القطاع المصرفي العالمي ما زال عرضة للأزمات بسبب تطورات الاقتصاد الكلي

خبيران: الإجراءات الوقائية وحدها لا تكفي

لافتة تعرض اسم وشعار بنك «كريدي سويس» في بورصة نيويورك (أ.ب)
لافتة تعرض اسم وشعار بنك «كريدي سويس» في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

القطاع المصرفي العالمي ما زال عرضة للأزمات بسبب تطورات الاقتصاد الكلي

لافتة تعرض اسم وشعار بنك «كريدي سويس» في بورصة نيويورك (أ.ب)
لافتة تعرض اسم وشعار بنك «كريدي سويس» في بورصة نيويورك (أ.ب)

بعد أن استعادت الأسواق المالية في العالم قدراً من الهدوء وتجاوزت تداعيات أزمة بنوك «سيليكون فالي» و«سيغنتشر» في الولايات المتحدة، و«كريدي سويس غروب» في سويسرا، قال جامي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الأميركي «جي.بي مورغان تشيس»، إن الأزمة المصرفية قاربت على النهاية حتى لو انهارت بنوك أخرى.
لكن ألتو أوكومين، استشاري إدارة الأصول والاستثمارات المقيم في جنيف، وجيري هار، أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة فلوريدا الدولية، والباحث في مركز ويدرو ويلسون بواشنطن، يريان أن القطاع المصرفي في العالم يظل عرضة للأزمات في المستقبل بسبب التطورات المفاجئة للاقتصاد الكلي أو الأوضاع الجيوسياسية.
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، سيطرت سحابة ثقيلة من التشاؤم سياسياً واقتصادياً وثقافياً على الولايات المتحدة، حيث ظلت أغلبية الأميركيين تفتقر إلى النظرة الإيجابية للحياة بشكل عام، بغض النظر عن اختلاف الطبقة الاجتماعية أو العرق أو الجنس أو المنطقة الجغرافية.
وفي 16 مارس (آذار) من العام الماضي، أعلنت لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي الزيادة الأولى، التي تلتها 7 زيادات متتالية لأسعار الفائدة الرئيسية، فكانت النتيجة مؤلمة لكل من أسواق المال والمستهلكين العاديين. وكان النموذج الأبرز لتداعيات زيادة الفائدة انهيار بنكي «سيليكون فالي» (إس.في.بي) و«سيغنتشر بنك» الأميركيين الشهر الماضي، مع ضرورة الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ظلت طوال العقدين الماضيين تشهد انهيار بنكين تقريباً كل شهر، لكن لم تكن بضخامة «إس.في.بي» و«سيغنتشر».
وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنترست» الأميركية، قال الاقتصاديان أوكومين وهار، إن الأزمة المصرفية الحالية ليست من ذلك النوع الذي يحدث في يوم وليلة، وإنما تشكلت عبر سنوات. وفرض قواعد جديدة لمنع أنواع معينة من الأزمات يمكن أن يحمل بذرة لأشكال أخرى من الأزمات.
وكانت قروض التمويل العقاري عالية المخاطر فجرت في عام 2008، أزمة ائتمان وموجة إفلاسات واسعة النطاق وركوداً اقتصادياً عالمياً. واحتاجت مواجهة هذه الأزمة ضخ كميات هائلة من السيولة النقدية بشكل منسق، وتنفيذ عملية إعادة هيكلة كبرى للقطاع المصرفي. وتم منع المخاطر الكبرى التي تهدد النظام المصرفي من خلال استخدام كل أشكال السيطرة على الإقراض عالي المخاطر وتعزيز ميزانيات البنوك.
لكن جاء انهيار بنك «إس.في.بي» بعيداً عن كل المخاطر والأخطاء التي كانت معروفة. فميزانيته تبدو جيدة واستثماراته مركزة في سندات الخزانة، وهو ما يتناسب مع طبيعة قاعدة عملائه وأغلبهم من قطاع التكنولوجيا. فمع انحسار جائحة فيروس كورونا المستجد، تراجع الطلب العالمي على خدمات ومنتجات شركات التكنولوجيا، فبدأت الأخيرة عمليات تسريح واسعة للعمال، واضطر عملاء البنك لسحب مدخراتهم بمعدلات أعلى من المعتاد.
