«حسابات انتخابية» معقدة تعرقل تشريع الموازنة العراقية

صقور «الإطار التنسيقي» الشيعي تراقب تحركات السوداني

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ب)
TT

«حسابات انتخابية» معقدة تعرقل تشريع الموازنة العراقية

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ب)

لا يتلقى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الاعتراضات على مشروع الموازنة من قبل القوى السنية وحسب؛ بل حلفاؤه في الإطار التنسيقي الشيعي يخشون من أن يحصل على «صك» مفتوح لثلاث سنوات بأكثر من 450 مليار دولار، في إطار حسابات انتخابية معقدة، ومحاولات لتقديم «جيل سياسي» جديد من الأحزاب الشيعية. ويثير مشروع قانون الموازنة العراقية كثيراً من الجدل السياسي بين الفعاليات العراقية، نظراً لطول فترة الموازنة المقدرة بنحو 150 مليار دولار كل سنة، تكرر للعامين التاليين بغض النظر عن تقلبات أسعار النفط.
بالنسبة للأحزاب الشيعية، فإن موازنة بهذا الحجم ستعني إجراء حسابات انتخابية جديدة على المدى الطويل، لأن العرف السائد منذ عام 2003 يقول إن «الوظائف الحكومية تعزز المكانة السياسية لرئيس الوزراء». وأعاد رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، التذكير بهذا العرف، لكن مع تلميح جديد للسوداني، حين صرح في مقابلة تلفزيونية، بأن «التعيينات لا تضمن الفوز دائماً». ولا يبدو أن صقوراً في الإطار التنسيقي على استعداد تام لصعود قوة شيعية جديدة باسم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لهذا فإن تمرير الموازنة سيكون مسرحاً لإثبات القوة بين المتنافسين الشيعة، ومن بينهم السوداني نفسه. وتفيد معلومات من داخل الإطار التنسيقي، بأن صعود السوداني كقوة شيعية جديدة، تنافس في الانتخابات المقبلة، سيعني بالضرورة انقساماً داخل التحالف الشيعي، أو انشقاقاً للسوداني في كتلة انتخابية مستقلة.
لكن الأجواء المتقلبة في الإطار التنسيقي، تفيد بأن زعامات شيعية تحاول استثمار «ثبات التجربة» التي يقدمها السوداني حتى الآن، في اعتباره حليفاً قوياً، يمكنه تغيير ميزان القوى في الجولات الانتخابية المقبلة. وتقول المصادر، إن زعيم حركة «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، أكثر المتحمسين لهذا التغيير، بالتحالف مع السوداني، الذي يمنح مؤشرات إيجابية على مستوى الإدارة والتفاوض، وبإزاحة المالكي وآخرين من واجهة الزعامات التقليدية. وحتى قبل تشكيل حكومة السوداني، تتداول صالونات الأحزاب الشيعية فكرة مشروع، باتت تعرف بـ«الإزاحة الجبلية»، وتقضي بـ«تقاعد» قيادات مخضرمة مثل المالكي وهادي العامري وآخرين. ويتوقع أن تكون النخبة القيادية الجديدة مؤلفة من شخصيات سياسية من بطانة الحشد الشعبي، وآخرين يشبهون نوعية السوداني فيما الخزعلي، وشخصيات «من الفصائل» حجر أساس في النموذج الشيعي الجديد.
لكن هذه الإزاحة المفترضة لن تكون سهلة على الإطلاق، فالمالكي الذي لا يزال يطمح للعودة إلى منصب رئاسة الحكومة، لن يوفر جهداً لمقاومة المتغيرات التي يفرضها جيل سياسي جديد في البيئة الشيعية. والحال، أن الحوارات داخل الإطار التنسيقي بشأن الموازنة لا تتعلق فقط بالجوانب الفنية، ومشكلات العجز المالي وتقلبات أسعار النفط، بل بالتنافس على الموارد السياسية من تخصيص هذه الأموال لرئيس الوزراء، وربما مشروعه السياسي المفترض. ويتسرب من أجواء الإطار التنسيقي، الذي عقد اجتماعات مطولة لمناقشة بنود الموازنة الاتحادية، أن قيوداً ستفرض على السوداني قبل تشريع الموازنة تهدف إلى منعه من الاستثمار السياسي، وكبح طموحاته في التحول إلى قوة سياسية جديدة.


