حمزة يوسف يلقي كلمة بعد انتخابه زعيما للحزب الوطني أمس (إ.ب.أ)
اختار الاستقلاليون الاسكتلنديون، الاثنين، حمزة يوسف لخلافة نيكولا ستورجن في زعامة الحزب وبالتالي رئاسة الوزراء، في خطوة قابلها أول مسلم في تاريخ المقاطعة يتبوّأ هذا المنصب بإطلاق وعد بقيادة اسكتلندا لتحقيق الاستقلال «في هذا الجيل».
وحمزة، ابن مهاجر باكستاني، البالغ من العمر 37 عاماً والمقرب من ستورجن، يرث المهمة الحساسة المتمثّلة بإعادة إطلاق حركة الاستقلال التي تفقد زخمها وتصطدم برفض لندن السماح بإجراء استفتاء جديد.
وكان حمزة وزيراً للصحة وأصبح أول مسلم يرأس حزباً سياسياً كبيراً في بريطانيا. ويفترض أن ينتخب رئيساً للوزراء الثلاثاء أمام البرلمان المحلّي في إدنبرة.
وقال يوسف في خطاب النصر: «سنكون الجيل الذي سيحقق استقلال اسكتلندا»، مؤكّداً أن «الشعب» الاسكتلندي «بحاجة إلى الاستقلال اعتباراً من الآن، أكثر من أي وقت مضى».
وسارع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى إعلان أنّه «يتطلّع للعمل» مع يوسف لكنّه رفض الدعوة التي أطلقها الأخير لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال.
وقال متحدّث باسم سوناك للصحافيين إنّ الاسكتلنديين وكلّ البريطانيين يريدون من السياسيين أن «يركّزوا على القضايا التي تهمّهم أكثر من أي شيء آخر: خفض التضخّم ومعالجة ارتفاع مستوى المعيشة وتراكم عمل المستشفيات».
وفي ختام اقتراع داخلي في إدنبرة نظّم بعد الاستقالة المفاجئة لستورجن الشهر الماضي في أعقاب 8 أعوام قضتها في السلطة، تقدّم يوسف على كل من وزيرة المالية كايت فوربس التي تعتمد مواقف محافظة مثيرة للجدل وآش ريغان وهي عضو سابق في الحكومة المحلية. ولم ينل أي من المرشّحين أكثر من 50 في المائة من الأصوات في هذا الاقتراع، حيث يصنّف الناخبون المرشّحين حسب ترتيب الأفضلية، وفاز بالفرز الثاني حيث نال 52.1 في المائة.
وشارك أكثر من 50 ألف عضو في الحزب الوطني الاسكتلندي في التصويت من أصل هيئة ناخبة تعدّ أكثر من 72 ألف عضو.
يشغل الحزب الوطني 64 من أصل 129 مقعداً في البرلمان الاسكتلندي، ويحكم في ائتلاف مع حزب الخضر الأصغر تمثيلاً بكثير. وقد حذر الحزب الأصغر من أنه قد يترك الائتلاف إذا انتخب الحزب الوطني الاسكتلندي زعيماً لا يشاركه وجهات نظره التقدمية، ما يعني أن فوز فوربس أو ريغان (المعارضين لقانون يشرع تغيير الشخص لجنسه) كان من الممكن أن يؤدي إلى انشقاق الحكومة (إذ إن حمزة يوسف هو استمرار لنهج زعيمة الحزب السابقة ستورجن الليبرالية ويؤيد إقرار هذا القانون).
ويواجه يوسف التحدي المتمثل في قيادة حركة الاستقلال الاسكتلندي عن بريطانيا. ففي حين أيّد الناخبون الاسكتلنديون البقاء في المملكة المتحدة في استفتاء عام 2014، يريد الحزب الوطني الاسكتلندي تصويتاً (استفتاء) جديداً، لكن الحكومة المركزية في لندن رفضت السماح بذلك، وقضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن اسكتلندا لا يمكنها إجراء تصويت جديد دون موافقة لندن.
والحكومة المحلية في اسكتلندا، المقاطعة التي تعدّ 5.5 مليون شخص، يمكنها البتّ في موضوعات عدّة بينها التعليم والصحة والقضاء.
وبشكل أوسع، هذا الاقتراع قد يترك تداعيات كبرى على مستقبل المملكة المتّحدة، حيث تزايدت الانقسامات في المناطق الأربع المكونة للبلاد (إنجلترا واسكتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية).
قال قصر بكنغهام وصناع شاشة جديدة من المقرر استخدامها خلال مراسم تتويج الملك تشارلز الأسبوع المقبل إن الشاشة ستوفر «خصوصية مطلقة» للجزء الأكثر أهمية من المراسم، مما يضمن أن عيون العالم لن ترى الملك وهو يجري مسحه بزيت.
فالشاشة ثلاثية الجوانب ستكون ساترا لتشارلز أثناء عملية المسح بالزيت المجلوب من القدس على يديه وصدره ورأسه قبل وقت قصير من تتويجه في كنيسة وستمنستر بلندن في السادس من مايو (أيار) المقبل.
