سويسرا تدافع عن استخدام قانون الطوارئ مع {كريدي سويس}

وزيرة المالية الهندية تطلب من المصارف تحديد المخاطر

فرع بنك كريدي سويس في برن بسويسرا (رويترز)
فرع بنك كريدي سويس في برن بسويسرا (رويترز)
TT

سويسرا تدافع عن استخدام قانون الطوارئ مع {كريدي سويس}

فرع بنك كريدي سويس في برن بسويسرا (رويترز)
فرع بنك كريدي سويس في برن بسويسرا (رويترز)

بعد مرور أسبوع كامل على أكبر صفقة مصرفية في سويسرا والقارة الأوروبية، دافعت وزيرة المالية السويسرية عن الدمج السريع لأكبر بنكين في البلاد، قائلة إن استخدام قانون الطوارئ كان ضروريا لاستقرار الوضع.
واستخدمت السلطات السويسرية قانون الطوارئ لتمكين البنكين من التوصل إلى اتفاق سريع. وتجاوزت على سبيل المثال المساهمين، الذين عادة ما يكون لهم رأي في مثل هذه العمليات من الاستحواذ، إلى حد كبير، الأمر الذي أثار غضب بعضهم.
وذكرت كارين كيلر-سوتر، في مقابلة مع صحيفة «نويه تسورتشر تسايتونج» المحلية أمس السبت، خلال توضيحها لضرورة إيجاد حل سريع لمشاكل البنك: «ما كان كريدي سويس سيبقى حتى يوم الاثنين». وأضافت: «من دون حل، كانت معاملات الدفع مع كريدي سويس بسويسرا ستتعطل بشكل كبير، وربما كانت ستنهار، وما كان من الممكن دفع الرواتب والفواتير».
وأُعلن يوم الأحد الماضي أن بنك يو بي إس وافق على شراء منافسه كريدي سويس مقابل أسهم بثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.23 مليار دولار)، واتفقا على تحمل خسائر تصل إلى خمسة مليارات فرنك (5.4 مليار دولار)، في عملية دمج نظمتها السلطات السويسرية لمنع أي اضطرابات أخرى في السوق فيما يتعلق بالخدمات المصرفية العالمية.
وقالت كيلر-سوتر إن المجلس الاتحادي التنفيذي للحكومة السويسرية: «فعل ما هو ضروري للغاية لتحقيق هدف الاستقرار». وأضافت: «لو لم نفعل شيئا، لأصبحت أسهم كريدي سويس بلا قيمة يوم الاثنين، ولعاد المساهمون إلى منازلهم خالي الوفاض».
جاء ذلك وسط مخاوف عالمية من عدوى انهيار المصارف حول العالم، الذي سبقه إغلاق مصرفي سيليكون فالي وسيغنتشر الأميركيين بعد تعثرهما.
وقوبل استحواذ بنك يو بي إس على كريدي سويس بمبلغ زهيد وضمانات مالية قوية من السلطات بانتقادات شديدة في سويسرا. لكن كيلر سوتر أكدت أن «جميع الخيارات الأخرى كانت، في رأيي، أكثر خطورة بالنسبة للدولة ودافعي الضرائب والبورصة السويسرية والأسواق الدولية».
وأوضحت أنها توصلت إلى استنتاج في الأسابيع الأخيرة مفاده أنه رغم إمكان تصفية بنك له أهمية عالمية مثل كريدي سويس قانونيا، «فإنه من الناحية العملية، سيكون الضرر الاقتصادي كبيرا».
وأضافت وزيرة المالية: «كان من المتاح أن تصبح سويسرا الدولة الأولى التي تصفي بنكاً عالمياً مهماً»، إلا أنه «من الواضح أن الوقت لم يكن مناسبا لإجراء تجارب».
اتفقت الحكومة والبنك المركزي السويسري وهيئة الرقابة على الأسواق (فينما) «على حقيقة أن إعادة هيكلة أو إفلاس كريدي سويس مع فصل أنشطته في سويسرا... من المحتمل أن تتسبب في أزمة مالية دولية»، وفق كارين كيلر سوتر.
وفق استطلاع للرأي نشرته الإذاعة والتلفزيون السويسريان الجمعة، فإن غالبية المواطنين (54 في المائة) لا يوافقون على استحواذ بنك يو بي إس على كريدي سويس.
وأردفت وزيرة المالية أن «كثيرين منهم غاضبون، وأنا أفهم ذلك جيداً»، مضيفة: «أعترف بأنني أيضاً أجد صعوبة في قبول ذلك. خاصةً عندما تكون أخطاء الإدارة قد ساهمت في هذا الوضع»، لكن «الحل المعتمد يحمي الجميع بأفضل شكل». وشددت على أنه في حال تأميم البنك، كان يجب على الدولة تحمل كافة المخاطر.
كما أكدت كيلر سوتر أن سويسرا لم تتعرض إلى ضغوط خارجية، وقالت: «لم يدفعنا أحد في أي اتجاه معين. لكن كان من الواضح للجميع، بما في ذلك نحن، أن إعادة هيكلة كريدي سويس أو تصفيته من شأنها أن تتسبب في اضطراب دولي خطير في الأسواق المالية».
كما انتقدت الوزيرة من اتهموا السلطات بالتحرك بعد فوات الأوان بينما كان بنك كريدي سويس في حالة اضطراب لمدة عامين على خلفية سلسلة فضائح. وقالت في هذا الصدد: «ناقشت وزارتا والبنك المركزي السويسري و(فينما) سيناريوهات الطوارئ في يناير (كانون الثاني)، في اليوم الثاني من تقلدي حقيبة المالية. كان يجب أن يتم ذلك خلف الكواليس حتى لا يضر بالثقة في كريدي سويس». وتابعت: «أبلغت المجلس الاتحادي بأكمله (الحكومة) بسيناريوهات الطوارئ في بداية فبراير (شباط)».
في غضون ذلك، طلبت أمس وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان من البنوك المملوكة للدولة أن تحدد من كثب المخاطر الاقتصادية وانكشاف معاكس بعد الضغوط على الأنظمة المصرفية في الولايات المتحدة وأوروبا.
وقال بيان صادر عن وزارة المالية إن سيتارامان أكدت في اجتماع مع مصارف القطاع العام، على الجاهزية بالتركيز على إدارة المخاطر وتنويع الودائع وقواعد الأصول، بحسب وكالة «بلومبرغ».
ونصحت المصارف بأن تظل متيقظة بشأن مخاطر معدل الفائدة والخضوع باستمرار لاختبارات الضغط.
ونقلت «بلومبرغ» عن المصارف قولها في بيان إنها تتابع التطورات في القطاع المصرفي العالمي، وتتخذ خطوات لتأمين نفسها من أي صدمة مالية محتملة.


