«أوبك+»: الخفض الطوعي لإنتاج النفط سيكون 1.66 مليون برميل يومياً

شعار «أوبك» (رويترز)
شعار «أوبك» (رويترز)
TT

«أوبك+»: الخفض الطوعي لإنتاج النفط سيكون 1.66 مليون برميل يومياً

شعار «أوبك» (رويترز)
شعار «أوبك» (رويترز)

أعلنت اللجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف «أوبك+» اليوم (الاثنين)، أن الخفض الطوعي الإضافي لإنتاج النفط سيكون 1.66 مليون برميل يومياً، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضافت اللجنىة في بيان أنها استعرضت بيانات إنتاج البترول الخام لشهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) من عام 2023م، وأشادت بالتزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون.
وأكّد أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، مجددًا، التزامهم بإعلان التعاون الذي سيستمر حتى نهاية عام 2023م، حسب ما اتُّفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين، للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، الذي انعقد في 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2022م.
ونوّهت اللجنة بتعديلات الإنتاج الطوعية التالية التي أعلنتها أمس كلٌ من المملكة العربية السعودية (بمقدار 500 ألف برميل يوميًا)، وجمهورية العراق (بمقدار 211 ألف برميل يوميًا)، ودولة الإمارات العربية المتحدة (بمقدار 144 ألف برميل يوميًا)، ودولة الكويت (بمقدار 128 ألف برميل يوميًا)، وجمهورية كازاخستان (بمقدار 78 ألف برميل يوميًا)، وجمهورية الجزائر (بمقدار 48 ألف برميل يوميًا)، وسلطنة عمان (بمقدار 40 ألف برميل يوميًا)، وجمهورية الجابون (بمقدار 8 آلاف برميل يوميًا)، والتي ستُطبق ابتداءً من شهر مايو (أيار) وحتى نهاية عام 2023م. وستكون هذه التعديلات بالإضافة إلى تعديلات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين، للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها.
كما أن التعديلات المذكورة آنفًا ستكون بالإضافة إلى التعديل الطوعي الذي أعلنته روسيا الاتحادية، بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، حتى نهاية عام 2023م، والذي سيكون من متوسط مستويات الإنتاج حسب تقدير المصادر الثانوية لشهر فبراير 2023م.
وعلى هذا، سيبلغ إجمالي تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية لجميع الدول المذكورة أعلاه (1.66) مليون برميل يوميًا.
وأشار الاجتماع إلى أن هذه الخطوة هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول. وشكرت اللجنة الأمانة العامة لمنظمة أوبك على إسهامها في هذا الاجتماع. ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع التاسع والأربعون للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في الرابع من يونيو (حزيران) 2023م.
وارتفعت أسعار النفط اليوم (الاثنين) مسجلة أكبر زيادة يومية منذ نحو عام. وقفز خام برنت 4.33 دولار، أو 5.4 في المائة، إلى 84.22 دولار للبرميل، بحلول الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى في شهر عند 86.44 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وأكد الكرملين، اليوم، أن دعم أسعار النفط والمنتجات النفطية يصب في مصلحة قطاع الطاقة العالمي. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن «من مصلحة أسواق الطاقة العالمية أن تبقى أسعار النفط العالمية في مستوى جيد»، مضيفاً: «سواء كانت الدول الأخرى مسرورة بذلك أم لا فذلك شأنها هي».


مقالات ذات صلة

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ وزيرة الخزانة الأميركية تدعو الكونغرس إلى رفع «غير مشروط» لسقف الدين

وزيرة الخزانة الأميركية تدعو الكونغرس إلى رفع «غير مشروط» لسقف الدين

حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم (الثلاثاء)، من أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيؤدي إلى «كارثة اقتصادية ومالية»، مشددة على أن رفع سقف الدين أو تعليقه يجب أن يكونا «غير مشروطين». جاءت تصريحاتها خلال فعالية في واشنطن بعدما تعهد رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، الأحد، إجراء تصويت هذا الأسبوع على مشروع ينص على رفع سقف الدين مع خفض الإنفاق العام، رغم دعوات الرئيس جو بايدن لزيادة سقف الاقتراض من دون قيود. وقد وصلت الولايات المتحدة إلى حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير (كانون الثاني)، ما دفع وزارة الخزانة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية تسمح لها بمواصلة تمويل أ

