«استئناف» الجزائر تسير في محاكمة سعيد بوتفليقة رغم ادعائه «المرض»

في قضايا فساد متهم بها مع 56 آخرين

سعيد بوتفليقة الشرق الأوسط)
سعيد بوتفليقة الشرق الأوسط)
TT

«استئناف» الجزائر تسير في محاكمة سعيد بوتفليقة رغم ادعائه «المرض»

سعيد بوتفليقة الشرق الأوسط)
سعيد بوتفليقة الشرق الأوسط)

عاشت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية في اليومين الماضيين، ظروفاً غير عادية، بمناسبة محاكمة سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، بتهمة الفساد، حيث رفض استجوابه من طرف القاضي بسبب «عارض صحي»، مطالباً بإرجاء الجلسة. غير أن القاضي رفض بحجة أن القضية تأجلت أربع مرات من قبل. وقال سعيد للقاضي بصوت خافت، إن «حالتي سيئة ولا يمكنني الرد على أسئلتكم»، فيما بدا على رئيس جلسة المحاكمة، التصميم على إعطاء إشارة انطلاقها، غير مكترث للحجج التي تدعو لتأجيلها من جديد، بعد المرات الأربع السابقة، التي طالب فيها معظم المحامين في القضية أيضاً «مهلة إضافية لقراءة متأنية للملف، بغرض تحضير جدي للمرافعات».
ويحاكم في هذه القضية أيضاً، رجال أعمال كانوا في واجهة الأحداث السياسية خلال 20 سنة من حكم بوتفليقة (1999 – 2019)، وهم: علي حداد ومحيي الدين طحكوت وأحمد معزوز، والإخوة رضا وطارق ونوح كونيناف، ومحمد بعيري، وجميعهم يقضون عقوبات بالسجن، صدرت ضدهم في العديد من القضايا ذات صلة بتفشي الفساد وسوء تسيير وتبديد المال العام. وجرى استدعاء سعيد بوتفليقة ورجال الأعمال، للاستجواب بواسطة المحاكمة عبر الفيديو، وذلك انطلاقاً من سجونهم التي تقع بعيداً عن العاصمة.
وتشمل لائحة الاتهام 56 متهماً، من بينهم برلمانيون وكوادر بأجهزة ومؤسسات حكومية، ومنهم أيضاً أفراد من عائلات رجال الأعمال السبعة. وتتمثل التهم في «إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، وغسل أموال ومخالفة قانون الصرف». وعلى أساس هذه التهم، دانتهم المحكمة الابتدائية سابقاً بالسجن لمدد تتراوح بين 6 أشهر و15 سنة مع التنفيذ، ومصادرة أملاكهم.
أما الوقائع فمرتبطة بمشروعات في الأشغال العامة والبنية التحتية، وصفقات عمومية حصل عليها رجال أعمال بمساعدة برلمانيين، وسعيد بوتفليقة كبير المستشارين بالرئاسة سابقاً، وصاحب النفوذ القوي في البلاد، بخاصة في الفترة التي كان فيها شقيقه الرئيس، عاجزاً عن تسيير دفة الحكم بسبب المرض من 2013 حتى رحيله عن الحكم تحت ضغط الشارع في 2 أبريل (نيسان) 2019.
وعند بدء المحاكمة (الثلاثاء) دخل محامو الدفاع في جدال مع القاضي، بعد رفضه طلبهم تأجيل المحاكمة إلى ما بعد عيد الفطر، مما دفع العديد منهم إلى الانسحاب من الجلسة على أمل تحقيق مبتغاهم. وأمام إصرار القاضي على مواصلة الأشغال، احتج الإخوة كونيناف على محاكمتهم من دون حضور دفاعهم.
واحتدم جدل حول «قضية الرسائل النصية الهاتفية»، التي تبادلها رجال الأعمال مع سعيد بوتفليقة خلال مظاهرات الحراك، التي اندلعت في 22 فبراير (شباط) 2019 لمنع بوتفليقة من الترشح لولاية خامسة. ووفق تحقيقات الأمن في القضية، احتوت هذه الرسائل قلقاً عبَر عنه رجال الأعمال على مصيرهم في حال سقوط الرئيس، واستندت النيابة إلى ذلك على أنه «دليل فسادهم» أمام احتجاج الدفاع، الذي رفض التعامل مع هذه الاتصالات على أنها شبهة تسمح بإدانة موكليهم.
وتواصلت المحاكمة الأربعاء في أجواء متشنجة، وفي غياب الدفاع. وأكد القاضي أنه سيعلق الجلسة في آخر النهار، على أن تستأنف الاثنين المقبل باستكمال طرح الأسئلة على المتهمين.
وسبق أن دان القضاء سعيد بوتفليقة بالسجن 8 سنوات مع التنفيذ، في قضية فساد أخرى. وكانت محكمة عسكرية برأته مطلع 2021 من تهمة «التآمر على الجيش والدولة». ومطلع العام الحالي، استشاط غضباً عندما وصف ممثل النيابة، خلال إحدى محاكماته، الرئيس الراحل بأنه «راعي الفساد»، فقد ذكر بأن شقيقه الأكبر «حقق إنجازات كبيرة لصالح الجزائر، منذ أن كان في سن الـ25. يحمل رتبة رائد في جيش التحرير الوطني، وعلى الجميع أن يحترم تاريخه».
وقال إنه ضاق ذرعاً بـ«الانتقادات اللاذعة والأوصاف السيئة، التي توجهها وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ضد شخصي، وضد أخي الرئيس».


