مقتل 18 بقصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال قطاع غزة

«الجيش» يقول إنه ضرب مركز قيادة لحركتَي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»

فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على مخيم جباليا شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على مخيم جباليا شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

مقتل 18 بقصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال قطاع غزة

فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على مخيم جباليا شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على مخيم جباليا شمال قطاع غزة (رويترز)

أفادت قناة تلفزيون «الأقصى»، الخميس، بمقتل 18 شخصاً في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً يؤوي نازحين في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مركز قيادة لحركتَي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الفلسطينيتين.

وأوضح مسعفون أن صاروخين إسرائيليين ضربا مركزاً للشرطة قرب إحدى الأسواق؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. ولم تتضح بعد هويات القتلى، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، في إشارة على ما يبدو إلى الواقعة نفسها، إنه هاجم «مركزاً للقيادة والتحكم تديره (حماس) و(الجهاد الإسلامي) المتحالفة معها، في جباليا، ويستخدمه المسلحون للتخطيط وتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية».

واتهمت إسرائيل الفصائل الفلسطينية المسلحة باستغلال مدنيين وممتلكات مدنية لأغراض عسكرية، وهو اتهام تنفيه «حماس» والفصائل الأخرى.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع عدد القتلى جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 51 ألفاً و355 منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت الوزارة، خلال وقت سابق اليوم، بخروج «مستشفى الدرة للأطفال»، شرق مدينة غزة، من الخدمة، مشيرة إلى أن المستشفى تعرض لأضرار كبيرة بعد استهدافه قبل يومين.

وأوضحت الوزارة أن قصفاً إسرائيلياً استهدف الجزء العلوي من المبنى؛ «ما أدى إلى إتلاف وحدة العناية المركزة وتدمير نظام ألواح الطاقة الشمسية الخاص بالمنشأة». ولم يصدر أي تعليق إسرائيلي على الواقعة.

وقوضت الحملةُ العسكرية الإسرائيلية على مدى 18 شهراً النظامَ الصحي في غزة، وقد شنتها إسرائيل رداً على هجوم «حماس» في 7 أكتوبر 2023؛ ما أدى إلى توقف كثير من مستشفيات القطاع عن العمل ومقتل عدد كبير من المسعفين وتقليص الإمدادات الحيوية بشكل واسع.


مقالات ذات صلة

عشرات القتلى في غزة مع تزايد الانتقادات الدولية لإسرائيل

المشرق العربي تصاعد الدخان شمالاً بينما كان الفلسطينيون يتنقلون مع متعلقاتهم الشخصية عبر جباليا فراراً من شمال قطاع غزة باتجاه مدينة غزة (أ.ف.ب) play-circle 00:39

عشرات القتلى في غزة مع تزايد الانتقادات الدولية لإسرائيل

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني اليوم الثلاثاء مقتل 44 فلسطينياً بينهم أطفال، في غارات جوية شنتها الطائرات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون يتفقدون الأضرار التي لحقت بالمستشفى الأوروبي في قطاع غزة عقب غارة إسرائيلية (رويترز) play-circle

قصف إسرائيلي يتسبب في انقطاع الكهرباء عن المستشفى الإندونيسي بشمال غزة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، إن التيار الكهربائي انقطع بشكل كامل عن المستشفى الإندونيسي بشمال القطاع بعد استهداف إسرائيل للمولدات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري رجل يحمل طفلاً مصاباً بعد تلقيه العلاج في مستشفى العودة بمخيم النصيرات للاجئين وسط غزة (أ.ف.ب) play-circle

تحليل إخباري «هدنة غزة»: تحركات نحو «حل جزئي» بعد قرار «إدخال المساعدات»

تشهد مفاوضات الدوحة التي تدخل يومها السابع مرحلة جديدة مع ظهور ملامح اتفاق مرحلي جزئي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي طفل فلسطيني قُتل في غارة إسرائيلية في مستشفى ناصر في خان يونس (رويترز) play-circle

مقتل 148 فلسطينياً خلال 24 ساعة في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

 ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة  الماضية إلى 148 شخصاً.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا أطفال فلسطينيون يتدافعون للحصول على حصة من الطعام المطبوخ من مطبخ خيري في جباليا (أ.ف.ب)

«هدنة غزة»: مقترح جديد بمحادثات الدوحة يصطدم بـ«شروط» إسرائيلية

مقترح جديد للوسطاء خلال محادثات الدوحة يستهدف إبرام هدنة في قطاع غزة، تزامن مع تصعيد عسكري إسرائيلي و«شروط ثلاثة» من حكومة نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

عشرات الدعاوى القضائية تلاحق نائبة عراقية

النائبة العراقية عالية نصيف (الدائرة الإعلامية للبرلمان)
النائبة العراقية عالية نصيف (الدائرة الإعلامية للبرلمان)
TT

عشرات الدعاوى القضائية تلاحق نائبة عراقية

النائبة العراقية عالية نصيف (الدائرة الإعلامية للبرلمان)
النائبة العراقية عالية نصيف (الدائرة الإعلامية للبرلمان)

