الإخفاق الإسرائيلي الأكبر في السياسة لا في تأمين الحدود

قيادات متعاقبة فشلت في الانضمام إلى «فرص الانفراج» المتزايدة في المنطقة

جنود إسرائيليون أمام بوابة قاعدة عسكرية بعد تبادل إطلاق النار على طول الحدود مع مصر السبت (أ.ب)
جنود إسرائيليون أمام بوابة قاعدة عسكرية بعد تبادل إطلاق النار على طول الحدود مع مصر السبت (أ.ب)
TT

الإخفاق الإسرائيلي الأكبر في السياسة لا في تأمين الحدود

جنود إسرائيليون أمام بوابة قاعدة عسكرية بعد تبادل إطلاق النار على طول الحدود مع مصر السبت (أ.ب)
جنود إسرائيليون أمام بوابة قاعدة عسكرية بعد تبادل إطلاق النار على طول الحدود مع مصر السبت (أ.ب)

ما من شك في أن هناك إخفاقات كبيرة وقعت، وتسببت في خرق الهدوء السلمي على الحدود المصرية - الإسرائيلية شرق سيناء، السبت، وتسببت في مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وشرطي مصري.

لكن الانشغال بالتحقيقات الميدانية في تفاصيل الحادث ومحاولة معرفة دوافع الشرطي المصري في اختراق الحدود، هو غرق في التفاصيل الصغيرة، وهروب من التفتيش عن القضية الكبرى الأساسية، وهذا هو الإخفاق الأكبر.

إطلاق مسيرة إسرائيلية قرب موقع الحادث الأمني على الحدود بين إسرائيل ومصر السبت (رويترز)

تعد الحدود المصرية - الإسرائيلية من أكثر الحدود حراسة في العالم. فعلى مسافة 241 كيلومتراً، توجد أسيجة جديدة متشابكة وجدران من الخرسانة المسلحة وأجهزة مراقبة إلكترونية حديثة وكاميرات، وتوجد دوريات عسكرية عاملة على مدار 24 ساعة في اليوم، مزودة بمجنزرات ودبابات حديثة، ومسنودة بقوات جوية مؤلفة من طائرات مسيرة ومروحيات عسكرية مقاتلة.

وفي الطرف المصري توجد دوريات موازية. وهناك تنسيق حقيقي بين الجيشين، يعمل وفق قرارات سياسية واستراتيجية للحفاظ على الأمن المشترك، وتعاون كبير في مجال مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، حتى مكافحة التجارة بأجساد النساء.

صورة مأخوذة من سهل الخيام اللبناني لشاب يقذف الحجارة باتجاه الجانب الإسرائيلي من الحدود في 25 مايو (أ.ف.ب)

اختراق من الشمال

لكن كل هذه الإجراءات لم تمنع ما حدث السبت على الحدود مع مصر، كما لم تمنع شاباً فلسطينياً من اختراق كل هذه الإجراءات العسكرية على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، في شهر مارس (آذار) الماضي، والتوغل في عمق الحدود الإسرائيلية 70 كيلومتراً، والوصول إلى منطقة يوجد فيها أحد أقسى السجون الإسرائيلية الذي يضم مئات الأسرى الفلسطينيين، وتنفيذ عملية زرع عبوة ناسفة قرب سيارة إسرائيلية (أصيب فيها بجراح شديدة طالب عربي في كلية الطب من فلسطينيي 48)، ويتوجه عائداً إلى الشمال ليجري اكتشافه وتصفيته قرب الحدود.

تنظيف الطاولة

الحدود مهما كانت محروسة يمكن اختراقها. والجيوش مهما حصنت قواتها وطورت أسلحتها ودربت جنودها وتفننت وأبدعت في خططها الحربية وتنفيذ العمليات «الناجحة والباهرة»، لا يمكنها أن تضمن الأمن الحقيقي الثابت؛ فهذا الأمن يتحقق فقط «إذا جرى تنظيف الطاولة تماماً من مشاعر العداء».

دائماً سيوجد ذلك الشخص الذي يقرر الإقدام على عملية تلتف على الأمن بكل إجراءاته.

إن الشرق الأوسط يشهد حالياً عملية انفراج باهرة. دول الخليج وإيران. العالم العربي وسوريا. اليمن. تركيا والعرب. ميادين مواجهة وعداء داخلية تلجأ إلى تغليب الحوار.

وإسرائيل بقياداتها المتتالية لا تحسن الانضمام إلى هذا الانفراج. العالم العربي والإسلامي يطرحان على إسرائيل مبادرة سلام منذ 21 عاماً، وبدلاً من أن تتلقفها بكلتا اليدين، تناور حتى لا تدخل مفاوضات حولها. الإمارات والبحرين والمغرب قدمت لها سلماً تنزل عليه من عليائها، وتسير في الطريق بالتدريج، لكنها تفتش عن سلالم أخرى حتى لا تواجه القضية الأساسية مع الفلسطينيين. وهي أيضاً تدفع ثمناً باهظاً بأرواح أبنائها وبأشياء أخرى كثيرة، ولو أنه أقل ثمناً مما يدفعه الفلسطينيون.

جنود إسرائيليون يشاركون في التمرين العسكري «اليد الثابتة» بالقرب من الحدود مع لبنان 30 مايو (أ.ف.ب)

القيادات الإسرائيلية تحسن بناء حدود من الخرسانة المسلحة والأسلاك الإلكترونية الشائكة، لكنها لا تدرك أن الحدود التي تحمي أهلها حقاً، هي حدود السلام مع العرب، وفي مقدمتهم الفلسطينيون.

المشكلة ليست في الجنود والضباط الذين يقصرون ويهملون ويخفقون، ولا فيمن لا يلتزم بالأوامر والتعليمات، بل في قيادات لا تلتقط فرصة الانفراج المطروحة بقوة. وهذا هو الإخفاق الأكبر، الذي يستدعي تحقيقاً جدياً.



المحكمة العليا الإسرائيلية تستمع لمرافعات بشأن قانون يقلص شروط إقالة رئيس الوزراء

رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية إستر حايوت والقضاة (لا يظهرون في الصورة) يجتمعون للاستماع إلى مرافعات ضد القانون الذي يمنع المحكمة من إصدار أمر محتمل لرئيس الوزراء بالتنحي عن منصبه في مقر المحكمة في القدس في 28 سبتمبر 2023 (رويترز)
رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية إستر حايوت والقضاة (لا يظهرون في الصورة) يجتمعون للاستماع إلى مرافعات ضد القانون الذي يمنع المحكمة من إصدار أمر محتمل لرئيس الوزراء بالتنحي عن منصبه في مقر المحكمة في القدس في 28 سبتمبر 2023 (رويترز)
TT

المحكمة العليا الإسرائيلية تستمع لمرافعات بشأن قانون يقلص شروط إقالة رئيس الوزراء

رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية إستر حايوت والقضاة (لا يظهرون في الصورة) يجتمعون للاستماع إلى مرافعات ضد القانون الذي يمنع المحكمة من إصدار أمر محتمل لرئيس الوزراء بالتنحي عن منصبه في مقر المحكمة في القدس في 28 سبتمبر 2023 (رويترز)
رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية إستر حايوت والقضاة (لا يظهرون في الصورة) يجتمعون للاستماع إلى مرافعات ضد القانون الذي يمنع المحكمة من إصدار أمر محتمل لرئيس الوزراء بالتنحي عن منصبه في مقر المحكمة في القدس في 28 سبتمبر 2023 (رويترز)

استمعت المحكمة العليا في إسرائيل، الخميس، لمرافعات تتعلق بقانون أقره الائتلاف الحاكم، ويحد من شروط إقالة رئيس الوزراء من منصبه، في أحدث وقائع المواجهة بين أذرع السلطة للسيطرة على الدولة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وقدمت جماعات مراقبة سياسية وأحزاب معارضة اعتراضات وطعوناً على التعديل الذي طرأ على القانون الأساسي في 23 مارس (آذار)، والذي وصفته المدعية العامة بأنه مصمم خصيصاً ليبقي على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي هو قيد محاكمة مطولة باتهامات تتعلق بفساد.

