هل تستغل إثيوبيا اضطرابات السودان لحسم «الخلاف الحدودي»؟

أبي أحمد وصف معلومات عن تدخل قواته بـ«الادعاءات الكاذبة»

لقاء سابق جمع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (وزارة الخارجية الإثيوبية)
لقاء سابق جمع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (وزارة الخارجية الإثيوبية)
TT

هل تستغل إثيوبيا اضطرابات السودان لحسم «الخلاف الحدودي»؟

لقاء سابق جمع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (وزارة الخارجية الإثيوبية)
لقاء سابق جمع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (وزارة الخارجية الإثيوبية)

عاد الخلاف الحدودي بين إثيوبيا والسودان، بشأن منطقة «الفشقة»، إلى الواجهة، بعد أنباء سودانية عن نشاط «غير اعتيادي» للقوات الإثيوبية ومعسكراتها، في المنطقة المتنازع عليها، منذ بداية الاضطرابات الأخيرة في السودان. وهو ما أثار استياء إثيوبيا، التي نفت على لسان رئيس وزرائها أبي أحمد «دخول قواته المناطق الحدودية السودانية»، معرباً عن ثقته بأن «الشعب السوداني لن يصغي إلى هذه الادعاءات»، التي وصفها بـ«الكاذبة».
ويعود الخلاف بين البلدين بشأن الفشقة إلى الحقبة الاستعمارية، ولم تفلح محاولات عدة لإجراء ترسيم لحدود يبلغ طولها 744 كيلومتراً بين البلدين.
وفي عام 2008، وصلت المفاوضات بين البلدين إلى حل وسط؛ إذ اعترفت إثيوبيا بالحدود القانونية، وسمح السودان للإثيوبيين بالاستمرار في العيش هناك من دون عائق، لكن نهاية يونيو (حزيران) 2022، عاد التوتر من جديد، بعد اتهام السودان الجيش الإثيوبي بأسر وقتل سبعة جنود سودانيين.
ووفق مصادر إعلامية سودانية، فإن «إثيوبيا استغلت المواجهات الدامية في السودان بين قوات الجيش وقوات (الدعم السريع)، وشرعت في دخول منطقة الفشقة»، كما تم «رصد عمليات استطلاع ورقابة كثيفة تقوم بها القوات الإثيوبية».
في المقابل، اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي، بعض الجهات بـ«السعي إلى تحقيق أهداف سياسية من خلال نشر ادعاءات تصبو إلى تشويه علاقات حسن الجوار بين إثيوبيا والسودان»، وقال أبي أحمد في بيان نشره مكتبه، على «فيسبوك»: «في هذه المرحلة الحرجة، التي تواجه فيها الهوية والمصير المشتركان للشعبين السوداني والإثيوبي تحديات جمة، هناك بعض الجهات التي تسعى من أجل تحقيق أهدافها السياسية الوضيعة بنشر الادعاءات الكاذبة»، مديناً الحديث عن دخول قوات إثيوبية داخل المناطق الحدودية السودانية.
ووفق رئيس الوزراء الإثيوبي، فإن قضية الحدود «ستُحل عبر الحوار والمناقشات»، رافضاً ما اعتبره «انتهاز الظروف الحالية التي يمر بها السودان»، مشيراً إلى «حنكة الحكومة الإثيوبية في هذه القضية وإعطائها الأولوية للسلام».
وشدد أبي أحمد على أن إثيوبيا «لا تريد أن تقوم تجاه السودان بمثل ما قامت به بعض الجهات في انتهاك سيادتها والاستيلاء على أراضيها عندما كانت الحكومة الإثيوبية تمر في حالة صعبة للغاية»، وتمنى أن «يعود السلام والاستقرار في السودان»، وحذر من مساعي البعض لـ«إحداث الشقاق بين الشعبين السوداني والإثيوبي».
ويستبعد الدكتور عبد المنعم همت، المحلل السياسي السوداني، تدخلاً عسكرياً إثيوبياً في المنطقة المتنازع عليها، استغلالاً للتوترات الداخلية السودانية. وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «أبي أحمد وقيادته لن يسلكوا هذا السلوك بأي حال من الأحوال، في الوقت الراهن، خاصة أنه تدخل شخصياً أكثر من مرة كطرف في حل الخلافات الداخلية السودانية، كما فعل السودان الأمر نفسه في إثيوبيا، وبالتالي لن تغامر الحكومة الإثيوبية بسمعتها وجوارها من أجل قضية غير جوهرية».
وبحسب همت، فإن «العلاقة بين السودان وإثيوبيا هي علاقة جوار قديمة فيها تداخل اجتماعي واقتصادي وثقافي، في حين الخلاف الحدودي هو خلاف مصطنع في المقام الأول كان يمكن أن يحل في أي لحظة. ومن السهل على الحكومتين التقليل من هذا التوتر بالجلوس معاً وحله إذا أرادتا». وأضاف: «القضية الحدودية ليست استراتيجية لإثيوبيا كي تحسمها في هذا الوقت الحرج، وإذا فعلت، فهذا شيء معيب وخطأ سيسبب سمعة إقليمية سيئة».
ويدرك همت استغلال بعض حكومات الجانبين، للقضية الحدودية، واستدعاءها والتحشيد لها داخلياً باعتبارها «قضية وطنية»، لتخفيف الأعباء السياسية والاقتصادية ضدها، فمع أي توتر داخلي، يمكن استدعاؤها للاستفادة منها.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، أن «الحكومة تراقب أوضاع الإثيوبيين في السودان، في ظل الوضع الأمني الراهن». وقالت الوزارة في بيان لها، إنه «تم تشكيل فريق عمل على المستوى الوطني تكون فيه المكاتب القطاعية ذات الصلة والمناطق المجاورة أعضاء لمتابعة الأوضاع».


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

ترقب وحذر في مصر بشأن ميناء غزة العائم

موقع على الحدود مع القطاع... ويظهر في الصورة العلم الإسرائيلي في شمال غزة (أ.ف.ب)
موقع على الحدود مع القطاع... ويظهر في الصورة العلم الإسرائيلي في شمال غزة (أ.ف.ب)
TT

ترقب وحذر في مصر بشأن ميناء غزة العائم

موقع على الحدود مع القطاع... ويظهر في الصورة العلم الإسرائيلي في شمال غزة (أ.ف.ب)
موقع على الحدود مع القطاع... ويظهر في الصورة العلم الإسرائيلي في شمال غزة (أ.ف.ب)

أثار «الميناء العائم» الذي تديره الولايات المتحدة في غزة، تساؤلات بشأن الموقف المصري من الميناء، خصوصاً في ظل رفض القاهرة التنسيق مع تل أبيب لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

ولم تعلق القاهرة على إنشاء الميناء، الذي أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، تدشينه في مارس (آذار) الماضي. لكن خبراء مصريين رأوا أنه «لا يوجد تفاهم مع مصر بشأنه»، وأنه «لن يكون بديلاً عن معبر رفح». وأكد الخبراء الذين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن «بلادهم ليست ملزمة بأن تعلن موقفها الآن بشأن الميناء الجديد».

وترفض مصر التنسيق مع إسرائيل لإدخال المساعدات عبر معبر رفح، عقب سيطرة الأخيرة على جانبه الفلسطيني خلال عمليتها الجارية في رفح الفلسطينية، «ما قد يجعل الميناء العائم النشط حالياً في إدخال المساعدات نقطة جديدة في توتر العلاقات بين مصر وإسرائيل».