وقال قصر بكنغهام إن هذه اللحظة تاريخيا كان ينظر إليها على أنها «لحظة بين الملك والله» مع وجود حاجز لحماية قدسيته.
قدّم رئيس هيئة «بي بي سي» ريتشارد شارب، أمس الجمعة، استقالته بعد تحقيق وجد أنه انتهك القواعد لعدم الإفصاح عن دوره في ترتيب قرض لرئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون.
وقال شارب، «أشعر أن هذا الأمر قد يصرف التركيز عن العمل الجيد الذي تقدّمه المؤسسة إذا بقيت في المنصب حتى نهاية فترة ولايتي».
تأتي استقالة شارب في وقت يتزايد التدقيق السياسي في أوضاع «بي بي سي».
أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم.
وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب».
ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».
قدّم نائب رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك راب، استقالته، أمس، بعدما خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّه تنمّر على موظفين حكوميين. وفي نكسة جديدة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّ راب، الذي يشغل منصب وزير العدل أيضاً، تصرّف بطريقة ترقى إلى المضايقة المعنوية خلال تولّيه مناصب وزارية سابقة. ورغم نفيه المستمر لهذه الاتهامات، كتب راب في رسالة الاستقالة الموجّهة إلى سوناك: «لقد طلبتُ هذا التحقيق، وتعهدتُ الاستقالة إذا ثبتت وقائع التنمّر أياً تكن»، مؤكّداً: «أعتقد أنه من المهم احترام كلمتي». وقبِل سوناك هذه الاستقالة، معرباً في رسالة وجهها إلى وزيره السابق عن «حزنه الشديد»، ومشيداً بسنوات خدمة
«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5343844-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B%D8%9F
العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
لم يعد العالم الذي نعيش فيه اليوم يشبه العالم الذي تشكّل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. فالنظام الدولي الذي اتسم طوال ثلاثة عقود بتفوّق الولايات المتحدة وقدرتها على التأثير في القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية، يواجه تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى. ويبرز في صدارة هذه التحولات صعود الصين، واستعادة روسيا دوراً استراتيجياً مؤثراً، وتنامي الحضور الدولي للهند، إلى جانب الوزن الاقتصادي والسياسي للاتحاد الأوروبي وقوى إقليمية أخرى.
فهل دخل العالم فعلاً عصر التعددية القطبية، أم أنه لا يزال في مرحلة انتقالية تتنازعها الهيمنة الأميركية والمنافسة الصينية والطموحات الدولية المتعارضة؟ وهل يؤدي توزيع القوة بين عدد أكبر من الدول إلى نظام عالمي أكثر توازناً، أم إلى مزيد من التنافس وعدم الاستقرار؟
في نوفمبر 1989 كان التحوّل الكبير مع سقوط جدار برلين (أرشيفية - رويترز)
من الأحادية إلى تعدد مراكز النفوذ
يقوم مفهوم العالم المتعدد الأقطاب على وجود ثلاث قوى كبرى أو أكثر، تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية تسمح لها بالتأثير في العلاقات الدولية. وهو يختلف عن النظام الأحادي الذي تهيمن عليه دولة واحدة، وعن النظام الثنائي الذي طبع الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.
فبعد انتهاء الحرب الباردة، تمتعت واشنطن بتفوق عسكري وتكنولوجي واقتصادي واسع، مدعوماً بشبكة تحالفات ومؤسسات مالية وتجارية أدت أدواراً في تنظيم الاقتصاد العالمي. لكن الصين تحولت تدريجياً إلى قوة اقتصادية وتكنولوجية كبرى، ووسّعت قدراتها العسكرية، فيما عملت روسيا على استعادة موقعها الاستراتيجي، مستندة إلى ترسانتها النووية وموقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية.
ولا تعني التعددية القطبية بالضرورة قيام تحالفات متجانسة بين القوى الصاعدة؛ فاختلاف الأنظمة السياسية والمصالح الاقتصادية والتجارب التاريخية لا يزال قائماً، وقد تكون نقطة الالتقاء الأساسية بينها الرغبة في الحد من الأحادية الأميركية وإعادة توزيع النفوذ الدولي.
من أقطاب عالم متعدد الأقطاب: الرؤساء الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
ومن البديهي التحدث هنا عن العلاقات الصينية - الروسية التي تطورت إلى شراكة استراتيجية واقتصادية تشمل الطاقة والتجارة والتعاون العسكري والدبلوماسي. لكن وصفها بتحالف متكامل قد يكون مبالغاً فيه، لأن لكل من البلدين حساباته ومصالحه المستقلة.