ويقول مؤيدو القانون إنه يهدف لحماية أي زعيم منتخب من الإقالة لأسباب خاطئة.

وانعقدت هيئة المحكمة بحضور 11 قاضياً من أصل 15 في المحكمة العليا للجلسة التي بثها التلفزيون وترأستها إستر حايوت، رئيسة المحكمة العليا، التي تتقاعد الشهر المقبل. وانتقدت بشكل صريح وعلني التعديلات القضائية التي يسعى لتنفيذها ائتلاف نتنياهو الحاكم الذي يضم أحزاباً دينية وقومية.

وانتقد وزير العدل ياريف ليفين، في بيان، الجلسة التي وصفها بأنها «مناقشة فعلية لإلغاء نتائج الانتخابات» التي أعادت نتنياهو للسلطة في ديسمبر (كانون الأول). وينفي رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات في محاكمته بتهم جنائية.

وقال ليفين في مقابلة مسائية مع التلفزيون الحكومي الإسرائيلي، إنه لم يشاهد نقاش المحكمة، اليوم الخميس؛ لأنه «باطل» و«عبثي».

وأردف: «نقاش ما كان ينبغي له أن يحدث». وأضاف: «في أي بلد ديمقراطي، لا يحدث موقف تجادل فيه المحكمة في شيء ليس خاضعاً لسلطتها».

وفي إطار منفصل، تستعد المحكمة بكامل هيئتها لإصدار حكم بشأن طعون على تعديل صدر في يوليو (تموز) وأبطل سلطتها بخصوص إلغاء بعض القرارات الوزارية على أساس «المعقولية».

ويقول معارضون إن القانون ألغى إحدى آخر أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية والبرلمان الذي يسيطر عليه الائتلاف الحاكم في إسرائيل التي ليس لديها دستور مكتوب. ويقول نتنياهو إن القانون يعالج ما قال إنه تخطي القضاة غير المنتخبين لسلطاتهم.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة، الشهر المقبل، لمرافعات وطعون تتعلق بتشكيل لجنة لتعيين القضاة، والتي تأجلت بسبب خلاف بشأن محاولة الحكومة تغيير طريقة عضويتها.

وليس من المتوقع أن يصدر، اليوم الخميس، حكم بشأن «بند عدم الأهلية» الذي يحدد الشروط التي على أساسها يعد رئيس وزراء غير قادر على القيام بمهام منصبه.

وتشمل الخيارات لدى المحكمة العليا بشأن ذلك تأييد التشريع كما هو أو رفضه تماماً أو الحكم بأنه يجب ألا يدخل حيز التنفيذ قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأوصت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا بالخيار الأخير.


إخماد حريق في مستودع تابع لوزارة الدفاع الإيرانية

صورة من فيديو سجله مارة يظهر حريقاً في منشأة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية شرق طهران اليوم
صورة من فيديو سجله مارة يظهر حريقاً في منشأة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية شرق طهران اليوم
TT

إخماد حريق في مستودع تابع لوزارة الدفاع الإيرانية

صورة من فيديو سجله مارة يظهر حريقاً في منشأة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية شرق طهران اليوم
صورة من فيديو سجله مارة يظهر حريقاً في منشأة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية شرق طهران اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الخميس، عن إخماد حريق شب من جديد في أحد مستودعاتها بالعاصمة طهران دون وقوع إصابات.

وأصدرت وزارة الدفاع بياناً أعلنت فيه أنه «إثر الحريق الذي وقع الأسبوع الماضي في مستودع البلاستيك التابع لـ(منظمة تنمية موارد الطاقة)، في منطقة ساحة (نوبنياد) الواقعة شمال شرقي طهران، وحين قيام مجموعة المقاولين اليوم بعملية تنظيف وتفريغ النفايات السابقة، اندلعت النيران في النفايات المتبقية من جديد»، وفق ما أوردت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني.

وأضافت: «بعد وقوع الحادثة، وصلت فرق الإطفاء على وجه السرعة إلى مكان الحادث، وتم احتواء الحريق، ولحسن الحظ لم تقع إصابات في هذا الحادث».

وسبق أن تعرض مستودع بلاستيك تابع لمحطة تصنيع البطاريات التابعة لـ«منظمة تنمية موارد الطاقة» بوزارة الدفاع، الأسبوع الماضي، لحريق تم احتواؤه. وقالت السلطات إنه لم يوقع خسائر في الأرواح.

وعلى أثر الحريق فتحت السلطات الإيرانية تحقيقاً للوقوف على ملابساته.


البحرية الأميركية: بحرية «الحرس الثوري» وجّهت أشعة ليزر إلى طائرة هليكوبتر

مشاة البحرية الأميركية يقتربون من مروحية «في 22 أوسبري» خلال تدريب البحرين الثنائي في مكان لم يكشف عنه في الشرق الأوسط، 10 سبتمبر الحالي (الجيش الأميركي)
مشاة البحرية الأميركية يقتربون من مروحية «في 22 أوسبري» خلال تدريب البحرين الثنائي في مكان لم يكشف عنه في الشرق الأوسط، 10 سبتمبر الحالي (الجيش الأميركي)
TT

البحرية الأميركية: بحرية «الحرس الثوري» وجّهت أشعة ليزر إلى طائرة هليكوبتر

مشاة البحرية الأميركية يقتربون من مروحية «في 22 أوسبري» خلال تدريب البحرين الثنائي في مكان لم يكشف عنه في الشرق الأوسط، 10 سبتمبر الحالي (الجيش الأميركي)
مشاة البحرية الأميركية يقتربون من مروحية «في 22 أوسبري» خلال تدريب البحرين الثنائي في مكان لم يكشف عنه في الشرق الأوسط، 10 سبتمبر الحالي (الجيش الأميركي)

قالت قيادة القوات البحرية الأميركية، اليوم (الخميس)، إن بحرية «الحرس الثوري» الإيراني تصرفت بطريقة «غير آمنة وغير مهنية» مع طائرة هليكوبتر أميركية، بتوجيه أشعة ليزر إليها عدة مرات، لكن لم تقع إصابات ولا أضرار للطائرة.