في الوقت نفسه، تراجع معدل نمو الحسابات الجديدة، مما اضطر البنك لبيع محفظته من السندات بخسارة كبيرة، خصوصاً مع زيادة أسعار الفائدة، مما يقلل جاذبية السندات في السوق. وقد تبع ذلك حالة ذعر بين المودعين، فتعثر البنك في تلبية طلبات المودعين، مما استلزم تدخل الحكومة لمنع انتقال العدوى إلى بنوك أخرى.
ومع ذلك، انهار عدد من البنوك الأميركية الأصغر مثل «سيغنتشر»، لكن الصدمة الحقيقية ظهرت مع المشكلات المستمرة التي واجهها بنك «كريدي سويس» السويسري العريق البالغ عمره 167 عاماً والذي يعد من المؤسسات المالية «الأكبر من أن يتم السماح بانهيارها». ووصلت حالة الفزع إلى ذروتها، مما أجبر الحكومة السويسرية على التدخل لمنع انهيار البنك وسهلت استحواذ منافسه «يو.بي.إس غروب» عليه مقابل نحو 3 مليارات دولار.
لكن هذه الأحداث كشفت عن أوجه قصور جديدة في النظام المصرفي، وعن فكرة مثيرة للقلق تقول إنه حتى البنوك ذات الميزانية الجيدة والوضع المالي القوي والكبيرة، ليست محصنة ضد اندفاعات العملاء الغوغائيين غير العقلانيين عند ظهور بوادر أي أزمة.
ويرى أوكومين وهار أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة انتقالية في ظل مؤشرات متباينة تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية مع احتمالات ركود وشيك. ويتعين الآن على مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي الذي ركز على كبح جماح التضخم، التعامل مع تداعيات تشديده القوي للسياسة النقدية، مما أدى إلى الركود في أسواق السندات والعملة. وتواجه الولايات المتحدة عدة تحديات؛ منها تباطؤ الاقتصاد والعجز القياسي في الميزانية، والانتخابات الرئاسية عام 2024. كما يمكن أن يؤدي تزايد الخلافات مع كل من روسيا والصين إلى احتكاكات اقتصادية، مع حتمية فك الارتباط الجزئي مع اقتصادات الدولتين.
وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، تواجه أوروبا تحديات عديدة؛ منها صراع يستنزف الموارد وتزايد الاضطرابات الاجتماعية وأزمة مصرفية مستمرة.
وعلى المدى الطويل، على أوروبا تأمين احتياجاتها من الطاقة والتعامل مع الخلافات الآيديولوجية بين الشرق والغرب. فمحاولات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتقليل الاعتماد على قطاع التصنيع في الصين من خلال دعم الصناعات الأميركية تثير خلافاً أميركياً أوروبياً.
كل هذه العوامل والتحديات تدق أجراس الخطر من نشوب أزمة مصرفية جديدة، ليصبح السؤال الطبيعي: ما دور الحكومة الواجب عليها لتخفيف حدة الأزمات المصرفية ومنع نشوبها في المستقبل؟
يقول البعض إنه يجب تشديد القواعد التنظيمية، في حين يقول البعض الآخر: «اتركوا السوق تصحح أوضاعها وتعالج مشكلاتها». والحقيقة أنه لا يوجد دواء سحري للأزمات، ولا توجد طريق أمام المؤسسات المالية لعزل نفسها عن التطورات السلبية المفاجئة للاقتصاد الكلي أو الأوضاع الجيوسياسية. والملاذ الوحيد المتاح أمام المؤسسات المالية لتجنب الأزمات المستقبلية هو التأكد من قوة وضعها الرأسمالي وتنويع محافظ استثماراته وإجادة إدارة المخاطر واستخدام أحدث التكنولوجيا، والاستعانة بأفضل الموظفين، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيون.


