«هدنة غزة» بانتظار رد «حماس» على أمل إبرام صفقة جديدة

عقب محادثات في القاهرة و«مهلة إسرائيلية»

فلسطينيون يحملون جثث أقاربهم المُكفنة الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على مدرسة بغزة خلال وقت سابق (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحملون جثث أقاربهم المُكفنة الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على مدرسة بغزة خلال وقت سابق (أ.ف.ب)
TT

«هدنة غزة» بانتظار رد «حماس» على أمل إبرام صفقة جديدة

فلسطينيون يحملون جثث أقاربهم المُكفنة الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على مدرسة بغزة خلال وقت سابق (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحملون جثث أقاربهم المُكفنة الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على مدرسة بغزة خلال وقت سابق (أ.ف.ب)

ترقب يتواصل انتظاراً لموقف نهائي من «حماس» بشأن «الأفكار الجديدة» التي شملتها اجتماعات بالقاهرة، وسط تسريبات إسرائيلية عن إرسال حكومة بنيامين نتنياهو وفداً خلال الأيام المقبلة لإجراء محادثات مع الوسطاء بمصر أو قطر.

تلك التطورات المتلاحقة منذ انهيار اتفاق التهدئة في 18 مارس (آذار) الماضي، مرتبطة بقرب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمنطقة، الشهر المقبل، بحسب تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدين أنه لا مفر من وجود تهدئة في أثناء وجوده، لا سيما من جانب إسرائيل حتى ولو لم تترجم ردود «حماس» باتفاق مؤقت أو شامل.

وأشاروا إلى أن منح إسرائيل الوسطاء فرصة أخرى يعد محاولة لنيل نفوذ وترضية أكبر لدى واشنطن لتفادي أي ضغوط حالية من جانبها لتحقيق التهدئة المحتملة.

واستعرض وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع نظيره الإيطالي، أنطونيو تاياني، في القاهرة، الخميس، «الجهود المصرية للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة»، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية».

وانهار آخر اتفاق لوقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي، عندما استأنفت إسرائيل قصف غزة، ورفضت دخول المرحلة الثانية الممهدة لإنهاء الحرب، ولم تنجح مقترحات مصرية وإسرائيلية وأميركية في مارس الماضي، وأوائل أبريل (نيسان) الحالي في حلحلة الأزمة.

وزار وفد من «حماس» القاهرة، الثلاثاء الماضي، لبحث «أفكار جديدة لوقف إطلاق النار في غزة»، وفق ما ذكره قيادي بالحركة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، تزامناً مع ما كشفه مصدر مطلع بالحركة في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن طرح قدمته الحركة في اجتماع بالقاهرة، تضمن 5 بنود، من بينها، صفقة شاملة وإتمام هدنة طويلة تصل إلى خمس سنوات مع اشتراط ضمانات إقليمية ودولية.

ولم تبلور «حماس» حتى، الخميس، رداً نهائياً أو تفصيلاً بشأن الأفكار الجديدة التي أثير أنها طرحت على طاولة محادثات بالقاهرة، والتي تأتي قبل زيارة ترمب للسعودية، وقطر، والإمارات، في الفترة من 13 إلى 16 مايو (أيار) المقبل، بحسب إعلان البيت الأبيض.

فيما قدم الإعلام الإسرائيلي تسريبات بشأن موقف «حماس»، وذكرت قناة «آي 24 نيوز» الإسرائيلية، الأربعاء، نقلاً عن مصدر سياسي مطلع، أن الحركة ترفض أي مقترح يتضمن وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذا «يعقِّد جهود التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي».

فلسطينيون ينعون أقاربهم الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على مدرسة بغزة حُوّلت إلى ملجأ خلال وقت سابق (أ.ف.ب)

وجاءت زيارة «حماس» للقاهرة بعد أخرى لتركيا، عقب لقاء وفد الحركة برئاسة القيادي محمد درويش، وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الأحد الماضي، وأكد مصدران من الحركة لـ«الشرق الأوسط»، وقتها، أن الحركة تريد دعماً من تركيا، لنقل رؤيتها إلى إدارة ترمب بشأن «الصفقة الشاملة»، في ظل «العلاقات الجيدة بينهما».