وأضافت القيادة، ومقرها المنامة: «وجّهت سفن تابعة لبحرية (الحرس الثوري) الإيراني أشعة الليزر عدة مرات على الطائرة... ولم تقع أي إصابات، كما لم تحدث أضرار للطائرة».

وحذّرت البحرية الأميركية إيران، قائلة: «هذه ليست أفعال قوة بحرية مهنية. هذا السلوك غير الآمن وغير المهني وغير المسؤول يشكل خطراً على قواتنا والقوات الشريكة ويجب أن يتوقف فوراً».

وأكدت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية أن القوات «ستبقى يقظة، وستواصل الطيران والإبحار والعمل في أي مكان، يسمح به القانون الدولي، مع تعزيز الأمن البحري الإقليمي».

وهذا أحدث احتكاك، بعدما أرسلت الولايات المتحدة الشهر الماضي 3 آلاف من مشاة البحرية، على متن السفينة الهجومية البرمائية «يو إس إس باتان»، وسفينة الإنزال «يو إس إس كارتر هول»، لردع تهديدات إيران في مضيق «هرمز».

وحذّرت القوات الدولية المشتركة، التي تقودها الولايات المتحدة، الشهر الماضي، السفن التجارية والناقلات من الاقتراب من المياه الإيرانية.


الجمهوريون يحذرون من «جاسوس لصالح طهران» اخترق إدارة بايدن  

السيناتور جيم ريش العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وحلفاؤه الجمهوريون في مؤتمر صحافي لمناقشة جهود إدارة بايدن في الاتفاق النووي الإيراني وأوكرانيا مارس 2022 (مجلس الشيوخ)
السيناتور جيم ريش العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وحلفاؤه الجمهوريون في مؤتمر صحافي لمناقشة جهود إدارة بايدن في الاتفاق النووي الإيراني وأوكرانيا مارس 2022 (مجلس الشيوخ)
TT

الجمهوريون يحذرون من «جاسوس لصالح طهران» اخترق إدارة بايدن  

السيناتور جيم ريش العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وحلفاؤه الجمهوريون في مؤتمر صحافي لمناقشة جهود إدارة بايدن في الاتفاق النووي الإيراني وأوكرانيا مارس 2022 (مجلس الشيوخ)
السيناتور جيم ريش العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وحلفاؤه الجمهوريون في مؤتمر صحافي لمناقشة جهود إدارة بايدن في الاتفاق النووي الإيراني وأوكرانيا مارس 2022 (مجلس الشيوخ)

في الوقت الذي يرجح فيه العديد من المراقبين والمحللين، أو على الأقل، الأوساط السياسية المعارضة لإدارة الرئيس جو بايدن، أن تتحول قضية «مبادرة خبراء إيران» إلى ما يشبه فضيحة «إيران - كونترا» جديدة، كشفت رسالة وجهها عدد من الجمهوريين إلى البيت الأبيض يوم الأربعاء أن «إيران اخترقت إدارة بايدن، وحصلت على إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة عن الحكومة الأميركية».

يأتي ذلك بالتزامن مع نفي إدارة بايدن التقارير التي تفيد بأنها انخرطت في «مفاوضات سرية» مع إيران، في أعقاب صفقة تبادل السجناء خلال وقت سابق من هذا الشهر، والتي تضمنت الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة.

«جاسوس» في الإدارة

وقالت الرسالة التي وجهها النواب كيفن هيرن وجو ويلسون والسيناتور بيل هاغرتي، بالنيابة عما يسمى «لجنة الدراسة الجمهورية»، وهي أكبر تجمع جمهوري في الكونغرس، إن إيران «أظهرت مرارا وتكرارا في الأشهر القليلة الماضية» أن لديها إمكان الوصول إلى «رسائل البريد الإلكتروني أو الخوادم الحكومية الأميركية المقيدة التابعة لوزارة الخارجية الأميركية».

وأضافت الرسالة أن سلسلة التسريبات، التي ظهرت في وسائل الدعاية الإيرانية التي تسيطر عليها الدولة، «تشكل خرقا أمنيا كبيرا لممتلكات الحكومة الأميركية من قبل خصم أجنبي» ويمكن أن تشير إلى «وجود جاسوس» داخل إدارة بايدن، مطالبة الإدارة بإجراء تحقيق في ذلك.

وتأتي المطالبة بالتحقيق في أعقاب تقرير مثير نشره موقع «سيمافور»، يوم الثلاثاء، يعرض تفاصيل شبكة دعاية واسعة مرتبطة بالنظام الإيراني. ويُزعم أن هذه الشبكة، المعروفة باسم «مبادرة خبراء إيران»، تضم مسؤولة كبيرة في البنتاغون، هي أريان طباطبائي، فضلا عن «أكاديميين خارجيين مؤثرين» آخرين، قدموا تقاريرهم إلى وزارة الخارجية الإيرانية وساعدوا في دفع نقاط حوار طهران مع صانعي السياسة الأميركيين. ومن بين الأشخاص الذين تم تحديدهم على أنهم أعضاء في الشبكة التي تديرها الحكومة الإيرانية، مساعدون سابقون للمبعوث الخاص إلى إيران روبرت مالي، الذي تم إيقافه عن منصبه في وقت سابق من هذا العام بزعم سوء التعامل مع معلومات سرية.

وفي أعقاب تعليق عمل مالي، نشرت صحيفة «طهران تايمز» المقربة من مكتب المرشد الإيراني، في أغسطس (آب) تقارير تحتوي على ما يبدو أنها وثائق حكومية أميركية حساسة، بما في ذلك رسالة داخلية «حساسة، ولكن غير سرية» لوزارة الخارجية تزعم أنها توضح السبب وراء تعليق مالي.

وبعد شهر واحد فقط، نشرت الصحيفة تسجيلا صوتيا لمنسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، يناقش في اجتماع خاص ما وصفته رسالة المشرعين بـ«خيارات الأمن القومي تجاه إيران».

«خرق استخباري»

وكتب المشرعون أن كلا التسريبين يحملان بصمات عملية استخباراتية إيرانية «وقد يشيران إلى أن جهاز الاستخبارات الإيراني تمكن بطريقة ما من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني المقيدة لوزارة الخارجية الأميركية».

ملف المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي الذي تجمد تصريحه الأمني يعود للواجهة بعد الكشف عن مبادرة «خبراء إيران» (إ.ب.أ)

وعادة ما يتم التحكم بشكل وثيق في الوصول إلى هذه الشبكات، مما يعني أن إيران إما اخترقت النظام أو تم تمرير المعلومات من مصدر بشري. وقال المشرعون: «قد يعني هذا أن موظفي الحكومة الأميركية سربوا وثائق حكومية مقيدة وحساسة»... «أي من الاحتمالين مثير للقلق الشديد».

كما أعرب المشرعون عن غضبهم من إدارة بايدن لتجاهلها «طلبات التحقيقات المتكررة في الكونغرس حول الظروف التي أدت إلى تعليق التصريح الأمني لروبرت مالي». ويقولون إن أعضاء الكونغرس «حصلوا على معلومات من صحيفة (طهران تايمز)، أكثر مما حصلوا عليه من إحاطات الحكومة الأميركية».

