القطاع المصرفي العالمي ما زال عرضة للأزمات بسبب تطورات الاقتصاد الكلي

خبيران: الإجراءات الوقائية وحدها لا تكفي

لافتة تعرض اسم وشعار بنك «كريدي سويس» في بورصة نيويورك (أ.ب)
لافتة تعرض اسم وشعار بنك «كريدي سويس» في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

القطاع المصرفي العالمي ما زال عرضة للأزمات بسبب تطورات الاقتصاد الكلي

لافتة تعرض اسم وشعار بنك «كريدي سويس» في بورصة نيويورك (أ.ب)
لافتة تعرض اسم وشعار بنك «كريدي سويس» في بورصة نيويورك (أ.ب)

بعد أن استعادت الأسواق المالية في العالم قدراً من الهدوء وتجاوزت تداعيات أزمة بنوك «سيليكون فالي» و«سيغنتشر» في الولايات المتحدة، و«كريدي سويس غروب» في سويسرا، قال جامي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الأميركي «جي.بي مورغان تشيس»، إن الأزمة المصرفية قاربت على النهاية حتى لو انهارت بنوك أخرى.
لكن ألتو أوكومين، استشاري إدارة الأصول والاستثمارات المقيم في جنيف، وجيري هار، أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة فلوريدا الدولية، والباحث في مركز ويدرو ويلسون بواشنطن، يريان أن القطاع المصرفي في العالم يظل عرضة للأزمات في المستقبل بسبب التطورات المفاجئة للاقتصاد الكلي أو الأوضاع الجيوسياسية.
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، سيطرت سحابة ثقيلة من التشاؤم سياسياً واقتصادياً وثقافياً على الولايات المتحدة، حيث ظلت أغلبية الأميركيين تفتقر إلى النظرة الإيجابية للحياة بشكل عام، بغض النظر عن اختلاف الطبقة الاجتماعية أو العرق أو الجنس أو المنطقة الجغرافية.
وفي 16 مارس (آذار) من العام الماضي، أعلنت لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي الزيادة الأولى، التي تلتها 7 زيادات متتالية لأسعار الفائدة الرئيسية، فكانت النتيجة مؤلمة لكل من أسواق المال والمستهلكين العاديين. وكان النموذج الأبرز لتداعيات زيادة الفائدة انهيار بنكي «سيليكون فالي» (إس.في.بي) و«سيغنتشر بنك» الأميركيين الشهر الماضي، مع ضرورة الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ظلت طوال العقدين الماضيين تشهد انهيار بنكين تقريباً كل شهر، لكن لم تكن بضخامة «إس.في.بي» و«سيغنتشر».
وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنترست» الأميركية، قال الاقتصاديان أوكومين وهار، إن الأزمة المصرفية الحالية ليست من ذلك النوع الذي يحدث في يوم وليلة، وإنما تشكلت عبر سنوات. وفرض قواعد جديدة لمنع أنواع معينة من الأزمات يمكن أن يحمل بذرة لأشكال أخرى من الأزمات.
وكانت قروض التمويل العقاري عالية المخاطر فجرت في عام 2008، أزمة ائتمان وموجة إفلاسات واسعة النطاق وركوداً اقتصادياً عالمياً. واحتاجت مواجهة هذه الأزمة ضخ كميات هائلة من السيولة النقدية بشكل منسق، وتنفيذ عملية إعادة هيكلة كبرى للقطاع المصرفي. وتم منع المخاطر الكبرى التي تهدد النظام المصرفي من خلال استخدام كل أشكال السيطرة على الإقراض عالي المخاطر وتعزيز ميزانيات البنوك.
لكن جاء انهيار بنك «إس.في.بي» بعيداً عن كل المخاطر والأخطاء التي كانت معروفة. فميزانيته تبدو جيدة واستثماراته مركزة في سندات الخزانة، وهو ما يتناسب مع طبيعة قاعدة عملائه وأغلبهم من قطاع التكنولوجيا. فمع انحسار جائحة فيروس كورونا المستجد، تراجع الطلب العالمي على خدمات ومنتجات شركات التكنولوجيا، فبدأت الأخيرة عمليات تسريح واسعة للعمال، واضطر عملاء البنك لسحب مدخراتهم بمعدلات أعلى من المعتاد.
