القطاع المصرفي لم يعد الأكثر أهمية للاقتصاد السويسري

حمَلة سندات بنك «كريدي سويس» يقاضون هيئة مصرفية

شعار بنك «كريدي سويس» السويسري في زيوريخ (أ.ب)
شعار بنك «كريدي سويس» السويسري في زيوريخ (أ.ب)
TT

القطاع المصرفي لم يعد الأكثر أهمية للاقتصاد السويسري

شعار بنك «كريدي سويس» السويسري في زيوريخ (أ.ب)
شعار بنك «كريدي سويس» السويسري في زيوريخ (أ.ب)

لم تعد سويسرا دولة مصرفية، حيث إن صناعات أخرى أسهمت أكثر في الاقتصاد، وفق صحيفة سويسرية بارزة.
وقالت صحيفة «بليك»، أمس (السبت)، إن استحواذ مجموعة «يو بي إس» على مجموعة «كريدي سويس» سوف يقلل أكثر أهمية القطاع المصرفي الاقتصادية للبلاد، التي تراجعت بالفعل إلى أقل من 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي من نحو 8 في المائة قبل الأزمة المالية العالمية، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وتفوقت صناعة العقاقير والكيماويات التي تشكل نحو 3.‏6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، على الأهمية الكلية التي كان يشكلها القطاع المصرفي للاقتصاد السويسري.
ونقلت «بلومبرغ» عن الخبير الاقتصادي أليكسندر راتك من معهد «كيه أو إف» بجامعة «إيه تي إتش زيوريخ»، قوله في مقابلة مع «بليك»: «النمو يحدث الآن في قطاعات أخرى».
وأضافت الصحيفة أن صناعة العقاقير السويسرية، التي تشمل شركات مثل «روش» القابضة و«نوفارتس» و«لونزا غروب»، تنمو بواقع نحو 9.‏5 في المائة سنوياً.
وفي حين أن القطاع المصرفي يشهد ركوداً أو تراجعاً، فإن شركات التأمين تنمو لتسهم بنحو 1.‏4 في المائة في الناتج الاقتصادي.
وتشكل عمالقة تجارة السلع مثل فيتول وجلينكور وكارجيل، نحو 5.‏8 في المائة من إجمالي الناتج القومي السويسري.
في الأثناء، أفادت شركة محاماة دولية بأن مجموعة من حاملي سندات بنك «كريدي سويس» يمثلون مليارات الدولارات التي شطبت في إطار عملية إنقاذ المصرف على يد منافسه «يو بي إس»، قاموا برفع دعوى قضائية ضد هيئة تنظيمية مصرفية سويسرية.
وطلبت السلطات السويسرية في إطار عملية الدمج الهائلة بين المصرفين السويسريين، الشهر الماضي، اعتبار 16 مليار فرنك سويسري (17.9 مليار دولار) من «سندات الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال» (إيه تي وان) عديمة القيمة.
وأثار هذا القرار الصادر عن «هيئة مراقبة السوق المالية السويسرية» (فينما) غضب حمَلة هذه السندات الذين من المفترض أن يتمتعوا بحماية أكبر من المساهمين.
لكن في حالة صفقة بنك «كريدي سويس»، لم يتعرض أصحاب الأسهم لعملية شطب كاملة رغم تقليص قيمة مساهماتهم بشكل كبير في ظل عملية الاستحواذ البالغة 3.25 مليار دولار.
ودفع هذا الواقع مجموعة من المستثمرين السويسريين والدوليين الذين يمثلون أكثر من ربع الديون الملغاة، بما يوازي 4.5 مليار فرنك سويسري، إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد «فينما».
وأوكل هؤلاء إلى شركة المحاماة الدولية «كوين إيمانويل» التقدم بشكوى رسمية الثلاثاء أمام المحكمة الإدارية الفيدرالية في سانت غالن بشمال شرق سويسرا، وفق ما أفاد متحدث باسم الشركة وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكر بيان صادر عن شركة المحاماة أن «حمَلة السندات يطعنون بقانونية قرار (فينما) الذي أدى إلى خفض مزعوم لقيمة سندات (إيه تي 1)».
ونقل البيان عن توماس فيرلين، الشريك الإداري لـ«كوين إيمانويل» في سويسرا، قوله إن «قرار (فينما) يقوّض الثقة الدولية (...) بسويسرا بصفتها مركزاً مالياً».
وأضاف: «نحن ملتزمون بتصويب هذا القرار الذي لا يصب فقط في مصلحة عملائنا، بل أيضاً يعزز مكانة سويسرا باعتبارها سلطة قضائية رئيسية في النظام المالي العالمي».
وقال ريتشارد إيست، الشريك في مكتب «كوين إيمانويل» في لندن، إن القضية التي رفعت الثلاثاء هي «الخطوة الأولى في سلسلة من الخطوات التي سنتخذها لطلب التعويض لعملائنا الذين حُرموا بشكل غير قانوني من حقوق أملاكهم».
وأوردت تقارير أن عدداً من الدعاوى القضائية الأخرى التي تعترض على قرار شطب سندات «إيه تي 1» قيد الانتظار في سويسرا وخارجها.
وأُنشئت سندات «إيه تي 1» في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008 بهدف إلقاء أعباء الخسائر على عاتق المستثمرين بدلاً من دافعي الضرائب.
وهذه السندات التي تُعرف أيضاً باسم «كوكو»، أو السندات المشروطة القابلة للتحويل، تعد استثماراً يجلب عائدات مرتفعة وثابتة، لكن يمكن للبنوك تعليق دفع فوائدها أو تحويلها إلى أسهم مصرفية في حال مواجهة حالات طوارئ محددة مسبقاً.
وأمرت السلطات السويسرية بشطب سندات «إيه تي 1» الخاصة بـ«كريدي سويس» بشكل كامل باعتبارها جزءاً من صفقة «يو بي إس».
في المقابل، سيحصل المساهمون على نحو 3 مليارات فرنك سويسري، أي 0.76 فرنك للسهم، وهو أقل بكثير من سعر الإغلاق الذي سجل 1.86 فرنك قبل الإعلان عن عملية الدمج.