الفلسطينيون النازحون داخلياً الذين فروا من شمال قطاع غزة يقومون بإعداد خيمة عائلية غرب خان يونس (إ.ب.أ)

ويوم الجمعة الماضي، انطلق عمل الميناء بشكل رسمي، وكان بايدن قد كلف الجيش الأميركي في مارس الفائت بإنشاء ميناء مؤقت في سواحل قطاع غزة لإدخال المساعدات، بعد نحو شهر من استمرار تل أبيب في عرقلة إدخال المساعدات الغذائية، واتجاه دول عربية لإسقاط المساعدات جواً لمنع مجاعة محققة في القطاع.

وغابت مصر عن ترتيبات إنشاء الميناء، خاصة في اجتماع شاركت فيه الولايات المتحدة، وقبرص، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، والإمارات، وقطر.

ولم يستبعد وزير الخارجية المصري الأسبق، نبيل فهمي، أن «يكون ذلك الميناء الذي دشن قبل الأزمة بين القاهرة وتل أبيب، تم بتفاهم أميركي - إسرائيلي، وبمعادلة توافقات بينهما تهدف إلى دعم مزيد من السيطرة الإسرائيلية»، موضحاً أن «جميع المعابر حالياً تحت سيطرة إسرائيل أو يسيطر عليها أصدقاء إسرائيل، كحال الميناء الذي لا يعرف من سيديره»، مشدداً على أنه «ليس هناك تفاهم مع مصر بشأن ذلك الميناء، الذي يأتي عمله في ظل رفض مصر منح إسرائيل أي شرعية بشأن سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح»، مؤكداً أن ذلك الميناء «لن يكون بديلاً عن معبر رفح المصري».

ورأى فهمي أن «القاهرة لا تستطيع أن تعطي موافقة مسبقة أو إضافية على شيء ليست طرفاً فيه»، داعياً إلى «التمهل لمتابعة الترتيبات القادمة بشأن الميناء الجديد».

ملاجئ مؤقتة للفلسطينيين النازحين داخلياً في مخيم رفح خلال وقت سابق (إ.ب.أ)

أما عضو «لجنة العلاقات الخارجية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب مجدي عاشور، فقال إن «مصر ستتابع تطورات ذلك الميناء وتأثيراته على الأمن القومي المصري وحقوق الفلسطينيين، وليست ملزمة بأن تعلن موقفها الآن».

ورأى عاشور أن «الموقف المصري المناصر للقضية الفلسطينية لن يقبل بأي ضرر يلحق بالشعب الفلسطيني، ورأينا ذلك في موقفه تجاه رفض التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح».

ووفق عضو «لجنة العلاقات الخارجية» بـ«النواب» المصري، فإن «الأيام المقبلة سيتضح معها مسار ذلك الميناء، الذي لن يكون بديلاً عن معبر رفح في حجم مرور المساعدات».

ورأى السفير الفلسطيني السابق بالقاهرة، بركات الفرا، أن الميناء الجديد «لعبة إسرائيلية - أميركية لتهجير الفلسطينيين، في ظل وجوده تحت إدارة أميركية - إسرائيلية »، مضيفاً: «لا يصلح الميناء أن يكون بديلاً عن معبر رفح». كما لم يستبعد الفرا أن يكون الميناء «حلقة جديدة لممارسة الضغط على مصر».


نقابة أطباء السودان: 100 ألف ضحية للحرب

مرضى يتلقون العلاج مطلع الشهر الحالي في مستشفى القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
مرضى يتلقون العلاج مطلع الشهر الحالي في مستشفى القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
TT

نقابة أطباء السودان: 100 ألف ضحية للحرب

مرضى يتلقون العلاج مطلع الشهر الحالي في مستشفى القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
مرضى يتلقون العلاج مطلع الشهر الحالي في مستشفى القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)

قالت «نقابة أطباء السودان»، في بيان الأحد، إن ما لا يقل عن 30 ألف شخص قتلوا، وأصيب أكثر من 70 ألفاً في الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، منذ أبريل (نيسان) العام الماضي، لكنها توقعت أن تكون حصيلة الضحايا أكبر من هذه الإحصائيات.

ووجّهت نداء استغاثة عاجلاً «لكل المنظمات العاملة في مجال الدعم والمساعدات الإنسانية للتدخل السريع لإنقاذ آلاف المدنيين المحاصرين في مناطق الحرب».

وقالت: «نتوجه بهذا البيان العاجل لوقف فوري لإطلاق النار، وفتح مسارات المساعدات الإنسانية لمئات آلاف من المتضررين، وعلى وجه الخصوص لإسعاف المصابين».

صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد في أم درمان خلال اشتباكات بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني في أبريل 2023 (رويترز)

وأعلنت أنها تتابع بـ«قلق بالغ كل التقارير وإحصائيات أجسام الجبهة النقابية والمنظمات العالمية التي تفيد بتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان بشكل خطير جراء استمرار الحرب».

وذكرت، في البيان، أن نحو 15 مليون شخص يفتقرون للرعاية الصحية، بعد خروج 80 في المائة من المرافق الصحية (المستشفيات والمراكز الطبية) عن الخدمة تماماً، ولا تشمل هذه الإحصائيات المرافق الصحية بولاية الجزيرة (وسط البلاد).

ووفق النقابة، قتل 53 عاملاً في مجال الصحة، وتعرض 21 مستشفى للقصف، كما أخلي 22 مستشفى بشكل قسري منذ بداية الحرب.

وتحدث البيان عن تسجيل 248 اعتداء على المرافق الصحية، والكوادر الطبية العاملة.

وأشار التقرير إلى أن خسائر الاقتصاد السوداني بسبب الحرب بلغت 120 مليار دولار، ما يعادل ميزانية البلاد في 12 عاماً.

وقالت النقابة، استناداً إلى تقارير المنظمات الدولية، إن أكثر من 9 ملايين شخص نزحوا داخلياً، ولجأ نحو 3 ملايين لدول الجوار في ظروف اقتصادية وإنسانية بالغة التعقيد، وعدّت ذلك ضمن «أكبر حالات النزوح في العالم».

نازحون في القضارف (أ.ف.ب)

وبحسب تقرير النقابة الطبية، فقد دمرت الحرب كلياً وجزئياً 80 في المائة من مؤسسات التعليم العام والعالي، ونهبت محتوياتها، وحرم هذا الدمار الكبير نحو 19 مليون طفل من الدراسة، بعد أن أصبحت مقارّ المدارس مراكز لإيواء النازحين جراء الحرب.

وناشد التجمع النقابي الطبي «جميع الأطراف المعنية بتقديم المساندة لمطلب وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية لكل الفئات المتضررة دون قيود، وفتح مسارات آمنة لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة».

ودعا بيان الأطباء الأطراف المتحاربة «للدخول في حوار سياسي شامل لكل القوى المدنية التي لها مصلحة في إنهاء الحرب، والتوصل لحلّ سلمي ينهي الصراع ويحقق العدالة والسلام».

وشدّدت على أهمية «أن يخضع كل من يثبت ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك قادة وجنرالات الحرب، للمحاكمة واستبعادهم من أي أدوار في حكم البلاد مستقبلاً».

وأكدت «أن مسؤولية إنقاذ السودان تقع على عاتق الجميع»، داعية الجهات الفاعلة إلى «اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء الكارثة الإنسانية فوراً دون إبطاء».