في الوقت نفسه، تراجع معدل نمو الحسابات الجديدة، مما اضطر البنك لبيع محفظته من السندات بخسارة كبيرة، خصوصاً مع زيادة أسعار الفائدة، مما يقلل جاذبية السندات في السوق. وقد تبع ذلك حالة ذعر بين المودعين، فتعثر البنك في تلبية طلبات المودعين، مما استلزم تدخل الحكومة لمنع انتقال العدوى إلى بنوك أخرى.
ومع ذلك، انهار عدد من البنوك الأميركية الأصغر مثل «سيغنتشر»، لكن الصدمة الحقيقية ظهرت مع المشكلات المستمرة التي واجهها بنك «كريدي سويس» السويسري العريق البالغ عمره 167 عاماً والذي يعد من المؤسسات المالية «الأكبر من أن يتم السماح بانهيارها». ووصلت حالة الفزع إلى ذروتها، مما أجبر الحكومة السويسرية على التدخل لمنع انهيار البنك وسهلت استحواذ منافسه «يو.بي.إس غروب» عليه مقابل نحو 3 مليارات دولار.
لكن هذه الأحداث كشفت عن أوجه قصور جديدة في النظام المصرفي، وعن فكرة مثيرة للقلق تقول إنه حتى البنوك ذات الميزانية الجيدة والوضع المالي القوي والكبيرة، ليست محصنة ضد اندفاعات العملاء الغوغائيين غير العقلانيين عند ظهور بوادر أي أزمة.
ويرى أوكومين وهار أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة انتقالية في ظل مؤشرات متباينة تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية مع احتمالات ركود وشيك. ويتعين الآن على مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي الذي ركز على كبح جماح التضخم، التعامل مع تداعيات تشديده القوي للسياسة النقدية، مما أدى إلى الركود في أسواق السندات والعملة. وتواجه الولايات المتحدة عدة تحديات؛ منها تباطؤ الاقتصاد والعجز القياسي في الميزانية، والانتخابات الرئاسية عام 2024. كما يمكن أن يؤدي تزايد الخلافات مع كل من روسيا والصين إلى احتكاكات اقتصادية، مع حتمية فك الارتباط الجزئي مع اقتصادات الدولتين.
وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، تواجه أوروبا تحديات عديدة؛ منها صراع يستنزف الموارد وتزايد الاضطرابات الاجتماعية وأزمة مصرفية مستمرة.
وعلى المدى الطويل، على أوروبا تأمين احتياجاتها من الطاقة والتعامل مع الخلافات الآيديولوجية بين الشرق والغرب. فمحاولات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتقليل الاعتماد على قطاع التصنيع في الصين من خلال دعم الصناعات الأميركية تثير خلافاً أميركياً أوروبياً.
كل هذه العوامل والتحديات تدق أجراس الخطر من نشوب أزمة مصرفية جديدة، ليصبح السؤال الطبيعي: ما دور الحكومة الواجب عليها لتخفيف حدة الأزمات المصرفية ومنع نشوبها في المستقبل؟
يقول البعض إنه يجب تشديد القواعد التنظيمية، في حين يقول البعض الآخر: «اتركوا السوق تصحح أوضاعها وتعالج مشكلاتها». والحقيقة أنه لا يوجد دواء سحري للأزمات، ولا توجد طريق أمام المؤسسات المالية لعزل نفسها عن التطورات السلبية المفاجئة للاقتصاد الكلي أو الأوضاع الجيوسياسية. والملاذ الوحيد المتاح أمام المؤسسات المالية لتجنب الأزمات المستقبلية هو التأكد من قوة وضعها الرأسمالي وتنويع محافظ استثماراته وإجادة إدارة المخاطر واستخدام أحدث التكنولوجيا، والاستعانة بأفضل الموظفين، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيون.