مقالات ذات صلة

سويسرا تفرض عقوبات على مجموعة «فاغنر» الروسية

العالم سويسرا تفرض عقوبات على مجموعة «فاغنر» الروسية

سويسرا تفرض عقوبات على مجموعة «فاغنر» الروسية

أدرجت سويسرا اليوم (الخميس)، مجموعة المرتزقة الروسية «فاغنر» على قائمتها للعقوبات، بعد خطوة مشابهة قام بها الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي. وأفادت وزارة الاقتصاد السويسرية، بأنّ «مجموعة (فاغنر) منظمة عسكرية مقرّها روسيا استُخدمت، في ظلّ قيادة يفغيني بريغوجين، أداة في الحروب الهجينة الروسية». وأضافت، في بيان نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية: «بينما تعدّ طبيعتها القانونية غير واضحة، تشكّل مجموعة (فاغنر) جزءاً من شبكة معقّدة من الشركات العالمية (العاملة ضمن مجموعة قطاعات تشمل الطيران والأمن والتكنولوجيا وتجارة السلع الأساسية والخدمات المالية وأنشطة التأثير) المرتبطة بهياكل ملكية متطابقة وشبكات لوج

«الشرق الأوسط» (جنيف)
كيف يُقاس إجهاد العمل بالنقر على الكومبيوتر؟

كيف يُقاس إجهاد العمل بالنقر على الكومبيوتر؟

قد تشكّل الطريقة التي ينقر بها الأشخاص لوحة مفاتيح الكومبيوتر ويستخدمون فأرته مؤشرات إلى مدى الإجهاد، أفضل من الاعتماد على معدل ضربات القلب، على ما أفاد باحثون سويسريون أمس (الثلاثاء)، مضيفين أن نموذجهم يمكن أن يساعد في تفادي الإجهاد المزمن، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح باحثون من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ، أنهم استخدموا بيانات جديدة وتعلماً آلياً لوضع نموذج جديد لاكتشاف مستويات الإجهاد في العمل، بناءً على طريقة كتابة الأشخاص أو استخدامهم الفأرة. وأوضحت عالمة الرياضيات ومعدة الدراسة مارا ناغلين، أن «طريقة الكتابة على لوحة المفاتيح وتحريك فأرة الكومبيوتر يبدو أنهما مؤش

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد صادرات الأدوية السويسرية إلى روسيا لمستوى قياسي

صادرات الأدوية السويسرية إلى روسيا لمستوى قياسي

تراجع إجمالي الصادرات السويسرية إلى روسيا بشكل طفيف فقط رغم العقوبات التي فرضتها برن، فيما ارتفعت صادرات الأدوية إلى مستويات قياسية، وفق ما أوضح تقرير نشر أمس الأحد. فرضت سويسرا عقوبات على روسيا في إطار الحزم العشر المشددة التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي منذ بدء غزوها أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وقالت صحيفة «نيو زيورخ تسايتونغ أم تسونتاغ» بعد تحليل الأرقام الصادرة عن المكتب الفيدرالي للجمارك وأمن الحدود، إنه رغم توقف التجارة السويسرية مع روسيا في العديد من القطاعات الرئيسية، لا سيما الآلات والساعات، فإن صادرات الأدوية سجلت ارتفاعاً قياسياً. تعتبر الأدوية سلعاً إنسانية وهي معفاة من العقوب

«الشرق الأوسط» (جنيف)
يوميات الشرق تحذير من خطر تفشي حمى الضنك وفيروس «زيكا» في أوروبا

تحذير من خطر تفشي حمى الضنك وفيروس «زيكا» في أوروبا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الدول الواقعة شمالي الكرة الأرضية معرضة لخطر تفشي حمى الضنك وفيروسي «زيكا» و«شيكونجونيا»، في حين يعزز التغير المناخي المدى الذي يمكن أن ينقل فيه البعوض هذه الأمراض، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس (الأربعاء). وفي ظل حدوث الكوارث المناخية بصورة أكبر من ذي قبل، يتخوف الخبراء من أن تصبح الأمراض التي تنقلها الحشرات أكثر شيوعاً، بما في ذلك في مناطق العالم التي لا تمثل فيها تهديداً حالياً. وهذا هو ما حدث العام الجاري في دول نصف الكرة الجنوبي التي عاد فيها الصيف لتوه؛ حيث يشهد الفصل عادة زيادة أعداد البعوض.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
يوميات الشرق «الصحة العالمية»: العقم يصيب واحداً من كل 6 أشخاص بالعالم