من ناحيته، قال غابرييل نورونها، الذي شغل من عام 2019 إلى عام 2021، منصب المستشار الخاص لمجموعة العمل بشأن إيران في وزارة الخارجية الأميركية، إن الإيرانيين بذلوا على مدى العقد الماضي جهودا متضافرة في تطوير عمليات معلوماتية تستهدف الغرب.

وأضاف نورونها في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه في الفترة من 2013 إلى 2017، ركزت هذه الأنشطة إلى حد كبير على تشكيل الخطاب المتعلق بالنشاط النووي الإيراني، وتركزت في عام 2018 على محاولة تشويه العقوبات الأميركية والضغط على الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات عنها.

وأضاف نورونها، قامت وزارة الخارجية الإيرانية، في عهد وزير الخارجية جواد ظريف على وجه الخصوص، بتطوير أصوات وخبراء غربيين يمكنها الاستعانة بهم في تمارين تشكيل المعلومات هذه. وتُظهر الاكتشافات الأخيرة أن هذه العمليات اخترقت نظام صنع القرار الأميركي بشكل أعمق بكثير مما كان معروفا من قبل، ولا سيما تلك المرتبطة بالمبعوث الخاص لإيران الموقوف حاليا روبرت مالي.

وقال إنه «من المثير للدهشة أن إدارة بايدن لم تقم حتى الآن بإيقاف أحد من الأفراد المتورطين، من بينهم مسؤولة كبيرة في البنتاغون»، مضيفا أنه من المتوقع أن نشهد «ضغوطا قوية من الجمهوريين في الكونغرس لمواجهة هذه السياسة».

وكتب السيناتور جيم ريش كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في تغريدة على «إكس» (تويتر سابقا)، قائلا إن «هذه ادعاءات مثيرة للقلق حول محاولات إيران التأثير على السياسة الأميركية تجاه إيران، من خلال خطة لتعزيز أمنها العالمي وبرنامجها النووي».

وتابع: «يجب أن تؤخذ المشاركة المحتملة لمسؤولي إدارة بايدن مع مبادرة خبراء إيران على محمل الجد وتتطلب مزيدا من المراجعة».

وفي وقت لاحق كتب السيناتور هاغرتي على «إكس» قائلا: «أولا فضيحة روبرت مالي، واليوم التقارير المروعة الجديدة التي تفيد بأن مسؤولي بايدن الموالين لإيران مع التصاريح قد نسقوا مع النظام الإيراني بشأن عمليات النفوذ في الولايات المتحدة. كم عدد المسؤولين الإداريين التابعين لبايدن المؤيدين لإيران الذين تعرضوا للخطر؟».

وأضاف «لقد سيطر المتعاطفون مع النظام على سياسة بايدن تجاه إيران. ويحتفظ البعض بتصاريح أمنية رفيعة المستوى في وزارتي الدفاع والخارجية. من هو المسؤول المتورط في عمليات النفوذ الأجنبي لا ينبغي أن يحصل على تصريح؟».

إبقاء الباب مفتوحاً على المفاوضات

في هذا الوقت، نفى مسؤول أميركي لإذاعة «فويس أوف أميركا»، الأربعاء، وجود محادثات مباشرة مع إيران. وقال إنه «لا توجد محادثات مباشرة أو غير مباشرة مقررة، بما في ذلك أي محادثات يشارك فيها منسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك».

والثلاثاء، نفت الخارجية الإيرانية تقريرا إعلاميا مفاده أن السلطات في طهران «منحت مفاوضيها الإذن بالدخول في محادثات مباشرة مع واشنطن»، لتخفيف العقوبات مقابل إبطاء إيران لبرنامجها لتخصيب اليورانيوم. وقالت الوزارة إن «هذه ألاعيب إعلامية لا أساس لها من الصحة، لطالما استخدمت لإثارة أجواء سياسية»، بحسب وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية.

ورغم ذلك، بدا أن واشنطن قد أبقت الباب مفتوحا أمام هذا الاحتمال. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، للإذاعة نفسها، حول ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للدخول في محادثات مباشرة مع إيران: «قلنا دائما إننا منفتحون على الدبلوماسية مع إيران».

وأضاف: «لا أريد أن أخوض في كيفية حدوث أي محادثات من هذا القبيل، لكننا نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريق لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي». وأشار ميلر إلى أن هناك عددا من الخطوات «تريد الولايات المتحدة من إيران اتخاذها قبل أي محادثات»، بما في ذلك التعاون مع الوكالة «الدولية للطاقة الذرية».


طهران تعلن إطلاق قمر اصطناعي عسكري


صورة من  فيديو بثه التلفزيون الإيراني أمس من إطلاق القمر الاصطناعي نور 3 (أ.ب)
صورة من فيديو بثه التلفزيون الإيراني أمس من إطلاق القمر الاصطناعي نور 3 (أ.ب)
TT

طهران تعلن إطلاق قمر اصطناعي عسكري


صورة من  فيديو بثه التلفزيون الإيراني أمس من إطلاق القمر الاصطناعي نور 3 (أ.ب)
صورة من فيديو بثه التلفزيون الإيراني أمس من إطلاق القمر الاصطناعي نور 3 (أ.ب)

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني إطلاق قمر اصطناعي عسكري، في خطوة من شأنها أن تزيد التوترات مع الغرب الذي يخشى استخدام طهران تكنولوجيا الصناعة الفضائية في صواريخ عابرة للقارات.

وقال قائد «الحرس الثوري»، حسين سلامي، للتلفزيون الرسمي، إن القمر الاصطناعي الجديد سيوفر صوراً أكثر دقة من سابقاتها، مما يمكن «الحرس الثوري» من «تلبية احتياجاته الاستخباراتية» عبر جمع الصور والبيانات.

وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية بأن «القمر الاصطناعي (نور3) وضع في مدار الأرض على ارتفاع 450 كيلومتراً فوق سطح الأرض»، دون تحديد توقيت عملية الإطلاق.

وبث التلفزيون الرسمي لقطات لإطلاق صاروخ «قاصد» الذي يعمل بالوقودين الصلب والسائل، على 3 مراحل، قبل بلوغه مدار الأرض. ونشرت لقطات للصاروخ الذي أقلع من قاذفة متنقلة دون أن يذكر مكان الإطلاق. وتطابقت مواصفات الموقع الذي أطلق منه القمر الاصطناعي، مع قاعدة «الحرس الثوري» بالقرب من مدينة شاهرود على بعد 330 كيلومتراً شرق العاصمة طهران.

ولم يصدر أي تعليق من المسؤولين الغربيين أو الجيش الأميركي على الفور على إطلاق القمر الاصطناعي أو وضعه في مدار الأرض. وأثارت المحاولات السابقة غضب الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، التي قالت إن إطلاق القمر الاصطناعي يتحدى قرار مجلس الأمن «2231» الذي يتبنى الاتفاق النووي، ويطالب طهران بعدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية. وأعلنت القوى الأوروبية أنها ستبقي على العقوبات على برنامج الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، المقرر انقضاؤها في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع حلول «بند الغروب» المنصوص عليه في الاتفاق النووي.