ليبيا: اعتصام ميليشيا موالية لـ«الوحدة» في مصراتة لـ«تأخر مستحقاتها»

صورة بثتها وسائل إعلام محلية لعناصر مديرية أمن الزاوية بغرب ليبيا
صورة بثتها وسائل إعلام محلية لعناصر مديرية أمن الزاوية بغرب ليبيا
TT

ليبيا: اعتصام ميليشيا موالية لـ«الوحدة» في مصراتة لـ«تأخر مستحقاتها»

صورة بثتها وسائل إعلام محلية لعناصر مديرية أمن الزاوية بغرب ليبيا
صورة بثتها وسائل إعلام محلية لعناصر مديرية أمن الزاوية بغرب ليبيا

أعلنت ميليشيا موالية لحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اعتصامها لـ«تأخر مستحقاتها»، فيما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، استمرار الهدوء بمدينة الزاوية، غرب العاصمة طرابلس، بعد اشتباكات أسقطت قتيلاً و22 مصاباً.

وأعلنت القوة المساندة بالمنطقة الوسطى المشاركة بعملية «بركان الغضب»، وهي من القوات المساندة لحكومة الدبيبة، اعتصامها في «بوابة الدافنية»، إلى حين صرف مستحقاتها المالية، واتهمت الحكومة بـ«إهدار المال العام دون حسيب ولا رقيب».

عناصر أمنية في طرابلس (أرشيفية - الشرق الأوسط)

كما طالب أهالي مصراتة (غرب البلاد)، بإقالة مدير الأمن بالمدينة، وإعادة النظر في قرار إنشاء «قوة العمليات المشتركة» وتغيير قياداتها.

وتظاهر أهالي مصراتة، مساء السبت، أمام مجمع المحاكم لدعم استقلالية القضاء، ورفض التدخلات التي تؤثر على سير العدالة، ودعم الهيئات القضائية بالمدينة، على خلفية اقتحام القوة المشتركة لمكتب النائب العام مؤخراً.

وفي غياب أي رد فعل رسمي أو حكومي، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي توقف الاشتباكات في مدينة الزاوية بعد تدخل الأعيان، مشيراً إلى سقوط قتيل واحد و22 مصاباً، جراء القتال الذي شهدته المدينة.

وأوضح الجهاز أن الاشتباكات، التي اندلعت في منطقة جنوب الزاوية، امتدت من السيدة زينب حتى أبوصرة، لافتاً إلى إخلاء عدد من العائلات بعد توقف الاشتباكات.

بعض مخلفات اشتباكات بين تشكيلات مسلحة في طرابلس (أ.ف.ب)

وأعلن محمد أخماج رئيس مجلس حكماء وأعيان الزاوية، الأحد، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في المدينة بعد الاشتباكات، التي جرت فجر الجمعة الماضي، مؤكداً أن المساعي تمت بجهود محلية من الأعيان في المدينة، ولا يوجد أي دور للأجهزة الأمنية أو الحكومية.

وأكد مصدر بمديرية أمن الزاوية، توقف الاشتباكات في المدينة بشكل كامل، بعد تدخل الأعيان والحكماء وعودة كل القوات إلى ثكناتها، وأكد أن الأوضاع الأمنية تسير بشكل طبيعي الآن في كل أنحاء المدينة.

ولاحقاً، أعلنت المديرية رفع حالة التأهب الأمني القصوى، ودرجات الاستعداد لجميع الأجهزة الأمنية، للحفاظ على سلامة المواطنين.

وعبّر عماد عمار عضو «مجلس أعيان وحكماء الزاوية»، عن صدمته مما وصفه بـ«سلبية» رد فعل حكومة «الوحدة»، تجاه ما حدث في الزاوية، بينما اقترح عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، على عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي، المسؤول عن ملف «المصالحة الوطنية»، أن «يجلس مع أهله في الزاوية أولاً»، قبل التعاطي مع ما وصفه بـ«الملف الهلامي والمتشعب».

عناصر الشرطة وسط العاصمة طرابلس (الشرق الأوسط)

وأعلن رئيس «اتحاد طلبة جامعة الزاوية» محمد مصطفى، أنه تقرر استمرار الدراسة بشكل طبيعي الأحد، لافتاً إلى التواصل بأعيان المدينة، عقب انتهاء اجتماعهم بطرفي النزاع، والذي خلص إلى وقف إطلاق النار.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، إن اشتباكات الزاوية ألحقت الضرر ببعض بمكونات الشبكة الكهربائية بمنطقة جنوب الزاوية، مما تسبب في خروج محطات من الخدمة، بالإضافة لقطع الأسلاك، وكسر بعض الأعمدة الخشبية المغذية لمناطق سكنية.

بدورها، حضّت البعثة الأممية على «الوقف الفوري للأعمال العدائية»، ودعت السلطات إلى ضمان حماية وسلامة المدنيين، وأوضحت في بيان لها مساء السبت، أنها تتابع عن كثب الاشتباكات المتقطعة في الزاوية، التي أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين.

مناورات بحرية تركية أمام سواحل ليبيا (وزارة الدفاع التركية)

وتشهد الزاوية، (الواقعة على بعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، وتضم أكبر مصفاة عاملة في ليبيا بطاقة 120 ألف برميل يومياً)، اشتباكات مسلحة متكررة أدت في بعض الأحيان إلى إغلاق الطريق الساحلية المؤدية إلى الحدود مع تونس.

في شأن مختلف، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تنفيذ تدريبات جوية على طائرات الهليكوبتر قبالة سواحل ليبيا، بواسطة فرقاطة.

وسبق للجيش التركي أن أعلن مشاركة ليبيا في تدريب مشترك، الأسبوع الماضي، وضم أذربيجان ومقدونيا الشمالية.


مصريون يناشدون الحكومة وقف خطة «قطع الكهرباء»

مواطنون مصريون يناشدون الحكومة وقف «قطع الكهرباء» (رويترز)
مواطنون مصريون يناشدون الحكومة وقف «قطع الكهرباء» (رويترز)
TT

مصريون يناشدون الحكومة وقف خطة «قطع الكهرباء»

مواطنون مصريون يناشدون الحكومة وقف «قطع الكهرباء» (رويترز)
مواطنون مصريون يناشدون الحكومة وقف «قطع الكهرباء» (رويترز)

دفعت موجة الحر الشديدة في مصر إلى مناشدات للحكومة، عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، لوقف خطة «قطع الكهرباء» التي تُطبق في ربوع البلاد، وتشمل تخفيف الأحمال لمدة ساعتين أو ساعة يومياً.

وبينما حذر خبراء من تداعيات استمرار انقطاع الكهرباء، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة، أشاروا في الوقت نفسه إلى «ضرورة مساهمة المواطنين في ترشيد الاستهلاك اليومي للكهرباء حتى يمكن للحكومة إعادة النظر في قرارها». وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن «موجة حر شديدة تشهدها مصر، وتستمر لنهاية الأسبوع الحالي، حيث تتجاوز الحرارة حاجز الـ40 درجة مئوية».

وعادت وزارة الكهرباء في مصر إلى تطبيق جداول تخفيف أحمال الكهرباء في ربوع البلاد عقب انتهاء إجازة عيد الفطر. وتعمل مصر على خطة لتخفيف الأحمال في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، حيث «يوفر تخفيف أحمال الكهرباء 35 مليون دولار شهرياً (الدولار يساوي 46.80 جنيه في البنوك المصرية)»، حسب إفادة سابقة لوزارة الكهرباء المصرية.

وعبّر مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، عن انتقادهم لانقطاع التيار الكهربائي. وتصدر هاشتاج «#انقطاع_الكهرباء»، «التريند» بشكل واسع.

