إسرائيل لا تلتزم خطوات تعزيز السلطة الفلسطينية

فلسطينيات يعبرن من بيت لحم إلى القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى أول من أمس (أ.ب)

على الرغم من اجتماعين أمنيين، واحد في العقبة نهاية فبراير (شباط) الماضي، والثاني في شرم الشيخ بعد نحو 3 أسابيع، وسلسلة إعلانات مشتركة أميركية - إسرائيلية - فلسطينية - أردنية - مصرية، حول إجراءات لتعزيز السلطة الفلسطينية، أمنياً واقتصادياً، فإن حكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية لم تنفذ أي خطوة متفق عليها بهذا الصدد.
ونشر موقع «تايمز أوف إسرائيل» تقريراً قال فيه إن حكومة نتنياهو لم تنفذ حتى الجزء البسيط من وعودها تجاه السلطة الفلسطينية.
وقال مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية، تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه: «حتى الحد الأدنى من الوعود التي قطعها لنا نتنياهو لم يتم الوفاء بها».
وهذا الوضع أكده مسؤول أميركي كبير لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، قائلاً إن عدم متابعة هذه الخطوات أثار قلق إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لأن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية في أضعف حالاته على الإطلاق. وتطرق التقرير إلى 3 قرارات سابقة كانت وافقت عليها إسرائيل في منتصف شهر فبراير، وتشمل تخفيض ما تُسمى «ضريبة البلو» (المحروقات) التي تفرضها على السلطة الفلسطينية بدل نقل الوقود، من 3 في المائة إلى 1.5 في المائة، ورفع نسبة الإيرادات المحولة إلى رام الله من الرسوم التي تحصل عليها من المسافرين عند معبر اللنبي (الملك حسين) الحدودي بين الضفة الغربية والأردن، وتوسيع قائمة الواردات المعفاة من الضرائب التي تسمح باستيرادها نيابة عن السلطة الفلسطينية. وقال 4 مسؤولين فلسطينيين وأميركيين، إنه لم يتم إكمال أي من هذه الخطوات.
وألقى المسؤولون الفلسطينيون والأميركيون باللائمة على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي تتولى وزارته المصادقة على مثل هذه الإجراءات، لكنها تقوم بعرقلتها.
وفي الوقت الذي رفض فيه مكتب سموتريتش التعليق بشكل رسمي، قال مصدر إن الخطوات التي وعد بها مكتب رئيس الوزراء لا تزال بحاجة إلى مراجعة رسمية من قبل المسؤولين في وزارة المالية.
وقال مسؤول إسرائيلي آخر إن الإجراءات في مرحلة متقدمة من التنفيذ، وإن «لكل منها وتيرة مختلفة من التقدم، ولكن تم إجراؤها بناء على توجيه من رئيس الوزراء، وجميع الوزراء ملتزمون» بتنفيذها.
لكن ذلك لا يشمل كما يبدو مطالبة السلطة لإسرائيل بالإفراج عن ملايين الدولارات التي تحتجزها من عوائد الضرائب.
وعلى الرغم من أن الفلسطينيين قالوا بعد الاجتماعات الأمنية إن اتفاقاً ضمنياً تم على إعادة هذه الأموال، قالت إسرائيل إنه ستتم مناقشتها في المستقبل من قبل اللجنة المدنية التي تم تشكيلها في اجتماع العقبة.
وقال مسؤول إسرائيلي إن مزاعم السلطة الفلسطينية بالديون المستحقة عليها ستتم مناقشتها في اللجنة المدنية الإسرائيلية - الفلسطينية المشتركة.
وحتى الآن لم تجتمع هذه اللجنة، ولم يتم تحديد موعد لانعقادها، وتحتجز إسرائيل مبالغ ضخمة من العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة، كنوع من العقاب بسبب المخصصات التي تدفعها السلطة للأسرى ولعائلات منفذي الهجمات.
وتحتاج السلطة هذه الأموال أكثر من أي وقت لأنها تمر بأزمة مالية متفاقمة تقول إنها الأسوأ منذ تأسيسها.
وللعام الثاني على التوالي، تدفع السلطة رواتب منقوصة لموظفيها بسبب هذه الأزمة التي لم تستطع تجاوزها حتى الآن وبدأت بتأليب النقابات ضدها.
وفي حين أن الإجراءات المهمة لتعزيز السلطة الفلسطينية لم يتم تنفيذها بعد، فقد نفذت إسرائيل سلسلة من الإجراءات الأخرى التي تهدف إلى تسهيل سبل العيش للفلسطينيين بشكل مباشر قبل شهر رمضان.
وكان منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية، أعلن أنه سيسمح للنساء الفلسطينيات من كل الأعمار، وللأطفال الفلسطينيين حتى سن 12 عاماً، وللرجال الفلسطينيين ما فوق سن 55 بالدخول من الضفة الغربية إلى إسرائيل للصلاة في المسجد الأقصى بالقدس أيام الجمعة، دون الحاجة إلى تصاريح دخول.
وبالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، سيسمح لعدد غير محدد من الفلسطينيين بزيارة القدس بين الأحد والخميس خلال شهر رمضان. وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق إن مثل هذه التصاريح ستمنح للنساء فوق سن الخمسين وللرجال فوق سن 55.
بالإضافة إلى ذلك، يفترض أنه ستتم الموافقة على زيارات فلسطينيي الضفة الغربية لأفراد عائلاتهم في إسرائيل، وكذلك زيارات الأجانب للفلسطينيين في الضفة الغربية، وستكون كلها مرهونة بموافقة أمنية.
كما مُنح فلسطينيو الضفة الغربية الموافقة على السفر إلى الخارج خلال شهر رمضان عبر مطار رامون.
والأحد، ستبدأ إسرائيل تشغيل معبر «اللنبي» بنظام دوام شبه كامل بعد أكثر من عام من الضغوط من إدارة بايدن، التي كانت غاضبة من تأجيل ذلك عدة مرات.