأسبوع، في وقت سادت فيه حالة من الحذر بين المستثمرين قبيل أسبوع حافل بإعلانات نتائج أعمال الشركات.
وانخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي للأسهم القيادية بنسبة 1.38 في المائة، بعدما هزّت احتجاجات اندلعت في أنحاء البلاد، على خلفية ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات العامة، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، الذي يواجه ضعف النمو وازدياد الديون، وفق «رويترز».
وزادت الاضطرابات من حالة عدم اليقين السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027، كما ضغطت على السندات الحكومية الفرنسية، في اختبار لقدرة المستثمرين على تحمل المخاطر.
وقال كيران غانيش، استراتيجي الأصول المتعددة لدى «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، إن «المخاطر السياسية واضحة، وهو ما يعني حدوث تقلبات على المدى القريب»، مضيفاً أن هناك مجموعة من العوامل الأخرى، إلى جانب الاحتجاجات، قد تكون أكثر أهمية بالنسبة إلى آفاق الاقتصاد على المديين المتوسط والطويل.
وتراجعت أسهم البنوك الفرنسية «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«كريدي أغريكول» بنسب تراوحت بين 2.2 و2.6 في المائة. كما انخفض سهم شركة التجزئة «كارفور» بنسبة 1.9 في المائة، وسهم مشغّل مراكز التسوق «يونيبايل رودامكو ويستفيلد» بنسبة 2 في المائة.
وعلى مستوى القارة، تراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.79 في المائة إلى 639.63 نقطة بحلول الساعة 09:13 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع بأكثر من 2 في المائة خلال الأسبوع السابق، مسجلاً أفضل أداء أسبوعي له منذ أواخر يونيو (حزيران).
وكانت الأسهم الأوروبية قد أظهرت قدرة أكبر على الصمود مقارنةً بنظيراتها الأميركية خلال موجة بيع الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من تنامي الديون اللازمة لتمويل البنية التحتية للقطاع.
وقادت القطاعات الدورية التراجعات، وكانت أسهم شركات الدفاع من بين الأكثر انخفاضاً، فيما تعرضت أسهم البنوك أيضاً لضغوط.
وفي إسبانيا، انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 1.34 في المائة، متأثراً بتراجع أسهم البنوك، في وقت أضافت فيه الانتخابات المبكرة المقررة الشهر المقبل مزيداً من الضبابية السياسية إلى منطقة اليورو.
وقدمت أحزاب اليسار المتشدد في إسبانيا، يوم السبت، قوائم مرشحيها بشكل منفصل لخوض الانتخابات المبكرة، مما قلّص فرص رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، في الاحتفاظ بالسلطة على رأس ائتلاف يساري.
وفي موازاة ذلك، يترقب المستثمرون نتائج أعمال كبرى الشركات الأوروبية والأميركية، بحثاً عن مؤشرات قد تساعد على استعادة شهية المخاطرة عقب موجة بيع أسهم الذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي.
ومن المقرر أن تعلن شركة البرمجيات الألمانية «إس إيه بي»، والبنك البريطاني «باركليز»، وشركة معدات الاتصالات الفنلندية «نوكيا»، نتائجها في وقت لاحق من الأسبوع.
وفي الولايات المتحدة، ستخضع نتائج شركة «ميتا بلاتفورمز» وعدد من شركات أشباه الموصلات للتدقيق، بحثاً عن مؤشرات بشأن الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي واتجاهات الإنفاق في القطاع، بما قد يوفر اتجاهاً جديداً لأسواق الأسهم.
وفي تحركات الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة «مووي» النرويجية لإنتاج السلمون بنسبة 3.8 في المائة، بعدما سجلت أحجام حصادها خلال الربع الثالث مستوى قياسياً.
سندات الشركات الهندية مرشحة لرقم قياسي في 2026https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5331080-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2026
رجل يقف أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
من المرجح أن تتسارع إصدارات الديون من الشركات الهندية، وربما تسجل مستوى قياسياً قبل نهاية العام، مع سعي المقترضين إلى الاستفادة من أسواق الدين قبل الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة، وفقاً لما أفاد به مصرفيون.
وقد تواصل الشركات ذات التصنيف الائتماني المرتفع والمملوكة للدولة، إلى جانب الشركات التي تموّل عمليات استحواذ كبيرة، الزخم الذي شهدته إصدارات الديون خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
وجمعت الشركات الهندية نحو 8.5 تريليون روبية (89.70 مليار دولار) من خلال الطروحات الخاصة حتى نهاية سبتمبر (أيلول). وشهد الشهر الماضي وحده إصدار سندات بقيمة 1.43 تريليون روبية، وهو أعلى إجمالي شهري منذ أكثر من ست سنوات، وفقاً لبيانات «برايم داتابيس».
ويتوقع مصرفيون استمرار هذا الزخم، بما يضع إصدارات العام الحالي على مسار تجاوز المستوى القياسي المسجل العام الماضي، والبالغ 11.2 تريليون روبية.
وقال أكشاي نايك، رئيس أسواق رأس المال للدين في الهند لدى «سيتي»: «نتوقع أن تظل أحجام الإصدارات قوية، وقد يشهد المعروض مستوى قياسياً هذا العام، ما لم تحدث تقلبات غير متوقعة».
وأضاف: «نتواصل مع عدد من الشركات المتوسطة والكبيرة التي تستعد لدخول سوق السندات للمرة الأولى، وتراقب السوق عن كثب لاقتناص التوقيت المناسب للإصدار».
وسرّعت الشركات عمليات جمع التمويل في سبتمبر، بما في ذلك من خلال صفقتين كبيرتين لإصدار السندات نفذتهما شركة «ريلاينس إندستريز»، التي لا تلجأ إلى سوق الدين بصورة متكررة، في مسعى لتثبيت تكاليف التمويل قبل الارتفاع المتوقع في تكاليف الاقتراض.
وكان البنك المركزي الهندي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، مشيراً إلى احتمال إجراء مزيد من الزيادات.
ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع رفعاً جديداً لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، مع احتمال أن تبلغ الزيادة 50 نقطة أساس. وقال محللون إن الشركات تسعى إلى تقديم خطط الاقتراض إلى موعد أقرب، تحسباً لارتفاع أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.
وقال نيششاي ناث، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة تداول السندات الإلكترونية «بوند سكانر»: «بدأت بعض عمليات تقديم الاقتراض إلى موعد مبكر بالفعل، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)».
وأضاف أن المقترضين ذوي التصنيفات الائتمانية المرتفعة، بما فيهم الشركات المملوكة للدولة والمؤسسات المالية العاملة على مستوى الهند ومؤسسات الإقراض الكبرى غير المصرفية، سيواصلون التوجه إلى السوق، في ظل استمرار الطلب القوي من المستثمرين على أدوات الدين ذات التصنيفات الائتمانية الأعلى.