«الصحة العالمية»: العقم يصيب واحداً من كل 6 أشخاص بالعالم

كشف تقرير جديد نشرته منظمة الصحة العالمية أمس (الاثنين)، أن العقم يصيب نحو واحد من كل 6 أشخاص في جميع أنحاء العالم، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. ووجد التقرير أن نحو 17.8 في المائة من السكان البالغين في الدول مرتفعة الدخل يعانون من العقم، في حين أن 16.5 في المائة من السكان البالغين تأثروا في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن التقرير كشف أن العقم لا يميز. وأضاف: «تظهر النسبة الهائلة من الأشخاص المتضررين الحاجة إلى توسيع نطاق الوصول إلى رعاية الخصوبة وضمان عدم تهميش هذه القضية في البحوث والسياسات الصحية، بحيث تتوفر طرق آمنة وفعالة و

«الشرق الأوسط» (جنيف)

بنك إنجلترا في هدنة من «سباق» الفائدة

مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا في هدنة من «سباق» الفائدة

مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك إنجلترا المركزي وسط العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

أبقى بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) يوم الخميس أسعار الفائدة دون تغيير، ليُنهي سلسلة من 14 زيادة متتالية في أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات جديدة أن التضخم أصبح الآن أقل من التوقعات.

وكان المصرف قد استمر «دون هوادة» في رفع أسعار الفائدة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021 في محاولة لكبح جماح التضخم، حيث رفع سعر الفائدة الرئيسي من 0.1 في المائة إلى أعلى مستوى خلال 15 عاماً عند 5.25 في المائة في أغسطس (آب).

وانقسمت التوقعات بحدة قبل اجتماع البنك يوم الخميس، ما بين من يرون أن البنك سيمضي قدماً في رفع أسعار الفائدة نظراً إلى التضخم الذي لا يزال مرتفعاً بشدة فوق مستهدَف البنك، وآراء أخرى ترى أن بيانات التضخم تراجعت بشكل يفوق التوقعات بالفعل خلال شهر أغسطس الماضي، ما يسمح بهدنة في رفع الفائدة.

وأظهرت البيانات الرسمية يوم الأربعاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين انخفض على غير المتوقع إلى 6.7 في المائة في أغسطس (آب)، حيث ساعد انخفاض تكاليف الفنادق وتذاكر الطيران وتباطؤ ارتفاع أسعار الغذاء على تعويض الارتفاع في تكاليف الوقود. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7 في المائة من 6.8 في المائة في يوليو (تموز)، إذ ساهمت قفزة في أسعار الوقود وزيادة الضريبة على المشروبات الكحولية في ارتفاع معدل التضخم السنوي للمرة الأولى منذ فبراير (شباط).

بل حتى بنك إنجلترا نفسه قال الشهر الماضي إنه يتوقع أن يرتفع التضخم في أغسطس إلى 7.1 في المائة، قبل أن ينخفض بشكل حاد إلى نحو 5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما سيظل أعلى من المعدل المستهدف عند 2 في المائة.

في الوقت ذاته، ازدادت الضغوط على وزير الخزانة البريطاني من أجل خفض الضرائب قبيل إجراء الانتخابات العامة المقبلة، وذلك بعد أن أظهرت الأرقام أن حجم الاقتراض الحكومي جاء أقل من التوقعات الرسمية خلال شهر أغسطس الماضي، لكنه لا يزال في مستويات تاريخية.

ونقلت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، يوم الخميس، عن مكتب الإحصاءات الوطني، أن صافي حجم اقتراض القطاع العام بلغ 11.6 مليار جنيه إسترليني (14.28 مليار دولار) في الشهر الماضي، وذلك بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه إسترليني عن العام السابق، كما أنه رابع أعلى اقتراض خلال شهر أغسطس منذ أن بدأت السجلات.

وقد جاء حجم اقتراض القطاع العام أعلى من توقعات أغلب خبراء الاقتصاد، والبالغة 1.‏11 مليار جنيه إسترليني، ولكنه جاء أقل من مبلغ 13 مليار جنيه إسترليني التي توقعها «مكتب مسؤولية الميزانية»، وهو جهة الرقابة المالية بالمملكة المتحدة.

ووصل الاقتراض خلال السنة المالية حتى الآن إلى 69.6 مليار جنيه إسترليني، أي بواقع 19.3 مليار جنيه إسترليني أكثر من العام الماضي، ولكنه جاء أقل بكثير من توقعات «مكتب مسؤولية الميزانية» التي تبلغ 81 مليار جنيه إسترليني.


«ولاية النفط» الأميركية تفرض ضريبة على السيارات الكهربائية

سيارات في إحدى محطات الوقود بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
سيارات في إحدى محطات الوقود بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

«ولاية النفط» الأميركية تفرض ضريبة على السيارات الكهربائية

سيارات في إحدى محطات الوقود بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
سيارات في إحدى محطات الوقود بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

فرضت ولاية تكساس الأميركية ضريبة قدرها 200 دولار سنوياً على سائقي السيارات الكهربائية لتعويض النقص في حصيلة الضريبة المفروضة على مبيعات الوقود في الولاية بسبب انتشار السيارات الكهربائية.

