تقف قوى المعارضة النيابية اللبنانية في اجتماعها غداً (الاثنين) أمام اختبار جدي للتأكد من مدى استعدادها للتوافق على اسم المرشح الذي تخوض فيه الانتخابات الرئاسية في مواجهة مرشح «الثنائي الشيعي» («حزب الله» وحركة «أمل») رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، لأنه لم يعد من الجائز، كما يقول مصدر قيادي فيها لـ«الشرق الأوسط»، الاستمرار في رفضها لترشحه من دون أن تتقدم بمرشحها لتفادي الإحراج الداخلي والخارجي الذي يحاصرها بامتناعها حتى الساعة الدخول على خط المنافسة لإنهاء الشغور الرئاسي الذي مضى عليه ستة أشهر ونصف الشهر، والحبل على الجرار، ما لم تحسم المعارضة أمرها بأن تقول ماذا تريد؟
ويأتي اجتماع قوى المعارضة فيما التواصل بين النائب في حزب «القوات اللبنانية» فادي كرم وزميله في «التيار الوطني الحر» جورج عطا الله لم ينقطع، لكنه لم يبلغ النتائج المرجوّة منه، ويكاد يدور في حلقة مفرغة بسبب انعدام الثقة واستمرار الحذر بين سمير جعجع والنائب جبران باسيل الذي لن يذهب بعيداً، بحسب القيادي في المعارضة، في خياراته الرئاسية لئلا يزعج «حزب الله»، برغم أن الاضطراب السياسي لا يزال يسيطر على علاقتهما من دون أن ينقطعا عن التواصل، وإنما ليس على المستوى القيادي.
اجتماع المعارضة
ويفترض أن يشارك في اجتماع المعارضة حزبا «القوات اللبنانية» و«الكتائب» وكتلة «التجدد» النيابي وعدد من النواب المستقلين ومن بينهم المنتمون إلى قوى التغيير، فيما يغيب عن الاجتماع «اللقاء النيابي الديمقراطي» برئاسة النائب تيمور وليد جنبلاط، لأنه يفضّل عدم الاصطفاف في جبهة سياسية في مواجهة محور الممانعة من دون أن يتخلى عن خياراته الرئاسية بانتخاب رئيس للجمهورية لا يشكل تحدّياً لفريق دون الآخر، لأن ما يهمه إنهاء الشغور الرئاسي. وعلمت «الشرق الأوسط» أن «اللقاء الديمقراطي» يتواصل بالمفرّق من خلال النائب وائل أبو فاعور بقوى المعارضة بحثاً عن مرشح توافقي يؤدي إلى إخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم.
وكشف المصدر القيادي نفسه، أن اجتماع المعارضة سيتداول في مجموعة من أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية يأتي في مقدمتهم الوزير السابق جهاد أزعور، والنائب السابق صلاح حنين، والنائب نعمة أفرام الذي كان ألمح سابقاً إلى استعداده للترشح من دون أن يسحب اسم قائد الجيش العماد جوزف عون من لائحة المتسابقين إلى الرئاسة الأولى في ضوء ما ستنتهي إليه المواجهة بين القوى المعنية بانتخابه.
ويتردد أن اسم أزعور يتقدّم حالياً على منافسيه في حال أن باسيل، كما ينقل عنه قيادي في «الكتائب»، بأنه لا يمانع انتخابه كونه لا يشكل تحدّياً لأحد، وهذا ما خلص إليه رئيس الحزب النائب سامي الجميل في تواصله معه، إضافة إلى أن جعجع كان أبلغ رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، عندما التقاه في معراب، بأن لا اعتراض لديه على ترشّح أزعور بخلاف ما كان يُنقل على لسانه في هذا الخصوص.
ويبقى السؤال: هل يذهب باسيل بعيداً في تطوير موقفه باتجاه دعمه لترشح أزعور؟ وماذا سيكون موقف تكتل «لبنان القوي»، لأنه لا يستطيع أن ينوب عنه بما يسمح له التفرُّد بموقفه من دون التشاور معه.
تفرد باسيل
وفي هذا السياق، يؤكد مصدر قيادي في «التيار الوطني الحر» بأنه لم ينتهِ حتى الساعة إلى تبنّي أي مرشح، وأن تفرُّد باسيل في موقفه سيؤدي حتماً إلى توسيع الخيارات الرئاسية، وصولاً إلى ترك الحرية للنواب الأعضاء في تكتل «لبنان القوي» بانتخاب من يريدونه.
ويقول المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن الضبابية ما زالت تسيطر على الاستحقاق الرئاسي، ما يحول دون حسم المعركة لمصلحة هذا المرشح أو ذاك، ويؤكد أن الأجواء شبيهة بتلك التي كانت قائمة في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 1970، وأدت إلى انتخاب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية على منافسه إلياس سركيس بفارق صوت واحد.
ويلفت إلى أن الود السياسي المفقود بين جعجع وباسيل سواء لجهة انعدام الثقة أو لجهة الحذر المتبادل لا يزال يعيق إمكانية الوصول إلى تفاهم بينهما، إلا في حال حصول تطورات ليست مرئية حتى الساعة، ويقول إن باسيل لن يذهب بعيداً في تفاهمه مع المعارضة، وهو يلوّح الآن بإمكانية التفاهم لعله يدفع بـ«حزب الله» ليعيد النظر في حساباته بتخليه عن دعمه لفرنجية لمصلحة مرشح لا يشكل تحدياً له.
الرأي
ولم يستبعد المصدر نفسه بأن يضطر باسيل إلى اتباع سياسة الحياد الإيجابي حيال «حزب الله» بامتناعه عن مقاطعة جلسة الانتخاب لعله يؤمّن نصاب الثلثين لانعقاده من دون أن يطلق الضوء الأخضر لانتخاب فرنجية.
كما أن المصدر القيادي يرى أن رهان البعض في محور الممانعة على أن رفض باسيل الاقتراع لمصلحة فرنجية سيتيح لخصومه كسب تأييد عدد من النواب في تكتل «لبنان القوي» له ليس في محله، ومَنْ يضمن تأييدهم لزعيم تيار «المردة»؟
ويغمز من قناة «حزب الله» بدعوته للحوار، ويسأل: هل المقصود البحث في مرحلة ما بعد انتخاب فرنجية، طالما أنه يتمسك بتأييده ولا يبدي استعداداً للبحث عن مرشح توافقي؟
ويلتقي المصدر القيادي مع مصدر في المعارضة من خارج الاصطفاف السياسي بأن التهديد بمقاطعة جلسة الانتخاب لمنع وصول فرنجية إلى الرئاسة الأولى يبقى من باب رفع السقوف، لأن لا قدرة للمعارضة على تأمين الأكثرية النيابية لتطيير الجلسة من دون التنسيق مع باسيل، برغم أن الأصوات النيابية المؤيدة لفرنجية تبقى متواضعة، ولن يكون في وسعه الحصول على 65 نائباً في جلسة الانتخاب الثانية، ما لم يحصل على تأييد عدد من النواب السنة من خارج محور الممانعة، وآخرين من كتلة باسيل.
لذلك فإن الغموض لا يزال يكتنف الانتخابات الرئاسية، وأن كل ما يقال عكس ذلك يبقى في إطار رفع المعنويات ليس أكثر، وإن كان فرنجية يتقدم السباق إلى الرئاسة بغياب من ينافسه، وهذا ما يضع المعارضة أمام تحدٍّ يقضي بالتوحّد حول من ينافسه.