مقالات ذات صلة

القطاع المصرفي لم يعد الأكثر أهمية للاقتصاد السويسري

الاقتصاد القطاع المصرفي لم يعد الأكثر أهمية للاقتصاد السويسري

القطاع المصرفي لم يعد الأكثر أهمية للاقتصاد السويسري

لم تعد سويسرا دولة مصرفية، حيث إن صناعات أخرى أسهمت أكثر في الاقتصاد، وفق صحيفة سويسرية بارزة. وقالت صحيفة «بليك»، أمس (السبت)، إن استحواذ مجموعة «يو بي إس» على مجموعة «كريدي سويس» سوف يقلل أكثر أهمية القطاع المصرفي الاقتصادية للبلاد، التي تراجعت بالفعل إلى أقل من 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي من نحو 8 في المائة قبل الأزمة المالية العالمية، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وتفوقت صناعة العقاقير والكيماويات التي تشكل نحو 3.‏6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، على الأهمية الكلية التي كان يشكلها القطاع المصرفي للاقتصاد السويسري. ونقلت «بلومبرغ» عن الخبير الاقتصادي أليكسندر راتك من معهد «كيه أ

«الشرق الأوسط» (جنيف)
العالم سويسرا تفرض عقوبات على مجموعة «فاغنر» الروسية

سويسرا تفرض عقوبات على مجموعة «فاغنر» الروسية

أدرجت سويسرا اليوم (الخميس)، مجموعة المرتزقة الروسية «فاغنر» على قائمتها للعقوبات، بعد خطوة مشابهة قام بها الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي. وأفادت وزارة الاقتصاد السويسرية، بأنّ «مجموعة (فاغنر) منظمة عسكرية مقرّها روسيا استُخدمت، في ظلّ قيادة يفغيني بريغوجين، أداة في الحروب الهجينة الروسية». وأضافت، في بيان نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية: «بينما تعدّ طبيعتها القانونية غير واضحة، تشكّل مجموعة (فاغنر) جزءاً من شبكة معقّدة من الشركات العالمية (العاملة ضمن مجموعة قطاعات تشمل الطيران والأمن والتكنولوجيا وتجارة السلع الأساسية والخدمات المالية وأنشطة التأثير) المرتبطة بهياكل ملكية متطابقة وشبكات لوج

«الشرق الأوسط» (جنيف)
كيف يُقاس إجهاد العمل بالنقر على الكومبيوتر؟

كيف يُقاس إجهاد العمل بالنقر على الكومبيوتر؟

قد تشكّل الطريقة التي ينقر بها الأشخاص لوحة مفاتيح الكومبيوتر ويستخدمون فأرته مؤشرات إلى مدى الإجهاد، أفضل من الاعتماد على معدل ضربات القلب، على ما أفاد باحثون سويسريون أمس (الثلاثاء)، مضيفين أن نموذجهم يمكن أن يساعد في تفادي الإجهاد المزمن، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح باحثون من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ، أنهم استخدموا بيانات جديدة وتعلماً آلياً لوضع نموذج جديد لاكتشاف مستويات الإجهاد في العمل، بناءً على طريقة كتابة الأشخاص أو استخدامهم الفأرة. وأوضحت عالمة الرياضيات ومعدة الدراسة مارا ناغلين، أن «طريقة الكتابة على لوحة المفاتيح وتحريك فأرة الكومبيوتر يبدو أنهما مؤش

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد صادرات الأدوية السويسرية إلى روسيا لمستوى قياسي

صادرات الأدوية السويسرية إلى روسيا لمستوى قياسي

تراجع إجمالي الصادرات السويسرية إلى روسيا بشكل طفيف فقط رغم العقوبات التي فرضتها برن، فيما ارتفعت صادرات الأدوية إلى مستويات قياسية، وفق ما أوضح تقرير نشر أمس الأحد. فرضت سويسرا عقوبات على روسيا في إطار الحزم العشر المشددة التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي منذ بدء غزوها أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وقالت صحيفة «نيو زيورخ تسايتونغ أم تسونتاغ» بعد تحليل الأرقام الصادرة عن المكتب الفيدرالي للجمارك وأمن الحدود، إنه رغم توقف التجارة السويسرية مع روسيا في العديد من القطاعات الرئيسية، لا سيما الآلات والساعات، فإن صادرات الأدوية سجلت ارتفاعاً قياسياً. تعتبر الأدوية سلعاً إنسانية وهي معفاة من العقوب

«الشرق الأوسط» (جنيف)
يوميات الشرق تحذير من خطر تفشي حمى الضنك وفيروس «زيكا» في أوروبا

تحذير من خطر تفشي حمى الضنك وفيروس «زيكا» في أوروبا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الدول الواقعة شمالي الكرة الأرضية معرضة لخطر تفشي حمى الضنك وفيروسي «زيكا» و«شيكونجونيا»، في حين يعزز التغير المناخي المدى الذي يمكن أن ينقل فيه البعوض هذه الأمراض، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس (الأربعاء). وفي ظل حدوث الكوارث المناخية بصورة أكبر من ذي قبل، يتخوف الخبراء من أن تصبح الأمراض التي تنقلها الحشرات أكثر شيوعاً، بما في ذلك في مناطق العالم التي لا تمثل فيها تهديداً حالياً. وهذا هو ما حدث العام الجاري في دول نصف الكرة الجنوبي التي عاد فيها الصيف لتوه؛ حيث يشهد الفصل عادة زيادة أعداد البعوض.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

توقعات بأرباح قياسية لـ«إنفيديا» ثالث أكبر شركة قيمةً بالعالم

يتوقع ارتفاع إيرادات «إنفيديا» إلى 24.65 مليار دولار بزيادة نسبتها 237 % عن الفترة نفسها من العام الماضي (رويترز)
يتوقع ارتفاع إيرادات «إنفيديا» إلى 24.65 مليار دولار بزيادة نسبتها 237 % عن الفترة نفسها من العام الماضي (رويترز)
TT

توقعات بأرباح قياسية لـ«إنفيديا» ثالث أكبر شركة قيمةً بالعالم

يتوقع ارتفاع إيرادات «إنفيديا» إلى 24.65 مليار دولار بزيادة نسبتها 237 % عن الفترة نفسها من العام الماضي (رويترز)
يتوقع ارتفاع إيرادات «إنفيديا» إلى 24.65 مليار دولار بزيادة نسبتها 237 % عن الفترة نفسها من العام الماضي (رويترز)

تتجه الأنظار إلى «إنفيديا»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال أجهزة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي، الأسبوع المقبل؛ حيث يفكر المستثمرون في الخطوة التالية بالنسبة لتجارة الذكاء الاصطناعي.