وتعد ولاية تكساس معقلاً لصناعة النفط الأميركية، وأُطلق اسمها على إحدى أهم الخامات القياسية، وهو خام غرب تكساس الوسيط. وتمثل الضريبة الجديدة، التي دخلت بالفعل حيز التنفيذ، عقبة في وجه جهود إقناع سكان الولاية باستخدام سيارات منخفضة الانبعاثات.

ووافق برلمان ولاية تكساس في وقت سابق من العام الحالي على قانون الضريبة الجديدة، إلى جانب إلزام أصحاب السيارات الكهربائية بدفع رسم قدره 400 دولار بما يعادل ضريبة عامين عند تسجيل السيارة أو تجديد ترخيصها.

وحسب المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات الأميركية، فإن تكساس هي الأحدث بين 33 ولاية أميركية تفرض رسوماً تصل إلى 225 دولاراً سنوياً على أصحاب السيارات الكهربائية.

في المقابل، فإن السيارات الكهربائية في الكثير من دول أوروبا ومناطق من كندا معفاة من ضرائب الوقود لتشجيع اقتناء هذه السيارات الصديقة للبيئة، رغم ارتفاع سعرها عن سعر السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.

وحسب موقع «تكساس تريبيون» الإخباري، فإن عدد السيارات الكهربائية في الولاية الغنية بالنفط ارتفع بشدة من 8397 سيارة عام 2016 إلى 105807 سيارات في عام 2022، ورغم ذلك فإن هذه السيارات ما زالت تمثل أقل من 1 في المائة من إجمالي عدد السيارات المسجلة في الولاية.

ويقول المسؤولون في الولاية إنه تم فرض قانون الضريبة الجديدة لأن سائقي السيارات الكهربائية لا يدفعون «نصيباً عادلاً» من الأموال المستخدَمة في تمويل مشروعات بناء الطرق وإصلاحها في مختلف أنحاء الولاية.

لكنّ توني فيدريكو، أحد سكان الولاية، يقول إن هذه القانون «متعسف» وليس له أي منطق، «لكنني مضطر لدفع الضريبة». أما لوك ميتزغر من منظمة «إنفيورنمنت تكساس» البيئية الإقليمية، فيقول إن الضريبة بمثابة عقبة في طريق ثورة السيارات الكهربائية، لأنها ستجعل تكلفة امتلاك واستخدام سيارة كهربائية في الولاية أكبر من قدرة الكثير من المواطنين.

وحسب تقديرات حكومة تكساس، فإن حصيلة ضرائب الوقود الاتحادية وعلى مستوى الولاية تقل بمقدار 200 دولار سنوياً عندما تحل سيارة كهربائية محل سيارة تقليدية في الولاية.


«المركزي التركي» يرفع سعر الفائدة إلى 30%

مقر البنك المركزي التركي في مدينة أنقرة (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي في مدينة أنقرة (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يرفع سعر الفائدة إلى 30%

مقر البنك المركزي التركي في مدينة أنقرة (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي في مدينة أنقرة (رويترز)

رفع مصرف تركيا المركزي، يوم الخميس، سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس، 30 في المائة.

جاء قرار لجنة السياسة النقدية لـ«المركزي التركي» في اجتماعها لشهر سبتمبر (أيلول)، متوافقاً مع توقعات السوق والخبراء، كما أعطى مؤشراً على استمرار صناع القرار الاقتصادي في تركيا على التشديد التدريجي للسياسة النقدية في مسعى لكبح التضخم الذي لا يزال يُبدي اتجاهاً نحو الصعود.

وتوقع كبير الخبراء في «بلوباي» لإدارة الأصول، تيموثي آش، عشية الاجتماع، أن يرفع «المركزي التركي» سعر الفائدة 500 نقطة أساس.

وكان «المركزي التركي» قد رفع سعر الفائدة في أغسطس (آب) الماضي 750 نقطة أساس من 17.5 إلى 25 في المائة، متخلياً عن نهج التدرج الذي اتّبعه منذ أول زيادة للفائدة بعد تشكيل الحكومة الجديدة في يونيو (حزيران) الماضي.

وإجمالاً رفع «المركزي التركي» في 4 اجتماعات متتالية منذ يونيو معدل الفائدة من 8.5 في المائة إلى 30 في المائة.


الفائدة الأميركية تضغط على أسعار النفط

حاكم فلوريدا رون ديسانتيس (في الوسط) يقوم بجولة في منصة نفطية (أ.ف.ب)
حاكم فلوريدا رون ديسانتيس (في الوسط) يقوم بجولة في منصة نفطية (أ.ف.ب)
TT

الفائدة الأميركية تضغط على أسعار النفط

حاكم فلوريدا رون ديسانتيس (في الوسط) يقوم بجولة في منصة نفطية (أ.ف.ب)
حاكم فلوريدا رون ديسانتيس (في الوسط) يقوم بجولة في منصة نفطية (أ.ف.ب)

انخفضت أسعار النفط بعدما أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل قبل نهاية العام؛ بهدف كبح التضخم المستمر، الذي طغى بدوره على علامات تراجع الإمدادات في السوق المادية.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون الـ89 دولاراً للبرميل، لليوم الثالث على التوالي، مسجلاً أطول فترة خسائر له منذ شهر تقريباً. وعلى الرغم من أن المصرف المركزي الأميركي أبقى سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأربعاء، فإنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض قد تظل أعلى لفترة أطول، مع احتمال الموافقة على زيادة أخرى في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام. وانخفض الخام إلى جانب الأصول الأخرى عالية المخاطر، بما فيها الأسهم، في حين ارتفع سعر الدولار الأميركي.

