الأمم المتحدة أمام خيار «مروع» في أفغانستان

تدرس وقف عملياتها بعد منع «طالبان» النساء من العمل معها

أفغان ينتظرون الحصول على حصص غذائية من منظمة خيرية في كابل في 6 أبريل الحالي (إ.ب.أ)

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن قرار «حركة طالبان» منع النساء من العمل معها في أفغانستان، يضعها أمام «خيار مروع» إزاء مواصلة عملياتها في هذا البلد.
وجاء في بيان لبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان «من خلال هذا الحظر، تسعى سلطات الأمر الواقع لـ(طالبان) إلى إرغام الأمم المتحدة على القيام بخيار مروع بين البقاء وتوفير الدعم للشعب الأفغاني، أو احترام المعايير والمبادئ التي ينبغي علينا الالتزام بها».
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، أن سلطات «طالبان» أصدرت «أمراً» يقضي بمنع موظفاتها الأفغانيات في سائر أنحاء البلاد من العمل لديها.
وأكدت الأمم المتحدة في بيانها أن رئيسة البعثة روزا أوتباييفا باشرت «مراجعة عملياتية» لتحديد الخطوات المقبلة.
وبحسب الأمم المتحدة، فإنه «يجب أن يكون واضحاً أن سلطات الأمر الواقع تتحمل أي عواقب سلبية لهذه الأزمة على الشعب الأفغاني».
يستفيد نحو 23 مليون رجل وامرأة وطفل من المساعدات الإنسانية في أفغانستان التي تشهد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
ففي المجتمع الأفغاني المحافظ إلى أقصى الحدود، يُمنع على المرأة التكلّم مع رجل ليس من أقاربها. لذلك، لا يُمكن للنساء أن يتلقّين مساعدات إنسانية إلّا من نساء.
ويعمل نحو 3900 شخص لحساب الأمم المتحدة في أفغانستان 3300، منهم مواطنون أفغان، بحسب أرقام الأمم المتحدة. ومن بين هؤلاء الموظفين 600 امرأة، نحو 400 منهنّ أفغانيات.
وبعد إصدار هذا القرار، قال منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان رامز الأكبروف لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذا القرار «ينتهك ميثاق الأمم المتحدة»، مضيفا «من الواضح للغاية أن لا سلطة قادرة على إعطاء توجيهات للأمم المتحدة، سواء على أساس الجندر أو على أي أساس آخر، حول من يجب توظيفه».
وشدد الأكبروف على أن القرار «هو انتهاك صارخ لحقوق النساء»، والأمم المتحدة «لا يمكنها القبول بذلك لا في أفغانستان ولا في أي بلد آخر»، كما لا يمكنها أن تقبل بأي «استثناء».
وطلبت الأمم المتحدة منذ صدور هذا القرار من جميع موظفيها من الأفغان عدم القدوم إلى المكاتب حتى إشعار آخر.
وتسبب المنع في غضب، وأثار موجة إدانات دولية، وتعرضت سلطات «طالبان» لانتقادات شديدة.
ولم تصدر «طالبان» حتى الآن أي سبب أو أي توضيح لمنع النساء من العمل مع الأمم المتحدة.
وفي 24 ديسمبر (كانون الأول) 2022 أعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة «طالبان» منع المنظّمات غير الحكومية العاملة في البلاد، وعددها 1260 منظّمة، من التعاون مع نساء أفغانيات، بسبب «شكاوى خطيرة» على صلة بالتقيّد بوضع الحجاب وتغطية الجسم والوجه. لكنّ الأمم المتحدة لم تكن معنية بذاك القرار.
وغداة صدور قرار المنع، أعلنت منظّمات غير حكومية عدّة تعليق أنشطتها لتعود وتستأنفها في منتصف يناير (كانون الثاني) بمؤازرة طواقمها النسائية في بعض المجالات التي أعفيت من مفاعيل القرار، على غرار الصحّة والتغذية.
ومنذ عودة «طالبان» إلى الحكم باستيلائها على السلطة في أغسطس (آب) 2021 استأنفت الحركة تطبيق تفسيرها الصارم للشريعة الإسلامية، في ممارسة كانت سائدة إبّان فترة حكمها الأولى بين 1996 و2001، وفرضت قيوداً مشدّدة على حرية النساء، منها منعهنّ من الحصول على تعليم ثانوي أو جامعي.
كما مُنعت النساء من تولي كثير من الوظائف العامة، أو دفعت لهن مبالغ مالية لملازمة المنزل. ولا يحق لهنّ السفر من دون محرم، وعليهن تغطية أنفسهن بالكامل لدى خروجهن من المنزل.