كشف إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان التونسي المنبثق من انتخابات 2022، عن مصير مجموعة من الملفات التي بقيت «مبهمة»، أهمها مبادرة الإنقاذ الوطني التي سيوجهها «الرباعي» الراعي للحوار إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، وتركيز المحكمة الدستورية وتحديد صلاحيات كلتا الغرفتين النيابيتين، وعلاقة البرلمان الجديد مع وسائل الإعلام.
فبشأن مبادرة الحوار الوطني التي صاغها الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) مع عدد من مكونات المجتمع المدني، أوضح بودربالة أنها تندرج في إطار الاجتهاد لكنه «اجتهاد منقوص»، على حد تعبيره. وأكد في حوار إذاعي الجمعة، أنها «لا تشكل إلا جزءاً من طموحات الشعب التونسي، فضلاً عن كونها تفتقد للشمولية، نظراً إلى غياب مشاركة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (مجمع رجال الأعمال) واتحاد الفلاحين والاتحاد الوطني للمرأة».
وأضاف بودربالة: «كان على أصحاب المبادرة أن يدرسوا بشكل دقيق التزامات الدولة الثنائية والإقليمية والتزاماتها مع المؤسسات المالية الدولية حتى تكون مبادرة متكاملة يمكن الاستئناس بها في رسم الخطوط العريضة للمستقبل»، وهو ما يوحي بـ«قبر» هذه المبادرة قبل الإعلان عن تفاصيلها.
كما كشف عن قرب استكمال ما سماها «الوظيفة التشريعية»، وذلك عبر انتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية) في غضون أشهر قليلة، وعلى الأرجح خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال إن أعضاء البرلمان سينظرون في آليات التواصل بين المجلسين (المجلس التشريعي/ البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم/ الغرفة الثانية) حتى يعرف كل مجلس حدود صلاحياته، مشيراً إلى أنه «سيتم إحداث تلك الآليات حال استكمال دراسة القانون الأساسي المنظم لها والمصادقة عليه».
وأعبر بودربالة عن أمله في أن ترى المحكمة الدستورية، التي تنظر في مدى مطابقة القوانين للدستور، النور في القريب العاجل بعد تعطلها منذ سنة 2015، مضيفاً أنه «سيتم إحداثها حال استكمال دراسة القانون الأساسي المنظم لها والمصادقة عليه».
وتعتبر المحكمة الدستورية أحد أهم مطالب قيادات المعارضة، إذ إن من مهامها الحسم في وضعية رئيس الجمهورية في حال حدوث شغور في المنصب أو تجاوز في الصلاحيات أو عدم القدرة على ممارسة السلطة.
«تقرر السماح للصحافيين بمباشرة نشاطهم داخل المجلس وفق ضوابط سيتم الاتفاق بشأنها لاحقاً»
رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة
وفيما يتعلق بتغطية الإعلام لجلسات وأشغال اللجان البرلمانية، أكد بودربالة ثوابت المجلس في دعم حرية الإعلام، مبيناً أنه تقرر السماح للصحافيين بمباشرة نشاطهم داخل المجلس وفق ضوابط سيتم الاتفاق بشأنها لاحقاً. وكشف عن قرب منح تراخيص لوسائل الإعلام الأجنبية لمواكبة أشغال الجلسات العلنية.
وكانت العلاقة بين مجلس البرلمان وممثلي وسائل الإعلام قد توترت خلال الفترة الماضية نتيجة منع الإعلاميين من مواكبة أشغال اللجان البرلمانية.
تحذير «النقابات الدولية»
وكان مجلس النقابات الدولية حذر ممّا وصفه بـ«انزلاق تونس نحو مسار الشمولية»، مطالباً الرئيس قيس سعيّد ومجلس نواب الشعب والجهاز القضائي بـ«أن يغيروا هذا المسار ويلتزموا بضمان حرية التعبير للجميع في تونس».
وقال المجلس الخميس إنّ «الهجوم المنهجي على حرّية التعبير، وتقييد حرّية الوصول إلى المعلومات والقدرة على مراقبة عمل البرلمان والجهاز القضائي، والاعتقال التعسفي للصحافيين والقيادات النقابية هي دلائل على أن تونس تنزلق بشكل متواصل نحو مسار الشمولية».
الرأي
وكان نبيل الحجي، رئيس حزب التيار الديمقراطي (المعارض)، قد عبر عن استيائه من تواصل ما سماه «مسلسل التضييق على المعارضين وعلى الحقوق والحريات»، وذلك على هامش وقفة تضامنية نظمت الجمعة أمام المحكمة الابتدائية بتونس تزامناً مع مثول غازي الشواشي، وهو رئيس سابق لحزب التيار الديمقراطي، أمام القضاء.
وأضاف الحجي أن «الشواشي يمثل أمام القضاء على معنى (المرسوم الرئاسي 4)، هذا المرسوم جُعل في الأصل لتنظيم السّلامة السيبرانيّة، لكن لم يُستعمل إلا الفصل 24 منه ضدّ النقابيين والسياسيين والصحافيين». وتابع أن «المرسوم 54 أساسه الفصل 24، وهو موجه للتضييق على الحريات. فبسبب كلمة قد تجد نفسك مُهدداً بـ5 إلى 10 سنوات سجناً وبخطية مالية بين 50 و100 ألف دينار تونسي».