في المقابل، أظهرت بيانات رسمية أن مخزونات النفط في مركز التخزين الأميركي الرئيسي في منطقة كوشينغ في ولاية أوكلاهوما تراجعت بنحو 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، ما خفّض المخزونات إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو (تموز) 2022، حيث تتجاوز الآن بفارق ضئيل جداً حجم 20 مليوناً إلى 22 مليون برميل، وهو ما يعد الحد الأدنى لمستوى المخزونات المطلوبة في المركز. تجدر الإشارة إلى أن النفط الخام صعد بقوة خلال الفصل الجاري بعد تمديد قيود الإنتاج حتى نهاية العام من قبل المملكة العربية السعودية وروسيا. كما عززت التوقعات المتفائلة في الولايات المتحدة والصين (أكبر اقتصادين في العالم) توقعات الأسعار، وظهرت مجموعة متزايدة من المؤسسات التي تقدر احتمال عودة سعر النفط إلى 100 دولار، بما في ذلك شركة «شيفرون» وبنك «غولدمان ساكس».

من جهته، رأى رئيس استراتيجية السلع في بنك «آي إن جي غروب»، وارن باترسون، أن رسائل الاحتياطي الفيدرالي وضعت بعض الضغوط على الأصول عالية المخاطر، بما فيها النفط، مشيراً إلى أنه على الرغم من احتمالات اختراق خام برنت سعر 100 دولار للبرميل على المدى القريب، فإن ذلك السعر لن يستمر لفترة طويلة على الأرجح.

وفي الوقت الذي يحافظ البنك الاستثماري على توقعاته ببلوغ متوسط سعر برنت 92 دولاراً في الربع المقبل، أسهم انخفاض سعر النفط في هبوط مؤشر القوة النسبية لخام غرب تكساس الوسيط لأجل 14 يوماً إلى ما دون مستوى 70 نقطة، وهو الحد الفاصل الذي يشير غالباً إلى تراجع وشيك في السعر.

 

 


«توشيبا» اليابانية توشك على وداع البورصة بعد 74 عاماً

شعار شركة توشيبا العريقة على مقرها في مدينة كاوازاكي اليابانية (رويترز)
شعار شركة توشيبا العريقة على مقرها في مدينة كاوازاكي اليابانية (رويترز)
TT

«توشيبا» اليابانية توشك على وداع البورصة بعد 74 عاماً

شعار شركة توشيبا العريقة على مقرها في مدينة كاوازاكي اليابانية (رويترز)
شعار شركة توشيبا العريقة على مقرها في مدينة كاوازاكي اليابانية (رويترز)

مهَّد العرض الناجح الذي قدمه صندوق الاستثمار الخاص الياباني جابان إنداستريال بارتنرز (جيه آي بي) لشراء باقي أسهم شركة الصناعة اليابانية «توشيبا كورب»، الطريق أمام شراء باقي أسهمها مقابل تريليوني ين (13.5 مليار دولار)، وإنهاء تسجيل الشركة اليابانية في البورصة المستمر منذ 74 عاماً.

وقالت شركة توشيبا التي يعود تاريخها إلى عام 1875 في بيان يوم الخميس إن اتحاد شركات (كونسرتيوم) بقيادة صندوق الاستثمار «جيه آي بي» يمتلك حالياً 78.65 في المائة من أسهمها، وهو ما يمهد الطريق أمام صندوق الاستثمار الياباني لشراء حصة باقي المساهمين واستكمال السيطرة عليها، فيما ستكون أكبر صفقة استحواذ في اليابان خلال العام الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن شطب سهم «توشيبا» الموجود مقرها في طوكيو من البورصة سينهي عقداً مضطرباً في تاريخ الشركة، الذي شهد تورطها في فضيحة فساد، وتسجيل خسائر والصدام مع المساهمين النشطاء مما قلص قدرتها على الابتكار.

ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة إن خطوة شطب سهم الشركة سيواجه مشكلات تتعلق بقواعد الحوكمة. وتطالب البنوك الدائنة لـ«توشيبا» بمنح جورو ياناسي مدير التشغيل السابق دوراً رئيسياً في إدارتها. وتقاعد ياناسي من منصبه في وقت سابق من العام الحالي، بعد تحميله مسؤولية صرف نفقات غير مناسبة على أنشطة ترفيهية.

وأضافت المصادر أن ياناسي لعب دوراً رئيسياً في صفقة تحويل «توشيبا» إلى شركة خاصة غير مدرجة في البورصة إلى جانب خبرته في مجال الطاقة النووية وهو ما يفرض وجوده في أي خطة لإنعاش الشركة.

وقالت المصادر إن بنك سوميتومو ميتسوي بانكنغ كورب وغيره من البنوك التي مولت خطة إنقاذ توشيبا بقروض بلغت قيمتها 1.2 تريليون ين تضغط من أجل وجود ممثلين لها في إدارة «توشيبا»، في حين توجد معارضة داخل الشركة لعودة ياناسي وقد لا يتم تعيينه بالفعل في منصب قيادي مجدداً.