وبينما انتقد حساب باسم «سيد محمد»، على «إكس»، «سياسات الحكومة في قطع الكهرباء»، عدَّ حساب باسم «ياسر حسين» أن «انقطاع الكهرباء يضر بالسياحة». وتساءل حساب باسم «علاء بيومي» على «إكس»: إلى متى سيتسمر انقطاع الكهرباء في مصر؟

كما تفاعلت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية مع مطالب المصريين بوقف خطة انقطاع الكهرباء، وطالب الإعلامي المصري، عمرو أديب، الحكومة، عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، بـ«عدم قطع الكهرباء هذا الأسبوع بسبب ارتفاع درجات الحرارة». كما نشر أحد المواقع الإلكترونية المصرية مقطعاً مصوراً على «إكس» لمواطن يناشد فيه الحكومة وقف قطع الكهرباء.

الحكومة المصرية عادت إلى تطبيق تخفيف أحمال الكهرباء عقب انتهاء إجازة عيد الفطر (الشرق الأوسط)

وأعلنت الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء في مصر، مطلع الشهر الحالي، تعديل مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية، تلبية لطلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وقالت الشركة وقتها «ستتم عملية تخفيف الأحمال من الساعة 3 عصراً حتى 7 مساءً»، وذلك في الفترة من «8 مايو (أيار) حتى 20 يوليو (تموز) المقبل».

كما تفاعل برلمانيون مجدداً مع دعوات وقف قطع الكهرباء، وتقدم عضو «لجنة الطاقة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد الجبلاوي، بطلب إحاطة موجهة إلى رئيس الوزراء المصري ووزير الكهرباء، بشأن «عدم اتخاذ قرار واضح بإلغاء تخفيف الأحمال الكهربائية في أثناء امتحانات الطلاب في البلاد، خصوصاً مع قيام مواطنين بشراء مولدات كهربائية تساهم في توفير الكهرباء لأبنائهم وقت الامتحانات».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، حذر الجبلاوي من «استمرار سياسات الحكومة في قطع الكهرباء». وقال: «لا بد من خطوة إيجابية خلال الأيام المقبلة»، عاداً أن «تعديل الحكومة فترات قطع الكهرباء من الثالثة عصراً حتى السابعة مساء، غير ملائم للأسر المصرية، لأنه توقيت حيوي»، مشيراً إلى أن الحلول العاجلة لهذه الأزمة تتمثل في أن «تقوم وزارة البترول بتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود والغاز لضمان استدامة توفير الكهرباء».

غير أن رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، الدكتور محمد سعد الدين، عدّ أنه «إذا كانت الحكومة مطالبة بتوفير الكهرباء لجميع المواطنين، لكن في نفس الوقت لا بد من ترشيد الاستهلاك اليومي للكهرباء للمصريين حتى تفكر الحكومة في الرجوع عن قرارها». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «مع توافر احتياطي من العملة الصعبة والنقد الأجنبي، يمكن للحكومة أن تبحث بدائل أخرى، منها رفع دعم الكهرباء عن الشرائح ذات الاستهلاك العالي، حتى يمكن إدارة منظومة الكهرباء بشكل اقتصادي جيد».


البرلمان المصري لتشديد الإجراءات ضد شركات «النقل الذكي»

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

البرلمان المصري لتشديد الإجراءات ضد شركات «النقل الذكي»

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

يتجه مجلس النواب المصري (البرلمان) إلى تشديد الإجراءات ضد شركات «النقل الذكي» في البلاد، عقب تكرار حوادث «خطف وتحرش». ويستدعي البرلمان، الاثنين، مسؤولين من شركات «النقل الذكي» وآخرين من وزارة النقل المصرية على خلفية إحاطات مقدمة من بعض النواب بشأن «عمل هذه الشركات». وقال نواب، الأحد، إن «البرلمان سوف يحدد ضوابط جديدة للرقابة على هذه الشركات».

وخلال أسبوع واحد، ارتكبت 3 حوادث، اتهم فيها سائقون تابعون لهذه الشركات، منها «واقعة خطف سيدة ومحاولة الاعتداء عليها، وتعرض أخرى للتحرش، فيما كانت الواقعة الثالثة مرتبطة بتعرض طفل للتحرش خلال توصيله إلى منزله الكائن في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)»، وهي الوقائع التي تنظرها النيابة العامة بشكل منفصل.

وقضت محكمة مصرية، الشهر الماضي، بمعاقبة سائق تابع لتطبيق «أوبر» بالسجن 15 عاماً، في واقعة وفاة «فتاة الشروق» الطالبة حبيبة الشماع، والتي ألقت بنفسها من السيارة على خلفية «محاولة اختطافها من السائق، الذي ثبت تعاطيه مواد مخدرة»، وفق التحقيقات في القضية.

ودفعت الوقائع المتكررة لـ«النقل الذكي» نواب البرلمان إلى تقديم عدة طلبات إحاطة لرئيس الحكومة المصري، وعدد من الوزراء لوضع «إجراءات عاجلة للأزمة»، آخر هذه الطلبات تقدم بها، الأحد، عضو مجلس النواب، النائب عبد المنعم إمام، حيث أكد في طلبه أن «تكرار المشكلات في شركات النقل الذكي، يدفع إلى ضرورة وضع ضوابط جديدة لهذه الشركات، بما يضمن الحفاظ على استمرار الخدمة، وتوفير سُبل الأمان للركاب». واقترح إمام «تأسيس قاعدة بيانات مشتركة للسائقين تضم معلومات عن السائقين الذين لديهم سجلات تحرش وعنف وأي جرائم أخرى، بحيث يُمكن للشركات التحقق منها قبل تعيين أي سائق جديد».

«تحرك مجلس النواب الآن يأتي استجابة للمواطنين عقب الحوادث التي رصدت بالفعل»؛ وفق عضو «لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» بالبرلمان، مها عبد الناصر، التي أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «جميع الوعود التي حصلت عليها اللجنة من المسؤولين بالشركات، أو من وزارة النقل المسؤولة عن (النقل الذكي) لم تطبق حتى الآن». وأضافت أن هناك ضرورة ملحة من أجل تفعيل وتطبيق القانون المنظم لهذه الشركات بشكل واضح مع «الرقابة المستمرة، والالتزام بتنفيذ بنود القانون الخاص بهذه الشركات»، لافتة إلى أنه «رغم اجتماع البرلمان من قبل مع مسؤولين من هذه الشركات، ووزارة النقل، عقب واقعة (فتاة الشروق)، والتأكيد على ضرورة تفعيل نظام (الاستغاثة الطارئة) خلال الرحلات؛ فإن ذلك لم يحدث».

مصريون يطالبون بضوابط جديدة للرقابة على شركات «النقل الذكي» (الشرق الأوسط)

ونظام «الاستغاثة الطارئة» يعتمد على وجود خاصية في التطبيق تُمكن مستقل سيارة «النقل الذكي» من الاستغاثة بمسؤولي الشركة عبر الضغط على «زر» في التطبيق، مما يفيد بحدوث خطر يستلزم التدخل السريع، وهي استغاثة يفترض أن تجعل مسؤولي الشركة يقومون بالتواصل الفوري، خصوصاً في ظل تحديد موقع المركبة أثناء الرحلة، بحسب عبد الناصر.

كما رأى عضو مجلس النواب، النائب محمود عصام، أن «التحرك النيابي هدفه منع حدوث مثل هذه الوقائع التي تهدد سلامة المواطنين بشكل واضح»، لافتاً إلى أن «تكرار الحوادث خلال فترة زمنية وجيزة يشير إلى وجود خلل في منظومة تشغيل هذه الشركات». وأكد عصام لـ«الشرق الأوسط» أن المناقشة العاجلة، واستدعاء المسؤولين داخل البرلمان لمعرفة الأسباب التي أدت لهذه الخطوة «يعكسان سرعة التعامل مع الحوادث الأخيرة»، مشدداً على ضرورة أن تكون الخطوات التنفيذية سريعة، وبما يتناسب مع الانتشار الكبير لخدمات شركات «النقل الذكي» في البلاد.