فهذه الشركة التي تجاوزت مكاسب مؤشر «ناسداك» بنسبة 6.5 في المائة خلال الشهر الماضي، بتقدم بنسبة 9.22 في المائة، تصدر أرباحها المالية للربع الأول من عام 2024 بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء المقبل. ويتوقع محللو «وول ستريت» أداءً قوياً من «إنفيديا»، وأن تصل إيراداتها إلى 24.65 مليار دولار، مما يمثل زيادة كبيرة نسبتها 237 في المائة عن الربع نفسه من العام الماضي، حين بلغت 7.19 مليار دولار. ويعزى هذا النمو إلى حد بعيد إلى الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع صافي دخل «إنفيديا» إلى 12.87 مليار دولار، وهي زيادة كبيرة من 2.04 مليار دولار في العام الماضي. ومن المتوقع أن تبلغ ربحية السهم 5.17 دولار، بارتفاع حاد نسبته 400 في المائة من 0.82 دولار في العام السابق.

وتعكس هذه التوقعات المالية المثيرة للإعجاب مكانة «إنفيديا» القوية في السوق، وقدرتها على الاستفادة من قطاع الذكاء الاصطناعي المتنامي. وتتمتع الشركة بتاريخ حافل بتجاوز توقعات الأرباح، وقد فعلت ذلك باستمرار خلال الأرباع الأربعة الماضية. وعزز هذا الاتجاه ثقة المستثمرين، وزاد من الترقب لتقرير الأرباح القادم.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة «إنفيديا» 2.274 تريليون دولار. وهذا يجعلها ثالث أكثر الشركات قيمة سوقية في العالم.

لقد كان قطاع مراكز البيانات في «إنفيديا» هو المحرك الرئيسي لنجاحها الأخير. ففي الربع الرابع من عام 2023، وصل قطاع مراكز البيانات إلى مستوى قياسي بلغ 18.4 مليار دولار في المبيعات، مدفوعاً بزيادة الطلب على الرقائق والبنية التحتية المدعمة بالذكاء الاصطناعي. وبالنسبة للربع الأول من السنة المالية 2024، من المتوقع أن تصل المبيعات في هذا القطاع إلى 21 مليار دولار. ويؤكد هذا النمو على توسع سوق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وقدرة «إنفيديا» على تلبية هذا الطلب.

وستتم مراقبة أداء قطاع مراكز البيانات من كثب من قبل المستثمرين والمحللين. ونظراً لمساهمتها الكبيرة في إجمالي إيرادات «إنفيديا»، فمن المرجح أن يكون لنتائج هذا القطاع تأثير كبير على سعر سهم الشركة.

ومن المتوقع أيضاً إجراء تحديثات على منصة «بلاك ويل» المرتقبة، وهي بنية حوسبة الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي من «إنفيديا». ويمكن أن توفر هذه التحديثات مزيداً من الأفكار حول آفاق النمو المستقبلية لشركة «إنفيديا» والتقدم التكنولوجي.

وتشير بيانات «إل إس إي جي» إلى أن قطاع خدمات الاتصالات، بما في ذلك «غوغل» و«ميتا»، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك «مايكروسوفت» و«أبل» و«إنفيديا»، ستساهم بما يزيد قليلاً عن نصف أرباح «إس أند بي 500» البالغة 494.4 مليار دولار في الربع الثاني.


«الكابلات السعودية» تتكبد خسارة بـ1.27 مليون دولار في الربع الأول

كابلات لنقل الكهرباء في الرياض (أ.ف.ب)
كابلات لنقل الكهرباء في الرياض (أ.ف.ب)
TT

«الكابلات السعودية» تتكبد خسارة بـ1.27 مليون دولار في الربع الأول

كابلات لنقل الكهرباء في الرياض (أ.ف.ب)
كابلات لنقل الكهرباء في الرياض (أ.ف.ب)

تكبدت شركة «الكابلات السعودية» خسارة بقيمة 4.8 مليون ريال (1.27 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي مقابل صافي ربح 41 مليون ريال تقريباً قبل عام، بسبب تسجيل خسارة في التشغيل الذي لم يصل إلى الطاقة الإنتاجية التي تغطي التكاليف الثابتة.

وقالت الشركة في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول) إنها سجلت أيضاً ارتفاعاً في تكاليف المستشارين الماليين والقانونين خلال فترة إعداد ملف التنظيم المالي. وأشارت إلى أنها سجلت أيضاً في العام الماضي تخفيضاً في الزكاة عن طريق التسوية بمبلغ 41 مليون ريال، وكان من أكثر العوامل التي أثرت على صافي الربح في الربع نفسه من العام الماضي.

وقالت الشركة إن إيراداتها زادت 7 في المائة على أساس سنوي إلى 12.6 مليون ريال بفضل الاستئناف الجزئي للعمليات بعد تقديم خطة إعادة التنظيم المالي إلى المحكمة.

وأضافت «الكابلات» أنه عند الحصول على الموافقة أو إحراز تقدم في عملية إعادة الهيكلة المالية، فإنه من المرجح أن تستأنف الشركة أنشطتها التجارية العادية، مما يؤدي إلى زيادة طفيفة في المبيعات وتوليد الإيرادات.


«أفالون فارما» السعودية تتحول إلى الربحية وتحقق 2.5 مليون دولار في الربع الأول

زادت إيرادات «أفالون فارما» 37 % على أساس سنوي إلى 75.8 مليون ريال (أفالون فارما)
زادت إيرادات «أفالون فارما» 37 % على أساس سنوي إلى 75.8 مليون ريال (أفالون فارما)
TT

«أفالون فارما» السعودية تتحول إلى الربحية وتحقق 2.5 مليون دولار في الربع الأول

زادت إيرادات «أفالون فارما» 37 % على أساس سنوي إلى 75.8 مليون ريال (أفالون فارما)
زادت إيرادات «أفالون فارما» 37 % على أساس سنوي إلى 75.8 مليون ريال (أفالون فارما)

تحولت شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية «أفالون فارما» السعودية إلى تحقيق ربح بقيمة 9.37 مليون ريال (2.5 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي، مقابل خسارة قدرها 500 ألف ريال في الفترة نفسها قبل عام، بفضل تحسن إجمالي الربح 37.7 في المائة إلى 46.46 مليون ريال، وانخفاض تكاليف التمويل لتراجع القروض قصيرة الأجل.

وقالت الشركة في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول) إن الإيرادات زادت 37 في المائة على أساس سنوي إلى 75.8 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي، بفضل الأداء القوي للمبيعات في جميع قنوات التوزيع، حيث بلغت مساهمة عملاء التجزئة 12.42 مليون ريال، وعملاء التصدير 5.38 مليون ريال، والعملاء من القطاع الحكومي 2.79 مليون ريال في هذا النمو.

وعزت «أفالون فارما» الارتفاع الكبير في مبيعات التجزئة بشكل رئيسي إلى فتح حسابات لعملاء جدد. كما كان لإطلاق منتجات جديدة مثل «كوبان، وأفوترين، وكوينفيل»، دور مهم في تعزيز الأداء الإجمالي للإيرادات.