ارتفاع الطلب على الغاز في الصين 8 %

نموذج لخط أنابيب الغاز الطبيعي وورقة الروبل الروسي (رويترز)
نموذج لخط أنابيب الغاز الطبيعي وورقة الروبل الروسي (رويترز)
TT

ارتفاع الطلب على الغاز في الصين 8 %

نموذج لخط أنابيب الغاز الطبيعي وورقة الروبل الروسي (رويترز)
نموذج لخط أنابيب الغاز الطبيعي وورقة الروبل الروسي (رويترز)

كشف خبير من قسم الأبحاث في شركة «سينوك» النفطية الكبرى المملوكة للصين، شيه شو قوانغ، عن نمو الطلب على الغاز الطبيعي في الصين هذا العام بنسبة 8 في المائة اعتباراً من عام 2022، وهي وتيرة أعلى مما توقعه المحللون على خلفية انخفاض أسعار الغاز والانتعاش الاقتصادي في الصين.

وأشار قوانغ إلى أن إجمالي الطلب على الغاز في الصين قد يصل إلى 396.4 مليار متر مكعب هذا العام، متوقعاً أن تصل واردات الغاز الطبيعي المسال إلى 70.79 مليون طن متري بزيادة تبلغ 10.9 في المائة عن العام الماضي، وواردات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى 69.5 مليار متر مكعب بزيادة قدرها 10.7 في المائة عن مستوى 2022.

وبحسب قوانغ، فإن هذا النمو مدفوع بالانتعاش الاقتصادي في الصين وتراجع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً، متوقعاً أن ينتعش الطلب على الغاز الصناعي في النصف الثاني؛ حيث ستؤدي عودة أسعار الغاز العالمية إلى وضعها الطبيعي إلى تحفيز الطلب أيضاً، وأن يصل إجمالي الطلب على الغاز في الصين إلى ذروته في عام 2040 عند 700 مليار متر مكعب. وقد تمت تلبية جزء من هذا النمو من خلال الإنتاج المحلي، الذي توقع فريق بحث «سينوك» ارتفاعه بنسبة 4.6 في المائة خلال عام 2023 إلى 227.8 مليار متر مكعب. تجدر الإشارة إلى أن توقعات شركة «سينوك» النفطية لنمو الطلب تجاوزت توقعات ثلاثة محللين آخرين، بعد تراجع نادر في عام 2022، عندما انخفض الطلب الصيني على الغاز بنسبة 1 في المائة وسط ضوابط صارمة بسبب فيروس «كورونا»؛ حيث شهدت الصين تخليها عن تصنيفها أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال لصالح اليابان. وفي هذا الإطار، توقع قوانغ أن تصل قدرة استقبال الغاز الطبيعي المسال في البلاد إلى 139.3 مليون طن سنوياً بحلول نهاية عام 2023، وأن تتوسع إلى 181.8 مليون طن بحلول عام 2025. ومن أجل التعامل مع «المواقف القصوى»، اقترحت الشركة بناء ما لا يقل عن 15 مليار متر مكعب من احتياطات الغاز الطبيعي المسال الطارئة بحلول عام 2025 ومخزون قدره 25 مليار متر مكعب بحلول عام 2030. وعند مستوى 15 مليار متر مكعب، فإن ذلك يمثل نحو 12 في المائة من إجمالي واردات الصين من الوقود فائق التبريد بحلول عام 2025، أو 3.4 في المائة من الطلب الوطني على الغاز. ووفقاً لقوانغ، فإن معظم النمو بنسبة 11 في المائة في واردات الغاز عبر الأنابيب سيأتي من حقول شرق سيبيريا في روسيا عبر خط أنابيب طاقة سيبيريا. وأشارت «سينوك» إلى أن اعتماد الصين على الواردات الأجنبية من المرجح أن يزداد في السنوات المقبلة؛ حيث من المتوقع أن تمثل واردات الغاز الطبيعي المسال والغاز عبر الأنابيب 46 في المائة من الطلب المحلي في عام 2025 و49 في المائة من الطلب المحلي بحلول عام 2035.


بنك إنجلترا يترك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير

بنك إنجلترا (رويترز)
بنك إنجلترا (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يترك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير

بنك إنجلترا (رويترز)
بنك إنجلترا (رويترز)

ترك بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير لأول مرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 وسط مؤشرات على أن التضخم يبرد، وأن اقتصاد المملكة المتحدة يتأرجح على حافة الانكماش.

ويجعل قرار بنك إنجلترا إبقاء سعر الفائدة القياسي عند 5.25 في المائة غير متوافق مع عدد من المصارف المركزية الأوروبية الأخرى، التي استمرت في رفع أسعار الفائدة الرئيسية في الاجتماعات الأخيرة لصانعي السياسات.