وردت «حماس» على آخر مقترح إسرائيلي سلمته مصر للحركة بخطاب لرئيس فريق التفاوض، خليل الحية، الأسبوع الماضي، يرفض الصفقات الجزئية، ومطالب بصفقة واحدة تنهي الحرب».

ويرى المحلل السياسي المختص في الشأن الإسرائيلي، الدكتور سعيد عكاشة، أن هناك غموضاً كبيراً بشأن موقف «حماس» بعد زيارة القاهرة لا يعطي دلالة حاسمة في الأمر، لكن الأقرب هو بذل الوسطاء مزيداً من الجهد لإقناع الحركة لقبول حلول وسط لمنع مزيد من الانفجار بالمنطقة والتدهور بقطاع غزة.

أما المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، فقال إنه «إذا كان رد (حماس) بنفس صيغة خطاب الحية، فلن يعزز ذلك الصفقة الجديدة، وأياً كانت ردود الحركة، فسقف نتنياهو يتحدث عن هدن مؤقتة وليس إنهاء الحرب؛ إلا لو صدر توجيه من ترمب، فهذا أمر آخر».

تصاعد دخان شرق مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة في وقت سابق (أ.ف.ب)

وستسهم زيارة ترمب، بحسب مطاوع، في «التوصل لهدنة مؤقتة بصورة أكبر من اتفاق شامل؛ إلا إذا كانت هناك موافقات أبدتها (حماس) بشأن آلية ضبط سلاحها، وهنا يمكن - لو توفر ضغط أميركي جاد - القول إن هناك إمكانية أن تتطور الصفقة من هدنة مؤقتة محتملة لصفقة شاملة جادة».

وأفادت «هيئة البث الإسرائيلية»، نقلاً عن مصادر لم تسمها، بأن «ترمب طلب من نتنياهو خلال محادثات هاتفية، الثلاثاء، تعجيل عملياته العسكرية؛ لأن الحرب طالت زيادة على الحد». ويفترض أن تنتهي باتفاق هدنة طويلة الأمد، يضمن فيها خروج «حماس» من الساحة، فيما أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن وزراء في الحكومة يدفعون نحو «تحديد موعد نهائي» للانتقال إلى «مرحلة الحسم»، في حين يتمسّك نتنياهو ووزير أمنه يسرائيل كاتس، بإظهار موقف مفاده أن «إسرائيل لا تزال تستنفد المسار التفاوضي» في هذه المرحلة.

وذكرت «الهيئة» أن إسرائيل قررت منح المفاوضات الجارية «فرصة أخرى» قبل الانتقال إلى توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة. وذكرت قناة «آي 24 نيوز»، الأربعاء، أنه من المتوقع أن ترسل إسرائيل وفداً خلال الأيام المقبلة لإجراء محادثات مع وسطاء، إما في مصر وإما بقطر، في إطار جهود التهدئة والتوصل إلى اتفاق.

وبتقديرات عكاشة، فإن تسريبات إسرائيل تريد مراعاة إتمام فترة تهدئة في أثناء زيارة ترمب للمنطقة، لكن الأمر يتوقف على تجاوب «حماس» وإدراكها أهمية تمرير رسائل إيجابية للرئيس الأميركي بالإفراج عن رهائن، خاصة أن التهدئة ستحدث سواء حدث اتفاق أم لا.

فيما يعتقد مطاوع أن «منح نتنياهو فرصة أخرى للتفاوض أو إرسال وفد لبدء محادثات لاحقة، رسالة للداخل الإسرائيلي لتبرير القيام بأي عملية عسكرية مستقبلية قد تمس حياة الرهائن، وإظهار أنه بذل كل الجهد للإدارة الأميركية، وأن (حماس) هي التي امتنعت عن إبرام الصفقة».


