6 إخفاقات للجيش الإسرائيلي في حادث الحدود مع مصر

التحقيقات الأولية تطرح علامات استفهام كبيرة حول قدراته القتالية الحقيقية

جنود إسرائيليون يؤمنون بوابة تؤدي إلى قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل (أ.ب)
جنود إسرائيليون يؤمنون بوابة تؤدي إلى قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل (أ.ب)
TT

6 إخفاقات للجيش الإسرائيلي في حادث الحدود مع مصر

جنود إسرائيليون يؤمنون بوابة تؤدي إلى قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل (أ.ب)
جنود إسرائيليون يؤمنون بوابة تؤدي إلى قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل (أ.ب)

تحدثت النتائج الأولية للتحقيقات التي نشرتها جهات إسرائيلية، اليوم (الأحد)، حول الحادث الذي انتهى بمقتل 3 جنود إسرائيليين وشرطي مصري بتبادل لإطلاق النار، على الحدود مع مصر يوم السبت، عن تورط الجيش الإسرائيلي في مسلسل من الإخفاقات التي تضع علامات استفهام كبيرة حول قدراته الحربية الحقيقية.

وفي حين تقول مصر إن تبادل النار تم فيما كان الشرطي يطارد مهربي مخدرات، تحدثت المصادر الإسرائيلية عن «هجوم». وزعمت التحقيقات الأولية، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الشرطي المصري «جاء جاهزاً لعملية قتالية طويلة»، وكانت لديه «خطة مدروسة جيداً، وعرف المنطقة جيداً بحكم عمله حارساً للحدود».

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية في التسريبات التي نشرتها عن التحقيقات إلى أن الشرطي «يعرف بالضبط مكان وجود المقاتلين اللذين أطلق عليهما الرصاص في بداية المسار، حتى إنه أعد مخبأ لنفسه للتخفي داخل الأراضي الإسرائيلية والبقاء فيها مدة أطول، مستقراً على عمق كيلومتر ونصف شرق السياج، ووضع علامة على كومة من الصخور، مستعيناً بالتضاريس الجبلية للمنطقة الحدودية التي تضم العديد من المنحنيات والمرتفعات الصخرية».

ولفتت إلى أن الشرطي دخل الحدود الإسرائيلية، عبر بوابة معبر الطوارئ المخصص لمرور القوات الإسرائيلية أو المصرية عند الحاجة، وقطع الأصفاد الموضوعة على البوابة بسكين.

نشوة عملية المخدرات

وتفيد الرواية الإسرائيلية التي تضمنتها التحقيقات الأولية، بأن عملية تهريب مخدرات كبرى أجهضت في الثالثة من فجر السبت، «وغادر الجنود المكان منتشين». واتهمت الشرطي المصري بأنه «استغل غيابهم، ودخل إلى الجهة الإسرائيلية في ساعات الصباح الباكر، عبر البوابة المذكورة. وتتبع خطوات جنديين إسرائيليين يجلسان في برج مراقبة، وقام بقتلهما. وبعد ذلك، راح يمشي في عمق الأراضي الإسرائيلية في النقب الصحراوي، طيلة مسافة 1500 متر. وهناك أعد لنفسه موقع اختباء ونصب كميناً للقوات الإسرائيلية التي كان يتوقع أن تقتفي أثره. وعندما وصلت القوات بسيارة مصفحة ونزل الجنود، أطلق الرصاص عليهم فقتل أحدهم وأصاب اثنين آخرين، قبل أن تتقدم قوة كبيرة وتقتله».

جندي إسرائيلي بالقرب من موقع الحادث الأمني قرب الحدود الجنوبية مع مصر (رويترز)

تحقيق مشترك

وحسب مصادر أمنية، في تل أبيب، وصل مسؤول مصري رفيع المستوى إلى مكان الحادث والتقى مسؤولين رفيعي المستوى في الجيش الإسرائيلي. وقالت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية «كان»، الأحد، إن المسؤول المصري تكلم مع قائد «الفرقة 80» العميد يتسحاك كوهين، وقائد المنطقة الجنوبية اللواء اليعازر توليدانو، في إطار التحقيق المشترك الذي يجريه الجيش الإسرائيلي والجيش المصري في عملية التسلل، وحصل منهم على النتائج الأولية للتحقيق الإسرائيلي.