وقالت الشركة إن إجمالي الربح زاد إلى 46.5 مليون ريال بفضل النمو الملحوظ في المبيعات. وأدى هذا الارتفاع في إجمالي الربح إلى زيادة هامش الربح الإجمالي 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.

كما أضافت «أفالون» أنها سجلت زيادة متوسطة في النفقات التشغيلية بنسبة 9.39 في المائة لتصل إلى 34.12 مليون ريال، وذلك بسبب ارتفاع النفقات على الرواتب والمزايا ذات الصلة، ما يعكس التزام الشركة المستمر بالاستثمار في النمو.

وأوضحت أن ذلك أدى إلى زيادة كبيرة في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، حيث ارتفعت بنسبة 187.26 في المائة إلى 15.64 مليون ريال بهامش 20.62 في المائة مقارنة مع 9.86 في المائة في الربع الأول من عام 2023، ما يعكس الميزة التشغيلية القوية وتحسن الكفاءة.


هيئة الإحصاء تتوقع نمواً معتدلاً لتضخم الاستهلاك في الصين

متسوقون في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (رويترز)
متسوقون في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

هيئة الإحصاء تتوقع نمواً معتدلاً لتضخم الاستهلاك في الصين

متسوقون في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (رويترز)
متسوقون في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (رويترز)

توقعت ليو آي هوا المتحدثة باسم الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، أن يشهد تضخم الاستهلاك في الصين نمواً معتدلاً بعد أن تعزز السياسات الداعمة للبلاد الطلب على الاستهلاك.

وأشارت ليو خلال مؤتمر صحافي إلى وجود تحسن في تضخم الاستهلاك بالبلاد، حيث استمر طلب المستهلكين مع الطلب على الخدمات على وجه الخصوص في التعافي خلال الشهر الماضي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) السبت.

وقالت ليو إن من المتوقع أن تظل أسعار المواد الغذائية منخفضة بسبب العوامل الموسمية، بينما سيسهم الدعم المقدم من تجديد المعدات والتجارة في السلع الاستهلاكية في استمرار طلب المستهلكين بالتحسن، كما ستستقر الأسعار العامة وتشهد نمواً معتدلاً.

وبحسب الهيئة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، وهو مقياس رئيسي للتضخم بنسبة 0.3 في المائة على أساس سنوي في شهر أبريل (نيسان) الماضي. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة في أبريل، ما عكس الانخفاض المسجل بنسبة 1 في المائة في الشهر الأسبق.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي في أبريل، مع تراجع وتيرة الانخفاض من نظيرتها المسجلة بنسبة 2.8 في المائة في شهر مارس (آذار) الماضي.

وقالت ليو إن عوامل عدم اليقين في أسعار السلع العالمية ستظل موجودة، إلا أنه ومع بدء سريان مفعول تجديد المعدات على نطاق واسع في البلاد وتجارة السلع الاستهلاكية تدريجياً، سيتم رفع الطلب في الصناعات ذات الصلة، ما سيفضي إلى حدوث انتعاش في نمو مؤشر أسعار المنتجين.

وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء يوم الجمعة الماضي، أن الاقتصاد الصيني حقق زخم انتعاش في شهر أبريل الماضي، حيث كشفت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية عن حجم المرونة والإمكانات القوية التي يتمتع بها اقتصاد البلاد لتخفيف تأثيرات الصدمات الخارجية.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع الناتج الصناعي ذي القيمة المضافة في الصين، وهو مؤشر اقتصادي مهم، بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي خلال شهر أبريل الماضي، ليتسارع بـ2.2 نقطة مئوية عما سجله في شهر مارس الماضي.

وعلى أساس شهري، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.97 في المائة في أبريل مقارنة بالشهر الأسبق، ما يمثل أعلى معدل نمو شهري مسجل خلال الأعوام الأخيرة.

وخلال الفترة ما بين شهري يناير (كانون الثاني) إلى أبريل الماضيين، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي، بزيادة 0.2 نقطة مئوية على الفترة ما بين شهري يناير ومارس الماضيين.


صندوق النقد: على باكستان تقليص العجز في الموازنة وتوسيع القاعدة الضريبية

عمال يعملون بأجر يومي ينتظرون الحصول على عمل في كراتشي بباكستان (إ.ب.أ)
عمال يعملون بأجر يومي ينتظرون الحصول على عمل في كراتشي بباكستان (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد: على باكستان تقليص العجز في الموازنة وتوسيع القاعدة الضريبية

عمال يعملون بأجر يومي ينتظرون الحصول على عمل في كراتشي بباكستان (إ.ب.أ)
عمال يعملون بأجر يومي ينتظرون الحصول على عمل في كراتشي بباكستان (إ.ب.أ)

طلب وفد صندوق النقد الدولي من الحكومة الباكستانية تقليص النفقات للحد من العجز في الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية للبلاد، مع استمرار المباحثات في إسلام آباد بين الجانبين.

وتجري باكستان وصندوق النقد الدولي محادثات بشأن برنامج قرض جديد، حسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية، السبت، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات خلال الأيام القليلة المقبلة بين باكستان وصندوق النقد الدولي، وأكملت إسلام آباد مؤخراً الحصول على قرض جاهز من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار، وكانت قد طلبت الحصول على قرض جديد بموجب ما يسمى «آلية التمويل الممتد».

وسيجري تحديد حجم برنامج القرض في المحادثات الحالية. وسيكون برنامج صندوق النقد الدولي الجديد هو البرنامج رقم 24 المقدم لباكستان. وشددت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف على الحاجة إلى برنامج جديد طويل الأجل.

وأجرى الوفد الزائر، حتى الآن، محادثات مع مسؤولين من وزارة المالية والمجلس الاتحادي للإيرادات وآخرين.

يشار إلى أن باكستان وصندوق النقد الدولي وقَّعا على حزمة إنقاذ في شهر يوليو (تموز) الماضي بهدف دعم إسلام آباد في التغلب على واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، والتي أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها الخارجية.

وتمتد السنة المالية لباكستان من يوليو إلى يونيو (حزيران)، ويجب تقديم ميزانيتها للعام المالي 2025، وهي الأولى لحكومة شريف الجديدة، قبل 30 يونيو.

وقال بيان صندوق النقد الدولي إن «تسريع الإصلاحات الآن أكثر أهمية من حجم البرنامج الذي ستسترشده حزمة الإصلاحات واحتياجات ميزان المدفوعات».

وتجنبت باكستان التخلف عن سداد الديون بصعوبة، في الصيف الماضي، واستقر اقتصادها الذي يبلغ حجمه 350 مليار دولار بعد استكمال برنامج صندوق النقد الدولي الأخير، مع انخفاض التضخم إلى نحو 17 في المائة، في أبريل (نيسان)، بعد أن سجل ارتفاعاً قياسياً بلغ 38 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي.