مقالات ذات صلة

تراجع شحنات النفط عبر مضيق هرمز 15 % مع تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن

الاقتصاد سبّاح يغوص في مياه مضيق هرمز قبالة شبه جزيرة مسندم العُمانية (أ.ب)

تراجع شحنات النفط عبر مضيق هرمز 15 % مع تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن

تراجعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مع تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن التجارية، وناقلات النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول متخصص يعمل في موقعه على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

شهية المستثمرين للأسهم العالمية تتجدد بدعم الأرباح وتراجع النفط

واصل المستثمرون تعزيز رهاناتهم على الأسهم العالمية، مستفيدين من قوة أرباح الشركات وتراجع أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
تحليل إخباري تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)

تحليل إخباري العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

هل دخل العالم فعلاً عصر التعددية القطبية، أم أنه لا يزال في مرحلة انتقالية تتنازعها الهيمنة الأميركية والمنافسة الصينية والطموحات الدولية المتعارضة؟

أنطوان الحاج
الاقتصاد بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)

الذهب يواصل التراجع إلى 3685 دولاراً مع تصاعد رهانات رفع الفائدة

تراجع الذهب بنحو 1 في المائة إلى 3685.04 دولار للأونصة، الخميس، ليواصل خسائره ويهبط إلى أدنى مستوى في 14 شهراً.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
تحليل إخباري بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في أحد متاجر الذهب داخل السوق الكبيرة في إسطنبول (أ.ف.ب)

تحليل إخباري تراجع الذهب يربك المستثمرين... فهل فقد دوره التحوّطي؟

لم يعد الذهب يؤدي الدور الذي اعتاد المستثمرون انتظاره منه عندما تتراجع الأسواق وتتصاعد المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية. فما هي الأسباب؟

«الشرق الأوسط» (لندن)

«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)

حذّر «غولدمان ساكس» من احتمال استمرار موجة التراجع في الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المقبل، مع اقتراب مؤشر الذعر الذي يرصد تحركات السوق لدى البنك من أعلى مستوياته، في ظل تصاعد عمليات البيع من المستثمرين الذين يعتمدون استراتيجيات التداول القائمة على الاتجاهات، وتقلبات الأسعار.

وارتفع مؤشر الذعر لدى البنك إلى 9 من أصل 10، مع تراجع الأسهم الأميركية يوم الجمعة، في إشارة إلى تنامي الضغوط البيعية، واحتمال اتساعها خلال الأيام المقبلة، وفقاً لمتداولي البنك.

وبحسب تقديرات «غولدمان ساكس»، باعت استراتيجيات التداول الكمي المعتمدة على الاتجاه، والمعروفة باسم مستشاري تداول السلع (CTAs)، أسهماً بقيمة 57 مليار دولار خلال الشهر الماضي، فيما تحولت مراكزها الاستثمارية في الأسهم الأميركية إلى صافي مراكز بيع بقيمة 19 مليار دولار.

وتشير نماذج البنك إلى أن هذه الاستراتيجيات قد تبيع أسهماً إضافية بقيمة 65.8 مليار دولار إذا ظلت السوق مستقرة، ونحو 28.6 مليار دولار إذا ارتفعت الأسهم، فيما قد تصل المبيعات إلى 80.6 مليار دولار إذا استمر التراجع.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يتزايد فيه عزوف المستثمرين عن شراء الأسهم عند انخفاض أسعارها، خصوصاً أسهم التكنولوجيا، رغم الآمال التي عُلقت على الطرح الأولي الكبير لشركة «أنثروبيك» باعتباره محفزاً لاستعادة شهية المخاطرة، وانتعاش الأسواق قبل نهاية العام.

وكتب متداولو «غولدمان ساكس» في مذكرة أن المستثمرين كانوا يأملون في أن يشكل الطرح «محطة لإعادة إطلاق موجة الإقبال على المخاطرة حتى نهاية العام»، لكن غياب هذا المحفز جعل التعامل مع موجة التراجع أكثر صعوبة.

وتثير عمليات البيع مخاوف من حلقة متفاقمة، إذ يؤدي انخفاض الأسعار إلى دفع استراتيجيات التداول الآلي القائمة على الاتجاهات إلى تقليص مراكزها الاستثمارية، ما يضيف مزيداً من الضغوط على الأسهم، ويزيد التقلبات.

كما تتزايد تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والرقائق، والقدرات الحاسوبية على تحقيق عوائد تبرر التقييمات المرتفعة للشركات، في ظل تصاعد المخاوف بشأن جدوى الاستثمارات، وحجم الأرباح المستقبلية.