مقالات ذات صلة

«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016

الاقتصاد دونالد ترمب خلال تجمع في هيندرسون بنيفادا يوم 31 أكتوبر 2024 (رويترز)

«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016

دفع التأكيد السريع على فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة بالدولار نحو الصعود الحاد، وضغط على اليورو؛ إذ يراهن المستثمرون على تداعيات سياسات ترمب التجارية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد رجل يمشي أمام شاشة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار والرسم البياني الذي يوضح حركته في طوكيو (رويترز)

الانتخابات الأميركية وتأثيرها الاقتصادي... بين رؤية ترمب وسياسات هاريس

تتجاوز آثار نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الحدود الأميركية، لتؤثر في الاقتصاد العالمي، وتحديداً أوروبا والصين.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)

استطلاع: توقعات النمو العالمي تصل إلى 3.1 % في 2024

من المتوقَّع أن يحافظ النمو الاقتصادي العالمي على وتيرته القوية، العام المقبل؛ حيث ستقوم البنوك المركزية الكبرى بتقليص الفائدة، في ظل أداء قوي للاقتصاد الأميركي

«الشرق الأوسط» (لندن)

«مجموعة الإمارات» تسجل أرباحاً نصفية قياسية بقيمة 2.8 مليار دولار

طائرة «إيرباص 380 إيه» تابعة لـ«طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)
طائرة «إيرباص 380 إيه» تابعة لـ«طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)
TT

«مجموعة الإمارات» تسجل أرباحاً نصفية قياسية بقيمة 2.8 مليار دولار

طائرة «إيرباص 380 إيه» تابعة لـ«طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)
طائرة «إيرباص 380 إيه» تابعة لـ«طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)

قالت «مجموعة الإمارات» إنها سجَّلت أفضل نتائج مالية نصفية لها على الإطلاق للسنة المالية 2024 - 2025، وإن أرباحها قبل احتساب الضريبة وصلت إلى 10.4 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، مشيرة إلى أنها تجاوزت بذلك أرباحها القياسية قبل حساب الضريبة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت المجموعة الإماراتية إن هذه السنة المالية هي الأولى التي يتم فيها تطبيق ضريبة الدخل على الشركات في دولة الإمارات، التي تم إقرارها في عام 2023، على «مجموعة الإمارات»، وبعد احتساب قيمة الضريبة البالغة 9 في المائة، سجَّلت المجموعة أرباحاً بقيمة 9.3 مليار درهم (2.5 مليار دولار).

كما سجَّلت المجموعة أرباحاً قبل حساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بقيمة 20.4 مليار درهم (نحو 5.6 مليار دولار)، مقابل 20.6 مليار درهم (نحو 5.6 مليار دولار)، خلال المدة ذاتها من السنة الماضية، بانخفاض طفيف يعكس ربحية تشغيلية قوية للمجموعة.

وبلغت إيرادات المجموعة 70.8 مليار درهم (19.3 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2024 - 2025، بنمو 5 في المائة مقارنة بـ67.3 مليار درهم (18.3 مليار دولار) عن المدة ذاتها من السنة الماضية، ويعكس ذلك الطلب القوي المستمر عبر مختلف أعمال المجموعة.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «تمكَّنت مجموعة الإمارات مجدداً من تجاوز نتائجها المالية القياسية العام الماضي، لتسجِّل نتائج نصفية قوية في هذه السنة المالية، بما يجسّد قوة نموذج أعمالنا، بما ينسجم مع مسار النمو في دبي بوصفها مدينةً مفضلةً للعيش والعمل والزيارة وممارسة الأعمال».

وأضاف: «تتمتع المجموعة بربحية قوية من شأنها أن تُمكّننا من القيام بالاستثمارات اللازمة لمواصلة النجاحات؛ حيث نستثمر مليارات الدولارات لطرح منتجات وخدمات جديدة في السوق لعملائنا، وتطبيق التقنيات المتقدمة وغيرها من مشروعات الابتكار الرامية لدفع النمو، والعناية بموظفينا، الذين يبذلون كل جهودهم؛ لضمان سلامة عملائنا ورضاهم».

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة

واختتم حديثه بالقول: «من المتوقع أن يحافظ طلب العملاء على قوته خلال النصف الثاني من السنة المالية الجارية 2024 - 2025، ونتطلع إلى تعزيز قدرتنا على تعظيم الإيرادات مع انضمام طائرات جديدة إلى أسطول (طيران الإمارات)، وتشغيل مرافق جديدة في (دناتا). تبقى التوقعات المستقبلية مبشّرة، لكننا لن نركن إلى إنجازاتنا الحالية، وسنبقى على استعداد للاستجابة السريعة وتوجيه مواردنا بمرونة حسب متطلبات السوق المتقلبة».

وأوضحت الناقلة الإماراتية أنه لمواكبة توسع العمليات والأنشطة التجارية، فقد نمت قاعدة موظفي «مجموعة الإمارات»، مقارنةً مع 31 مارس (آذار) 2024، بنسبة 3 في المائة ليصل إجمالي أعداد العاملين إلى 114.6 ألف موظف في 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث تواصل «طيران الإمارات» و«دناتا» تنظيم حملات توظيف لدعم المتطلبات المستقبلية.