في وقت اضطر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي فيه إلى منع جميع المستشارين والمسؤولين الحكوميين من الإدلاء بتصريحات صحافية أو الظهور في وسائل الإعلام، من دون الحصول على موافقة مسبقة من مكتبه، فإن الأنظار في بغداد باتت تربط بين مسار ومصير عملية «حصر السلاح بيد الدولة» وبين قمة مفترضة بين الزيدي والرئيس الأميركي دونالد ترمب، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، الأسبوع المقبل.
وطبقاً لبيان صدر من مكتب الزيدي، فإن «المنع يشمل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة»؛ مشيراً إلى أن «الإجراء يأتي في إطار الالتزام بالضوابط التنظيمية، والحرص على توحيد الخطاب الحكومي، وانسجام الرسالة الرسمية». وشدد على «ضرورة الالتزام بذلك، لتجنب صدور تصريحات قد لا تعبر بدقة عن الموقف الرسمي للدولة».
وجاء القرار بعد أن تناقضت تصريحات مسؤولين حكوميين بشأن آلية حصر السلاح بيد الدولة؛ خصوصاً بعد صدور تصريحين متباينين خلال الفترة الأخيرة، من قبل «مستشار الأمن القومي» قاسم العبودي، والمستشار الأمني لرئيس الوزراء قاسم الأعرجي؛ إذ بينما شدد الأول على أن «الدولة وحدها هي من تحتكر العنف والسلاح بعد الثلاثين من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي»، أي مع خروج العسكريين الأميركيين نهاية الشهر، أعلن الثاني «عدم وجود جدول زمني محدد لتسليم السلاح».
سردية الحصر والتنظيم
وفي وقت تنهمك القوى السياسية العراقية فيه -لا سيما «الإطار التنسيقي» الشيعي- في إعداد توجيه يتضمن شروحاً وآليات لكيفية العمل بشأن حصر السلاح، تجنباً لضغوط أو عقوبات أميركية متوقعة، فإن الخلافات داخل «الإطار» لا تزال قائمة، طبقاً لمصدر سياسي مطَّلع تحدث لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم الكشف عن هويته، قائلاً إن «(الإطار) يواجه أزمة حقيقية داخلية نتيجة التناقض الحاد بين أولويات أعضائه؛ سواء لجهة حصر السلاح، أو لجهة الموقف من رئيس الوزراء علي الزيدي نفسه».
وأضاف المصدر المطلع أن «اللجنة العليا التي شكَّلها (الإطار) لإجراء مفاوضات مع الفصائل الرافضة تسليم سلاحها، والمؤلفة من رئيسَي الوزراء السابقين نوري المالكي ومحمد شياع السوداني، وزعيم (منظمة بدر) هادي العامري، لا تملك قراراً موحداً بشأن التوصل إلى تفاهم مع تلك الفصائل؛ حيث تدور الطروحات بين أن تكون العملية حصراً كاملاً للسلاح، أو تنظيمه، أو تجميده، أو تسليمه إلى هيئة (الحشد الشعبي) بوصفها غطاءً رسمياً».
ويؤكد المصدر نفسه أن «الزيدي أبلغ قيادات (الإطار) أنه يريد وضوحاً في هذه المسألة؛ لأن الأميركيين يريدون حصراً كاملاً للسلاح بيد الدولة، وليس عملية شكلية تتضمن تسليمه إلى هيئة (الحشد) المسيطَر عليها من قِبَل الفصائل المسلحة نفسها، مع بقاء هياكلها التنظيمية وقياداتها قائمة دون أن تُمَس، فضلاً عن أن عملية الحصر أو التنظيم أو التسليم غير واضحة تماماً، ما يعني احتمالية بقاء أنواع مختلفة من الأسلحة بيد تلك الفصائل».
رهان القمة
وزيارة الزيدي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لم تسبقها مؤشرات رسمية على إمكانية عقد لقاء مع ترمب على هامش تلك الاجتماعات.
وكان الرجلان قد التقيا في البيت الأبيض منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي. ومع أن بغداد أبلغت واشنطن أن عملية حصر السلاح بيد الدولة مشكلة داخلية عراقية، فإن انتظار قمة محتملة أخرى يبدو أحد رهانات القوى العراقية المؤيدة لحصر السلاح والرافضة له على حد سواء.
فالقوى المؤيدة لحصر السلاح ضمن «توقيتات عراقية» غير مفروضة على بغداد، مثلما قال رئيس «تحالف قوى الدولة الوطنية» عمار الحكيم، لدى لقائه يوم الأحد القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد ستيفن فاغن، ترى أن التواصل مع الأميركيين على أي مستوى كفيل بأن يؤمِّن «تنظيماً سلساً للسلاح بيد الدولة»؛ بينما ترى القوى الرافضة والأخرى المؤيدة لها سياسياً أن عدم حصول لقاء بين ترمب والزيدي «يعد تراجعاً» عن التعهدات التي قطعها الرئيس الأميركي بدعم الزيدي، وهو ما سوف يشجعها على التمادي في موقفها.
وطبقاً لبيان صدر عن مكتب الحكيم، الذي يعد من المؤيدين لحصر السلاح، فإن «اللقاء مع فاغن تضمَّن تجديد الدعوة لمعالجة مشكلة السلاح خارج إطار الدولة»، وإن الحكيم شدد على «أهمية التعاطي مع هذا الملف من منطلق المصلحة الوطنية العراقية، وفق آليات وتوقيتات عراقية»، مؤكداً أن معالجة هذه المشكلة استحقاق دستوري ومصلحة وطنية، ومثمِّناً «كل الجهود التي أسهمت في تحرير الأرض واستعادة الدولة».
ويرى مراقبون في بغداد أن الفصائل الرافضة تسليم سلاحها «ستبني» على عدم حصول لقاء جديد بين الزيدي وترمب، باعتبار أن ذلك سيكون «دليلاً كافياً»، حسب رأيها، على «التراجع» الأميركي؛ لا سيما أن عشرات مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقَّعها الزيدي خلال زيارته السابقة: «لا تزال حبراً على ورق»، مثلما يقول إعلامها؛ لأن الحكومة لم تتمكن من الإيفاء بتعهداتها على صعيد حصر السلاح، في حين أنها (أي الفصائل) تمكنت من مقاومة الإصرار الأميركي على التسليم، طبقاً للموعد المحدد نهاية الشهر الحالي.