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)
الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)
TT

الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)
الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

أثار عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، حفيظة وغضب أنصار نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وعدد من أطياف المجتمع الراغبين في السلطة، بعدما تعهّد «بعدم إعادتهم إلى حكم البلاد مرة ثانية».

الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

وكان الدبيبة يلقي كلمة أمام فعاليات ختام «ملتقى شباب ليبيا الجامع» في مصراتة، مساء السبت، وتطرَّق فيها إلى «الذين يريدون العودة إلى السلطة»، مثل النظام السابق ومؤيدي «الملكية الدستورية»، بالإضافة إلى من يريد «العسكر»، وقال متحدياً: «لن يحكمونا».

ووجّه حديثه لليبيين، وقال: «هناك 4 مكونات هي أسباب المشكلة في ليبيا».

وتُعدّ هذه المرة الأولى التي يوجه فيها الدبيبة انتقادات لاذعة لكل هذه الأطراف مجتمعة، من منطلق أن «الحكم في ليبيا يحدَّد بالدستور وليس بخشم البندقية».

حفتر في لقاء سابق مع عدد من قادة قواته ببنغازي (الجيش الوطني)

ودون أن يذكر أسماء أشخاص، قال: «هناك من يريد الحكم بالسلاح، وآخرون يتخذون من الدين شعاراً ويريدون السلطة، بجانب من يدعون للعودة إليها مرة ثانية؛ سواء الملكية أم نظام القذافي»؛ في إشارة إلى سيف الإسلام القذافي، وأنصار «الملكية الدستورية» الذين يستهدفون تنصيب الأمير محمد السنوسي ملكاً على البلاد.

واستطرد الدبيبة: «النظام العسكري لن يحكمنا مرة أخرى، ولا تفكروا فيمن تجاوز الثمانين أو التسعين عاماً وما زال يحلم بحكم ليبيا»؛ في إشارة إلى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني.

وخرجت صفحات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موالية للنظام السابق، تنتقد الدبيبة، وتتهم حكمه بـ«الفساد»، رافضة تلميحاته بشأن المشانق التي كانت تُعلَّق بالمدن الرياضية إبان عهد القذافي. وذلك في معرض تعليقه على هتاف مجموعة من الشباب للقذافي، بعد خسارة منتخبهم أمام بنين في تصفيات «أمم أفريقيا».

سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي (أ.ف.ب)

وبجانب انتقاده النظم السابقة، التي قال إنها «تريد العودة لحكم ليبيا»، تطرّق الدبيبة أيضاً إلى من «يستخدمون الشعارات الدينية»، ومن «ينادون بحكم القبيلة».

وتحدّث الدبيبة أمام جموع الشباب في أمور مختلفة؛ من بينها المجموعات المسلَّحة، التي كرر رغبته في «دمجها في مؤسسات الدولة، ومنح عناصرها رواتب»، مذكّراً بأن عماد الطرابلسي «كان زعيم ميليشيا، والآن لديه مسؤوليات لحفظ الأمن والاستقرار بصفته وزيراً للداخلية في حكومتي الشرعية».

وللعلم، أتى الدبيبة إلى السلطة التنفيذية في ليبيا، وفق مخرجات «حوار جنيف» في 5 فبراير (شباط) 2021 بولاية مؤقتة مدتها عام واحد فقط، للإشراف على الانتخابات العامة، لكنه يؤكد عدم تخليه عن السلطة إلا بإجراء انتخابات عامة في البلاد.

محمد السنوسي يتوسط شخصيات ليبية من المنطقة الغربية (حساب محمد السنوسي على «إكس»)

وكثّف الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي لقاءاته بشخصيات ليبية في إسطنبول مؤخراً، ما طرح عدداً من الأسئلة حينها حول هدف الرجل المقيم في بريطانيا من مشاوراته الكثيرة مع أطياف سياسية واجتماعية مختلفة.

ومحمد الحسن هو نجل الرضا السنوسي، الذي عيَّنه الملك إدريس السنوسي ولياً للعهد في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1956، وتُوفي في 28 من أبريل (نيسان) 1992.

ولوحظ أن السنوسي، الذي لم يزرْ ليبيا منذ كان صبياً، يكثّف لقاءاته في الخارج بشخصيات ليبية مختلفة، بعضها ينتمي لقبائل من المنطقة الغربية، بالإضافة إلى الأمازيغ والطوارق؛ وذلك بهدف «إنجاح المساعي نحو حوار وطني شامل، تحت مظلة الشرعية الملكية الدستورية».

ولا تزال شروط الترشح لمنصب الرئيس في ليبيا عائقاً أمام التوافق بشأن القوانين اللازمة للاستحقاق المؤجل، في ظل وجود معارضة بشكل كامل لترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، والذين عليهم أحكام جنائية لهذا المنصب.