ولا تزال باكستان تعاني عجزاً مالياً كبيراً، ورغم أنها تمكنت من السيطرة على عجز الحساب الخارجي من خلال آليات مراقبة الواردات، فقد جاء ذلك على حساب ركود النمو، الذي من المتوقع أن يبلغ نحو 2 في المائة، هذا العام، مقارنة بالنمو السلبي في العام الماضي.

ومن المتوقع أن تسعى باكستان للحصول على ما لا يقل عن 6 مليارات دولار، وتطلب تمويلاً إضافياً من الصندوق، في إطار الصندوق الائتماني للقدرة على الصمود والاستدامة.


4.4 مليار دولار فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية فبراير

سفينة تحمل حاويات في ميناء الملك قابوس (الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام العمانية)
سفينة تحمل حاويات في ميناء الملك قابوس (الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام العمانية)
TT

4.4 مليار دولار فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية فبراير

سفينة تحمل حاويات في ميناء الملك قابوس (الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام العمانية)
سفينة تحمل حاويات في ميناء الملك قابوس (الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام العمانية)

أظهرت بيانات رسمية، السبت، أن الميزان التجاري لسلطنة عمان سجل زيادة بنسبة 22.8 في المائة على أساس سنوي بعدما بلغ 1.693 مليار ريال (4.41 مليار دولار) بنهاية فبراير (شباط) 2024.

وأوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن السلطنة كانت قد سجلت فائضاً بلغ 1.378 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2023.

وذكرت بيانات المركز أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية فبراير الماضي بلغت 4.414 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 19.5 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 3.695 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية المسجلة 2.721 مليار ريال مرتفعة بنسبة 17.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة 2.317 مليار ريال.

كان صندوق النقد الدولي قد تَوَقَّعَ، الأسبوع الماضي، تباطؤ نمو الاقتصاد العماني إلى 0.9 في المائة في العام الحالي مقارنة بـ 1.3 في المائة في العام الماضي، لكنه أشار إلى آفاق مواتية في المدى القريب إلى المتوسط.

وقال الصندوق إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتسارع إلى 4.1 في المائة في العام المقبل مدعوماً بتعافي النشاط الهيدروكربوني عقب التخفيف المتوقع في القيود المفروضة على حصص «أوبك بلس». ويطبق تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ومنتجين مستقلين منهم روسيا، خفضاً للإنتاج بواقع نحو 2.2 مليون برميل يومياً في مسعى لدعم الأسواق.

وقال صندوق النقد إنه من المتوقع تسارع نمو القطاع غير النفطي العماني إلى 2.6 في المائة و3.2 في المائة في 2024 و2025 على الترتيب مقارنة بـ 2.1 في المائة، العام الماضي، وذلك بفضل استمرار الإصلاحات والمشروعات الاستثمارية.

وأشار إلى أن أسعار النفط المواتية وجهود الإصلاح المستمرة تواصلان تعزيز مركز المالية العامة والمركز الخارجي، حيث سجل رصيد المالية العامة فائضاً نسبته 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، متوقعاً استمراره على المدى المتوسط، بدعم من العائدات النفطية المواتية، وتنامي الإيرادات غير النفطية، واستمرار جهود الضبط المالي.

وقال الصندوق إن الآفاق مواتية لسلطنة عمان في المدى القريب إلى المتوسط، وتعد المخاطر المحيطة بالآفاق متوازنة بوجه عام. وأضاف: «على الجانب الإيجابي، يتوقع تحسن معدلات النمو ومركز المالية العامة والمركز الخارجي بفضل ارتفاع أسعار النفط، الذي قد ينشأ عن اختلالات على جانبي العرض والطلب، وتسارع وتيرة الإصلاحات في إطار (رؤية عُمان 2024)، والالتزامات الاستثمارية من الشركاء الإقليميين».


قطاع تقنية المعلومات السعودي ينتظر دخول إحدى شركاته قائمة الكبار بالمنطقة

جناح شركة «رسن» في مؤتمر «ليب 24» الدولي بالرياض (من حساب الشركة على «إكس»)
جناح شركة «رسن» في مؤتمر «ليب 24» الدولي بالرياض (من حساب الشركة على «إكس»)
TT

قطاع تقنية المعلومات السعودي ينتظر دخول إحدى شركاته قائمة الكبار بالمنطقة

جناح شركة «رسن» في مؤتمر «ليب 24» الدولي بالرياض (من حساب الشركة على «إكس»)
جناح شركة «رسن» في مؤتمر «ليب 24» الدولي بالرياض (من حساب الشركة على «إكس»)

ينتظر قطاع تقنية المعلومات في السعودية، دخول إحدى شركاته ضمن قائمة كبرى شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط، بنهاية الشهر الحالي.

وفي هذا الصدد، تنوي شركة «رسن» لتقنية المعلومات السعودية، طرح 22.74 مليون سهم في بورصة «تداول»، على أن تخصص 10 في المائة منها للمكتتبين الأفراد، وحدَّدت النطاق السعري بين 35 و37 ريالاً للسهم.

وقدّرت شركة «ماغنيت» للأبحاث أن تبلغ القيمة السوقية لـ«رسن» لتقنية المعلومات، نحو 750 مليون دولار، وذلك بعد طرحها المرتقب لـ30 في المائة من رأس مالها في السوق الرئيسية السعودية (تداول)، لتصبح بذلك ضمن كبرى شركات القطاع في المنطقة.

تأتي «رسن» واحدة ضمن 216 شركة تقنية مالية جديدة جرى تأسيسها في السعودية منذ 2016 حتى الآن. وتجاوز المجموع التراكمي للاستثمار الجريء في هذا القطاع 6.9 مليار ريال (1.84 مليار دولار).

كانت الشركة التي تأسست 2016 وتعمل في قطاعي التقنية المالية والتأمينية، حققت نمواً سنوياً مركباً في صافي ربحها بمعدل 332 في المائة بين عامي 2020 و2023، وبلغت إيراداتها بنهاية العام الماضي 256 مليون ريال (68.3 مليون دولار). وتتكون محفظتها من شركة «تأميني» التي تقدم خدمات وساطة التأمين الإلكتروني للمركبات، والتأمين الطبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسفر، والأخطاء الطبية.

أما في مجال التقنية المالية، فتضم محفظة «رسن»، شركة «تريزا» المتخصصة في تقديم خدمات إدارة وثائق التأمين لشركات التأجير والبنوك، وشركة «أول مزاد» لمزادات المركبات عبر الإنترنت، وشركة حلول «آر» التي تقدم أدوات ذكاء الأعمال ونماذج التسعير التنبئي لشركات التأمين وإدارة محافظ التأجير.