تواجه النائبة في البرلمان الاتحادي العراقي، عالية نصيف، عشرات من الدعاوى القضائية تَقدَّم بها ناشطون وأسر ضحايا «حراك تشرين» الاحتجاجي، بعد أن صنَّفت النائبة جماعات الحراك ضمن الجماعات الإرهابية التي سعت إلى إسقاط الحكم في البلاد. وتحدَّثت أوساط الناشطين عن أكثر من 100 دعوى أُقيمت ضد النائبة في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، التي كانت المعقل الرئيسي لحراك أكتوبر (تشرين الأول) 2019 الذي سقط فيه نحو 800 قتيل على يد القوات الأمنية وأُصيب أكثر من 20 ألف متظاهر، بحسب إحصاءات رسمية وشبه رسمية.

وكانت النائبة قد قالت في حوار لقناة تلفزيونية تابعة لـ«عصائب أهل الحق»، يوم السبت الماضي: «صفحات التغيير التي حصلت في العراق خلال العشرين سنة الأخيرة، هي صفحات تنظيم (القاعدة) و(داعش) وصفحة (تشرين)، وكانت مشروعات خارجية لتغيير نظام الحكم، بقيادة صهيوأميركية».

وشغلت النائبة مقعداً دائماً في البرلمان على امتداد الدورات النيابية الـ4 الأخيرة، حيث التحقت عام 2010 بالقائمة «العراقية» التي كان يقودها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، ونجحت في الفوز بمقعد نيابي، قبل أن تنضم إلى الكتلة «العراقية البيضاء»، ثم تحولت إلى ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل أن تنشق عنه قبل بضعة أشهر.

ويتوقع كثيرون أن تخوض عالية نصيف الانتخابات المقبلة ضمن تحالف رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني.

وحتى مع «الاعتذار الضمني» الذي قدمته عالية نصيف إلى جماعات الحراك، حين قالت في تدوينة عبر منصة «إكس» إنها تكلمت عن حركة «تشرين» «بوصفها صفحة تُسجَّل في تاريخ العراق وبوصفها حدثاً مهماً أدى إلى إقالة الحكومة بكاملها، ولا أحد ينكر أن كثيراً من متظاهري (تشرين) هم شبابنا المطالبون بحقوقهم المشروعة»، ومازال الناشطون يواصلون تقديم الشكاوى ضدها أمام القضاء.

وقال الناشط بهاء السراي إن أكثر من 100 دعوى قضائية سُجِّلت ضد النائبة، وإن عدد الدعاوى في بغداد وحدها وصل لأكثر من 50 دعوى.

وأضاف السراي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «الدعاوى وُزِّعت بحيث تشمل معظم محافظات الوسط والجنوب، ما قد يؤدي إلى إمكانية محاسبة النائبة فعلياً، فضلاً عن عرقلة جهودها للاستعداد لخوض الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».

وتابع: «منذ سنوات تتعرَّض جماعات الحراك إلى هجمات ظالمة وعدوانية... مع أن حراكها كان مطلبياً وسلمياً، وعليهم أن يكفوا عن ذلك لأننا سنلاحقهم قضائياً».

وفي إحدى الدعاوى التي أقامتها مجموعة من الناشطين في بغداد، وضمنهم بهاء السراي، يقول المشتكون إن النائبة المشكو منها «قامت بالإساءة والتشهير وتشويه سمعة المحتجين الذين شاركوا في (انتفاض تشرين) عام 2019، وقامت باتهامهم بالعمالة للخارج، وقارنت ثوار (انتفاض تشرين) السلميِّين بتنظيمَي (القاعدة) و(داعش) الإرهابيَّين».

وعدّّ المشتكون أن ذلك «يدخل ضمن خطاب الكراهية، ويدعو للعنصرية واستباحة دماء المتظاهرين الذين شاركوا في (انتفاض تشرين)، كما كانت في خطابها إساءةٌ واضحةٌ وصريحةٌ لشريحة مهمة ومظلومة من ذوي الشهداء والجرحى المتضررين في (احتجاجات تشرين)، وبالتالي فإن المشكو منها والقناة الفضائية قد أضرَّتا بنا ضرراً جسيماً، فيه استباحة لدمائنا ولحرمة أرواح أولادنا من (شهداء تشرين)، وفيه مساس لكرامة ذوي الشهداء والجرحى، إضافة لما فيه من مساس بشعورنا الوطني وولائنا لبلدنا، العراق».

وحيال كم الدعاوى المرفوعة ضدها، هاجمت عالية نصيف، الثلاثاء، مَن وصفتهم بـ«النكرات والمهمشين»، وقالت إنهم حرَّضوا ضدها من خلال تحريك هذه الدعاوى القضائية.

يشار إلى أن حكومة رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، شكَّلت لجاناً أمنية عدة لكشف المتورطين في أعمال العنف التي طالت المتظاهرين عام 2019، لكنها لم تنجح في تقديم أي متهم إلى القضاء. وكانت القوى الأمنية والسياسية حينها تتهم طرفاً مجهولاً أسمته «الطرف الثالث» بالضلوع في قتل المتظاهرين.