ويحدد القانون المصري عدة اشتراطات للسلامة والأمان في تطبيقات «النقل الذكي»، من بينها حصول السائقين على تراخيص عمل بشركات النقل الذكي، والتزام الشركة بحسن اختيار السائقين خلقياً ومهنياً، والقيام بإجراء فحص مخدرات على عينة عشوائية شهرياً للسائقين، لا تقل نسبتها عن (0.5 في المائة).

عودة إلى عبد الناصر التي أكدت أن «القانون الحالي يكفل حال تطبيقه بشكل كامل إجراءات الأمن والسلامة كافة، الأمر الذي يتطلب دوراً أكبر من الأجهزة التنفيذية المصرية في مراقبة الالتزام بتنفيذ بنود القانون».


الجزائر: تبون يتعهد بـ«جني ثمار تطوير الاقتصاد» في 2027

الرئيس تبون خلال زيارته القطب العلمي الجامعي (الرئاسة)
الرئيس تبون خلال زيارته القطب العلمي الجامعي (الرئاسة)
TT

الجزائر: تبون يتعهد بـ«جني ثمار تطوير الاقتصاد» في 2027

الرئيس تبون خلال زيارته القطب العلمي الجامعي (الرئاسة)
الرئيس تبون خلال زيارته القطب العلمي الجامعي (الرئاسة)

تعهّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأن تكون 2027 «سنة لجني ثمار تطوير الاقتصاد الوطني، واستحداث المؤسسات الناشئة، وإتمام مشروع رقمنة الاقتصاد».

تأتي هذه التصريحات وسط توقعات بإعلان ترشحه لولاية ثانية، لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل.

وأكد تبون، الأحد، بالعاصمة، في خطاب أمام طلاب الجامعات بمناسبة مرور 68 سنة على إضراب مشهود لطلاب الجامعات الجزائريين، تعبيراً عن مساندتهم ثورة التحرير ضد الاستعمار، أن هذه المحطة من تاريخ الجزائر «شهدت اختيار ثلة من الطلاب إعلان الإضراب والالتحاق بالثورة، فزادوها إشعاعاً»، مشيداً بـ«الشباب الذي يحمل مشروعات والمتحكم في التكنولوجيا الحديثة، والغيور على وطنه».

الرئيس تبون مع كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في القطب العلمي بالعاصمة (الرئاسة)

وعبّر تبون عن يقينه بـ«اعتلاء الجزائر أعلى المراتب، بفضل طاقاتها الشبابية وبفضل طلاب الجامعات»، الذين وعدهم، بعد أن استمع إلى انشغالاتهم بخصوص التوظيف بعد التخرج، بأن الدولة «مستعدة لتمويل كل المشروعات والأبحاث الخاصة بالمؤسسات الناشئة»، مؤكداً أن «قضية التمويل لن تقف عائقاً أمام تطور البلاد»، علماً بأن الحكومة تتوقع إيرادات مهمة من بيع النفط والغاز بنهاية العام الحالي.

ووفق الرئيس، «يتيح مسار الرقمنة الذي اعتمدته البلاد بناء اقتصاد عصري على أساس أرقام حقيقية، بعيداً عن الضبابية»، مؤكداً أن الدولة «تُعوّل على كفاءة الطلبة وقدرات الشباب المتحكم في التكنولوجيا»، ومشيداً بـ«الجهود التي بُذلت من أجل الارتقاء بالجامعة الجزائرية، التي أصبحت، اليوم، في المراتب الأولى عربياً وأفريقياً».

واستمع تبون، قبل أن يلقي خطابه، إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، يخص «القطب العلمي والتكنولوجي» بالعاصمة الذي زاره، والذي يتربع على مساحة 87 هكتاراً، ويضم خمس مدارس عليا، كما بحث تبون مع طلاب «المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي» داخل «القطب»، تخصصات هذه المدرسة ومستقبل الدراسة بها، بوصفها حديثة النشأة، حيث أشاد بـ«مستوى التكوين الذي تقدمه هذه المدرسة للطلاب، على يد أساتذة وكفاءات جزائرية».

زبيدة عسول كانت أول شخصية سياسية تعلن ترشحها لـ«رئاسية» الجزائر (حسابها بالإعلام الاجتماعي)

ووفق ما نشرته رئاسة الجمهورية، «زار الرئيس معرضاً خاصاً بإنجازات الطلاب يضم خمسة أجنحة، يتعلق الأول بمجال الطب والتشريح والذكاء الاصطناعي، والثاني خاص بالشباب أصحاب المشروعات، والثالث والرابع يخصّان التعليم العالي ومجاهدي حرب التحرير (1954 - 1962). ويتعلق الجناح الخامس بالأمن السيبراني».

يأتي خطاب الرئيس وتعهداته لطلاب الجامعات، وسط تكهنات بقرب إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة، التي ستنظم في 7سبتمبر المقبل، قبل موعدها الذي كان محدداً بنهاية العام.

ولم يعلن تبون بشكل صريح رغبته في تولي عهدة رئاسية ثانية، لكن حديثه المتكرر عن عزمه إطلاق مشروعات في مستقبل قريب، أوحى بأنه يريد الاستمرار بالحكم لخمس سنوات أخرى، كما أن قيادة الجيش لا تخفي دعمها له، خصوصاً أن رئيس أركان الجيش، الفريق أول سعيد شنقريحة، يرافقه في كل تنقلاته داخل البلاد.

وحتى الساعة، أعلن 3 شخصيات ترشحهم للاستحقاق: لويزة حنون زعيمة «حزب العمال» اليساري، وزبيدة عسول المحامية الشهيرة ورئيسة حزب «الاتحاد من أجل الرقي» المعارض، والوزير سابقاً بلقاسم ساحلي رئيس حزب «التحالف الوطني الجمهوري»، الذي كان من أشد المتحمسين لترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 2019.


خطف النائب الدرسي في بنغازي يفتح ملف الإخفاء القسري

النائب الليبي المخطوف إبراهيم الدرسي (صفحته على فيسبوك)
النائب الليبي المخطوف إبراهيم الدرسي (صفحته على فيسبوك)
TT

خطف النائب الدرسي في بنغازي يفتح ملف الإخفاء القسري

النائب الليبي المخطوف إبراهيم الدرسي (صفحته على فيسبوك)
النائب الليبي المخطوف إبراهيم الدرسي (صفحته على فيسبوك)

على وقع انقسام سياسي حاد، فتحت عملية خطف عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي، في مدينة بنغازي ملف الإخفاء القسري في عموم البلاد، فيما حضّت بعثة الأمم المتحدة السلطات على إجراء «تحقيق شامل»، والعمل على تحديد مكانه وتأمين عودته.

وكان مقربون من الدرسي عضو مجلس النواب أعلنوا عن خطفه من منزله ببنغازي مساء الخميس، بعد حضوره الاحتفال بذكرى «عملية الكرامة» التي نظمها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، مشيرين إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت على سيارته في منطقة سيدي فرج شرق المدينة.

ووسط تصاعد المخاوف بين قبيلته ودعوتها لحفتر إلى التدخل للكشف عن مصيره، أعربت البعثة الأممية عن «قلقها العميق» إزاء اختطاف الدرسي.

ودعت في بيانها مساء (السبت) السلطات المختصة إلى «تحديد مكان الدرسي وتأمين إطلاق سراحه الفوري»، كما حضّتها على إجراء «تحقيق شامل في ملابسات اختفائه، ومحاسبة المسؤولين بموجب القانون».

