«سيناريوهات أربعة» وضعها الجيش الإسرائيلي للحسم العسكري بقطاع غزة، تتضمن تأجيل الاجتياح البري، والاكتفاء بتكثيف الضربات العسكرية، وفي الوقت نفسه رسم خطة تضمن تنظيم دخول المساعدات إلى القطاع مستقبلاً لوقف الضغوط الدولية على الحكومة، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
أول هذه السيناريوهات، حسبما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، هو التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم مقابل الإفراج عن جميع الأسرى. وأوضحت الصحيفة أن هذا سيناريو «غير محبَّذ»، لأنه يتماشى مع شروط «حماس»، ويعد بمثابة «نصر معنوي» لها، ويستوجب انسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من القطاع مع ضمانات بعدم تجدد القتال.
ويرى الجيش أن هذا السيناريو محفوف بالمخاطر السياسية والأمنية، ويشجع على تكرار عمليات مشابهة لهجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ويتمثل السيناريو الثاني في تنفيذ صفقات تبادل متدرجة على مراحل، يتخللها وقف مؤقت لإطلاق النار، على مدى أسابيع أو أشهر، على أن تُستخدم هذه الفترة لوضع تصور لـ«اليوم التالي» لانتهاء الحرب في غزة.
ورغم أن هذا السيناريو «مفضل» لدى صناع القرار في إسرائيل، فإن «حماس» ترفضه بشدة، وتصر على ضمانات لإنهاء الحرب على غزة بموجب أي صفقة، وكذلك الانسحاب الشامل لقوات الجيش الإسرائيلي من القطاع.
أما السيناريو الثالث فيقوم على خيار «الحسم العسكري الكامل» من خلال تعبئة واسعة لقوات الاحتياط وشن هجوم بري واسع النطاق تشارك فيه عدة فرق عسكرية للسيطرة على معظم مناطق القطاع، وتطويق مراكز التجمع السكاني، وتدمير شبكات الأنفاق، ومرافق الفصائل المسلحة.
وتُدرك القيادات العسكرية الإسرائيلية، وفقاً للصحيفة، أن هذا الخيار محفوف بتحديات عملياتية وسياسية، وقد يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الجنود، فضلاً عن تعريض حياة الأسرى للخطر، إلى جانب تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن إدارة الشؤون المدنية في غزة، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات دولية وقانونية.
ويتمثل السيناريو الرابع، الذي تُشير التقديرات الأمنية إلى أنه الخيار الأقرب، في الاستمرار بالنهج الحالي، عبر تصعيد تدريجي في العمليات العسكرية، مع إدخال محدود ومنضبط للمساعدات الإنسانية إلى مناطق محددة تحت رقابة صارمة.
ويهدف هذا السيناريو إلى زيادة الضغط على «حماس» من جهة، ودفع الغزيين إلى ممارسة ضغط داخلي على الحركة لإجبارها على القبول بصفقة تبادل أو تفكيك بنيتها العسكرية من جهة أخرى.
وتؤكد التقديرات أن الجيش الإسرائيلي يُفضل إبقاء توزيع المساعدات بيد جهات خارجية أو منظمات دولية، أو شركة أميركية يجري التعاقد معها، وذلك تحت إشراف الجيش، ولكن ليس تحت مسؤوليته المباشرة، لتفادي استنزاف قواته المنتشرة ميدانياً أو تعريضها لمخاطر أمنية وميدانية.
خطط بديلة
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل إعداد خطط بديلة تحسباً لاحتمال اضطراره إلى الإشراف بنفسه على توزيع المساعدات إذا ما فشلت الجهات الدولية في ذلك، لكنه يفضل تفادي هذا السيناريو قدر الإمكان.
وذكرت أن رئيس أركان الجيش، إيال زامير، أجرى سلسلة اجتماعات خلال الأسابيع الماضية، منذ تسلمه مهامه، أفضت إلى بلورة تقييم محدَّث للوضع، بمصادقة وزير الأمن، يسرائيل كاتس.
ويأخذ هذا التقييم بعين الاعتبار القيود السياسية والعسكرية على إسرائيل في الظروف الراهنة، ويهدف إلى تصور خيارات عملياتية يطرحها الجيش على مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت).
وتُشير الصحيفة إلى أن الجيش أعدّ 3 خطط عملياتية رئيسية، واحدة منها فقط تتطلب تعبئة واسعة لقوات الاحتياط.
ومن المقرر أن يعقد «الكابينت» جلسة مساء الخميس.
جدل المساعدات الإنسانية
من جانب آخر، انتقد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في بيان صدر عنه مساء الأربعاء خلال وجوده في الولايات المتحدة، جدلاً شهدته جلسة «الكابينت» في اليوم السابق حول مسألة إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، ووصفه بأنه «عبثي»، رافضاً إدخال أي مساعدات.
وقال: «أرى أن النقاش حول من يجب أن يُدخل المساعدات الإنسانية -الجيش أم جهة خارجية- هو نقاش سخيف! لا ينبغي إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة. نقطة».
وتابع: «ما دام لنا رهائن لا يتلقون طعاماً، فلا يجوز إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة».
ونقلت صحيفة «معاريف»، الخميس، عن مصادر في «الكابينت» أن وزراء، من بينهم بن غفير ووزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش، يطالبون بالتحرك الفوري نحو تصعيد عسكري واسع في غزة، في حين يُفضّل نتنياهو منح فرصة إضافية للمسار التفاوضي على أساس المبادرة المصرية.