مقالات ذات صلة

المغرب يقبل دعوة ترمب للانضمام إلى «مجلس السلام» لغزة

شمال افريقيا الملك محمد السادس (رويترز)

المغرب يقبل دعوة ترمب للانضمام إلى «مجلس السلام» لغزة

قالت وزارة الخارجية ​المغربية في بيان اليوم (الاثنين) إن الملك محمد السادس عاهل البلاد قبِل دعوة ‌من الرئيس ‌الأميركي ‌دونالد ⁠ترمب ​للانضمام إلى «مجلس السلام».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

نتنياهو يرفض مشاركة وحدات تركية أو قطرية بـ«قوة الاستقرار» في غزة

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، معارضته نشر قوات تركية أو قطرية في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (القدس)
أوروبا صورة مدمجة تظهر الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

فرنسا «لا تعتزم تلبية» دعوة ترمب لمجلس السلام

أفادت أوساط الرئيس الفرنسي ماكرون بأن باريس في هذه المرحلة «لا تعتزم تلبية» دعوة الانضمام إلى «مجلس السلام» الذي اقترحه الرئيس الأميركي ترمب.

«الشرق الأوسط» (باريس)
خاص قيادات في «حماس» تستعد لـ«خروج آمن» من غزة... وشكوك حول عودتها play-circle

خاص قيادات في «حماس» تستعد لـ«خروج آمن» من غزة... وشكوك حول عودتها

كشفت مصادر من حركة «حماس» في غزة أن قيادات من التنظيم تستعد للخروج من القطاع «بشكل آمن» ضمن ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه واشنطن.

«الشرق الأوسط» ( غزة)
المشرق العربي سيدة فلسطينية أمام خيام مؤقتة أقيمت بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيَين بزعم عبورهما «الخط الأصفر» في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت فلسطينيين اثنين، الأحد، بعد عبورهما خط وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بحادثين منفصلين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

المغرب يقبل دعوة ترمب للانضمام إلى «مجلس السلام» لغزة

الملك محمد السادس (رويترز)
الملك محمد السادس (رويترز)
TT

المغرب يقبل دعوة ترمب للانضمام إلى «مجلس السلام» لغزة

الملك محمد السادس (رويترز)
الملك محمد السادس (رويترز)

قالت وزارة الخارجية ​المغربية في بيان اليوم (الاثنين) إن الملك محمد السادس عاهل البلاد، قبِل دعوة ‌من الرئيس ‌الأميركي ‌دونالد ⁠ترمب ​للانضمام بصفته ‌عضواً مؤسساً إلى «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة.

وذكرت الوزارة في بيان أن ⁠العاهل المغربي رد ‌بالإيجاب على الدعوة، ‍مضيفة أن المملكة المغربية «ستعمل على المصادقة على الميثاق التأسيسي لهذا المجلس».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن يوم 14 يناير 2026 (رويترز)

وتابعت: «تشيد المملكة ​المغربية بالإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من ⁠مخطط السلام الشامل للرئيس ترمب، وكذا الإحداث الرسمي للجنة الوطنية لإدارة غزة كهيئة انتقالية مؤقتة».


«الجنائية الدولية»: «الدعم» حفرت مقابر جماعية لإخفاء «جرائم حرب» في السودان

مقر المحكمة الجنائية الدولية (أ.ف.ب)
مقر المحكمة الجنائية الدولية (أ.ف.ب)
TT

«الجنائية الدولية»: «الدعم» حفرت مقابر جماعية لإخفاء «جرائم حرب» في السودان

مقر المحكمة الجنائية الدولية (أ.ف.ب)
مقر المحكمة الجنائية الدولية (أ.ف.ب)

اتهمت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهت شميم خان، الاثنين، «قوات الدعم السريع» بحفر مقابر جماعية لإخفاء «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» ارتكبتها في إقليم دارفور بغرب السودان.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت خان في إحاطة لمجلس الأمن الدولي إن مكتب المدعي العام خلص إلى أن «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت في الفاشر، ولا سيما في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، مع وصول حصار المدينة من قبل (قوات الدعم السريع) إلى ذروته».

وأوضحت في الإحاطة التي قدمتها عبر الفيديو لعدم حصولها على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، أن المكتب استند إلى مواد صوتية ومرئية ولقطات بالأقمار الصناعية «تشير إلى وقوع قتل جماعي وإلى محاولات إخفاء الجرائم عن طريق حفر مقابر جماعية».

وأطبقت «قوات الدعم السريع» حصارها على الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، في مايو (أيار) 2024، إلى أن سيطرت عليها بالكامل في أكتوبر 2025.

وأظهرت صور بالأقمار الصناعية حللتها وكالة الصحافة الفرنسية في ديسمبر (كانون الأول)، آثاراً لما يبدو أنّها قبور، على مساحة 3600 متر مربع.