ونما قطاع التأمين في السعودية خلال السنة الأخيرة، إذ ارتفعت أرباح شركات التأمين المدرجة خلال الربع الأول من العام الحالي (2024) بنسبة 50 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل 910 ملايين ريال (242 مليون دولار).

ومن جهة أخرى، يعد اكتتاب شركة «رسن» هو السابع والأخير في شهر مايو (أيار) الذي نشطت خلاله الإدراجات الجديدة في السوق المالية السعودية (تداول). وتبدأ فترة اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة من الأربعاء 29 مايو وتستمر حتى مساء اليوم التالي.

وتتطلع السعودية إلى زيادة وتيرة الإدراجات في السوق المالية، عبر طرح 24 شركة على مدار عام 2024، وفقاً للتقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي التابع لـ«رؤية 2030».


روسيا تجمد أصول بنوك أوروبية

المقر الرئيسي لـ«دويتشه بنك» في موسكو (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«دويتشه بنك» في موسكو (رويترز)
TT

روسيا تجمد أصول بنوك أوروبية

المقر الرئيسي لـ«دويتشه بنك» في موسكو (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«دويتشه بنك» في موسكو (رويترز)

أمرت محكمة روسية بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات دويتشه بنك الألماني، في روسيا، في إطار دعوى قضائية تتضمن البنك، وفقاً لما ورد في وثائق المحكمة.

وكان البنك أحد المقرضين الضامنين بموجب عقد لبناء مصنع لمعالجة الغاز في روسيا مع شركة ليندي الألمانية، وتم فسخه بسبب العقوبات الغربية.

رفعت الدعوى القضائية شركة «روسكيم ألاينس» التي تتخذ من سان بطرسبرغ مقراً، وهي مشروع مشترك تملك شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم حصة 50 في المائة فيه. وتدير «روسكيم ألاينس» مشروع معالجة الغاز.

ومنعت محكمة التحكيم في سان بطرسبرغ دويتشه بنك من التصرف في حصته التي نسبتها 100 في المائة في رأس المال المصرح به للشركة الروسية التابعة له، وكذلك مركز دويتشه بنك للتكنولوجيا.

كما قررت المحكمة مصادرة ما تصل قيمته إلى 238.6 مليون يورو (259 مليون دولار) من الأوراق المالية والعقارات والحسابات المصرفية لدويتشه بنك، بالإضافة إلى الشركة الروسية التابعة له ومركز دويتشه بنك للتكنولوجيا.

وقال دويتشه بنك في فرانكفورت إنه خصص بالفعل نحو 260 مليون دولار لهذه القضية.

وأضاف البنك في بيان: «سنحتاج إلى رؤية كيفية تنفيذ المحاكم الروسية لهذا الادعاء وتقييم التأثير التشغيلي الفوري في روسيا».

كما أمرت المحكمة الروسية، يوم الجمعة، بمصادرة أصول بنك يوني كريدت وحساباته وممتلكاته، إضافة إلى أسهم في شركتين تابعتين له في إطار دعوى قضائية موازية، إذ قررت إحدى المحاكم الروسية تجميد أصول بنك يوني كريديت الإيطالي في روسيا في إطار دعوى قضائية بقيمة 462.7 مليون يورو (503 ملايين دولار) أقامتها شركة تابعة لمجموعة غازبروم الروسية العملاقة للغاز الطبيعي ضد البنك الإيطالي.

وبحسب وثائق تحمل تاريخ 16 مايو (أيار) الحالي قررت محكمة تحكيم منطقة سان بطرسبرغ ولينينغراد تجميد أصول يوني كريديت بنك المسجل في ميونيخ بألمانيا، و«يوني كريديت بنك إيه أو» الموجود مقره في موسكو. وتم تجميد حصص في شركتين أخريين مقرهما في روسيا، لارتباطهما بالبنكين، إلى جانب حسابات مصرفية وأصول عقارية.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن شركة مملوكة لكل من «غازبروم» و«روس غاز دوبيشا» للغاز الطبيعي أقامت دعاوى قضائية بأكثر من مليار دولار ضد عدة بنوك أوروبية كانت تدعم مشروعاً كبيراً للغاز الطبيعي في روسيا خضع للعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) 2022.

من ناحيته، قال يوني كريديت الموجود مقره في مدينة ميلانو الإيطالية الذي يعمل في روسيا من خلال فرع يضم نحو 3100 موظف وأكثر من 50 فرعاً، إنه خصص أكثر من 800 مليون يورو لتغطية خسائر إفلاسه في روسيا منذ 2022 وقلص حزمة قروضه هناك بنحو الثلثين منذ ذلك الوقت.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قال أندريا أورسيل الرئيس التنفيذي للبنك الإيطالي، إن البنك سيواصل العمل في روسيا مع الالتزام بالعقوبات الغربية، وإنه من الصعب الخروج نهائياً من السوق الروسية حالياً.

وبحسب المحكمة الروسية، تم تعليق نظر دعوى الشركة الروسية على البنك الإيطالي، لأن الطرفين يخوضان نزاعاً قضائياً آخر في بريطانيا.


53 مليار دولار مساهمة قطاع الطيران في اقتصاد السعودية

إحدى الطائرات المدنية تحلق في سماء العاصمة السعودية (موقع طيران الرياض)
إحدى الطائرات المدنية تحلق في سماء العاصمة السعودية (موقع طيران الرياض)
TT

53 مليار دولار مساهمة قطاع الطيران في اقتصاد السعودية

إحدى الطائرات المدنية تحلق في سماء العاصمة السعودية (موقع طيران الرياض)
إحدى الطائرات المدنية تحلق في سماء العاصمة السعودية (موقع طيران الرياض)

قالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، إن قطاع الطيران المدني يقوم بدور حيوي في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة، إذ يسهم بمبلغ 53 مليار دولار في الناتج الإجمالي المحلي.

جاء ذلك، خلال إحصاءات تضمّنها تقرير «حالة قطاع الطيران بالمملكة» في نسخته الأولى، الذي سيتم إطلاقه خلال مؤتمر «مستقبل الطيران 2024»، المقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتنظمه هيئة الطيران المدني خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو (أيار) الحالي، بمدينة الرياض تحت شعار «تعزيز مستوى الربط العالمي».

وقال وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني صالح بن ناصر الجاسر، في التقرير، إن قطاع الطيران السعودي يشهد قفزات كبرى وفق المؤشرات الدولية، وتحولاً داعماً لـ«رؤية 2030»، كما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، مما يوفر فرصاً غير مسبوقة في قطاع النقل الجوي.

وكشف التقرير عن «إسهام قطاع الطيران المدني بمبلغ 53 مليار دولار في اقتصاد المملكة، منها 20.8 مليار دولار من خلال أنشطة الطيران، و32.2 مليار دولار في قطاع السياحة، وتوفير 241 ألف فرصة عمل في قطاع الطيران المدني، وقرابة 717 ألف فرصة عمل أخرى في قطاع السياحة».