«لهجة الفيدرالي» تدفع الأسواق للتراجع

متداولون في بورصة كوريا الجنوبية بالعاصمة سيول يراقبون تحرك الأسهم والعملات (رويترز)
متداولون في بورصة كوريا الجنوبية بالعاصمة سيول يراقبون تحرك الأسهم والعملات (رويترز)
TT

«لهجة الفيدرالي» تدفع الأسواق للتراجع

متداولون في بورصة كوريا الجنوبية بالعاصمة سيول يراقبون تحرك الأسهم والعملات (رويترز)
متداولون في بورصة كوريا الجنوبية بالعاصمة سيول يراقبون تحرك الأسهم والعملات (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية (الخميس) مقتفية أثر «وول ستريت»، التي تكبدت خسائر الليلة الماضية، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، وقبل قرارات أخرى بشأن أسعار الفائدة من البنك الوطني السويسري والبنك المركزي السويدي، والبنك المركزي النرويجي، وبنك إنجلترا.

وثبّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، مساء الأربعاء، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، وعدّل التوقعات للاقتصاد بالرفع، مع التحذير من أن المعركة ضد التضخم لم تنتهِ بعد. وانخفض المؤشر «ناسداك» في بورصة وول ستريت 1.5 في المائة عند الإغلاق.

وقال جيروم باول، رئيس البنك المركزي، إن المسؤولين سيواصلون عقد «اجتماع تلو الآخر» بشأن أسعار الفائدة، و«مستعدون لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كان ذلك مواتياً». وقلل متعاملون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة العام المقبل بعد صدور القرار مباشرة.

وانخفض المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.6 في المائة بحلول الساعة 0709 بتوقيت غرينتش، مع هبوط أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 0.8 في المائة.

وهبطت القطاعات المرتبطة بالسلع الأولية، مثل التعدين والطاقة بأكثر من 1 في المائة لكل منهما، مما أدى إلى خسائر مبكرة مع انخفاض أسعار المعادن والنفط مقابل ارتفاع الدولار.

وتراجع المؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني 0.5 في المائة قبل قرار بنك إنجلترا بشأن ما إذا كان سيوقف سلسلة من عمليات الرفع لأسعار الفائدة، التي بدأت في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بعد أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء انخفاض التضخم على نحو غير متوقع.

بدوره، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني على انخفاض كبير، إذ اقتفت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل أثر نظيراتها الأميركية. وتراجع المؤشر «نيكي» 1.37 في المائة إلى 32571.03 نقطة في أكبر انخفاض يومي له منذ 25 أغسطس (آب) الماضي، مع هبوط سهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.65 في المائة.

وانخفض سهم «طوكيو إلكترون» لتصنيع معدات صنع الرقائق 1.09 في المائة، وهبط سهم مجموعة «سوفت بنك» المستثمرة في مجال التكنولوجيا 3.17 في المائة.

وهبط المؤشر «توبكس»، الأوسع نطاقاً 0.94 في المائة إلى 2383.41 نقطة، وحدت أكبر البنوك الوطنية من الخسائر. ومن بين 225 سهماً مدرجة على المؤشر «نيكي»، ارتفع 54 سهماً مقابل 171 سهماً.

ومن جانبه، سجل الدولار مستويات مرتفعة جديدة مقابل بعض العملات (الخميس)، إذ ظلّ قرب أعلى مستوياته مقابل الين منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك بعد أن أبدى مجلس الفيدرالي ميلاً للتشديد بعد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات، إلى 105.68، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل مارس (آذار)، وذلك قبل أن ينخفض بشكل طفيف إلى 105.55 نقطة.

وتأثر الين الياباني بحالة من التوتر بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث حوم حول مستوى 148.39 مقابل الدولار بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 10 أشهر عند 148.47 في وقت سابق من التعاملات.

وهناك احتمالات ضئيلة بقيام بنك اليابان المركزي بتشديد سياسته في اجتماع يوم الجمعة. وكان الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات عند 1.2319 دولار، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى له في 10 أشهر مقابل الدولار، وذلك قبيل قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة. وسجل اليورو 1.0635 دولار بعد تراجعه لأدنى مستوى في 6 أشهر عند 1.0617 دولار.

وتعرض كل من الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي لضربة بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ انخفض الدولار الأسترالي 0.6 في المائة، وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.3 في المائة.


«المركزي» النرويجي يرفع الفائدة إلى 4.25 % ويرجح زيادة أخرى في ديسمبر

منظر عام للبنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
منظر عام للبنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

«المركزي» النرويجي يرفع الفائدة إلى 4.25 % ويرجح زيادة أخرى في ديسمبر

منظر عام للبنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
منظر عام للبنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

رفع المصرف المركزي النرويجي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة، يوم الخميس، بهدف كبح التضخم، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، مشيراً في خطوة مفاجئة إلى أنه من المرجح أن يرفع سعر الفائدة مرة أخرى ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وبحسب محافظ البنك، إيدا ولدن باش، فمن المتوقع أن يبقى سعر الفائدة عند نحو 4.5 في المائة حتى عام 2024.

هذا وارتفعت الكرونة النرويجية إلى 11.47 مقابل اليورو من 11.52، وذلك قبل الإعلان مباشرة.

وفي وقت سابق، توقّع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس؛ حيث توقعت أغلبية المشاركين أن يمثل ذلك تتويجاً لحملة تشديد السياسة النقدية التي يشنها المصرف المركزي النرويجي على مدى عامين.