في الأثناء، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، عقوبات على أفراد في الصين وإيران وكيانات في تركيا والإمارات وهونغ كونغ، بتهم على خلفية مساعدتهم في شراء قطع غيار لبرنامج المسيّرات الإيراني، وجددت اتهام طهران بتزويد روسيا بالطائرات المسيّرة. وقالت الوزارة في بيان إن الشبكة سهّلت الشحنات والمعاملات المالية لدعم شراء الحرس «الثوري الإيراني» القوي مكوناً أساسياً يستخدم في صنع الطائرات المسيرة الإيرانية من طراز «شاهد136».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعربت إيران عن استعدادها للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، لكنها تقول إن على الولايات المتحدة أولاً تخفيف العقوبات.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إنه يتعين على إيران اتخاذ خطوات «لخفض التصعيد» بشأن برنامجها النووي إذا أرادت إفساح المجال للدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وإن أولى هذه الخطوات التعاون مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية».


الجمهوريون يدعون إدارة بايدن لفتح تحقيق في «مبادرة خبراء إيران»

روبرت مالي يتحدث أمام مجلس الشيوخ بمبنى «الكابيتول» بواشنطن في مايو 2022 (أ.ف.ب)
روبرت مالي يتحدث أمام مجلس الشيوخ بمبنى «الكابيتول» بواشنطن في مايو 2022 (أ.ف.ب)
TT

الجمهوريون يدعون إدارة بايدن لفتح تحقيق في «مبادرة خبراء إيران»

روبرت مالي يتحدث أمام مجلس الشيوخ بمبنى «الكابيتول» بواشنطن في مايو 2022 (أ.ف.ب)
روبرت مالي يتحدث أمام مجلس الشيوخ بمبنى «الكابيتول» بواشنطن في مايو 2022 (أ.ف.ب)

لم تمض سوى ساعات قليلة على نشر التقارير التي تتحدث عن الجهود المدعومة من إيران لتعزيز صورتها في إطار ما سمي «مبادرة خبراء إيران»، حتى بادر الجمهوريون في مجلسي الشيوخ والنواب إلى دعوة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإجراء تحقيق في هذه الادعاءات.

وطالبوا بشكل خاص التحقيق في دور عدد من الأشخاص الذين لعبوا دوراً إلى جانب روبرت مالي، المبعوث الخاص إلى إيران، الذي تم تعليق عمله في وقت سابق، من بينهم مسؤولة كبيرة في البنتاغون. وتم الكشف عن تفاصيل «مبادرة خبراء إيران» لأول مرة يوم الثلاثاء، من قبل موقعي «سيمافور» و«إيران إنترناشيونال»، من خلال مئات من رسائل البريد الإلكتروني المسربة لوزارة الخارجية الإيرانية، والتي يعود تاريخها إلى عقد من الزمن. وتحدثت عن جهود إيران لبناء علاقات مع الأكاديميين والباحثين الأجانب في الغرب، وخصوصاً في الولايات المتحدة، ابتداء من عام 2014، شارك فيها مقربون من مالي.

كما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعشرات التعليقات التي تطالب بكشف تفاصيل تلك الجهود، مطالبين الإدارة الأميركية بمحاسبة المتورطين فيها، داعين في الوقت نفسه إلى وقف المفاوضات النووية مع إيران، على خلفية الشكوك الأمنية المحيطة بعمل المبعوث الخاص مالي.

دعوات لفتح تحقيقات

وكتب الرئيسان الجمهوريان للجنة القوات المسلحة واللجنة الفرعية للاستخبارات والعمليات الخاصة بمجلس النواب، النائبان مايك روجرز وجاك بيرغمان، بشكل مشترك إلى وزير الدفاع لويد أوستن يوم الثلاثاء، ردا على التقرير، وطلبا مراجعة التصريح الأمني ​​الذي تمت الموافقة عليه لأريان طباطبائي، التي تعمل رئيسة أركان مساعدة للعمليات الخاصة لوزير الدفاع.

وبحسب الوثائق الإيرانية، تعد طباطبائي جزءاً من «مبادرة خبراء إيران»، وهي أكاديمية رائدة في شؤون إيران، ضمّها مالي إلى إدارة بايدن عام 2021 لتكون جزءاً من فريقه للمفاوضات النووية مع طهران. وقال النائبان: «هل كانت الوزارة على علم بمشاركة السيدة طباطبائي في شبكات التأثير التي ترعاها الحكومة الإيرانية، مثل مبادرة خبراء إيران؟». وطالبا البنتاغون بالإجابة عن هذا السؤال وستة أسئلة أخرى بحلول يوم الثلاثاء المقبل.

وطالب السيناتور الجمهوري تيد كروز، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الإدارة بتعليق التصاريح الأمنية لأي مسؤول أميركي مرتبط بمبادرة الخبراء، كما دعا البيت الأبيض إلى الامتناع عن استئناف المفاوضات النووية مع طهران، في ضوء المعلومات المتعلقة بتلك المبادرة. وكتب كروز: «كان الأميركيون يتساءلون بحق عن سبب صداقة إدارة بايدن مع النظام الإيراني، ولماذا عمل مسؤولو إدارة بايدن بكل إصرار على تمكين التقدم النووي الإيراني والإرهاب». وأضاف: «تشير هذه التقارير ورسائل البريد الإلكتروني إلى وجود عملية نفوذ إيرانية واسعة النطاق تصل إلى أعلى مستويات الإدارة».

وغطت الرسائل المذكورة في تقرير «سيمافور» عن «مبادرة الخبراء»، الفترة عندما كانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وإيران، في عهد الرئيس السابق حسن روحاني، يتفاوضان لتقييد برنامج طهران النووي. غير أنه لم يكن من الواضح ما إذا كانت هذه «المبادرة» التي أنشأتها وزارة الخارجية الإيرانية في ذلك الوقت، لا تزال تعمل بعد انتخاب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، عام 2021، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وتم إلغاء تصريح مالي الأمني ​​في أبريل (نيسان) الماضي، وأوقفته وزارة الخارجية عن العمل دون أجر من منصبه مبعوثاً خاصاً في يونيو (حزيران).

الوثيقة التي نشرتها صحيفة «طهران تايمز» عن المبعوث الأميركي السابق روبرت مالي أغسطس الماضي

الخارجية تدافع

من ناحيتها، ردت إدارة بايدن على تلك التقارير، مدافعة بشكل خاص عن أريان طباطبائي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، إنه لا يستطيع التحدث عن «التفاصيل الأساسية» لبرنامج «مبادرة خبراء إيران»، رغم تأكيده أن هذا البرنامج بدأ قبل عقد من الزمن تقريباً. لكنه دافع عن تعيين طباطبائي من قبل وزارة الخارجية، في عداد فريق مالي، وقال إنها خضعت لعملية تدقيق واسعة النطاق للحصول على تصريح أمني. وقال ميلر في مؤتمره الصحافي، مساء الثلاثاء: «لقد كتبت (طباطبائي) انتقادات ضد إيران في عدد من المناسبات قبل انضمامها إلى الحكومة، وخضعت لتحقيق شامل في الخلفية، للحصول على تصريح أمني قبل انضمامها إلى وزارة الخارجية».

