مع اقتراب موسم الحج وعيد الأضحى بالتزامن مع موسم إنتاج لحوم الأغنام، يأمل السوريون في انخفاض أسعار اللحوم، التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، فيما تطالب جهات زراعية رسمية، بالاستفادة من «الأجواء العربية الإيجابية» والتقارب مع دمشق، لتصدير لحوم غنم العواس السورية المرغوبة في الجوار، التي تستنزف عائداتها عمليات التهريب.
وقد وصل سعر كيلو لحم الغنم العواس، الذي تشتهر بإنتاجه سوريا، في السوق المحلية، إلى أكثر من 85 ألف ليرة، أي نحو 10$، في مدينة حماة، التي تعد مصدراً أساسياً للحوم الأغنام في سوريا.
وفي العاصمة دمشق تجاوز سعر الكيلو 120 ألف ليرة سورية، في حين يبلغ ثمنه في دول الخليج، الضعف، مما يسهم في ازدياد عمليات تهريب الأغنام، في ظل سريان قرار منع تصدير الغنم العواس، الذي تفرضه الحكومة سنوياً في موسم الولادات خلال فصل الربيع، حفاظاً لوقف تدهور قطاع الإنتاج الحيواني.
وبحسب مصادر اقتصادية، تشهد الحدود السورية تهريب عشرين ألف رأس غنم يومياً، معظمها من المناطق الشرقية الخارجة عن سيطرة دمشق. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن فارق الأسعار بين سوريا ودول الخليج العربي بنسبة 100في المائة تساهم في ارتفاع معدلات التهريب، التي تزداد طردياً مع ازدياد صعوبات التصدير من حيث الرسوم وأجور النقل و التعقيدات الإدارية، التي ترهق كاهل المصدر، وبالتالي تحرم خزينة الدولة من عائدات تصدير الأغنام بالقطع الأجنبي.
يشار إلى أن عائدات سوريا من صادرات الأغنام نهاية عقد التسعينيات، بلغت ٢٦٥ مليون دولار، ومن محافظة حماة وحدها تم تصدير أكثر من ١٥٠ ألف رأس. وقدرت ثروة سوريا من الأغنام في حينها بـ20 مليون رأس غنم، تراجعت خلال الحرب إلى أقل من 15 مليون رأس، لتعود وترتفع في السنوات الأخيرة إلى نحو 16 مليون رأس. حسب تقديرات وزارة الزراعة السورية.
ولفتت المصادر إلى أن سياسات الحكومة في هذا الخصوص «ما تزال مرتبكة»، في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع الزراعي إلى تسهيلات استثنائية لتعويض الخسائر التي تكبدها خلال الحرب، لا سيما خسائر الثروة الحيوانية التي قدرتها منظمة الفاو بين 30 إلى 50 في المائة.
وقالت المصادر، إن أسباب تراجع الثروة الحيوانية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، كثيرة، أبرزها، التهريب والذبح العشوائي، وارتفاع تكاليف تربية المواشي، وأسعار الأعلاف والمواد البيطرية المستوردة وصعوبات تأمينها، لا سيما بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، إذ يشكل إنتاج هاتين الدولتين 30 في المائة من احتياج السوق العالمية للأعلاف. بالإضافة لتزامن ذلك مع جفاف ضرب معظم المناطق الشرقية، جرَّاء شح الأمطار وتراجع منسوب المياه في نهر الفرات إلى مستويات مخيفة، بسبب إقامة تركيا مشاريع مياه جديدة وحجز تدفق مياه الفرات باتجاه الأراضي السورية.
وشهد العام الماضي، عدة حوادث لمربي مواشي، قاموا بالتخلص من قسم من قطعانهم، إما بإطلاق النار عليها أو بيعها بأقل من قيمتها، بسبب عجزهم عن تأمين الأعلاف والرعاية البيطرية، حيث تبلغ التكلفة اليومية لتربية 500 رأس غنم، أكثر من مليون ليرة.
ومع ازدياد عمليات تهريب الأغنام للموسم الحالي، طالب اتحاد غرف الزراعة السورية، بالسماح بتصدير ذكور الماعز والأغنام، بما لا يؤثر في حاجة السوق المحلية. وقال رئيس لجنة مربي ومصدري الأغنام في اتحاد غرف الزراعة، معتز السواح، في تصريحات أخيرة للإعلام المحلي، إنه «يمكن تصدير 200 ألف رأس من دون أن تتأثر السوق المحلية، وتحقيق عائدات جيدة من القطع الأجنبي وتأمين دخل جيد للمربي يسهم في تحسين قدرته على الاستمرار في التربية». ولفت السواح إلى أن لدى المديرية العامة للجمارك، نحو سبع قضايا تهريب، يومية، تصل غراماتها إلى أكثر من 200 مليون ليرة. علماً أن الغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأغنام التي تم ضبطها.
وتأمل الحكومة السورية، في أن تسهم الأجواء الإيجابية العربية في تسهيل تصدير الأغنام إلى دول الخليج مع اقتراب عيد الأضحى، الذي يرتفع فيه الطلب على غنم العواس السورية، بعد فشل كافة المحاولات الحكومية، العام الماضي، بتصدير نحو 200 ألف رأس غنم إلى دول الخليج عبر الأراضي الأردنية. وينشط تهريب أغنام العواس السورية إلى دول الجوار العربي، مثل، العراق والأردن، ومنها إلى دول الخليج، تلبية لطلب الأسواق الخليجية على هذا النوع من اللحوم ذات الطعم المميز.
وبحسب الحكومة السورية، فإن المناطق الشرقية الخارجة عن سيطرتها، (جزء كبير تحت سيطرة الأكراد والميليشيات الإيرانية)، هي الأنشط في تهريب أغنام العواس.