وفي المقابل، بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي في النرويج الذي يستثني تكاليف الطاقة، 6.3 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، بانخفاض عن ذروة يونيو (حزيران) البالغة 7.0 في المائة، وبقي فوق هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ ذلك الحين.


بكين توافق على تراخيص لتصدير «عناصر الرقائق»

موظف بشركة الهواتف الجوالة «نيو» يستعرض كيفية التواصل مع شاشة ذكية بسيارة كهربائية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
موظف بشركة الهواتف الجوالة «نيو» يستعرض كيفية التواصل مع شاشة ذكية بسيارة كهربائية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

بكين توافق على تراخيص لتصدير «عناصر الرقائق»

موظف بشركة الهواتف الجوالة «نيو» يستعرض كيفية التواصل مع شاشة ذكية بسيارة كهربائية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
موظف بشركة الهواتف الجوالة «نيو» يستعرض كيفية التواصل مع شاشة ذكية بسيارة كهربائية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس إن بعض الشركات الصينية حصلت على تراخيص تصدير لعناصر الغاليوم والجرمانيوم التي تستخدم في صناعة الرقائق، بعد أن وضعت بكين شروطاً جديدة على الصادرات اعتباراً من الأول من أغسطس (آب) الماضي.

 

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة هي يادونغ في مؤتمر صحافي دوري، إن الوزارة وافقت على الطلبات المقدمة من بعض الشركات التي تستوفي المتطلبات ذات الصلة، وما زال هناك المزيد قيد المراجعة.

 

وجاءت هذه التعليقات بعد انخفاض صادرات الصين من عناصر الجرمانيوم والغاليوم في أغسطس، وهو الشهر الأول من سريان ضوابط التصدير، حسبما أظهرت بيانات الجمارك يوم الأربعاء.

 

وجاء ذلك بعد زيادة في صادرات يوليو (تموز) من المعدنين المتخصصين المتعلقين بصناعة الرقائق، عندما سارع المشترون الأجانب إلى تأمين الإمدادات قبل سريان القيود.

 

وكشفت الصين النقاب في ذلك الشهر عن قيود على صادرات ثمانية منتجات من الغاليوم وستة من منتجات الجرمانيوم، بدءاً من أغسطس. وكان ذلك أحدث حلقة للحرب المتصاعدة بين بكين وواشنطن حول الوصول إلى المواد المستخدمة في صنع الرقائق الدقيقة عالية التقنية.

 

وتتطلب القواعد الجديدة من مصدري منتجات الجرمانيوم والغاليوم الحصول على ترخيص تصدير للمواد والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، أو تلك التي لها استخدامات عسكرية ومدنية محتملة.

 

وقالت وزارة التجارة الصينية إنها تلقت بعض الطلبات للحصول على رخصة التصدير في منتصف أغسطس.

 

وبلغت صادرات الصين من الجرمانيوم 36.48 طن متري في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، بزيادة 58 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق، بينما انخفضت شحنات الغاليوم بنسبة 58 في المائة على أساس سنوي إلى 22.72 طن خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب).

 

وفي مقابل التحركات الصينية لضبط الأسواق المتعلقة بصناعة الرقائق، تدرس ألمانيا فرض حظر على المكونات التي تصنّعها الشركتان الصينيتان «هواوي» و«زد تي إي» في شبكات اتصالاتها للجيل الخامس اعتباراً من عام 2026، وفق ما أفادت مصادر حكومية وكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء.

 

وقالت المصادر إنه وفقاً لمقترحات من الحكومة، سيتم استبعاد المكونات الصينية من «الشبكة الأساسية» للاتصالات في البلاد اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2026.

 

وفُهم أن الحظر لن يطال فقط المكونات الجديدة، بل تلك التي تم تركيبها أيضاً. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الألمانية تريد البدء في التخلص التدريجي من مكونات «هواوي» و«زد تي إي» من شبكاتها.

 

والتغييرات في شبكات الجيل الخامس للهاتف النقال في ألمانيا التي تديرها شركات «دويتشه تليكوم» و«فودافون» و«تليفونيكا» تُعد «ذات أهمية كبيرة للحكومة الألمانية فيما يتعلق بالسياسات الأمنية»، وفقاً لمسودة وثيقة لوزارة الداخلية اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.

 

وأفادت الوثيقة أن ألمانيا لديها «اعتمادات هيكلية كبيرة» على شركتي «هواوي» و«زد تي إي»، وهو بنظرها ما يستدعي تحركاً عاجلاً.

 

وتمثل خطة الحكومة جزءاً من استراتيجية ألمانيا «لإزالة المخاطر» في علاقاتها مع الصين، التي أعلن عنها المستشار الألماني أولاف شولتس في يوليو، وفقاً للوثيقة. وأصدرت ألمانيا في يوليو الماضي وثيقة من 64 صفحة تحدد استراتيجيتها الجديدة للتعامل مع الصين، أكبر شركائها التجاريين.

 

وسعياً لتحقيق التوازن بين الصين وأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، سعت الوثيقة إلى تحديث موقف ألمانيا تجاه الصين بوصفها «شريكاً ومنافساً». وقال المستشار أولاف شولتس عند تقديم الاستراتيجية: «نريد تقليل التبعيات الحساسة في المستقبل»، مضيفاً أن برلين بذلك «ترد على الصين التي تغيرت وازدادت حزماً».