حرائق تطول حقول قمح وبساتين نخيل في محافظات عراقية عدة

«الزراعة» نفت وجود أعمال تخريبية

صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحريق في حقل قمح عراقي
صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحريق في حقل قمح عراقي
TT

حرائق تطول حقول قمح وبساتين نخيل في محافظات عراقية عدة

صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحريق في حقل قمح عراقي
صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحريق في حقل قمح عراقي

شهدت محافظات عراقية عدة خلال اليومين الأخيرين، حرائق كبيرة طالت حقول قمح وبساتين فاكهة ونخيل. وفي حين ترجح مصادر رسمية أنها ناجمة عن حالة الاضطراب المناخي التي تشهدها البلاد، المصحوبة بعواصف رعدية شديدة، ما يؤدي إلى حدوث الحرائق، لا تستبعد مصادر أخرى أن تكون الحرائق ناجمة عن أعمال تخريبية نتيجة الصراع بين بعض العشائر، أو تنافس مجاميع محلية على الأراضي ومناطق النفوذ.

لكن المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد الخزاعي، قال لـ«الشرق الأوسط»: «لم يثبت لدينا حتى الآن وجود أعمال تخريب تقف وراء الحرائق التي طالت بعض الحقول».

وأضاف أن «الحرائق واردة جداً لأسباب كثيرة غير مرتبطة بالتخريب، منها مثلاً حالات عرضية ترافق عمليات الحصاد، إلى جانب المتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وبعض المناطق الواسعة تصعب السيطرة عليها، وأي سبب يؤدي إلى الحريق».

وفرة في الإنتاج

ولم يستبعد الخزاعي «وقوع بعض الحرائق المدبرة التي يقوم بها أصحاب النفوس الضعيفة، لكنها محدودة جداً، وقد يبرز هذا النوع من الحرائق في بساتين الفاكهة والنخيل».

وأكد أن «الموسم الحالي شهد وفرة كبيرة في إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية (الحنطة والشعير) تغطي نحو 90 في المائة من حاجة البلاد، وذلك ناجم عن التوسع في الخطة الزراعية للموسم الحالي».

وخلال السنتين الماضيتين، شهدت البلاد حرق مساحات شاسعة من الأراضي خلال موسم حصاد محصولي الحنطة والشعير، قيد معظمها ضد مجهول، رغم الطابع الإجرامي والتخريبي الذي ارتبط بتلك الحوادث.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن 200 دونم من القمح تعرضت للحرق في محافظة كركوك، وحريق آخر طال حقلاً للقمح في مدينة سامراء، وطال حريق آخر مزارع للفاكهة والنخيل في محافظتي والقادسية، ونشبت حرائق مماثلة في حقول القمح بمنطقة البوجواري في محافظة صلاح الدين.

وفي محافظة ديالى (شرقاً)، أفادت الأنباء الواردة من هناك بنشوب حريق بنحو 40 دونماً في أطراف ناحية السلام، شمال شرقي بعقوبة مركز المحافظة.

ونقلت وكالة «شفق نيوز» المحلية عن مصدر في المحافظة قوله إن «حريقاً نشب في حقل للقمح في قرية سراجق التابعة لناحية السلام (35 كم شمال شرقي بعقوبة)، وتسبب بالتهام 40 دونماً على أقل تقدير، وتمكنت فرق الدفاع المدني والآليات والأهالي من إخماد الحريق ومنع تمدده».

وقال مدير إعلام زراعة ديالى، محمد جبار المندلاوي، إن «حملة الحصاد سجلت 4 حرائق جميعها حوادث عرضية ناجمة ربما عن تماس كهربائي بين الأسلاك والأعمدة، جراء درجات الحرارة، أو حوادث عرضية أخرى».

الصواعق الرعدية بريئة

وفيما أكد المندلاوي أن محافظة ديالى «لم تسجل حتى الآن أي حوادث حرائق تخريبية أو إرهابية، وأن عملية الحصاد تسير بمضامينها المرسومة بنجاح»، تقول مصادر أخرى في المحافظة إن «الصواعق الرعدية بريئة من حرائق حقول القمح».