ورفض ميلر الإفصاح عما إذا كان التحقيق في قضية مالي مرتبطاً بـ«مبادرة الخبراء». وأضاف: «أنا متردد في قول أي شيء على الإطلاق بشأن التحقيق».

من جهته، رفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي التعليق على ما جاء في التقارير، قائلا في مقابلة مع محطة «سي إن إن»، إنه يجري التعامل بجدية مع هذه القضية، لكن لا يمكنه التعليق على تقرير صدر «بعد الظهر»، ما دفع بمضيف المحطة، جيك تابر، للتوضيح بأن التقرير «صدر صباحاً».

وتنفي المنظمات الأخرى التي تم ذكر موظفيها في رسائل البريد الإلكتروني، من بينها «مجموعة الأزمات الدولية»، التي كان يرأسها مالي، أن تكون جزءاً من «مبادرة خبراء إيران»، واصفة إياها بأنها «شبكة غير رسمية» من الباحثين والأكاديميين التي لا تشرف عليها إيران، ويتم تمويلها من قبل حكومة ومؤسسات أوروبية، لم تذكر اسمها. ولاحظت أيضاً أن جميع الأعمال التي ينشرها موظفوها يتم فحصها والاتفاق عليها داخلياً، وهم يعترضون على إمكانية قيام أي حكومة بتوجيه أحد أعضاء فريقهم لاتخاذ موقف يتعارض مع وجهة النظر الرسمية للمنظمة.

صورة نشرتها قناة «إيران إنترناشيونال» من مراسلة فريق ظريف و«خبراء مبادرة إيران» خلال المفاوضات النووية

كما تحدى علي فايز (واعظ)، الذي يعمل في مجموعة الأزمات الدولية، وهو مساعد مقرب من مالي، وتمت تسميته مشاركاً في المبادرة، يوم الثلاثاء، التصور بأن وزارة الخارجية الإيرانية أشرفت على المبادرة. وقال إن الرسائل تعكس اتصالات إيرانية داخلية تسعى إلى تضخيم نفوذها على العواصم الغربية.

وقال في سلسلة تغريدات طويلة على موقع «إكس» (تويتر سابقاً): «إن المراسلات الإيرانية حول المبادرة، هي عبارة عن هراء أحادي الجانب وتهنئة ذاتية». وأضاف: «إما أنهم لم يعرفوا، وإما أنهم كانوا يدورون حول مبادرة من قبل مراكز الفكر الأوروبية، بدعم من حكومة أوروبية كبرى، لإجراء مناقشات سياسية من حين لآخر».

وقال فايز إنه شارك مسودة أحد مقالاته مع المسؤولين الإيرانيين قبل نشرها، «على سبيل المجاملة». وقال إن طهران اتهمته في الواقع بأنه شديد القسوة على موقفها. وكتب: «انتقد المقال موقف الجانبين بطريقة متوازنة، وتم نشره دون أي تغييرات جوهرية»، في رد على اتهامات تشير إلى أن المسؤولين الإيرانيين كانوا يجرون بعض التعديلات عليها.


إصابة 33 طفلاً في انقلاب حافلة غرب القدس

حافلة مدمرة بعد انفجار في محطة للحافلات في القدس في 23 نوفمبر 2022 (رويترز)
حافلة مدمرة بعد انفجار في محطة للحافلات في القدس في 23 نوفمبر 2022 (رويترز)
TT

إصابة 33 طفلاً في انقلاب حافلة غرب القدس

حافلة مدمرة بعد انفجار في محطة للحافلات في القدس في 23 نوفمبر 2022 (رويترز)
حافلة مدمرة بعد انفجار في محطة للحافلات في القدس في 23 نوفمبر 2022 (رويترز)

أُصيب 33 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاماً، مساء الأربعاء، إثر انقلاب حافلة بالقرب من بيت شيمش غرب القدس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

وأفادت نجمة داود الحمراء بأن اثنين من الجرحى في حالة خطيرة، وواحدا في حالة متوسطة، و30 شخصا مصابون بإصابات طفيفة، وفق ما أوردته وكالة «معا» الفلسطينية اليوم.

ونقلت طواقم نجمة داود الحمراء الجرحى إلى مستشفيي «شعاري تصيدك» و«هداسا عين كارم» في القدس.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحافلة التي كانت تسير على شارع 395، انحرفت إلى اليمين على جانب الطريق عند اقترابها من مفترق الطرق وانقلبت، لسبب لم يتضح بعد.


إسرائيل: 9 منظمات تلتمس إلغاء قانون يمنع العرب من سكنى البلدات المميزة

إسرائيل: 9 منظمات تلتمس إلغاء قانون يمنع العرب من سكنى البلدات المميزة
TT

إسرائيل: 9 منظمات تلتمس إلغاء قانون يمنع العرب من سكنى البلدات المميزة

إسرائيل: 9 منظمات تلتمس إلغاء قانون يمنع العرب من سكنى البلدات المميزة

توجهت 9 منظمات يهودية وعربية من المجتمع المدني في إسرائيل، بالتماس إلى المحكمة العليا تطالب فيه بإلغاء تعديل القانون الذي صودق عليه مؤخراً، والذي صُمم، بحسب المبادرين إليه، من أجل «تعزيز الاستيطان اليهودي».

وقالت المنظمات التسع، إن هذا التعديل سيؤدي إلى الإضرار بمجموعات سكانية أخرى، وعلى رأسها المواطنون العرب (فلسطينيي 48).

والمنظمات التسع التي تقف وراء هذا الالتماس، تعكس تعاوناً لأول مرة بين قوى مجتمعية من العرب واليسار اليهودي واليهود الشرقيين واليهود الإثيوبيين. وهي مركز عدالة القانوني، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، والمركز العربي للتخطيط البديل، وحركة القوس الديمقراطي الشرقي (لليهود الشرقيين)، وجمعية «بمكوم»، وجمعية «أختي - من أجل النساء في إسرائيل»، وجمعية للعدل في التقسيم، ومشروع غيلا لتمكين العابرين جنسياً، وجمعية يهود إثيوبيا.

الكنيست الإسرائيلي (أ.ف.ب)

والقانون الذي يعترضون على تعديله هو قانون «لجان القبول»، الذي تم توسيع صلاحياته في تعديل تم إقراره في الدورة الأخيرة للكنيست (البرلمان)، في يوليو (تموز) الماضي.

وكان قد تم إقرار القانون الأصلي في عام 2011، بهدف الإبقاء على 475 بلدة في الجليل والنقب يهودية صرف، وهو يتيح إقامة لجان قبول في كل بلدة تسكنها 400 عائلة، باعتبار أنها تكون بلدة صغيرة يحق لها أن تختار مَن يعيش معهم فيها.

وجاء القانون في حينه، رداً على قرار المحكمة العليا الذي فرض على بلدة كتسير، قبول عائلة المواطن العربي عادل قعدان للسكنى فيها، وفق مبدأ المساواة. وقررت الحكومة الإسرائيلية، يومها، برئاسة بنيامين نتنياهو، سن قانون للالتفاف على المحكمة، ومنح «لجان القبول» صلاحية واسعة في قبول المرشحين أو رفضهم.