وأكد المتحدث الإسرائيلي، أن الجهات الأمنية في البلدين اتخذت قراراً واضحاً وحازماً بإجراء تحقيق مشترك، لكشف تفاصيل أعمق وأشمل، بغية ضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث غير المعتاد، لا سيما على ضوء معاهدة السلام بين الدولتين والتنسيق المثبت من الجانبين.

الإعلام والأخطاء الستة

وفي الوقت ذاته، نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مقالات وتحليلات تنتقد فيها الجيش الإسرائيلي على مسلسل من الأخطاء والإخفاقات التي قادت إلى هذا الحادث. أولها، حالة الانتشاء التي أصابت الجنود بعد إحباطهم عملية تهريب المخدرات، وثانياً عدم مراقبة الحدود بشكل جدي بعد العملية، وثالثاً تمكن الشرطي من دخول إسرائيل من دون أن يكتشفه أحد.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء انعقاد اجتماع لمجلس الوزراء في مكتبه الأحد (إ.ب.أ)

أما رابع الأخطاء، فهو عدم اتصال القادة بالجنديين الإسرائيليين إلا بعد أربع ساعات، وخامساً تأخر وصول طائرات مروحية عسكرية إلى المكان (وصلت بعد انتهاء الحادث)، وسادساً الاشتباك الفاشل الأول مع الشرطي؛ إذ إنه تمكن من قتل الجنديين، ثم الاشتباك الثاني الذي تمكن فيه من قتل أحد الجنود المهاجمين قبل أن يتم قتله.

إزاء هذه التساؤلات الاستنكارية وعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، بإجراء تقييم للموقف بعد انتهاء التحقيق والإفادة من التجربة لمنع الوقوع في أخطاء شبيهة في المستقبل.

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد ظهر الأحد اجتماعاً لمجلس الوزراء السياسي والأمني (الكابنيت)، للبحث في التطورات الأمنية على خلفية الهجوم الغامض والخطير.


مقالات ذات صلة

قوة الأمم المتحدة في لبنان تعلن إصابة أحد جنودها بنيران إسرائيلية

المشرق العربي جنود تابعون لقوة الأمم المتحدة (يونيفيل) وجنود من الجيش اللبناني في نقطة قرب الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (رويترز) play-circle

قوة الأمم المتحدة في لبنان تعلن إصابة أحد جنودها بنيران إسرائيلية

أعلنت قوة «اليونيفيل» أن هجوماً إسرائيلياً قرب موقع لها في جنوب لبنان أسفر، الجمعة، عن إصابة أحد جنودها، مجددة دعوتها لإسرائيل إلى «الكف عن السلوك العدواني».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية

جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية

قال الجيش الإسرائيلي إن أحد جنود ​الاحتياط دهس بسيارته فلسطينيا بينما كان يصلي على جانب طريق بالضفة الغربية المحتلة، أمس الخميس، بعد أن أطلق النار، في وقت سابق

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي دورية للجيش اللبناني قرب كنيسة متضررة جراء الحرب في بلدة الخيام بجنوب لبنان صباح عيد الميلاد الخميس (إ.ب.أ)

المؤسسة الدينية الشيعية تُهاجم الحكومة اللبنانية بسبب «حصرية السلاح»

استبقت المؤسسة الدينية الشيعية في لبنان، انطلاق المرحلة الثانية من خطة «حصرية السلاح» بيد القوى الرسمية اللبنانية، بهجوم عنيف على الحكومة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الدخان يتصاعد من موقع غارة إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان - 18 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مجمع تدريب ومستودعات أسلحة لـ«حزب الله» في لبنان

قال الجيش الإسرائيلي اليوم (الجمعة) إنه قصف ما وصفها بأنها بنى تحتية تابعة لجماعة «حزب الله» في عدة مناطق بلبنان

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي مركبات مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي تغلق طريقاً يؤدي إلى بلدة القنيطرة بسوريا في 5 يناير 2025 (أ.ب)

قوات الجيش الإسرائيلي تجدد اعتداءها على الأراضي السورية

جددت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتداءها على الأراضي السورية، حيث أقدمت على إطلاق النار باتجاه مناطق في ريف القنيطرة.