كما حدد تحليل مماثل لمختبر البحوث الإنسانية في جامعة ييل الأميركية في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) «أكواماً من الأشياء التي تتوافق مع جثث بشرية» تمّ نقلها أو دفنها أو حرقها.

وأفادت شهادات ناجين من معركة الفاشر، بتعرّض المدنيين للاستهداف أثناء فرارهم من المدينة، بما يشمل إعدامات ميدانية وعنفاً جنسياً.

وحذرت خان من أن سكان دارفور يتعرضون لـ«تعذيب جماعي»، مضيفة أن «سقوط الفاشر صاحبه حملة منظمة ومحسوبة لتعريض المجتمعات غير العربية لأعمق أشكال المعاناة».

أضافت: «استناداً إلى تحقيقاتنا فإن العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، يُستخدم كأداة حرب في دارفور»، وأن «الصورة التي تتضح تدريجياً هي صورة مروّعة لجريمة منظمة واسعة النطاق، تشمل عمليات إعدام جماعية وفظائع».

وأكدت أن هذه الجرائم تشمل كل الإقليم الشاسع ولا تقتصر على الفاشر.

وتحدثت عن أدلة على أن «الفظائع التي ارتُكبت في الجنينة عام 2023 تكررت في الفاشر عام 2025، وهذه الجرائم تتكرر في مدينة تلو الأخرى بدارفور»، محذّرة من أنها ستستمر «إلى أن يتم وضع حد لهذا النزاع وللإفلات من العقاب».

ويقدّر خبراء الأمم المتحدة أن «قوات الدعم السريع» قتلت ما بين 10 و15 ألف شخص في مدينة الجنينة بغرب دارفور معظمهم من قبيلة المساليت.

وجددت خان دعوة السلطات السودانية لتسليم الأفراد الذين أصدرت الجنائية الدولية بحقهم مذكرات توقيف، وأبرزهم الرئيس السابق عمر البشير ورئيس الحزب الحاكم في عهده أحمد هارون.

ورأت أن تسليم الأخير يمثّل أولوية؛ إذ يواجه عشرات الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تتضمن القتل والاغتصاب والتعذيب، إبان قمع السلطات لتمرد في دارفور في مطلع الألفية وفي جنوب كردفان عام 2011.

وينفي هارون هذه التهم.


«العاصمة الطبية»... مشروع مصري لـ«نقلة نوعية» في الخدمات الصحية

وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار خلال جولة تفقدية في أحد المستشفيات الحكومية (وزارة الصحة)
وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار خلال جولة تفقدية في أحد المستشفيات الحكومية (وزارة الصحة)
TT

«العاصمة الطبية»... مشروع مصري لـ«نقلة نوعية» في الخدمات الصحية

وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار خلال جولة تفقدية في أحد المستشفيات الحكومية (وزارة الصحة)
وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار خلال جولة تفقدية في أحد المستشفيات الحكومية (وزارة الصحة)

بدأت الحكومة المصرية خطوات إنشاء مشروع «مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب»، وسط تطلعات بأن تُحدث نقلة نوعية في المنظومة الصحية.

وخلال اجتماع مع عدد من أعضاء حكومته، الاثنين، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن المشروع «هو بمثابة حلم نضيفه لمصر في الفترة المقبلة... من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية».

وأوضح في إفادة رسمية أن «هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في تنفيذ هذه المدينة، وقد قطعنا بالفعل شوطاً طويلاً في إعداد الدراسات الخاصة بهذا المشروع، وكذلك التصميمات المختلفة»، مشيراً إلى أن مصر تضع على أجندة أولوياتها في هذه المرحلة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية.

ويقام المشروع على مساحة تصل إلى 221 فداناً، ويشتمل على 18 معهداً بسعة إجمالية تصل إلى أكثر من 4 آلاف سرير، وتقدم مستشفياته خدمات متنوعة تشمل العناية المركزة، والعناية المتوسطة، ورعاية الأطفال المبتسرين، وكذا خدمات الاستقبال والطوارئ، والعيادات، فضلاً عن إجراء العمليات الجراحية، وفق نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة خالد عبد الغفار.