متظاهرون عرب في قرية حطين في الجليل 15 أبريل 2021 بذكرى طرد سكان بلدتهم عام 1948 (غيتي)

وتشمل اللجان التي تتكوَّن من 5 أشخاص، مندوباً عن الوكالة اليهودية أو «الكونغرس» الصهيوني. ورغم أن أحد بنود القانون يشدد على واجب احترام الحق في المساواة ومنع التمييز، يتيح القانون للجان القبول رفض مرشحين «غير ملائمين للنسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمع»، وبهذا يمنح الشرعية لإقصاء مجموعات كاملة، ومن ضمنها المواطنون العرب.

وفي التعديل الجديد على القانون الذي جلبته حكومة نتنياهو الجديدة، يتم توسيع آخر لصلاحيات اللجان على عدة أصعدة، بشكل يسمح بوجودها في داخل بلدات ذات تعداد سكاني أكبر تصل سعتها إلى 700 وحدة سكنية، وتوسيع نطاق عمل لجان القبول أيضاً جغرافياً، حيث لن يقتصر على الجليل والنقب بعد الآن، بل سيشمل أيضاً البلدات المدرجة في خريطة الأفضلية القومية لوزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، بالإضافة إلى زيادة معيار تعسفي وضبابي لاستبعاد المرشحين للسكن، بحيث يكفي أن تبرر اللجنة رفضها للمرشحين بوصفهم «غير ملائمين للمناخ السكاني العام».

د. سهاد بشارة، مديرة الوحدة القانونية لمركز عدالة (وسائل تواصل)

ويفيد الالتماس الذي تقدمت به الدكتورة سهاد بشارة، مديرة الوحدة القانونية لمركز عدالة، بأن مضامين التعديلات التي أضيفت للقانون، إلى جانب التصريحات العنصرية والعلنية الصريحة من قبل المبادرين إليه والمروجين له طوال العملية التشريعية، تشهد وتؤكد على غرضه العنصري وغير القانوني: الإقصاء، الفصل وتهويد الحيز العام قدر المستطاع. ويرى الملتمسون أن هذه الأمور مجتمعة تشكل أساساً واسعاً للانتهاكات والمساس بحقوق أساسية وتجعله غير دستوري، الأمر الذي يستوجب إبطال القانون برمّته، كونه تمييزياً أو يؤدي إلى نتيجة تمييزية.

كما يشير الالتماس إلى رأي مختص كتبه «منتدى محاضرات ومحاضري القانون من أجل الديمقراطية» في سياق تعديل القانون، الذي ينص على أنه «يخلق مساحة واسعة مغلقة أمام غالبية سكان إسرائيل، يسيطر عليها ثُلة من المواطنين ذوي الامتيازات».

وأضافت الدكتورة سهاد بشارة: «يواصل (الكنيست) والحكومة تعميق سياستهما العنصرية فيما يتعلق بتوزيع الأراضي والمسكن التي تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، في حين أن المبادرين للقانون الحالي لا يخفون نيتهم استخدامه لتحقيق أهدافهم؛ بالفصل العنصري وتهويد الحيز العام، يمنح القانون مجموعة محدودة من ذوي الامتيازات والمصالح الخاصة الحق في تحديد مَن سيستفيد من موارد الأراضي الخاضعة لسيطرتهم».

وفي تفسير للشراكة الفريدة بين العرب واليهود الإثيوبيين واليهود الشرقيين، قالت بشارة إن عدم العدل التوزيعي الذي تنطوي عليه هذه الطريقة يضر أيضاً بمجموعات أخرى من السكان المستبعدين، مثل اليهود من أصول إثيوبية، واليهود الشرقيين، والمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرهم.

اقرأ أيضاً


واشنطن تعاقب شبكة تدعم برنامج المسيرات الإيراني

مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي في طهران الأسبوع الماضي (تسنيم)
مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي في طهران الأسبوع الماضي (تسنيم)
TT

واشنطن تعاقب شبكة تدعم برنامج المسيرات الإيراني

مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي في طهران الأسبوع الماضي (تسنيم)
مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي في طهران الأسبوع الماضي (تسنيم)

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم (الأربعاء)، عقوبات على شبكة قالت إنها تساعد في شراء أجزاء أساسية لبرنامج المسيرات الإيراني، واتهم طهران بتزويد روسيا بالطائرات المسيرة لدعم غزو موسكو لأوكرانيا.

وأضاف البيان أن العقوبات الجديدة فرضت على خلفية شراء أجزاء حساسة لبرنامج الطائرات الانتحارية من دون طيار الإيراني، وتسهيل تلك الشبكة الشحنات والمعاملات المالية، لدعم قيام منظمة «جهاد الاكتفاء الذاتي» التابعة لقوات «الحرس الثوري» الإيراني، بشراء المحركات المؤازرة، وهو مكوّن حاسم يُستخدم في الطائرات من دون طيار الإيرانية من طراز «شاهد».

واتهم البيان إيران بتزويد روسيا بطائرات من دون طيار من طراز «شاهد - 136»، لدعم الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا، حيث تم العثور على أحد المحركات المؤازرة التي اشترتها الشبكة المذكورة اليوم في حطام إحدى هذه الطائرات التي تطلقها روسيا، تم إسقاطها أخيراً في أوكرانيا.

مبنى وزارة الخزانة الأميركية (أ.ف.ب)

هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة من العقوبات على إيران في الآونة الأخيرة. واستهدف الإجراء 5 كيانات وفردين في إيران والصين وتركيا.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون: «لا تزال الطائرات من دون طيار إيرانية الصنع أداة رئيسية لروسيا في هجماتها بأوكرانيا، بما في ذلك تلك التي ترهب المواطنين الأوكرانيين، وتهاجم بنيتها التحتية الحيوية».

وأضاف أن الولايات المتحدة، بالتنسيق مع حلفائها وشركائها، ستستمر في محاسبة أولئك الذين يساهمون في نشر إيران طائراتها من دون طيار في روسيا ووكلائها في الشرق الأوسط والجهات الفاعلة الأخرى المزعزعة للاستقرار.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أنه، منذ سبتمبر (أيلول) 2022، أصدر 9 جولات من التصنيفات التي تستهدف برنامج الطائرات من دون طيار الإيراني.

وأضاف أن الإجراء الذي اتخذه اليوم، جرى اتخاذه بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، على التصنيف الذي أصدره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 لـ«مركز شاهد لأبحاث صناعات الطيران الإيراني»، وهي شركة تابعة لقوات «الحرس الثوري» الإيراني التي تصمم وتصنع طائرة «شاهد - 136».

ومن بين الشركات التي فرضت عليها العقوبات شركة «بيشغام» الإلكترونية الإيرانية ومقرها إيران، يديرها حميد رضا جانغورباني، وشركة «هونغ كونغ هاي مارك» للإلكترونيات ومقرها هونغ كونغ، التي نفذت العديد من طلبات المحركات للشركة الإيرانية، بقيمة تزيد على مليون دولار، ويديرها فان يانغ، ومقرها في الصين، فضلاً عن تزويد الحوثيين في اليمن بمحركات مؤازرة تبلغ قيمتها أكثر من مائة ألف دولار.