«الشرق الأوسط» (دمشق )

إسرائيل تعترف بـ«جمهورية أرض الصومال»

نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)
نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)
TT

إسرائيل تعترف بـ«جمهورية أرض الصومال»

نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)
نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)

أصبحت إسرائيل، أمس، أولَ دولة تعترف رسمياً بـ«جمهورية أرض الصومال» (صومالي لاند) المعلنة من جانب واحد «دولة مستقلة ذات سيادة»، وهو قرار من شأنه أن يعيدَ تشكيل الديناميكيات الإقليمية ويختبر معارضة ​الصومال الطويلة الأمد للانفصال، ويعطي تل أبيب موطئَ قدم في منطقة القرن الأفريقي الحساسة، في بلد يملك أطولَ حدود بحرية في قارة أفريقيا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنَّ إسرائيل ستسعى إلى تعاون فوري مع «أرض الصومال» - التي كانت تُعرف باسم «الصومال البريطاني» سابقاً - وفي بيان له، هنأ نتنياهو رئيس «أرض الصومال» عبد الرحمن محمد عبد الله، وأشادَ بقيادته ودعاه إلى زيارة إسرائيل. وقال نتنياهو إنَّ الإعلان «يتماشى مع روح اتفاقيات إبراهيم، التي وقعت بمبادرة من الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب».

وأعلنت مصرُ أنَّ وزير خارجيتها، بدر عبد العاطي، تحدَّث هاتفياً مع نظرائه من الصومال وتركيا وجيبوتي لمناقشة ما وصفوه بالتطورات الخطيرة في القرن الأفريقي عقب الإعلان الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إنَّ الوزراء ندَّدوا بالاعتراف الإسرائيلي وأكَّدوا دعمَهم الكامل لوحدة الصومال ‌وسلامة أراضيه.

وتتمتَّع منطقة «أرض الصومال» بحكم ذاتي فعلي، وسلام واستقرار نسبيين، منذ عام 1991 حين انزلق الصومال إلى حرب أهلية، إلا أنَّ هذه المنطقة الانفصالية لم تحظَ باعتراف أي دولة أخرى.


إيران تتطلَّع إلى حكومة عراقية «تراعي مصالحها»

السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)
السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)
TT

إيران تتطلَّع إلى حكومة عراقية «تراعي مصالحها»

السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)
السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)

قالَ السفير الإيراني لدى العراق، كاظم آل صادق، إنَّ طهران تتطلَّع إلى تشكيل حكومة عراقية مقبلة تراعي مصالح بلدها وإيران معاً، مؤكّداً أنَّ الفصائل العراقية قرَّرت بنفسها طرحَ مبادرة حصر السلاح بيد الدولة، ولديها مخاوفُ من تداعيات الخطوة.

ونفى آل صادق، أمس (الجمعة)، أن تكون تلك الفصائل «وكيلة» لإيران، عادّاً هذا الوصف إهانة لها، ومشدداً على أنَّها باتت تتخذ قراراتها بصورة مستقلة، على حدّ تعبيره.

ولا تزال إيران تمتلك مستحقاتٍ مالية في مصارفَ عراقية لا تستطيع سحبَها بالكامل بسبب قيود العقوبات الأميركية، وفق كلام السفير الذي أكَّد أنَّ طهران تمكَّنت خلال حكومة محمد شياع السوداني من الحصول على «أكبر كمية» من أموالها مقارنة بالحكومات السابقة.

وانتقد آل صادق الدور الأميركي في العراق، مؤكّداً دعمَ بلاده لاستقرار العراق وتعزيز علاقاته الإقليمية.


تركيا: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعطي أولوية لنظر احتجاز إمام أوغلو

متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
TT

تركيا: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعطي أولوية لنظر احتجاز إمام أوغلو

متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إعطاء أولوية لمراجعة قضية احتجاز رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو. كما قرّرت عقد جلسة الاستماع بشأن طلب رجل الأعمال البارز، عثمان كافالا، المسجون منذ 8 سنوات، للإفراج عنه.

وقال محمد بهلون، محامي إمام أوغلو: «تلقينا إخطاراً رسمياً بأن طلبنا المقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الاحتجاز غير المبرر لموكلنا، أكرم إمام أوغلو، سيُنظر فيه على وجه السرعة».

وأضاف بهلون عبر حسابه في «إكس»، الجمعة: «يُعد قرار المحكمة الأوروبية بإعطاء الأولوية للنظر في الطلب، المتعلق بإمام أوغلو، أمراً نادراً في الطلبات المقدمة من تركيا حتى الآن».