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد القطاع المصرفي العالمي ما زال عرضة للأزمات بسبب تطورات الاقتصاد الكلي

القطاع المصرفي العالمي ما زال عرضة للأزمات بسبب تطورات الاقتصاد الكلي

بعد أن استعادت الأسواق المالية في العالم قدراً من الهدوء وتجاوزت تداعيات أزمة بنوك «سيليكون فالي» و«سيغنتشر» في الولايات المتحدة، و«كريدي سويس غروب» في سويسرا، قال جامي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الأميركي «جي.بي مورغان تشيس»، إن الأزمة المصرفية قاربت على النهاية حتى لو انهارت بنوك أخرى. لكن ألتو أوكومين، استشاري إدارة الأصول والاستثمارات المقيم في جنيف، وجيري هار، أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة فلوريدا الدولية، والباحث في مركز ويدرو ويلسون بواشنطن، يريان أن القطاع المصرفي في العالم يظل عرضة للأزمات في المستقبل بسبب التطورات المفاجئة للاقتصاد الكلي أو الأوضاع الجيوسياسية. وعلى م

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سويسرا تدافع عن استخدام قانون الطوارئ مع {كريدي سويس}

سويسرا تدافع عن استخدام قانون الطوارئ مع {كريدي سويس}

بعد مرور أسبوع كامل على أكبر صفقة مصرفية في سويسرا والقارة الأوروبية، دافعت وزيرة المالية السويسرية عن الدمج السريع لأكبر بنكين في البلاد، قائلة إن استخدام قانون الطوارئ كان ضروريا لاستقرار الوضع. واستخدمت السلطات السويسرية قانون الطوارئ لتمكين البنكين من التوصل إلى اتفاق سريع. وتجاوزت على سبيل المثال المساهمين، الذين عادة ما يكون لهم رأي في مثل هذه العمليات من الاستحواذ، إلى حد كبير، الأمر الذي أثار غضب بعضهم. وذكرت كارين كيلر-سوتر، في مقابلة مع صحيفة «نويه تسورتشر تسايتونج» المحلية أمس السبت، خلال توضيحها لضرورة إيجاد حل سريع لمشاكل البنك: «ما كان كريدي سويس سيبقى حتى يوم الاثنين».

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)
الاقتصاد {يو بي إس} يعرض إعادة شراء سنداته لتهدئة مخاوف المستثمرين

{يو بي إس} يعرض إعادة شراء سنداته لتهدئة مخاوف المستثمرين

عرض بنك يو.بي.إس غروب السويسري إعادة شراء السندات التي أصدرها قبل أيام من إعلان موافقته على شراء منافسه السويسري المتعثر كريدي سويس، وهي الصفقة التي أثارت المخاوف من احتمال تراجع تصنيفه الائتماني. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن أكبر بنك في سويسرا دعا حاملي سنداته بقيمة 3 مليارات دولار لإعادة بيع هذه السندات بعد صفقة الاستحواذ على كريدي سويس، في محاولة لتهدئة المخاوف من مخاطر صفقة الاستحواذ. وفي حين رحب مساهمو يو.بي.إس بصفقة الاستحواذ التي أتاحت شراء ثاني أكبر بنك في سويسرا بسعر رخيص، تراجعت أسعار سندات يو.بي.إس خلال الأيام الأخيرة، وخفضت مؤسسات التصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لديون البنك

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)

ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية 2.4 % خلال أبريل

عمال في موقع بناء بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
عمال في موقع بناء بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية 2.4 % خلال أبريل

عمال في موقع بناء بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
عمال في موقع بناء بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

سجَّل الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية ارتفاعاً بنسبة 2.4 في المائة خلال شهر أبريل (نيسان) 2026 على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة تكاليف البناء في القطاعين السكني وغير السكني، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الصادرة اليوم (الخميس).

وأظهرت البيانات ارتفاع تكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي؛ نتيجة صعود تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 4.7 في المائة، بدعم من ارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات مع مشغّل بنسبة 6.3 في المائة، إلى جانب زيادة تكاليف العمالة بنسبة 2.8 في المائة، وارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 3 في المائة.

كما ارتفعت تكاليف المواد الأساسية بنسبة 1.2 في المائة، مدفوعة بزيادة أسعار الأخشاب والنجارة بنسبة 3.3 في المائة، والمنتجات البلاستيكية والزجاج بنسبة 2.1 في المائة.