وذكرت المصادر أن «الأجهزة الأمنية تجري تحقيقاً معمقاً في موجة الحرائق التي ضربت ست مناطق في ديالى خلال الـ 72 ساعة الماضية، ومن أبرزها حريق بساتين خرنابات الذي التهم قرابة 40 دونماً من أشهر بساتين المحافظة».

وأضافت أن «الادعاء بأن جميع الحرائق تقف وراءها الصواعق الرعدية مشكوك به، ما استلزم إجراء تحقيق معمق للوقوف على حقيقة أسباب الحرائق».

وفي إطار سعيها لتلافي عمليات الحرق المدبرة أو العرضية، ترابط أعداد كبيرة من عناصر الدفاع المدني والقوات الأمنية بالقرب من حقول القمح في ديالى خلال مرحلة الحصاد هذه الأيام، ولحين انتهاء الموسم.

وفي قضاء خانقين التابع لديالى (105 كيلومترات شمالي شرق)، قالت وزارة البيشمركة إن قواتها ترابط في القضاء، لتأمين حملة حصاد محصول القمح في 10 قرى زراعية.

وقال المقدم جليل مام فايق، أمس السبت، في تصريحات صحافية، إن «قوات البيشمركة انتشرت في أكثر من 10 قرى زراعية من منطقة الدكات، وصولاً إلى مناطق صالح آغا شمال شرقي خانقين، الحدودية مع قضاء كلار، لتأمين حملة حصاد القمح بالتنسيق مع الدفاع المدني والدوائر المختصة».


مقالات ذات صلة

ظاهرة «إل نينيو» تدفع السلفادور وبنما لإعلان حالة الطوارئ

أميركا اللاتينية سفينة شحن تنتظر دخول قناة بنما فيما أعلنت السلطات حالة الطوارئ بسبب ظاهرة «إل نينيو» المناخية (أ.ف.ب)

ظاهرة «إل نينيو» تدفع السلفادور وبنما لإعلان حالة الطوارئ

أصبحت بنما، الثلاثاء، أحدث دولة في أميركا الوسطى تعلن حالة الطوارئ بسبب ظاهرة «إل نينيو» التي تسببت في تقليص حركة الملاحة عبر قناة بنما.

«الشرق الأوسط» (سان سلفادور)
يوميات الشرق يستريح تايتشي كونيشي أحد موظفي شركة «كونوي» في صندوق تبريد مخصص للعمال يُعرف أيضاً باسم «الثلاجة البشرية» في مستودع الشركة وهي شركة متخصصة في بيع البراغي ومعدات المسح بالجملة خلال يوم حار في هيغاشي أوساكا بمحافظة أوساكا (أ.ف.ب)

ثلاجة للبشر... ابتكار ينعش عمّال اليابان في مواجهة القيظ (صور)

إقبال على ثلاجات تنفث هواء بارداً منعشاً في اليابان، في مواجهة الحرارة الشديدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
بيئة حوت يسبح في المحيط الأطلسي (أ.ف.ب)

بفعل تغير المناخ... سطح المحيطات سجّل السبت متوسط حرارة قياسياً

أعلن مرصد «كوبرنيكوس» الأوروبي، الاثنين، أن متوسط حرارة سطح المحيطات بلغ 21.1 درجة مئوية، السبت، مسجلاً رقماً قياسياً يومياً غير مسبوق، بفعل تغير المناخ.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا شخص يقفز في البحر في نيس بجنوب فرنسا (أ.ف.ب)