وتفاقمت الضغوط مع اضطرابات شركة «إنفيديا»، التي شهدت تراجعاً حاداً في أسهمها، وسط تطورات مرتبطة بإقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وفق التقرير.

وسجل مؤشر «ناسداك 100» تراجعاً بنسبة 5.6 في المائة يوم الجمعة، في أسوأ أسبوع له منذ مارس (آذار) 2020، فيما هبط مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا بنسبة 11 في المائة، متأثراً بخسائر أسهم «إنفيديا»، التي تراجعت بنحو 50 في المائة من ذروتها المسجلة في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد انخفاضها 14 في المائة في جلسة الجمعة وحدها.

وامتدت موجة التراجع إلى الأسهم المفضلة لدى المستثمرين الأفراد، إذ هبطت سلة «غولدمان ساكس» لهذه الأسهم بنسبة 8.9 في المائة، فيما تراجعت سلة الأسهم المرتبطة بالبتكوين بنسبة 11 في المائة. كما انخفضت سلة الأسهم الدورية مقارنة بالدفاعية بنسبة 3.2 في المائة، في إشارة إلى تحول المستثمرين نحو الأصول الأقل تعرضاً لتقلبات الدورة الاقتصادية.

وتعكس هذه التحركات اتساع نطاق موجة البيع من أسهم التكنولوجيا إلى قطاعات وأصول أخرى، وسط تراجع شهية المخاطرة، وتصاعد المخاوف بشأن التقييمات، والإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ومسار الأسواق خلال الفترة المقبلة.


تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)

قررت السلطات المالية في تايوان تشديد القيود المفروضة على البيع على المكشوف للأسهم، في محاولة لاحتواء موجة التراجع الحادة التي شهدتها البورصة هذا الأسبوع، بعدما هبطت الأسهم بأكثر من 6 في المائة يوم الجمعة، مسجلة أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأعلنت لجنة الرقابة المالية التايوانية، يوم السبت، حزمة إجراءات جديدة يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم الاثنين، تشمل حظراً كاملاً على البيع على المكشوف بأسعار تقل عن سعر إغلاق يوم التداول السابق، إلى جانب تعليق تلقي طلبات إصدار شهادات الشراء (Call Warrants).

كما دعت اللجنة المؤسسات المالية والجهات الأخرى التي تقرض الأسهم إلى وقف عمليات الإقراض مؤقتاً، وحثت المؤسسات التي سبق أن أقرضت أسهماً على استعادتها مبكراً، أو ترك اتفاقات الإقراض تنتهي عند موعد استحقاقها من دون تجديدها.

وقالت الهيئة إنها ستواصل مراقبة التطورات في الأسواق المالية الدولية، وأوضاع سوق المال المحلية، مع تعديل إجراءات الاستقرار بحسب الحاجة.

وجاءت هذه التدابير بعد موجة بيع واسعة دفعت المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط تنامي المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة للشركات، وقدرتها على تحقيق الأرباح، وتصاعد مستويات الديون المرتبطة بالاستثمارات في هذا القطاع.

وفي موازاة الإجراءات الرقابية، أعلنت وزارة المالية التايوانية أن صندوق استقرار سوق الأسهم بدأ بالفعل التدخل في السوق لدعم الأسعار، والحفاظ على الاستقرار، مؤكدة أنه سيواصل التنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق تطورات التداول.

وأشارت الوزارة إلى أن المستثمرين الأجانب واصلوا تسجيل صافي مبيعات للأسهم التايوانية لعدة أيام، لكن وتيرة البيع بدأت تتراجع. كما أكدت أن الأسس الاقتصادية للبلاد لا تزال متينة، وأن التوقعات الاقتصادية «متفائلة»، في ظل استمرار نمو أرباح الشركات المدرجة.

وتعكس الإجراءات مساعي السلطات لاحتواء الضغوط على السوق، والحد من عمليات البيع المتسارعة، في وقت تتسع فيه المخاوف العالمية بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، وجدوى الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.