وفي القطاع غير السكني، ارتفع الرقم القياسي لتكاليف البناء بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي خلال أبريل 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بدعم من نمو تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 6.7 في المائة؛ نتيجة ارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات مع مشغّل بنسبة 8.5 في المائة، إضافة إلى زيادة تكاليف العمالة بنسبة 3 في المائة، والطاقة بنسبة 3 في المائة.

كذلك ارتفعت تكاليف المواد الأساسية في القطاع غير السكني بنسبة 1 في المائة، مدفوعة بزيادة أسعار المنتجات البلاستيكية والزجاج بنسبة 2.2 في المائة، والأخشاب والنجارة بنسبة 2.3 في المائة.

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لتكاليف البناء خلال أبريل 2026 بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بشهر مارس (آذار) السابق، بدعم من زيادة تكاليف القطاع السكني بنسبة 0.5 في المائة، وكذلك القطاع غير السكني بالنسبة ذاتها.


صندوق النقد الدولي: باكستان ملتزمة بفائض أولي ومواصلة الإصلاحات

أنصار حزب الرابطة الإسلامية المركزية الباكستانية متجمعون في لاهور احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود (إ.ب.أ)
أنصار حزب الرابطة الإسلامية المركزية الباكستانية متجمعون في لاهور احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي: باكستان ملتزمة بفائض أولي ومواصلة الإصلاحات

أنصار حزب الرابطة الإسلامية المركزية الباكستانية متجمعون في لاهور احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود (إ.ب.أ)
أنصار حزب الرابطة الإسلامية المركزية الباكستانية متجمعون في لاهور احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود (إ.ب.أ)

أكد صندوق النقد الدولي أن السلطات الباكستانية جددت التزامها بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار المالي، رغم التحديات الناتجة من اضطرابات الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة. جاء ذلك في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى إسلام آباد لمناقشة تطورات الاقتصاد الباكستاني وخطة الموازنة للعام المالي 2027.

وأوضح الصندوق، في بيان، أن بعثة برئاسة إيفا بيتروفا أجرت مباحثات مع المسؤولين الباكستانيين خلال الفترة من 13 إلى 20 مايو (أيار) 2026، ركزت على التطورات الاقتصادية الأخيرة، وتنفيذ الإصلاحات ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF) و«تسهيل الصلابة والاستدامة» (RSF).

وأشار البيان إلى أن السلطات الباكستانية أكدت التزامها بتحقيق فائض أولي بنسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2027؛ بهدف دعم الاستدامة المالية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على منح باكستان تمويلاً جديداً بقيمة 1.32 مليار دولار تقريباً. وتشارك باكستان حالياً في برنامج للصندوق بقيمة 7 مليارات دولار.

توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإنفاق

وبيّن الصندوق أن خطة الضبط المالي التدريجي ستعتمد على توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإدارة الضريبية، ورفع كفاءة الإنفاق العام وإدارة المالية العامة على المستويين الاتحادي والإقليمي.

وأضاف أن المناقشات المتعلقة بموازنة العام المالي 2027 ستتواصل خلال الأيام المقبلة.

السياسة النقدية ومخاطر التضخم

وأكد البنك المركزي الباكستاني، حسب البيان، التزامه بالإبقاء على سياسة نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية، مع مراقبة التأثيرات الثانوية المحتملة لارتفاع أسعار الطاقة.

كما شدد صندوق النقد الدولي على أهمية استمرار مرونة سعر الصرف بصفتها أداة رئيسية لامتصاص الصدمات الاقتصادية، إلى جانب تطوير سوق النقد الأجنبي بين البنوك.

إصلاحات هيكلية وقطاع الطاقة

وتطرقت المباحثات كذلك إلى الإصلاحات الهيكلية الجارية، بما في ذلك إصلاح قطاع الطاقة، وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وتحرير الأسواق، وإصلاح القطاع المالي بهدف دعم النمو المستدام وجذب الاستثمارات الخاصة.

كما ناقش الجانبان التقدم المُحرَز ضمن برنامج «الصلابة والاستدامة»، خصوصاً ما يتعلق بإطار تمويل مخاطر الكوارث، وإدماج الاعتبارات المناخية في التخطيط المالي والاستثماري، إضافة إلى إصلاحات دعم الكهرباء.