وقال الباحث الليبي في مجال حقوق الإنسان، محمود الطوير، إن خطف الدرسي، «جريمة إخفاء قسري»، وعدّ إدانة المؤسسات الأمنية والعسكرية في شرق ليبيا لعملية خطفه، بأنها محاولة «لذر الرماد في العيون»، بالنظر إلى تكرار مثل هذه الجرائم التي تتضمن نشطاء كثيرين.

وذكّر الطوير في حديثه إلى «الشرق الأوسط» بجريمة خطف عضوة مجلس النواب سهام سرقيوة من منزلها بعد الاعتداء على زوجها بمدينة بنغازي في 17 يوليو (حزيران) 2019، وحتى الآن لا يزال مصيرها مجهولاً، مستغرباً «خطف نائب يتمتع بحصانة برلمانية في منطقة تنعم بالأمان في ظل وجود الشرطة والجيش».

سهام سرقيوة البرلمانية الليبية (يمين) قبل خطفها برفقة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز (البعثة)

وسبق وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة أسامة حماد، المكلفة من البرلمان، أنها تحقق في واقعة «اختطاف» الدرسي، وقال بيان لمكتب الإعلام الأمني بالوزارة، إن مديرية أمن بنغازي تلقت بلاغاً حول اختفاء عضو البرلمان «إثر الدخول إلى منزله وسرقته في ساعات متأخرة من الليل» الخميس، مضيفاً أنه «تم تكليف مدير أمن بنغازي وجهاز الأمن الداخلي وجهاز البحث الجنائي، بفتح تحقيق شامل وعاجل للوقوف على ملابسات اختفاء الدرسي».

وتفيد تقارير دولية ومحلية برواج عملية الخطف القسري في ليبيا، ما دفع البعثة الأممية إلى إدانة «أشكال الاحتجاز التعسفي كافة في جميع أنحاء ليبيا»، وقالت إن «مثل هذه الأعمال تقوّض سيادة القانون، وتخلق مناخاً من الخوف»، مذكرة أيضاً السلطات بالتزامها باحترام الحريات الأساسية، ودعم حقوق الإنسان وسيادة القانون.

ودعا الحقوقي الليبي الطوير، الجهات الأمنية المختصة بالبحث والتحري لكشف مصير النائب، وكذلك «ضمان ملاحقة المسؤولين عن هذه الجريمة، وغيرها من عمليات خطف تتعلق بآخرين، وضمان عدم إفلات الجُناة من العقاب والمحاسبة».

النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)

وكان مسلحون ملثمون داهموا منزل سرقيوة، النائب عن مدينة بنغازي، عقب عودتها من لقاء برلماني في القاهرة يوم 17 يوليو (تموز) 2019، بعدما أصابوا زوجها في إحدى ساقيه بالرصاص، ودمروا كاميرات مراقبة مثبتة بمحيط منزلها لإخفاء معالم الجريمة، واقتادوها معهم، بحسب مقربين من أسرتها.

وحظيت قضية سرقيوة، بتفاعل دولي ومحلي كبير، ما دفع البعثة الأممية حينها إلى القول: «يجب معالجة موضوع مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان كونها جزءاً من العدالة الانتقالية».

وطالب مجلس النواب الليبي، النائب العام المستشار الصديق الصور، بالتحقيق في واقعة خطف الدرسي، وفيما قال إنه يتابع الأمر بـ«قلق»، حث جميع الأجهزة الأمنية بالحكومة المكلفة منه على بذل قصارى جهدها للكشف عن وضع النائب، والعمل على فك أسره وضمان عودته سالماً.

ونوّه المجلس إلى أنه «يدين حالات الخطف والتغييب والاعتداء أياً كان مصدرها وأياً كان ضحيتها، ويعدها مخالفة للقانون والشرع والأخلاق». وعلى الرغم من اصطفاف الدرسي مع معسكر «الجيش الوطني» إلى أنه على مستوى آخر، فإن جرائم الاغتيالات السياسية واحدة من عمليات التصفية التي تستهدف الخصوم السياسيين منذ الانفلات الأمني الذي أعقب إسقاط النظام السابق. وقد أصبحت كابوساً يترصد الليبيين والليبيات - وعلى وجه الخصوص - الناشطات اللاتي خرجن للمطالبة بحقوقهن في العمل السياسي والاجتماعي.

جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (مجلس النواب)

وأُطلق الرصاص على الناشطة الحقوقية والسياسية البارزة سلوى بوقعيقيص في منزلها ببنغازي، بعد إدلائها بصوتها في الانتخابات البرلمانية في 25 يونيو (حزيران) 2014. وذلك قبل شهر واحد من اغتيال فريحة البركاوي، عضو «المؤتمر الوطني العام»، بمدينة درنة.

ووسط تصاعد نبرة التخوف والتشكّك المدفوعة بالانقسام السياسي في ليبيا تساءلت «منظمة ضحايا لحقوق الإنسان»، حول «ماذا كان سيناريو سهام سرقيوة سيتكرر مع إبراهيم الدرسي؟». وسبق ونفت سلطات شرق ليبيا غير مرة علمها بمكان وجود سرقيوة.

كما نفت وزارة الداخلية «بشكل قاطع» الأخبار المتداولة، وتؤكد أن هذه الأخبار «غير صحيحة تماماً، وتدعو وسائل الإعلام والمواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات».

المشير خليفة حفتر (قيادة الجيش)

وتم انتخاب مجلس النواب في عام 2014 عندما انقسمت ليبيا في أعقاب حرب أهلية بين إدارتين متنافستين في شرق البلاد وغربها. ويقع في بنغازي، وهي ثاني أكبر مدينة ليبية، مقر مجلس النواب وحكومة حمّاد المتحالفة مع «الجيش الوطني» بقيادة حفتر.

وطالبت قبيلة الدرسة، التي ينتمي إليها النائب المخطوف، المشير حفتر، بـ«التدخل بشكل شخصي، للإشراف على مجريات التحقيق، وإرجاع الدرسي إلى أسرته»، واشتكت القبيلة في بيان تلاه أحد أبنائها بأن النائب خطف بعد الاعتداء على منزله، وفي غمرة الاحتفال بالذكرى العاشرة لما سمته «ثورة الكرامة».


أنصار الرئيس التونسي يتظاهرون دعماً له ورفضاً لـ«التدخل الخارجي»

من مظاهرة الأحد في العاصمة التونسية (إ.ب.أ)
من مظاهرة الأحد في العاصمة التونسية (إ.ب.أ)
TT

أنصار الرئيس التونسي يتظاهرون دعماً له ورفضاً لـ«التدخل الخارجي»

من مظاهرة الأحد في العاصمة التونسية (إ.ب.أ)
من مظاهرة الأحد في العاصمة التونسية (إ.ب.أ)

تظاهر المئات من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، في العاصمة تونس، لإظهار دعمهم له ورفضاً لما أسموه «تدخلات خارجية»، وسط انتقادات محلية ودولية واسعة بعد موجة اعتقالات طالت صحفيين ونشطاء ومحامين.

وأعرب الاتحاد الأوروبي وفرنسا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن القلق إزاء الاعتقالات التي جرت مؤخراً، واقتحام الشرطة مقر هيئة المحامين التونسيين هذا الشهر لاعتقال محاميين اثنين من منتقدي سعيد.

واعتقلت الشرطة هذا الشهر 10 أشخاص على الأقل، من بينهم صحافيون ومحامون ومسؤولون في منظمات من المجتمع المدني، فيما وصفتها منظمة العفو الدولية ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» بأنها «حملة قمع شديدة». ودعت المنظمتان تونس من قبل إلى «احترام حق التونسيين في حرية التعبير والحريات المدنية».

من المظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة (أ.ف.ب)

والأسبوع الماضي، نظم المحامون إضراباً وطنياً بعد أن داهمت الشرطة مقرهم، واعتقلت المحامين سنية الدهماني ومهدي زقروبة، وقالت الهيئة بعد ذلك إن زقروبة «تعرض للتعذيب»، وهو ما نفته وزارة الداخلية.

وبعد انتقادات دولية، دعا سعيد، الأسبوع الماضي، وزارة الخارجية، إلى استدعاء سفراء بعض الدول للاحتجاج على تدخلاتها في شؤون تونس.

وفي شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، رفع المئات صور سعيد وأعلام تونس، ولافتات كُتب عليها «الغرب ارفعوا أيديكم على تونس» و«نعم للسيادة لا للتدخل الخارجي».

وهتف أنصار سعيد، الذين جاء بعضهم في حافلات: «الشعب يريد قيس سعيد» و«لا رجوع للوراء».

وقال عمار حسن (37 عاماً) وهو موظف قدم من شربان الواقعة على بعد 235 كيلومتراً من العاصمة تونس: «نحن هنا لدعم سعيد الرجل النظيف... نحن ضد التدخل الأجنبي وضد الخونة».

وأضاف أن «الغرب يحرك لوبياته (جماعات الضغط) والخونة هنا لزعزعة استقرار تونس».

متظاهرون يرفعون صورة الرئيس قيس سعيد (إ.ب.أ)

ووصل سعيد إلى السلطة بعد انتخابات حرة في عام 2019، وبعد ذلك بعامين قرر تعليق عمل البرلمان المنتخب قبل أن يأمر في 2022 بحله والانتقال إلى الحكم بمراسيم. ويتهم الرئيس باستمرار، نشطاء وعدداً من منظمات المجتمع المدني ومعارضيه، بأنهم خونة ومرتزقة.

ويقول إن العديد من المنظمات «واجهة للتدخل الأجنبي في تونس»، ويتهمها بتلقي تمويلات ضخمة، وطالب الحكومة بالتصدي لهذه التمويلات.

ويتهم معارضون، سعيد، بالقيام «بانقلاب عندما أغلق البرلمان»، ويرفض سعيد الاتهامات ويقول إن خطواته قانونية، وإنه لن يكون ديكتاتوراً، بل إنه بصدد «تطهير البلد من الفساد والفوضى المستشرية».

ويقبع معظم زعماء المعارضة في السجن منذ أشهر، من بينهم عبير موسي زعيمة «الحزب الدستوري الحر» وراشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة»، بتهم مختلفة، بالإضافة إلى قيادات أخرى متهمة بـ«التآمر على أمن الدولة».


تونس: إيقاف 5 متهمين بمحاولة سرقة متحف الحبيب بورقيبة

متحف الحبيب بورقيبة في المنستير الذي تعرض لمحاولة سرقة (متداولة بوسائل الإعلام التونسية)
متحف الحبيب بورقيبة في المنستير الذي تعرض لمحاولة سرقة (متداولة بوسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إيقاف 5 متهمين بمحاولة سرقة متحف الحبيب بورقيبة

متحف الحبيب بورقيبة في المنستير الذي تعرض لمحاولة سرقة (متداولة بوسائل الإعلام التونسية)
متحف الحبيب بورقيبة في المنستير الذي تعرض لمحاولة سرقة (متداولة بوسائل الإعلام التونسية)

كشف ممثل النيابة العمومية والناطق الرسمي باسم محاكم محافظتي المنستير والمهدية (170 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة تونس)، القاضي فريد بن جحا، أن متحف الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة في موطنه بالمنستير تعرض إلى محاولة سرقة ليلاً من قبل 5 أشخاص.

وأضاف نفس المصدر أن حارس المتحف تفطن إلى المتهمين «الذين تسللوا إلى مبنى المتحف عبر إحدى نوافذه»، وأعلم قوات الأمن، التي تدخلت وألقت القبض عليهم بعد أن حاول بعضهم الاختباء في «الحمام»، وتبين أنهم كانوا في «حالة سكر».

مبنى تابع لرئاسة الجمهورية

وحسب الأبحاث الأولية، برّر الموقوفون عمليتهم بـ«البحث عن أشياء ثمينة» في قصر رئاسة الجمهورية السابق في صقانس بالمنستير، الذي وقع تحويله إلى متحف، تحت إشراف رئاسة الجمهورية ووزارة الثقافة والتراث، لأنه يحتوي على «تحف رمزية ذات قيمة اعتبارية»، كانت ملك الرئيس الأسبق بورقيبة وأفراد عائلته ومقربين منه.

وكان الرئيس بورقيبة (1956 - 1987) يقضي سنوياً عدة أشهر صيفاً في قصر صقانس بموطنه المنستير، بعد أن قضى السنوات الأولى من حكمه يصطاف في «بيت دار بورقيبة» الذي تربى فيه، في قلب المدينة العتيقة للمنستير، وتحديداً في «حي الطرابلسية». وكان ذلك الحي يضم عشرات العائلات التونسية التي تعود جذورها إلى ليبيا ومنطقة طرابلس تحديداً، بينها عائلة بورقيبة. وقد أصبح ذلك البيت بدوره مزاراً للسياح التونسيين والأجانب.

كما يوجد في مقبرة عائلة بورقيبة الضخمة، التي دفن فيها الرئيس الأسبق وعائلته، «متحف صغير» تعرض فيه بعض صور عائلة بورقيبة وملابسه القديمة وقطع أثرية عائلية.

لكنه أقل حجماً وأهمية من المتحف الأكبر، الموجود في «قصر صقانس» سابقاً، وهو بدوره عبارة عن دار كبيرة متوسطة الحجم كانت تحيط بها حديقة خضراء كبيرة مجاورة للبحر، بالرغم من أن بورقيبة كان يستقبل فيه عدداً من الرؤساء والملوك، ويشرف فيه سنوياً على عدد كبير من الأنشطة الرسمية والمجالس الوزارية.

وقد تقرر في عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي تطوير قصر بورقيبة إلى متحف، وباعت الدولة الأرض الكبيرة المجاورة له للخواص الذين أنشأوا فيها «فيلات» فخمة.

وبعد سقوط حكم بن علي في 2011، زار الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي القصر وقرر إلحاقه سياسياً برئاسة الجمهورية مع تكيف وزارة الثقافة والتراث بالإشراف الإداري عليه، بالتنسيق مع المؤسسات الأمنية، حسب ما أورده المؤرخ والمدير العام السابق للتراث، نبيل قلالة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط».

يذكر أن السلطات الأمنية والقضائية أعلنت قبل أعوام عن إيقاف متهمين بالإرهاب، بحوزتهم أسلحة وذخيرة حاولوا تفجير قبر بورقيبة والمتحف الصغير المجاور. وأوردت وسائل الإعلام التونسية وقتها أن هؤلاء المتهمين كانوا من بين «التكفيريين» و«السلفيين المتشددين» الذين لديهم علاقة بسلسلة الاغتيالات السياسية والعمليات الإرهابية التي وقعت في المنطقة السياحية الساحلية بمحافظتي المنستير وسوسة ما بين 2013 و2017.

إيقاف متهمين بالإرهاب

من جهة أخرى، أعلنت مصادر أمنية رسمية تونسية عن إيقاف 6 «تكفيريين» متهمين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» بعد تحركات مكثفة قامت بها الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب والاستعلامات في عدد من محافظات شمال البلاد وغربها.

وأوردت نفس المصادر أن الأبحاث حول هؤلاء المتهمين بالانتماء إلى «التكفيريين» وإلى «تنظيم إرهابي» شملت بالخصوص المحافظات الحدودية والساحلية.