فرنسا تسجل أكثر من 300 حالة غرق وسط موجات حر متكررة

سجلت فرنسا أكثر من 300 حالة غرق خلال الصيف الحالي، في ارتفاع كبير عن عدد الحالات المُسجلة قبل عام، وفق ما أعلنته وزيرة الرياضة الفرنسية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد ترسو سفينة الحاويات «بانستار أكرو» المتجهة إلى أوروبا عبر القطب الشمالي في ميناء بوسان بكوريا الجنوبية يوم 22 أغسطس 2026 (وكالة يونهاب الكورية عبر «رويترز»)

سفينة حاويات تبحر من كوريا الجنوبية إلى أوروبا عبر القطب الشمالي

انطلقت ناقلة حاويات كورية جنوبية، السبت، في رحلة تجريبية إلى أوروبا عبر القطب الشمالي، في مبادرة تعكس الاهتمام بهذا المسار البحري الجديد.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السودان يدفع بـ«النخبة» إلى النيل الأزرق

جنود من الجيش السوداني يشاركون في عرض عسكري بمدينة القضارف شرق السودان 17 أغسطس (أ.ف.ب)
جنود من الجيش السوداني يشاركون في عرض عسكري بمدينة القضارف شرق السودان 17 أغسطس (أ.ف.ب)
TT

السودان يدفع بـ«النخبة» إلى النيل الأزرق

جنود من الجيش السوداني يشاركون في عرض عسكري بمدينة القضارف شرق السودان 17 أغسطس (أ.ف.ب)
جنود من الجيش السوداني يشاركون في عرض عسكري بمدينة القضارف شرق السودان 17 أغسطس (أ.ف.ب)

دفع الجيش السوداني أمس بوحدات من قوات «النخبة» إلى جبهة النيل الأزرق، لوقف تقدم «قوات الدعم السريع» وحليفتها «الحركة الشعبية» بقيادة عبد العزيز الحلو، وقطع الطريق أمامهما نحو الدمازين، عاصمة الإقليم.

وجاء التحرك عقب إعلان «الدعم السريع» السيطرة على قاعدتي «بكوري» و«سركم» الاستراتيجيتين.

وتزامن التصعيد مع كشف مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل عن حشد عسكري مفاجئ داخل قاعدة إثيوبية في أصوصا قرب الحدود السودانية، شمل نحو 100 مركبة قتالية خفيفة وناقلات جند ومعدات لوجستية، يمكنها نقل ما يصل إلى ألف عنصر. وحذّر المختبر من أن الحشد يرفع مخاطر تصعيد واسع ويزيد الضغوط العسكرية على الدمازين، فيما أكد حاكم الإقليم أن قواته مستعدة لحماية السكان والحدود.


القوات التركية والصومالية تحرر سفينة مختطفة

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (أرشيفية - رويترز)
أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (أرشيفية - رويترز)
TT

القوات التركية والصومالية تحرر سفينة مختطفة

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (أرشيفية - رويترز)
أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (أرشيفية - رويترز)

حرّرت البحرية التركية بالتعاون مع القوات الصومالية سفينة مختطفة كانت محتجزة في المياه الصومالية، وقتلت 14 قرصاناً بعد معركة استمرت أياماً، وفق ما أعلنت حكومة مقديشو السبت.

وجاء في بيان للحكومة الصومالية أن العملية «استمرت عشرة أيام، تمكنت خلالها القوات من تدمير أربعة قوارب استخدمها القراصنة (...) وقُتل 14 قرصاناً في العملية، في حين فرّ الباقون من السفينة بعد ضغط متواصل من القوات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». وأشار البيان إلى أن القوات قامت بعد ذلك بتأمين السفينة «لوتوف» التي استأنفت رحلتها بأمان.

ويظهر موقع «مارين ترافيك» أن السفينة التي ترفع علم الكاميرون غادرت تركيا في أواخر يوليو (تموز) متجهة إلى ميناء دار السلام في تنزانيا. وبحسب تقارير إعلامية دولية، كانت السفينة تحمل أسلحة تركية.