وذكر التقرير، أن السعودية تجاوزت متوسط النمو العالمي خلال عام 2023، وحققت نمواً في السعة المقعدية الدولية بلغت 123 في المائة مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة «كورونا»، في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط معدل التعافي العالمي وأيضاً الإقليمي 90 و95 في المائة على التوالي، في حين بلغت نسبة النمو السنوي في أعداد المسافرين 26 في المائة بإجمالي عدد مسافرين بلغ نحو 112 مليون مسافر العام الماضي.

ومن المنتظر أن يستعرض المؤتمر، فرصاً استثمارية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار؛ بھدف تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» لتحويل المملكة إلى مركز لوجيستي رائد في الشرق الأوسط، والوصول لمستھدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران بتوفير بيئة استثمارية جاذبة في ھذا القطاع الحيوي والمھم.

وسيسلط المؤتمر الضوء على المشروعات والحوافز التي توفرھا المملكة لجذب الاستثمار بقطاع الطيران السعودي، الذي شھد ازدھاراً وتطوراً لافتَين خلال السنوات القليلة الماضية، عبر المطارات وشركات الطيران والخدمات الأرضية والشحن الجوي والخدمات اللوجيستية.

وتبلغ قيمة الفرص الاستثمارية التي توفرھا مطارات المملكة أكثر من 50 مليار دولار، من أصل 100 مليار دولار قيمة الاستثمارات في قطاع الطيران، بينما تبلغ قيمة أوامر شراء الطائرات الجديدة قرابة 40 مليار دولار، بينما تتوزع الـ10 مليارات دولار المتبقية على مشروعات أخرى، من بينھا 5 مليارات دولار قيمة الاستثمارات التي توفرھا المناطق اللوجيستية الخاصة، الواقعة بالمطارات الرئيسية الـ3 في الرياض وجدة والدمام.

وسيبحث المؤتمر، الذي ستشارك فيه أكثر من 100 دولة وأكثر من 5 آلاف من خبراء صناعة الطيران في العالم وقادة شركات الطيران العالمية، ومسؤولي سلطات الطيران في مختلف الدول، وعدد من المصنعين والمديرين التنفيذيين بالمطارات في الدول المشارِكة، محاور عدة أبرزھا: التنقل الجوي المتقدم، وسلامة وأمن الطيران المدني، ووقود الطيران منخفض الكربون، ورقمنة صناعة الطيران والذكاء الاصطناعي، والشحن والخدمات اللوجيستية، والشراكات العالمية والابتكار. وتعتزم الهيئة العامة للطيران المدني إطلاق خريطة طريق الطيران العام خلال فعاليات المؤتمر، وتشمل خطة الطيران العام قطاعَ طائرات رجال الأعمال، بما في ذلك الطائرات الخاصة المستأجرة، وطيرانَ الشركات الخاصة ودعم ملاك الطائرات والمستثمرين والمشغلين ومقدمي الخدمات، بما يُسهم في تأكيد مكانة المملكة بوصفها وجهة لرجال الأعمال والسياحة ذات مستوى عالمي. وذلك وفق الموقع الإلكتروني لهيئة الطيران المدني السعودي. وقد أعادت المملكة تحديد هدفها السياحي لعام 2030، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لترتقي به من 100 مليون زائر إلى 150 مليون زائر، وهو ما يدعم قطاع الطيران بشكل مباشر.


تدهور الوضع الاقتصادي في ألمانيا يلقي بظلاله على قطاع تكنولوجيا المعلومات

موظفون يعملون في أحد المصانع الألمانية باستخدام التكنولوجيا في ولاية أليندورف (رويترز)
موظفون يعملون في أحد المصانع الألمانية باستخدام التكنولوجيا في ولاية أليندورف (رويترز)
TT

تدهور الوضع الاقتصادي في ألمانيا يلقي بظلاله على قطاع تكنولوجيا المعلومات

موظفون يعملون في أحد المصانع الألمانية باستخدام التكنولوجيا في ولاية أليندورف (رويترز)
موظفون يعملون في أحد المصانع الألمانية باستخدام التكنولوجيا في ولاية أليندورف (رويترز)

أدى تدهور الوضع الاقتصادي والغموض الذي تعيشه شركات كثيرة في ألمانيا إلى انهيار الطلب على الموظفين في بعض القطاعات الاقتصادية، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقص حاد في العمالة الماهرة.

وحسب دراسة أجراها مركز الكفاءة لتأمين العمال المهرة (كوفا)، التابع لمعهد الاقتصاد الألماني، انخفضت فجوة العمال المهرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بألمانيا إلى نحو النصف، خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

ووفقاً للبيانات، انخفض عدد الوظائف الشاغرة التي تعذر شغلها بمرشحين مؤهلين بشكل مناسب بنسبة 46 في المائة إلى 19 ألفاً و372 وظيفة.

وانخفض عدد الوظائف الشاغرة في التقنيات المعلوماتية بمقدار الخُمس مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفع عدد العاطلين عن العمل المؤهلين بأكثر من الربع.

وحسب مُعدّ الدراسة جيرو كونات، فإن سبب هذا التطور هو الضعف الاقتصادي؛ حيث أوقفت شركات استثماراتها، وتم تأجيل أو إلغاء مشاريع كبيرة لتكنولوجيا المعلومات. وأضاف أن التفسير الآخر هو التقنيات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي، التي تجعل مسارات العمل أسهل، وتتطلب قدراً أقل من العمل اليدوي والموظفين.

وأوضح: «يشير الانكماش الاقتصادي المؤقت إلى أن الحاجة لمتخصصين مؤهلين في مجال تكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد الألماني لا تزال مرتفعة، حتى لو هدأت بشكل ملحوظ»، موضحاً أنه تعذَّر بوجه عام شغل 37.2 في المائة من الوظائف الشاغرة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ووفقاً للدراسة، لا تزال فجوة العمال المهرة عند مستوى عالٍ بشكل عام، ولكنها بدأت تتراجع مؤخراً.

وفي مارس (آذار) 2024؛ بلغ عدد الوظائف الشاغرة للمتخصصين المؤهلين نحو 1.2 مليون وظيفة، بتراجع قدره 4 في المائة مقارنة بعام سابق. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد العاطلين عن العمل، المؤهلين بنسبة 9 في المائة، إلى نحو 1.1 مليون شخص.

وحسب كونات، فإن الفجوة أعلى بكثير مما يشير إليه الفارق بين الوظائف الشاغرة وعدد العاطلين عن العمل؛ لأنه ليس كل عاطل عن العمل مناسباً بمؤهلاته لكل وظيفة شاغرة.

