كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عن عدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة أن أبرز القضايا تمثل في إيقاف ضابطي صف ومقيمين اثنين لاشتراكهم بتقديم مستندات غير صحيحة تم بموجبها صرف مبلغ مليون وثلاثمائة ألف ريال بطريقة غير نظامية، واقتسام المبلغ المصروف. والقبض بالجرم المشهود على ثلاثة مقيمين لحظة تسليمهم أربعة آلاف ريال لموظف بنكي مقابل إيداع ثلاثمائة وستة عشر ألف ريال نقداً بحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية وتحويله تلك الأموال للخارج دون قيامه برفع بلاغ اشتباه عن الحساب للبنك المركزي، حيث تبيَّن من خلال التحقيقات أن إجمالي المبالغ المودعة بتلك الحسابات وتحويلها للخارج بلغ مليونين وتسعمائة و81 ألف ريال.
وأضاف أنه تم إيقاف ستة مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع مستشفيات حكومية بمناطق مختلفة، لاستيلائهم على أدوية غير مخصصة للبيع من المستشفيات التي يعملون بها وبيعها داخل السعودية، وتهريب جزء منها للخارج بطريقة غير نظامية تقدر قيمتها بمليون وواحد وثلاثين ألف ريال، كما عثر بحوزتهم على مائة وخمسة وستين ألف ريال نقداً. والقبض بالجرم المشهود على مواطن لحظة تسليمه ثلاثين ألف ريال لأحد منسوبي الأدلة الجنائية مقابل تبديل عينات (DNA) لإثبات نسب. وإيقاف موظف سابق بإحدى الأمانات البلدية لحصوله على مائة وثمانية وخمسين ألف ريال مقابل استخراج منح أراضٍ لمواطن.
وأشار المتحدث إلى إيقاف ثلاثة موظفين سابقين لدى بنكي محلي؛ لحصولهم على مائتين وعشرة آلاف ريال من رجل أعمال «تم إيقافه» مقابل إنهاء إجراءات طلب تمويل عقاري بطريقة غير نظامية. والقبض بالجرم المشهود على مدير الأمن والسلامة بشركة خاصة لحظة تسلمه ثلاثين ألف ريال من أصل مائة ألف ريال، مقابل عدم تسجيل مخالفات على شركة متعاقدة بالباطن مع جهة عمله، وتسهيل إجراءات صرف مستحقاتها البالغة مليوناً وخمسمائة ألف ريال. وإيقاف موظف سابق بإحدى الأمانات؛ لحصوله خلال فترة عمله على ثمانين ألف ريال مقابل التغاضي عن مخالفات إنشائية في مبنى مملوك لرجل أعمال (تم إيقافه).
وأبان بأنه تم إيقاف مواطن يعمل في مكتب هندسي؛ لحصوله على عشرين ألف ريال مقابل إعداد تقرير مساحي مخالف للواقع لموقع مملوك لمواطنين اثنين، واستخراج شهادة إتمام بناء من خلال المكتب الذي يعمل به. والقبض بالجرم المشهود على موظف بكيان تجاري تابع لبنك محلي لحظة تسلمه ثمانية آلاف ريال مقابل تسهيل صرف الدفعات الخاصة لقرض عقاري بطريقة غير نظامية. وإيقاف موظف وضابط صف سابق بوزارة الحرس الوطني ومقيم عمل سابقاً في الوزارة وكاتب عدل؛ لإصدارهم وكالات شرعية بأسماء أشخاص وهميين ومحاولتهم الحصول على إعانات حكومية باستخدام تلك الوكالات. وإيقاف مقيم لحصوله على ثمانية وعشرين ألف ريال مقابل تركيب عدادين كهربائيين لعقارين دون تسجيل بياناتهما في نظام الشركة السعودية للكهرباء.
ونوّه المتحدث بإيقاف موظف يعمل في وزارة الصحة لحصوله على مبالغ مالية من مواطن «تم إيقافه» مقابل إصدار تقارير طبية لعدد من مراجعي مستشفى للصحة النفسية؛ للاستفادة منها بتسجيل بياناتهم في الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل. والقبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة دفعه 3 آلاف ريال لموظف بنكي مقابل فتح حساب باسم كيان تجاري مملوك لمواطنة؛ لاستخدامه في تحويل أموال لخارج المملكة. كذلك على مقيم يعمل مهندساً بمكتب استشارات هندسية لحظة تسلمه عشرة آلاف ريال من أصل أربعمائة ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات تحديث صك أرض بمعلومات غير صحيحة. ومقيم لحظة تسليمه خمسة وعشرين ألف ريال لموظف أمن بشركة أرامكو مقابل تمكينه من الاستيلاء على مواد من مستودعاتها والتغاضي عن زيادة أوزان حمولة الشاحنات التي يقودها عند مغادرته إياها.
وجرى إيقاف مقيم يعمل مهندساً بشركة متعاقدة مع «شركة الكهرباء»؛ لحصوله على سبعة وأربعين ألفاً وستمائة وثمانية وخمسين ريالاً مقابل تسهيل إصدار رخص مهنية لكيان تجاري بطريقة غير نظامية. وآخر يعمل مهندساً بشركة للاستشارات الهندسية؛ لدفعه خمسة وخمسين ألف ريال مقابل التغاضي عن بعض التجاوزات التعاقدية لمشروع، كما تم القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة تسلمه 4 آلاف وخمسمائة ريال من ممثل كيان تجاري متعاقد مع وزارة التعليم بناءً على طلب موظف يعمل بإدارة تعليم (تم إيقافه) مقابل تسهيل إجراءات صرف المستخلصات المالية للمشاريع، وتبيَّن من خلال التحقيقات أن الأخير طلب الحصول على ألف وخمسمائة ريال شهريّاً من ممثل الكيان التجاري تُمثِّل رواتبَ لمواطنة طلب تسجيل بياناتها كموظفة به ويتم تسليم رواتبها له نقداً.
وأكد المتحدث الرسمي أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كلِّ من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، مشدداً على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، ومضي الهيئة في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