«حالة نادرة»

واعتُقل إمام أوغلو، الذي ينظر إليه على أنه أقوى منافس للرئيس التركي رجب طيب إردوغان على الرئاسة والمرشح عن حزب «الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة، في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028، في 19 مارس (آذار) الماضي لاتهامات تتعلق بشبهات فساد في بلدية إسطنبول.

وأودع إمام أوغلو، الذي فجّر اعتقاله احتجاجات شعبية غير مسبوقة في تركيا منذ احتجاجات «غيزي بارك» عام 2013، إلى سجن سيليفري منذ 23 مارس، في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات الفساد والرشوة والمخالفات في المناقصات.

اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على اعتقال أكرم إمام أوغلو في إسطنبول في مارس الماضي (رويترز)

ويشمل التحقيق، الذي بدأ مع اعتقاله في 19 مارس، التي تصفها المعارضة بأنها عملية سياسية تستهدف منع إمام أوغلو من منافسة إردوغان، 122 مشتبهاً به. كما تضُمّ لائحة الاتهام، التي صدرت بعد 237 يوماً من الاعتقالات في 3900 صفحة، 402 شخص كمشتبه بهم، وشملت العديد من التهم المالية، بالإضافة إلى 17 تهمة بينها «التلوث البيئي المتعمد».

ويطالب الادعاء العام بسجن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى لمدة تتراوح بين 828 و2352 عاماً، بوصفه «مؤسس وزعيم منظمة إمام أوغلو الإجرامية». وستبدأ المحاكمة نظر القضية في 9 مارس المقبل، أمام الدائرة الـ40 لمحكمة إسطنبول الجنائية العليا.

قضية عثمان كافالا

بالتوازي، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن جلسة الاستماع بشأن الطلب الثاني لرجل الأعمال الناشط البارز في مجال المجتمع المدني، عثمان كافالا، المسجون منذ عام 2017، ستُعقد في 25 مارس المقبل.

وأحالت المحكمة طلب كافالا، المتعلق باحتجازه والسجن المؤبد المشدد، إلى الدائرة الكبرى في 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ودعت الدائرة الأطراف إلى تقديم آرائهم الخطية بحلول 26 يناير (كانون الثاني) المقبل.

متظاهر يرفع صورة للناشط عثمان كافالا خلال مسيرة في إسطنبول في الذكرى الثامنة لاعتقاله (أ.ف.ب)

ولكي تتمكن حكومة تركيا أو أي أطراف ثالثة من المشاركة في جلسة الاستماع، يجب عليها تقديم طلب للحصول على إذن بحلول 29 يناير. وفي حال الموافقة على هذا الإذن، يجب تقديم الآراء الخطية إلى المحكمة في موعد أقصاه 12 فبراير (شباط).

وتنظر الدائرة الكبرى في الطلبات التي تتضمن مسائل جوهرية تتعلق بتطبيق وتفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويتعلق الطلب الثاني، المُقدم في 18 يناير 2024، باستمرار احتجاز عثمان كافالا رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقوع انتهاك لحقوقه، والمحاكمة التي أسفرت عن الحكم عليه بالسجن المؤبد المشدد.

وذكرت المحكمة الأوروبية في قرارها الصادر في 10 ديسمبر 2019 أن اعتقال كافالا واحتجازه كانا يهدفان إلى إسكاته وتثبيط عزيمة المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان.

إجراءات ضد تركيا

دعت المفوضية الأوروبية الحكومة التركية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن كافالا، وباشرت في عام 2021 إجراءات قانونية ضد أنقرة لعدم تنفيذها قرار الإفراج عنه.

الشرطة التركية تفرق متظاهرين خلال احتجاجات «غيزي بارك» في عام 2013 بخراطيم المياه (أرشيفية)

واحتجز كافالا في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وتم توقيفه في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، بتهمة تنظيم أو تمويل احتجاجات حديقة «غيزي بارك» في إسطنبول عام 2013، ومحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكاماً تنص على أن احتجازه يُعد انتهاكاً لحقوقه، وأنه يجب الإفراج عنه فوراً. وفي أبريل (نيسان) 2022، حُكم على كافالا بالسجن المؤبد المشدد بتهمة «محاولة قلب نظام الحكم» في قضية «غيزي بارك»، وأيّدت محكمة النقض الحكم في سبتمبر (أيلول) 2023.