في سياق متصل، أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني عن إيقاف عشرات المتهمين الجدد بالضلوع في جرائم التهريب، من بينهم متهمون بتهريب البشر عبر قوارب بحرية غير نظامية.

كما كشف نفس المصدر أن قوات الحرس البحري تواصل جهود الاستكشاف بحثاً عن عشرات المهاجرين غير النظاميين من بين «المفقودين في البحر» منذ أكثر من أسبوع حسب عائلاتهم، ويرجح أنهم غرقوا في البحر بسبب مشاركتهم في رحلات غير قانونية وغير مؤمنة.

في مستوى الحدود البحرية والبرية التونسية والليبية، كثّفت قوات الأمن والجيش الوطني عمليات المراقبة تحسباً لتسلل مهربين ومسلحين، بعد أن توترت الأوضاع الأمنية مجدداً في طريق طرابلس – تونس، وتحديداً في منطقتي الزاوية وزوارة، إلى درجة سقوط قتلى وجرحى.

وتزايدت تخوفات السلطات الأمنية في تونس وليبيا من مخاطر استفحال التهريب والثغرات الأمنية، بعد أن تدهورت الأوضاع المعيشية لسكان المحافظات الحدودية في البلدين، بسبب فشل كل جهود إعادة فتح معبر رأس الجدير الحدودي المغلق منذ أوائل شهر رمضان الماضي.


نازحون سودانيون بلا مأوى بعد إجلائهم من مدارس لاستئناف التعليم

طفلة نازحة تحمل شقيقها (وكالة أنباء العالم العربي)
طفلة نازحة تحمل شقيقها (وكالة أنباء العالم العربي)
TT

نازحون سودانيون بلا مأوى بعد إجلائهم من مدارس لاستئناف التعليم

طفلة نازحة تحمل شقيقها (وكالة أنباء العالم العربي)
طفلة نازحة تحمل شقيقها (وكالة أنباء العالم العربي)

تستظلّ النازحة السودانية أميمة بدر الدين وأطفالها الثلاثة بشجرة في أحد شوارع مدينة عطبرة في ولاية نهر النيل شمال البلاد، بعد أن أخلت السلطات مدارس كان النازحون حوّلوها مراكز إيواء.

كان هدف السلطات من عملية الإخلاء، هو استئناف الدراسة في الولاية؛ لكن أميمة، التي نزحت مع عائلتها من مدينة أم درمان في الأشهر الأولى للحرب المستمرة منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023 بين «قوات الدعم السريع» والجيش، لا تدري إلى أين تذهب بعد إجلائها بالقوّة من المدرسة التي كانت تؤويها.

طفل نازح (وكالة أنباء العالم العربي)

تقول أميمة: «ألقونا في الشوارع دون توفير مأوى بديل؛ أنا وأطفالي الآن بلا ماء وطعام، نقضي اليوم كلّه تحت الشمس»، مشيرة إلى أن منطقتها ما زالت تشهد معارك بين الجيش و«الدعم السريع».

وكانت معظم المدارس في الولايات الآمنة نسبياً شمال البلاد وشرقها، قد تحوّلت دور إيواء لآلاف النازحين، مع توقّف العمليّة التعليميّة وتصاعد موجة النزوح من العاصمة الخرطوم والجزيرة وسط البلاد والمدن الأخرى التي تشهد نزاعاً مسلحاً.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم السودانية قراراً باستئناف الدراسة في جميع الولايات السودانية التي يسيطر عليها الجيش شمال البلاد وشرقها؛ لكنّ القرار لم يُنفّذ إلا في ولاية البحر الأحمر شرق البلاد منتصف أبريل الماضي.

ومنذ أواخر ذاك الشهر، بدأت قوات الأمن إجلاء نازحين عن مدارس في الولايات الآمنة نسبياً الواقعة تحت سيطرة الجيش.

من مخيمات اللجوء (وكالة أنباء العالم العربي)

وقالت: «لجان مقاومة عطبرة»، التي تضم متطوّعين، في بيان، إن السلطات رحّلت النازحين الذين كانوا يقيمون في إحدى المدارس الداخليّة إلى قرية نائية، حيث صُدموا بواقع مأساوي في عدم توفّر ماء أو كهرباء أو مركز صحيّ؛ مما اضطرهم للعودة إلى المدينة.

ووفقاً لذلك البيان، فإنّ النازحين افترشوا الأرض بجوار أمتعتهم في ميدان مجاور للمدرسة الداخليّة؛ ما جعل الشرطة تُطلق عليهم قنابل غاز مسيل للدموع من أجل تفريقهم.

وأبلغ نازحون «وكالة أنباء العالم العربي» بأنّ أكثر من 35 أسرة في مدينة عطبرة، التّي تضمّ 95 مركزاً لإيواء النازحين موزعة في عدد من المواقع، بينها 39 مدرسة تضررت من قرار إخلاء المدارس. ويقيم هؤلاء في طرق المدينة تحت الأشجار.

النازح عبد المعز محمد قال بدوره، إنّه أُبلِغ بقرار الإخلاء شفاهيّاً قبل يوم واحد من تنفيذه، معتبراً أن القرار «جائر ويفاقم معاناة عشرات الأسر التي فقدت كل شيء».

أضاف: «المدرسة التي كنّا نُقيم فيها كانت مكاناً آمناً، رغم افتقارها لأدنى مقومات الحياة... انتقلنا إلى قطعة أرض مسوّرة، ونصبنا عليها خياماً من الأدوات البلديّة، وننتظر مصيرنا».

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من ستة ملايين شخص نزحوا داخلياً في السودان، في حين فرّ ما يقرب من مليوني شخص إلى البلدان المجاورة؛ ووفقاً لمنظمة «يونيسيف»، فإن نحو 19 مليون طفل في السودان ليسوا في المدارس.

أطفال لاجئون في أحد المخيمات (وكالة أنباء العالم العربي)

واعتبر سامي الباقر، المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين، استئناف العمليّة التعليميّة في السودان خلال هذه الفترة الصعبة «أمراً في غاية الأهمية». لكنّه اشترط أن تتبنى الدولة سياسة عادلة وشاملة تجاه الطلّاب في كلّ المُدن السودانيّة.

وقال الباقر في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إنّ استمرار الصراع في عدد من الولايات في إقليم دارفور وكردفان والجزيرة والخرطوم يتسبّب في حرمان الكثير من التلاميذ من التعليم.

كما أشار، إلى أنّ توقف صرف مرتبات أكثر من 350 ألف عامل في قطاع التعليم منذ بداية الحرب ما «يجعلهم غير قادرين على أداء مهامهم، خصوصاً وأن معظمهم إما نازحون داخلياً أو لاجئون في دول الجوار؛ كما أنّ معينات العمليّة التعليميّة منعدمة وغير مدرجة ضمن اهتمامات وزارة المالية وحكام الولايات».

أطفال السودان ضحايا الحرب (وكالة أنباء العالم العربي)

واتفق مصدر في وزارة التربية والتعليم السودانية مع المتحدث باسم لجنة المعلّمين السودانييّن في أنّ هناك تحديات كبيرة تُواجه استئناف العام الدراسي، أهمها عدم سداد متأخّرات رواتب المعلّمين لقرابة العام.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه: «هناك نقص كبير في الكتب التي لم تُطبع حتى الآن، خصوصاً كتب المرحلة المتوسّطة، فضلاً عن أنّ عدداً من الولايات لا يُمكن الوصول إليها، مثل ولايات إقليم دارفور، وسنّار، والقضارف، والنيل الأبيض، والنيل الأزرق، والخرطوم وولايات كردفان».