دستور جديد يُعيد رسم خريطة السلطة في غينيا بيساو

الرئيس الانتقالي لغينيا بيساو هورتا إنتا (رويترز)
الرئيس الانتقالي لغينيا بيساو هورتا إنتا (رويترز)
TT

دستور جديد يُعيد رسم خريطة السلطة في غينيا بيساو

الرئيس الانتقالي لغينيا بيساو هورتا إنتا (رويترز)
الرئيس الانتقالي لغينيا بيساو هورتا إنتا (رويترز)

تترقب غينيا بيساو نتائج استفتاء، الأحد، بشأن تعديل دستوري يمنح الرئيس صلاحيات أوسع قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لإعادة الحكم المدني.

ويتوقف مستقبل غينيا بيساو على مسار هذا الاستفتاء الذي تقاطعه المعارضة بحسب حديث خبير في الشؤون الأفريقية، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن أول اختبار حقيقي سيكون في الانتخابات المقبلة التي ستكشف مراد الدستور الجديد هل كان بنيَّة إصلاحات حقيقية، أو توسيع صلاحيات وهيمنة جديدة عقب الانقلاب العسكري.

واستولى الجيش على السلطة بغينيا بيساو في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 بعد أيام قليلة من انتخابات رئاسية، وأطاح برئيس الدولة، وعلّق العملية الانتخابية، في بلد يعد من أفقر دول العالم، وقد شهدت 5 انقلابات وعدد من محاولات الانقلاب منذ عام 1974.

والأحد، سيجيب الناخبون بـ«نعم» أو «لا» عن السؤال التالي: «هل توافق على دخول الدستور الجديد الذي أقره المجلس الوطني الانتقالي حيز التنفيذ؟»، بحسب معلومات نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية».

ونص الدستور الحالي على أن يتولى المجلس التشريعي في غينيا بيساو تعيين رئيس الوزراء الذي يعيّن بدوره أعضاء الحكومة. أما الدستور الجديد فسيسمح للرئيس بتعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وعزلهم.

وأظهرت نسخة اطلعت عليها «رويترز» أن الرئيس سيتمكن أيضاً من إنشاء أو إلغاء الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء، وحل البرلمان في حال حدوث أزمة سياسية خطيرة، وعزل الحكومة في ظل ظروف معينة.

وسيقلص الدستور الجديد أيضاً عدد مقاعد البرلمان من 102 إلى 65، ويخفض عدد الدوائر الانتخابية من 29 إلى 12.

ويشترط الدستور الجديد أن يكون المرشحون للرئاسة قد أقاموا على نحو دائم في غينيا بيساو خلال السنوات الخمس الماضية، وهو شرط لم يكن مدرجاً في الدستور الحالي، الذي يشترط أن يكون المرشحون مواطنين غينيين بالولادة، وألا تقل أعمارهم عن 35 عاماً، وأن يتمتعوا بكامل حقوقهم المدنية والسياسية.

محطة مفصلية

يرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية صالح إسحاق عيسى أن استفتاء 30 أغسطس (آب) الحالي في غينيا بيساو محطة مفصلية في مسار المرحلة الانتقالية التي أعقبت الانقلاب العسكري في نوفمبر 2025، كما يحدد ملامح النظام السياسي المقبل، في ظل مشروع دستوري يمنح مؤسسة الرئاسة صلاحيات أوسع، ويعيد ترتيب العلاقة بين مؤسسات الحكم.

ويعتقد إسحاق أنه من حيث المبدأ، يمكن للدستور الجديد أن يسهم في الاستقرار إذا نجح في حسم الخلاف المزمن حول توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان، لا سيما أن غينيا بيساو لسنوات في صراع مؤسساتي متكرر، خصوصاً داخل النظام شبه الرئاسي، حيث أدى التداخل في الصلاحيات إلى أزمات حكومية، وحل البرلمان وتوترات انتهت أكثر من مرة بتدخل الجيش.