ووفقاً لكونات، فإن الانخفاض في فجوة المهارات ليس علامة على التعافي، موضحاً أنه بسبب ضعف الاقتصاد أصبح هناك في الآونة الأخيرة عدد أكبر من المتخصصين المؤهلين العاطلين عن العمل، وعدد أقل من الوظائف الشاغرة، متوقعاً تفاقم الفجوة في حالة حدوث انتعاش اقتصادي؛ مشيراً إلى أن هذا «سيؤدي على الأرجح إلى إبطاء الانتعاش».

العمال المهرة والناتج المحلي

أظهرت دراسة حديثة أنه إذا تمكنت الشركات الألمانية من تغطية احتياجاتها من العمال المهرة، فستكون قادرة على إنتاج سلع وخدمات إضافية بقيمة 49 مليار يورو (52.86 مليار دولار) هذا العام.

ووفقاً للدراسة -وهي عبارة عن تحليل حسابي أعده اثنان من خبراء الاقتصاد في المعهد الاقتصادي الألماني (آي دبليو) في كولونيا- فإنه إذا تمت تلبية الحاجة الحالية لنحو 573 ألف عامل مؤهل، فإن ما تسمى «إمكانات الإنتاج» يمكن أن تزيد بنسبة 1.1 في المائة العام الحالي. وبحلول عام 2027 يمكن أن تصل القيمة المضافة إلى 74 مليار يورو (79.83 مليار دولار).

وعلى عكس أرقام الإنتاج الفعلية، فإن إمكانات الإنتاج هي تقدير للإنتاج الذي سيكون ممكناً في ظل التشغيل الكامل. ويعمل الباحثان بآلية الاستقراء في تحديد فجوة العمال المهرة، كما أجريا حساباتهما على نحو متحفظ للغاية؛ حيث افترضا أن كل شخص عاطل عن العمل ومؤهل بشكل مناسب في ألمانيا سوف يجد وظيفة، وهذا ليس هو الحال في الواقع. وكتب الباحثان في التحليل: «بسبب الفرضيات الواردة في الحسابات، من المرجح أن تكون التكاليف الفعلية لنقص العمال المهرة أعلى بكثير».

ووفقاً للدراسة، فإن فجوة العمال المهرة تتسع بوضوح في كل الأحوال منذ عام 2010.

وحسب تقديرات الخبيرَين، فإن الوسيلة الأكثر أهمية لتقليل النقص في العمال المهرة، هي استقدام مزيد من المهاجرين المؤهلين. وأشار الخبيران إلى أن قانون هجرة العمال المهرة المنقح أتاح فرصاً جديدة. ووفقاً للتحليل، فإنه من أجل تمكين مزيد من النساء من العمل، يعدُّ توفير مزيد من خيارات رعاية الأطفال في مراكز الرعاية النهارية أمراً منطقياً، وكذلك إجراء تعديلات في حساب ضرائب الأزواج. كما أشار الباحثان إلى أن توظيف كبار السن قد يكون له أثر إيجابي أيضاً.

تسويق السيارات الكهربائية

على صعيد آخر، أظهرت دراسة أجراها مركز أبحاث ألماني متخصص في السيارات، أن شركات صناعة السيارات الألمانية لا تفعل الكثير لبيع السيارات الكهربائية الجديدة.

وكشفت دراسة السوق التي أجراها «مركز أبحاث السيارات» (CAR) في مدينة بوخوم لشهر مايو (أيار) أن الطرازات التي تعمل بالبطاريات، والتي هي بالفعل أكثر تكلفة بكثير من سيارات الاحتراق الداخلي، يتم تقديمها بخصومات أقل في المتوسط من سيارات النوع الأخير.

وحسب الدراسة، فإن متوسط الخصم الممنوح للسيارات الكهربائية بلغ 12.7 في المائة فقط، في حين عرضت سيارات الاحتراق بخصم 16.7 في المائة على قائمة الأسعار. وحتى مارس الماضي كانت الخصومات متساوية تقريباً.

وفي الربيع، تحملت شركات كثيرة، من تلقاء نفسها، تكلفة حوافز الشراء الحكومية التي ألغيت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وفي عينة عشوائية شملت 10 طرازات شعبية في مايو الجاري، كانت السيارات الكهربائية في المتوسط أغلى بمقدار يقارب 12 ألف يورو من سيارات الاحتراق الداخلي.

وقال مدير الدراسة، فرديناند دودنهوفر: «لا تزال سوق السيارات الكهربائية في ألمانيا في وضع السكون. ولا تزال حملة التخفيضات الكبيرة التي قامت بها شركة (فولكس فاغن) من يناير (كانون الثاني) إلى مارس جزءاً من التاريخ».

وأضاف دودنهوفر أن الفجوة السعرية بين السيارات الكهربائية وسيارات محركات الاحتراق اتسعت خلال الأشهر الأخيرة؛ مشيراً إلى أن من الواضح أن الشركات المصنِّعة تروِّج لبيع سيارات ذات أنظمة محركات تقليدية.

كما أشار توماس بيكرون، نائب رئيس الاتحاد الألماني لصناعة السيارات (زد دي كيه)، إلى حدوث تغير في اتجاه حوافز الشراء؛ حيث قال: «لقد استنفدَتْ شركات مصنِّعة كثيرة إمكاناتها فيما يتعلق بتقديم خصومات للسيارات الكهربائية، وتقوم بتحويل الحوافز مجدداً باتجاه محركات الاحتراق. لقد أدركوا أنه لم يعد بإمكانهم التغلب على أسعار السيارات الكهربائية التي ارتفعت بشكل حاد مؤخراً... هناك حاجة ملحة لتحفيز بيع السيارات الكهربائية».

وأشار «مركز أبحاث السيارات» إلى أنه على الرغم من الانخفاض الحاد في أعداد التراخيص، لم تُجرِ أيضاً شركة السيارات الأميركية «تسلا» التي لديها مصنع سيارات كهربائية بالقرب من برلين، سوى تغييرات طفيفة على أسعارها. وبينما تم تخفيض قائمة أسعار كثير من الطرازات بمقدار 2000 يورو، فقد ارتفعت الأسعار بما يصل إلى 2500 يورو لطراز آخر. وفي المتوسط أدى ذلك إلى انخفاض الأسعار بنسبة 1.2 في المائة.

ويتوقع دودنهوفر رواجاً للسيارات المهجنة العام المقبل؛ حيث يسعى المصنعون إلى الوفاء بحدود ثاني أكسيد الكربون التي جرى تشديدها في الاتحاد الأوروبي. ويقول خبير السيارات إن الأمل ضئيل في زيادة مبيعات السيارات الكهربائية البحتة المصنعة محلياً، مضيفاً أن إلغاء الحوافز البيئية الذي جرى في نهاية عام 2023 يظل خطأ كبيراً من جانب الحكومة الألمانية. وتم إلغاء الدعم فجأة في خضم أزمة الميزانية الألمانية.