مقالات ذات صلة

الرئيسان العراقي والإيراني يبحثان ملف المياه ومكافحة المخدرات

شؤون إقليمية الرئيسان العراقي والإيراني يبحثان ملف المياه ومكافحة المخدرات

الرئيسان العراقي والإيراني يبحثان ملف المياه ومكافحة المخدرات

حض الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، إيران، على مراعاة حصة العراق المائية، ومكافحة تجارة المخدرات. وأبدى نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، التزام بلاده بإطلاق المياه للعراق، حسب الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين. وأضاف رئيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم، في طهران، أنه يجب على كل دولة في المنطقة أن تلتزم بحصتها وحقها من المياه، مبدياً بذلك التزام طهران بحصة المياه لسائر دول المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي يختبر القوى السياسية بعزمه على تعديل حكومته

رئيس الوزراء العراقي يختبر القوى السياسية بعزمه على تعديل حكومته

برز تصريحان اليوم الثلاثاء في العاصمة العراقية بغداد: الأول لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والآخر لوزير خارجيته فؤاد حسين.

حمزة مصطفى (بغداد)
العالم البرلمان العراقي صوّت فجراً على تعديل قانون الانتخابات

البرلمان العراقي صوّت فجراً على تعديل قانون الانتخابات

صوّت مجلس النواب العراقي، في ساعة مبكرة (الثالثة والنصف) من فجر الاثنين، على بعض البنود المتعلقة بالتعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية. وجاء التصويت وسط اعتراض أكثر من 70 نائباً من المستقلين والكتل الصغيرة على القانون، وأيضاً اعتراض التيار الصدري الخارج من البرلمان بقرار من زعيمه مقتدى الصدر.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي السوداني يدشن في أربيل عهداً من العلاقات الخالية من التوتر

السوداني يدشن في أربيل عهداً من العلاقات الخالية من التوتر

يبدو أن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني يسعى إلى تدشين عهد جديد من العلاقة الإيجابية مع إقليم بلاده الشمالي كردستان، بعد سنوات من التناحر وعدم الاتفاق على معظم القضايا الخلافية، مثل قضية المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، وتطبيق المادة 144 من الدستور المتعلقة بمحافظة كركوك، إلى جانب الخلاف العميق حول تشريع قانون النفط والغاز، وحصة الإقليم من أموال الموازنة الاتحادية. وحكمت العلاقة بين بغداد وأربيل على امتداد العقدين الماضيين سلسلة طويلة من المشاكل المستعصية والتي بدت في معظم الأحوال غير قابلة للحل.

فاضل النشمي (بغداد)
العالم العربي بعد عقدين من إطاحة صدام... مأساة عراقي مستمرة

بعد عقدين من إطاحة صدام... مأساة عراقي مستمرة

عندما أطاحت قوات تقودها الولايات المتحدة بصدام حسين في عام 2003، احتفل عادل عامر بما ظن أنه مؤشر على نهاية عقدين من الحرب والعزلة في ظل العقوبات التي عصفت بالعراق وشعبه. وقال عامر: «كنت أرقص مثل المجنون فرحاً، ولم أصدق أن صدام قد رحل. كنت أشعر مثل الطائر الذي أطلق من القفص». لكن اتضح أنها مجرد بداية لحقبة أخرى من الصراع والفوضى شهدت أعمالاً مسلحة وتصاعداً لعنف المتشددين، وفتنة طائفية عمقت معاناة عامر، البالغ من العمر الآن 63 عاماً، وعائلته.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.