إسرائيل تخصص مليار دولار للبنى التحتية في مستوطنات الضفة

إلغاء لوائح اتهام ضد مستوطنين من بؤرة حومش تأكيد على «شرعنتها»

مستوطنون نظموا مسيرة إلى بؤرة الاستيطان في إيفياتار بالضفة في 10 أبريل (رويترز)

خصّصت الحكومة الإسرائيلية مليارات الشواقل الإضافية لتطوير الطرق والبنية التحتية للمستوطنات في الضفة الغربية والقدس.
وقالت القناة السابعة العبرية، إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اتفق مع وزيرة النقل ميري ريغيف، على هذه الخطة، فيما ستخصص المبالغ من الموازنة العامة كل عام.
وحسب معطيات الموازنة المستقبلية، سيتم توجيه ما يقارب 3.517 مليار شيقل (نحو مليار دولار) لهذا الغرض، يخصص منها 360 مليون شيقل لتوسيع الطريق المؤدية إلى مستوطنة «بيت إيل» (قرب رام الله وسط الضفة الغربية)، و156 مليون شيقل لبناء مفرق العيسوية (في القدس)، ونصف مليار شيقل لتوسيع الطريق بين مفترق ارئيل ومفترق تبوح (قرب نابلس شمال الضفة)، و80 مليون شيقل للترويج للطريق الدائري الشرقي في القدس، و300 مليون شيقل للطريق 45 في مراحل التخطيط النهائية وسيتم رصفه قريبا من منطقة محطة وقود «كوخاف يعقوب» إلى «عطاروت» (طريق مستوطنة قلنديا قرب رام الله والقدس)، و150 مليون شيقل لطريق مستوطنة ألفي منشيه (جنوب قلقيلية شمال الضفة)، ومليارا شيقل لتأهيل شارع 60 الذي يعبر الضفة ويخدم المستوطنين بشكل رئيسي ويسمح للفلسطينيين بالعبور في أجزاء منه.
وتشمل الخطة متعددة السنوات تطوير طرق استيطانية أخرى في محيط نابلس وسلفيت وقلقيلية بحسب الحاجة. وتعني الخطة سيطرة إسرائيل على مزيد من الأراضي والمناطق التي تعدها مجالا أمنيا في الضفة الغربية.
وتأتي الخطة الجديدة ضمن خطط أخرى دفعت بها الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة لدعم وتقوية وتثبيت وزيادة المستوطنين في الضفة. وبداية الشهر الحالي قررت الحكومة مضاعفة ميزانيات مجالس المستوطنات في الضفة الغربية، لغرض مراقبة وتوثيق البناء للفلسطينيين في المناطق (ج).
وخصصت الحكومة ميزانية بقيمة 40 مليون شيقل لمجالس المستوطنات المحلية والإقليمية، مقابل نحو 20 مليونا كانت مخصصة لذلك في الماضي، لغرض تعيين موظفين جدد لأقسام الدوريات، وشراء الطائرات دون طيار، وأجهزة حواسيب لوحية، ومركبات، وتمويل رواتب حراس بدوام كامل وجزئي، لتعزيز خطة محاربة الوجود الفلسطيني في تلك المناطق مقابل تعزيز الوجود الاستيطاني.
والشهر الماضي مررت الحكومة بالقراءة الأولى في الكنيست مشروع قانون مثيرا للجدل لإلغاء أقسام من قانون فك الارتباط لعام 2005، والذي سيمهد الطريق للعودة إلى أربع مستوطنات مخلاة في شمال الضفة الغربية. ويلغي مشروع القانون بنودا من قانون فك الارتباط تحظر على الإسرائيليين العيش في المنطقة التي شملت في السابق مستوطنات «حومش» و«غانيم» و«كاديم» و«سانور» في شمال الضفة الغربية.
ومثل مشروع القانون عنصرا حيويا في هدف الحكومة لإضفاء الشرعية على بؤرة «حومش» الاستيطانية غير القانونية، والتي حاول نشطاء المستوطنين مرارا إعادة بنائها.
وجاءت المصادقة على التشريع في قراءته الأولى بعد أن وافقت الحكومة على إضفاء الشرعية على تسع بؤر استيطانية غير قانونية وخطط لبناء أكثر من 7000 منزل استيطاني جديد.
وعلى الرغم من أن الحكومة تأمل في أن يؤدي إلغاء قانون فك الارتباط إلى تسهيل إضفاء الشرعية على «حومش»، أعرب قضاة المحكمة العليا عن شكوكهم في إمكانية شرعنة المستوطنة، حتى لو تم تعديل قانون فك الارتباط، نظرا إلى أنها مبنية إلى حد كبير على أراض فلسطينية خاصة. لكن المستوطنين عادوا مرارا للبؤرة الاستيطانية واحتفلوا هناك بدعم واضح من الحكومة التي أخذت خطوة أخرى في طريق دعم المستوطنين لإعادة بناء المستوطنة المخلاة.
وتقرر في إسرائيل إلغاء المحاكمات ضد المستوطنين الذين دخلوا إلى «حومش» بلا تصاريح. وألغت محكمة إسرائيلية بطلب من النيابة العامة الإسرائيلية، لوائح اتهام ضد مستوطنين من بؤرة «حومش» بتهمة انتهاك قانون «الانسحاب أحادي الجانب». وجاء طلب النيابة في أعقاب إلغاء القانون قبل حوالي شهر.
وبناءً على ذلك، أمرت محكمة إسرائيلية بإلغاء سلسلة من لوائح الاتهام المقدمة ضد حاخام إسرائيلي وعدد من تابعيه الآخرين، في خطوة فسرت على أنها استجابة عملية لتوجهات الحكومة بإضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية.
إصرار الحكومة الإسرائيلية على «شرعنة» بؤرة «حومش» يأتي على الرغم من الغضب والمعارضة الأميركية. وكانت إدارة الرئيس جو بايدن استدعت سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة إلى وزارة الخارجية، بعد تمرير قانون إلغاء أقسام من قانون فك الارتباط قبل حوالي شهر لعقد اجتماع غير مجدول تم فيه توبيخ السفير.
وورد في بيان صدر عن الولايات المتحدة آنذاك بعد اجتماع السفير الإسرائيلي مايك هرتسوغ مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، أن المسؤولة الأمريكية «أعربت عن قلق الولايات المتحدة» فيما يتعلق بجوانب قانون «فك الارتباط» الذي تم سنه في عام 2005.