ترمب يتهم «الفيدرالي» بالتسييس ويطالبه بخفض الفائدة فوراً

ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)
ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب يتهم «الفيدرالي» بالتسييس ويطالبه بخفض الفائدة فوراً

ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)
ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ضغوطه على مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة، معتبراً أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تعرقل النمو الاقتصادي، وزاعماً أن الاقتصاد الأميركي كان يمكن أن يحقق نمواً يتراوح بين 15 و20 في المائة لو تبنى البنك المركزي سياسة نقدية أكثر تيسيراً.

واستشهد ترمب بأداء الاقتصاد الهندي، الذي قال إنه يحقق نمواً بنحو 7 في المائة في ظل أسعار فائدة منخفضة، معتبراً أن الولايات المتحدة، بوصفها محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي، ينبغي أن تتمتع بأدنى معدلات الفائدة بين الدول.

وقال ترمب، في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض يوم الجمعة، إن أسعار الفائدة «مرتفعة للغاية، لأن لدينا مجلس (احتياطي فيدرالي) مسيّساً جداً»، مضيفاً أنه لا يحمّل رئيس المجلس وحده المسؤولية. واتهم البنك المركزي برفع الفائدة كلما أظهرت البيانات الاقتصادية أداءً قوياً، بدلاً من خفضها للاستفادة من تحسن المؤشرات.

وأضاف: «عندما تكون لدينا أرقام جيدة، فهذا يعني أن وضعنا الائتماني أفضل. لكننا نفعل العكس تماماً... عندما تحقق أرقاماً قوية، لا ينبغي أن تواصل رفع الفائدة؛ بل عليك خفضها لأننا أصبحنا أكثر جدارة ائتمانية».

واستحضر ترمب تجربة الرئيس السابق لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، آلان غرينسبان، قائلاً إنه كان رئيساً جيداً للبنك المركزي، وإنه كان يخفض أسعار الفائدة عندما تكون البيانات الاقتصادية إيجابية.

ورأى الرئيس الأميركي أن خفض الفائدة يمكن أن يدفع النمو إلى مستويات غير مسبوقة، قائلاً إن الولايات المتحدة كان بإمكانها تحقيق نمو يتراوح بين 15 و20 في المائة، بدلاً من نحو 4 في المائة، مضيفاً أن ذلك كان سيساعد في سداد الدين العام بسرعة. كما قال إن كل نقطة مئوية تعادل نحو 650 مليار دولار، في إشارة إلى حجم المكاسب الاقتصادية التي يرى أنها ممكنة مع تحسن النمو.

وفي مقارنته بالهند، قال ترمب: «لديهم أسعار فائدة منخفضة ونمو في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 7 في المائة. كان يمكن أن نحقق 14 أو 15، وربما حتى 20 في المائة». وأضاف أن الولايات المتحدة هي التي تسهم في جعل اقتصادات دول أخرى ناجحة، ولذلك ينبغي أن تكون صاحبة أدنى أسعار الفائدة.

ولا تتفق هذه المطالب مع التوجه الذي أشار إليه مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وميل بعض التقديرات في الأسواق إلى ترجيح تشديد السياسة النقدية بدلاً من خفض الفائدة. ويؤكد البنك المركزي أن قراراته تستند إلى تطورات التضخم وسوق العمل، وليس إلى مطالب الرئيس أو اعتبارات سياسية.

وفي سياق انتقاداته، ربط ترمب خسائر سوق الأسهم الأميركية، التي قال إنها بلغت 4 تريليونات دولار، بفوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، معتبراً أن نتائج الانتخابات أثرت سلباً في الأسواق. غير أن هذا التفسير لا يعكس وحده العوامل التي ضغطت على الأسهم؛ إذ تزامنت موجة التراجع مع مخاوف المستثمرين بشأن حجم الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومدى قدرة الشركات على تحقيق عوائد توازي الاستثمارات الضخمة، إلى جانب القلق بشأن الأرباح وتوجهات أسعار الفائدة.

وتأتي تصريحات ترمب في وقت تتعرض فيه استقلالية مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لضغوط متواصلة من البيت الأبيض، مع تكرار دعوات الرئيس إلى خفض تكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع. ويجادل ترمب بأن الفائدة المنخفضة ستعزز النمو وتخفف أعباء الدين، في حين يحذر اقتصاديون من أن خفضها في ظل تضخم مرتفع قد يعيد تغذية الضغوط السعرية ويعقّد مهمة البنك المركزي.