زيارة جديدة مرتقبة

وفي ختام البيان، أعربت بعثة صندوق النقد الدولي عن تقديرها لتعاون السلطات الباكستانية والتزامها بالسياسات الاقتصادية، مشيرة إلى أن البعثة المقبلة، والتي ستشمل مشاورات المادة الرابعة ومراجعات برامج التمويل، من المتوقع أن تُعقد خلال النصف الثاني من عام 2026.


تخارجات أجنبية قياسية من السندات اليابانية وسط مخاوف التضخم 

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

تخارجات أجنبية قياسية من السندات اليابانية وسط مخاوف التضخم 

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

سجلت السندات الحكومية اليابانية أكبر تدفق أسبوعي لرؤوس الأموال الأجنبية الخارجة في 7 أسابيع خلال الأسبوع المنتهي في 16 مايو (أيار)، مدفوعة بضغوط تضخمية وضغوط مالية ناجمة عن صدمة في قطاع الطاقة. وباع المستثمرون الأجانب سندات يابانية طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 1.03 تريليون ين (6.48 مليار دولار أميركي) في أكبر عملية بيع أسبوعية منذ 28 مارس (آذار). كما سحبوا 804.6 مليار ين من السندات قصيرة الأجل، وفقاً لبيانات وزارة المالية الصادرة يوم الخميس.

وبلغ عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته منذ عام 1996 هذا الأسبوع، إذ من المرجح أن تصدر اليابان سندات دين جديدة لتمويل ميزانية إضافية للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط. وقد عزز تقرير التضخم الصادر الأسبوع الماضي التوقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، مما أثر سلباً على معنويات المستثمرين.

وفي غضون ذلك، واصل المستثمرون الأجانب إقبالهم على شراء الأسهم للأسبوع السابع على التوالي، بإجمالي مشتريات أسبوعية صافية بلغت 949.6 مليار ين. وفي سياق متصل، اشترى المستثمرون اليابانيون سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 758.7 مليار ين، ليحافظوا على مستوى الشراء الصافي للأسبوع الثالث على التوالي. كما أضافوا إلى محافظهم من الأسهم الأجنبية صافي 41.4 مليار ين، بعد بيعهم أسهماً بقيمة إجمالية قدرها 3 تريليونات ين خلال الأسبوعين السابقين.

• «نيكي» يقفز

وفي التعاملات اليومية، ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم بأكبر قدر له في أسبوعين يوم الخميس، مدفوعاً بحماس متجدد لأسهم التكنولوجيا وتخفيف حدة التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الإيرانية. وصعد مؤشر نيكي القياسي بنسبة 3.14 في المائة ليغلق عند 61684.14 نقطة، مسجلاً أكبر ارتفاع يومي له منذ 7 مايو. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.64 في المائة إلى 3853.81 نقطة. وعكست التحركات مكاسب وول ستريت قبيل إعلان أرباح شركة «إنفيديا»، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي توقعت مبيعات أعلى من تقديرات السوق. كما انخفضت أسعار النفط بشكل حاد خلال الليل بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن المفاوضات لإنهاء الحرب في إيران في مراحلها النهائية، مما خفف من المخاوف بشأن الإمدادات. وتلقت معنويات المستثمرين كذلك دفعة قوية من تجنب إضراب عمالي في شركة سامسونغ للإلكترونيات، والذي كان من الممكن أن يعطل اقتصاد كوريا الجنوبية وإمدادات الرقائق الإلكترونية العالمية، ومن التقارير التي تفيد بأن شركة «أوبن إيه آي» تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب العام.

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك، وهي مستثمر رئيسي في الشركة ومشاريع الذكاء الاصطناعي الأخرى، إلى الحد الأقصى المسموح به يومياً. وقال واتارو أكياما، استراتيجي الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية: «يقود السوق أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات في أعقاب التطورات، بما في ذلك تجنب الإضراب في شركة سامسونغ للإلكترونيات وإعلان أرباح (إنفيديا)... ونشهد مكاسب في قطاعات واسعة النطاق نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام». وسجّل مؤشر نيكي ارتفاعاً في أسعار 140 سهماً مقابل انخفاض في أسعار 85 سهماً. وكان أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية مجموعة سوفت بنك، بارتفاع 19.9 في المائة، تليها «سوسيونكست»، التي قفزت بنسبة 19 في المائة، ثم «إيبيدن»، التي ارتفعت بنسبة 14.3 في المائة.