وضوح المسؤولية

لذلك، فإن وضوح المسؤولية التنفيذية يمكن أن يقلل من احتمالات الشلل السياسي، لكن المشكلة أن العلاج المقترح يبدو في حد ذاته مصدراً لمشكلة جديدة، وفق إسحاق.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع ينقل البلاد باتجاه نظام أكثر رئاسية، ويمنح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع في تعيين وإقالة رئيس الوزراء والحكومة، مع تقليص حجم البرلمان من 102 مقعداً إلى 65، وتقليص عدد الدوائر من 29 إلى 12، كما يفرض شروطاً مالية وتنظيمية أكثر صعوبة على المرشحين والأحزاب.

كما يعتقد أن هذه التغييرات تعني عملياً تقليص وزن البرلمان والأحزاب مقابل مؤسسة الرئاسة، وهنا تكمن المفارقة، قد ينتج الدستور استقراراً قصير المدى، لكنه قد يزرع عدم استقرار طويل المدى إذا أدى إلى تركيز السلطة بدل توزيعها.

ويوضح أنه في ظل بلد له تاريخ طويل من الانقلابات والتدخل العسكري في السياسة، وقد تكون العودة إلى نموذج شديد التركيز حول الرئيس قد تعيد إنتاج أحد الأسباب التي دفعت غينيا بيساو أصلاً إلى تبني نظام تقاسم السلطة.

لكن المناخ السياسي متوتر في هذه الدولة الساحلية الواقعة بغرب أفريقيا، والتي تشهد انقلابات متكررة، حيث حثت المعارضة الناخبين على مقاطعة الاستفتاء في ظل قيود مفروضة على الحريات العامة.

وقال الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر (PAIGC) الذي قاد البلاد إلى الاستقلال عن البرتغال عام 1974 في بيان إنه «تم تعليق الأنشطة السياسية، وإغلاق مقار الأحزاب ومنع الجماعات السياسية من المشاركة في الاستفتاء».

إرساء الاستقرار

بينما يقول المجلس العسكري إن التغيير يهدف إلى إرساء الاستقرار في المؤسسات قبل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، تهدف لإعادة السلطة إلى المدنيين، والمقرر إجراؤها في السادس من ديسمبر المقبل.

وفي هذا الصدد، أوضح الخبير في الشؤون الأفريقية أن دعوة حزب الاستقلال الأفريقي لغينيا والرأس الأخضر، وهي من أبرز قوى المعارضة إلى مقاطعة الاستفتاء يطرح سؤالاً أساسياً، حتى لو حصل الدستور على أغلبية نعم، هل ستكون لديه شرعية سياسية كافية إذا كانت القوى المعارضة الرئيسية تشكك أصلاً في العملية؟

وأضاف: «لذلك أرى أن الحكم على الدستور يجب ألا يتوقف عند نتيجة الاستفتاء فالعامل الحاسم سيكون ما سيحدث بعده، لا سيما الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر».

وإذا أدى الدستور إلى انتخابات تنافسية، وبرلمان قادر على مراقبة الرئيس، وقضاء مستقل، وضمانات حقيقية لعدم تدخل الجيش في السياسة، فقد يصبح خطوة نحو استقرار مؤسساتي، أما إذا استخدم لتثبيت نفوذ السلطة الانتقالية ومنح الرئيس المقبل أدوات واسعة من دون ضوابط فعالة، فسيكون أقرب إلى إعادة توزيع السلطة لصالح الرئاسة منه إلى بناء نظام ديمقراطي أكثر استقراراً، وهنا مكمن الخطر، بحسب إسحاق.

ويعتقد أن انتخابات ديسمبر المقبل ستكون اختباراً حقيقياً للدستور الجديد، إذا سمحت القواعد الجديدة بمنافسة واسعة وتمثيل متوازن، فقد تساعد على إنهاء حالة عدم الاستقرار، أما إذا أدت إلى إقصاء منافسين وتقوية الأحزاب المهيمنة وتقليص دور البرلمان، فقد تصبح الانتخابات مدخلاً لترسيخ هيمنة السلطة التنفيذية بدل إعادة بناء التعددية السياسية.