وأورد بيان صادر عن الحكومة، الاثنين، أن المشروع «يتضمن إنشاء الجامعة الأهلية لعلوم الطب والتكنولوجيا الطبية، والتي تضم خمس كليات هي: كلية الطب البشري، وكلية طب الأسنان، وكلية التمريض، وكلية الصيدلة، والكلية التكنولوجية للعلوم الطبية التطبيقية، بالإضافة إلى مركز للأبحاث».

وأضاف البيان أن الطاقة الاستيعابية للجامعة تقدر بنحو 4 آلاف طالب، وتركز على دعم البحث العلمي والتدريب.

وتقام «المدينة الطبية» في العاصمة الجديدة، التي أصبحت مقراً للحكومة والبرلمان والوزارات، والتي من المنتظر أن تستوعب نحو 7 ملايين مواطن، وكان الغرض من إنشائها بالدرجة الأولى تخفيف الضغط على القاهرة التي يسكنها 18 مليون نسمة، إضافة إلى استقبالها ملايين الزوار يومياً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع لبدء إجراءات إنشاء المدينة الطبية (مجلس الوزراء)

ويرى محمود فؤاد، المدير التنفيذي لـ«جمعية الحق في الدواء»، وهي جمعية أهلية، أن إنشاء مدينة طبية متكاملة سيشكل طفرة كبيرة في منظومة الرعاية الصحية بمصر، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «المدينة الطبية مشروع طموح سيغير مفهوم الرعاية الصحية بالبلاد، خاصة في مجال البحث العلمي، الذي يمكنه أن يساهم في رسم سياسات صحية مستقبلية بمعايير علمية، بما سيؤدي إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن».

وتطرق فؤاد إلى تأثير فكرة المدينة الطبية المتكاملة على التعليم الطبي، قائلاً: «الكثير من كليات الطب ليست لديها مستشفيات، وهو ما يجعل طلابها يبحثون عن مستشفيات أخرى في أماكن بعيدة جغرافياً للتدرّب فيها، كما أن بعض المستشفيات لديها مراكز أبحاث، لكنها تكون في أماكن أخرى بعيدة جغرافياً؛ لذلك ستوفر المدينة الطبية كل عناصر تطوير المنظومة الصحية في مكان واحد، بما في ذلك توفير التدريب لطلاب كليات الطب».

وبحسب إفادة وزير الصحة المصري، تبحث الحكومة عدة مقترحات تتعلق بطريقة إنشاء مدينة العاصمة الطبية، منها أن تتم بشراكة أجنبية بنظام «نموذج الإدارة المشتركة»، عن طريق قيام الجانب المصري بالتشغيل الطبي، الذي يتمثل في الإدارة الطبية الكاملة، من توفير الأطباء والتمريض والسياسات العلاجية ورعاية المرضى، على أن يختص الجانب الأجنبي بإدارة المرافق والخدمات المساعدة، من خلال عقد تشغيل لعدة سنوات، مؤكداً أنه يوجد «عدد من العروض تتعلق بذلك سيتم بحثها مع الجهات المتقدمة».

مساعٍ حكومية في مصر لتطوير المنظومة الصحية (وزارة الصحة)

وتؤكد عضوة لجنة الصحة بمجلس النواب، إيرين سعيد، أن فكرة إنشاء مدينة طبية متكاملة ستشكل «صرحاً طبياً مهماً، ونقلة نوعية في المنظومة الصحية بالبلاد».

وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «حتى يتحول مشروع المدينة الطبية إلى إنجاز حقيقي، يجب دراسة مشكلات المنظومة الصحية في مصر وعلاجها جذرياً، حيث تقوم المنظومة على 3 عناصر تتمثل في المستشفيات وتجهيزاتها وبنيتها التحتية وأجهزتها الطبية، ثم العنصر البشري من أطباء وتمريض وطواقم طبية، يليه ملف الأدوية».

وأكدت أن الحكومة «تبذل جهداً كبيراً في تطوير العنصر الأول، وهو المستشفيات، في حين يظل العنصر الثاني يعاني من مشكلات كبيرة، منها تدني أجر الطبيب والطواقم الطبية، كما أن ملف الأدوية يحتاج إلى حلول جذرية لضمان توافرها بالأسواق بشكل مستدام».