ما مستقبل الخلاف بين متمردي «أوروميا» والحكومة الإثيوبية؟

بعد انتهاء محادثات سلام أولية «بلا اتفاق»

أبي أحمد خلال استقباله في أوروميا الشهر الماضي (وكالة الأنباء الإثيوبية)

أثار عدم التوصل إلى اتفاق، بعد محادثات سلام أولية بين الحكومة المركزية الإثيوبية، ومتمردي إقليم «أوروميا»، تساؤلات حول مستقبل تلك المحادثات، واحتمالات نجاحها، وأسباب تعثرها من البداية. ورأى خبراء أن «التعثر كان متوقعاً؛ بسبب عمق الخلافات وتعقيدها»، في حين توقّعوا أن «تكون المراحل التالية شاقة وصعبة»، لكنهم لم يستبعدوا التوصل إلى اتفاق.
وانتهت الجولة الأولى من المحادثات التمهيدية بين الطرفين، دون اتفاق، وفق ما أعلنه الطرفان، الأربعاء. وقالت الحكومة، في بيان: «بينما كانت المحادثات بنّاءة إلى حد كبير، لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن بعض القضايا، خلال هذه الجولة من المحادثات»، مضيفة أن «الطرفين اتفقا على مواصلة المحادثات».
في المقابل، أكد جيش تحرير أورومو، وهو جماعة محظورة منشقّة عن جبهة تحرير أورومو، وهو حزب معارض، في بيان، رغبته في مواصلة المحادثات، وقال إنه لم يتحقق اتفاق بشأن «القضايا الرئيسية».
وبدأت المحادثات، التي توسطت فيها الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا «إيغاد»، نهاية الشهر الماضي، في زنجبار، بتنزانيا، وضمّ الوفد الحكومي كلاً من وزير العدل جيديون تيموثيوس، ومستشار رئيس الوزراء الإثيوبي لشؤون الأمن القومي رضوان حسين، واللذين كانا يقودان المحادثات مع «جبهة تحرير تيغراي».
ويدَّعي الأورومو، الذين يشكلون نحو 40% من إجمالي سكان البلاد، أنهم شهدوا، خلال العقود الماضية، درجة حادّة من التهميش، بفعل سياسات الحكومات الإثيوبية المتعاقبة، وهو ما دفعهم إلى الانتفاضة، بداية من أكتوبر 2016، ضد حكومة رئيس الوزراء السابق هايلي مريام ديسالين، والتي انتهت بتقديم الأخير استقالته، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة أبي أحمد، الذي ينتمي لقومية الأورومو، لكن سرعان ما عادت الاحتجاجات داخل الأورومو مرة أخرى، في يونيو 2020، بعدما جرى توجيه اتهامات لحكومة أحمد بعدم القيام بالإصلاحات الكافية لمعالجة التهميش.
وتمثل أعمال العنف في أوروميا، التي تحيط بالعاصمة أديس أبابا، تحدياً أمنياً كبيراً لرئيس الوزراء، بعد حرب استمرت عامين مع متمردي إقليم تيغراي في شمال البلاد، وانتهت عندما وقّع الطرفان اتفاق سلام، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في بريتوريا.
ويشغل إقليم أوروميا، معظم مناطق وسط البلاد، ويضم مجموعة من الفصائل المسلَّحة، التابعة لقومية الأورومو، وعلى رأسها جبهة تحرير أوروميا، التي تأسست عام 1973، وخاضت صراعات مع السلطات المتعاقبة.
ويصنَّف «جيش تحرير أورومو» على أنه «جماعة إرهابية»، واتهمته الحكومة بتنفيذ عمليات «قتل جماعي بحق الأقليات العِرقية»، خصوصاً الأمهرة، في منطقة أوروميا.
وأشار محمود أبو بكر، الصحافي المتخصص في شؤون القرن الأفريقي، إلى أن «مصادر من الوفد، الممثل لجيش تحرير الأورومو، أفادت بأن السبب الرئيس لعدم التوصل لاتفاق يتمثل في الطلب الذي تقدَّم به وفد الأورومو، والخاص بضرورة تشكيل حكومة وفاق جديدة تضم كل الأطياف السياسية الأورومية، بجانب الأطياف الإثيوبية الأخرى، واعتبار الفترة التي تعقب الاتفاق مرحلة انتقالية، إلى حين الوصول للاستحقاقات الانتخابية».
وأضاف أبو بكر: «يعني هذا المطلب سحب الشرعية من الحكومة الحالية المنتخَبة، وهو الأمر الذي رفضه الوفد الحكومي، الذي أكد أن الاتفاق ينبغي أن يجري على قاعدة الدستور الفيدرالي الإثيوبي الساري، وليس خارجه، كما حدث في مفاوضات بريتوريا مع جبهة تحرير تيغراي، حيث جرى الاتفاق على استمرار الحكومة الفيدرالية الحالية في أداء مهامّها باعتبارها هيئة منتخَبة، فيما سمح بتشكيل حكومة انتقالية جديدة في إقليم التيغراي (إقليمية)».
وتوقَّع أبو بكر أن «تكون المطالبات، في الجولات المقبلة، أكثر واقعية، بعد عودة كل طرف إلى مرجعيته، ودرس الممكن والمتاح، وهو ما يمهد للوصول إلى اتفاق، ولا سيما بعد أن بدأت الإدارة الحالية في أديس أبابا التخلي عن حليفها، خلال حرب تيغراي، وهم إثنية الأمهرا؛ الخصم التاريخي للأورومو، ومن ثم هناك فرصة تاريخية لبناء تحالف جديد».
من جانبها، رأت أماني الطويل، الخبيرة المصرية في الشؤون الأفريقية، أن تعثر المحادثات في هذه المرحلة «كان متوقعاً بسبب عمق الخلافات وطبيعتها المعقدة والعميقة». وتوقعت، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، أن يتسم مستقبل المحادثات بالتعقيد، وأن يواجه عدداً من الصعوبات في سبيل التوصل إلى اتفاق سلام دائم».
وقالت الطويل: «من أبرز القضايا الخلافية المعقدة هو ما يتعلق بمخطط الحكومة الفيدرالية لتوسيع رقعة أراضي العاصمة أديس أبابا أفقياً، وهو ما يعتبره الأوروميون تعدياً على أراضي إقليمهم».
وأضافت أن محور الخلاف الثاني هو «التحالف العسكري الذي كان قائماً بين الأمهرة والحكومة، وهو ما يعتبره الأورومو تهديداً لهم، في ظل خلافاتهم ونزاعاتهم التاريخية مع الأمهرة حول الأرض». وتابعت: «هناك ملفات أخرى متعلقة باتهام الأورومو بالإرهاب، وهو ما يرى الأورومو أنهم دفعوا أثماناً باهظة له في السجون، دون وجه حق، كما أن الأورومو يعتبرون تمثيلهم السياسي في البلاد هامشياً ولا يتناسب مع حجم مكونهم».