كما فرضت عقوبات على مَن وصفهم بيان الخزانة الأميركية بـ«الميسرين الماليين واللوجيستيين» المقيمين في تركيا والإمارات، لقيامهم بتسهيل المعاملات المالية التي يبلغ مجموعها مئات الآلاف من الدولارات لدعم مشتريات شركة «بيشغام» من المحركات المؤازرة من تركيا، وتمكين إيران من الوصول إلى الأنظمة المالية الأميركية والدولية.


الكشف عن خلية لاغتيال بن غفير يترافق مع خلافات في الائتلاف والمعارضة

المتهمون الخمسة كما نشرت صورهم الشرطة الاسرائيلية
المتهمون الخمسة كما نشرت صورهم الشرطة الاسرائيلية
TT

الكشف عن خلية لاغتيال بن غفير يترافق مع خلافات في الائتلاف والمعارضة

المتهمون الخمسة كما نشرت صورهم الشرطة الاسرائيلية
المتهمون الخمسة كما نشرت صورهم الشرطة الاسرائيلية

مع إعلان جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) عن إحباط خلية تعمل لصالح إيران استهدفت استغلال الأزمة الداخلية في الحلبة السياسية لاغتيال عدد من الشخصيات العامة والسياسية البارزة، وفي مقدمتهم وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، بدأت الصراعات السياسية تدب في صفوف كل طرف من الفرقاء المتصارعين؛ من الائتلاف اليميني الحاكم وكذلك من المعارضة.

وأشار استطلاع جديد للرأي إلى أن التوجه الراديكالي الذي يقوده بن غفير من جهة وقوى الاحتجاج الميدانية في المعارضة من جهة أخرى، بدأ يخدم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي بات يبدو معتدلاً قياساً بهم، فتساوت شعبيته مع شعبية رئيس حزب «المعسكر الرسمي» المعارض، بيني غانتس، مما يزيد قوة التيار الذي يطالب بتشكيل حكومة طوارئ بالشراكة بينهما.

وكان «الشاباك» قد أعلن عن اعتقال 5 فلسطينيين من الضفة وإسرائيل، وادعى أنهم عملوا لصالح إيران وخططوا لارتكاب «مخالفات أمنية خطيرة لزعزعة استقرار إسرائيل وأمن مواطنيها، واغتيال بن غفير وغيره».

وقال «الشاباك» إن «التحقيق كشف طريقة عمل إيران في استخدام مواطنين إسرائيليين، من بينهم أصحاب السوابق الجنائية، وتجنيدهم من أجل القيام بعمليات إرهابية، مقابل دفع أموال، كما وضح الجهود الإيرانية المتزايدة لتقويض الاستقرار الأمني والاجتماعي والسياسي في إسرائيل، من خلال تجنيد مواطنين إسرائيليين وفلسطينيين للقيام بعمليات أمنية وجنائية».

وزير الأمن إيتمار بن غفير في جلسة للحكومة 10 سبتمبر الحالي (رويترز)

والفلسطينيون المعتقلون هم: مراد كممجي (47 عاماً) من كفر دان، حسن مجارمة (34 عاماً)، زياد شنطي (45 عاماً) من جنين في الضفة الغربية، وحمد حمادي (23 عاماً) من الناصرة، يوسف حماد (18 عاماً) من مقيبلة، وكلاهما من العرب في إسرائيل.

وبحسب لائحة الاتهام المقدَّمة إلى المحكمة العسكرية والمحكمة المركزية في حيفا، مؤخراً، فإن كممجي ومجارمة عملا، بتوجيه من شخص إيراني يسكن في الأردن ويعمل لصالح عناصر أمن إيرانيين؛ فقد طلب منهما المساعدة في تهريب أسلحة للأراضي الإسرائيلية، وجمع معلومات حول شخصيات تخضع لحراسة وأخرى رفيعة المستوى وسياسية، بينها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وعضو الكنيست السابق، يهودا غليك، الذي يقود زيارات المستوطنين الاستفزازية إلى المسجد الأقصى.

وجاء أنه «في ظل ترتيب الحراسة الأمنية حول بن غفير، لم يتمكنوا من تنفيذ المهمة التي طُلِب منهم تنفيذها».

وجاء في لائحة الاتهام أن «كممجي ومجارمة عملا أيضاً بتوجيه عناصر من الأمن الإيراني، من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في الأراضي الإسرائيلية، من خلال إضرام النار في مركبات لمواطنين إسرائيليين، وأن الشنطي قام بتجنيد المواطنين الإسرائيليين حمادي وحماد، فأقدما على إضرام النار بمركبة في حيفا يوم 22 يونيو (حزيران) الماضي ووثَّقا ذلك بالفيديو».

وجاء أن الشابين اعترفا بأن هذه المهمة كانت بمثابة امتحان لهما من قبل العناصر الذين قاموا بالتوجيه من إيران، وذلك من أجل القيام بعمليات إرهابية أكثر خطورة، غير أن اعتقال أعضاء الخلية أحبط هذه النيات».

مسيرة ضد خطة الإصلاح القضائي للحكومة الإسرائيلية في تل أبيب (إ.ف.ب)

من جهته، علَّق بن غفير بالقول: «سأواصل العمل بلا خوف وبقوة أكبر من أجل تغيير جذري في ظروف سجن الإرهابيين (الأسرى) في السجون، ومن أجل مواصلة محاربة الإرهاب، وكذلك حقوق الصلاة والسيادة اليهودية في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، وضمان سلامة وأمن مواطني إسرائيل».

وقد جاء هذا النشر ليعزز من موقف بن غفير الذي يواجه معارضة شديدة حتى داخل الائتلاف الحكومي بسبب ممارساته المتطرفة؛ إذ إن أوساطاً يمينية في الحكومة تقول إنه بات عبئاً على نتنياهو، يحرجه أمام الجمهور وأمام المجتمع الدولي.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن مقربين من نتنياهو أعربوا عن قلق كبير في أعقاب إعلان بن غفير عن عزمه تنظيم «صلاة احتجاجية» في ميدان ديزنغوف وسط تل أبيب، الخميس، على خلفية احتجاجات سكان في المدينة، ومنعهم صلاة، من خلال الفصل بين الجنسين في «يوم الغفران»، الثلاثاء.

لافتة عملاقة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو السبت في تل أبيب (إ.ف.ب)

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الأربعاء، عن قيادي في حزب الليكود، قوله: «تصرفات بن غفير صبيانية، تأتي من وزير رفيع ينشغل باستفزازات وعلاقات عامة، ولا يفعل شيئاً للأمن القومي»، مشدداً على أنه بات عبئاً على الحكومة التي لن تصمد معه، ولن تتمكن أي حكومة من البقاء لفترة طويلة «مع مستفز مثله».

بالمقابل، تواجه المعارضة خلافات داخلية، وبدأت تسمع انتقادات موجَّهة إلى قيادة الاحتجاج الميدانية واتهامات بأنها «متطرفة وعنيفة في مظاهراتها ضد نتنياهو». وقال بعض المنتقدين إن «تطرف الاحتجاج يخدم نتنياهو ويعيد له شعبيته».