تحتل الصين موقعاً محورياً بفضل قوتها الصناعية والتجارية وتقدمها التكنولوجي واستثماراتها الخارجية ومبادرة «الحزام والطريق». وهي لا تنافس الولايات المتحدة اقتصادياً فحسب، بل تسعى أيضاً إلى توسيع حضورها في المؤسسات الدولية وتطوير ترتيبات مالية وتجارية بديلة أو موازية.
أما روسيا فتستمد جانباً أساسياً من قوتها من قدراتها العسكرية والنووية، وموقعها في مجلس الأمن، ودورها في أسواق الطاقة. وقد أعادت الحرب في أوكرانيا وضعها في صلب المواجهة الجيوسياسية مع الغرب، لكنها تواجه في المقابل قيوداً اقتصادية وتكنولوجية وتكاليف عسكرية متزايدة.
وتقدم الهند نموذجاً مختلفاً؛ إذ تسعى إلى توسيع نفوذها من دون الارتباط الكامل بمحور سياسي أو عسكري واحد. وتستند سياستها إلى مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي»، الذي يتيح لها المشاركة في مجموعة «بريكس» التي تضم الصين وروسيا، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا ضمن مجموعة «كواد».
الاتحاد الأوروبي يبقى من القوى المؤثرة (رويترز)
أوروبا والقوى المتوسطة
لا تقتصر التحولات على القوى الكبرى؛ فالاتحاد الأوروبي يمتلك ثقلاً اقتصادياً وتنظيمياً مهماً، وتتيح له سوقه الموحدة وسياساته التجارية ومعاييره القانونية التأثير في الحكومات والشركات خارج حدوده.
لكن غياب القدرات العسكرية الموحدة والاستقلال الاستراتيجي الكامل، إلى جانب اعتماد عدد من أعضائه على حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتباينات في سياساتهم الخارجية، يحدّ من قدرته على التحرك كقطب سياسي وعسكري متكامل.
في المقابل، تزداد أهمية قوى متوسطة مثل البرازيل وتركيا وإندونيسيا؛ فمواردها ومواقعها الجغرافية وعلاقاتها الدبلوماسية تمنحها أوراقاً تفاوضية، فيما يتيح تنافس القوى الكبرى على التعاون معها هامشاً أوسع لتنويع علاقاتها الاقتصادية والأمنية.
المؤسسات الدولية أمام اختبار
من أبرز نتائج التحول نحو تعدد مراكز النفوذ تصاعد التساؤلات حول شرعية المؤسسات الدولية وفاعليتها. فالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وسواها نشأت في ظل موازين قوى تختلف عن تلك القائمة اليوم.
مدينة نيويورك الأميركية (أرشيفية - رويترز)
ويبرز مجلس الأمن مثالاً على هذا التناقض؛ إذ تحتفظ الدول الخمس الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، بحق النقض، رغم التغيرات التي طرأت على الخريطة الاقتصادية والسياسية العالمية. وهذا الواقع يعزز المطالب بإصلاح المجلس وتوسيع تمثيل الدول والمناطق التي لا تعكس المقاعد الدائمة وزنها الحالي.
كما يعكس صعود مجموعة «بريكس» وتأسيس بنك التنمية الجديد رغبة الاقتصادات الناشئة في امتلاك أدوات تمويلية ومؤسساتية تمنحها دوراً أكبر في صياغة السياسات الدولية. ولا يعني ذلك إزاحة المؤسسات القائمة، بقدر ما يشير إلى تراجع القبول الحصري بالنظام الذي تشكل خلال مرحلة الهيمنة الغربية.
التعددية القطبية: توازن أم صراعات جديدة؟
يختلف الباحثون حول ما إذا كان النظام المتعدد الأقطاب أكثر استقراراً من النظام الأحادي أو الثنائي؛ فهناك من يرى أن تعدد القوى يحد من احتمالات الهيمنة؛ لأن أي دولة تسعى إلى التوسع قد تواجه تحالفات مضادة، كما يمنح الدول خيارات أوسع للمناورة الدبلوماسية.
في المقابل، يحذر آخرون من أن تعدد مراكز القوة يزيد احتمالات سوء التقدير والحسابات الخاطئة، بسبب تعقيد التحالفات وتداخل المصالح وصعوبة توقع ردود الفعل خلال الأزمات.
وتقدم أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى مثالاً لهذه الأخطار؛ إذ أسهم تداخل التحالفات والتنافس الاستعماري والسباق العسكري في تحويل اغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند عام 1914 إلى شرارة حرب عالمية. لكن التعددية لا تقود حتماً إلى الحرب، كما أظهرت التفاهمات بين القوى الأوروبية بعد مؤتمر فيينا عام 1815 إمكان الحفاظ على توازن نسبي.
ويضيف السلاح النووي عاملاً أساسياً إلى هذه المعادلة؛ فالردع النووي يجعل احتمالات المواجهة المباشرة بين القوى الكبرى ضئيلة، لكنه لا يمنع الحروب التقليدية أو الصراعات بالوكالة أو الضغوط الاقتصادية والتكنولوجية.
شنغهاي... رمز النهوض الاقتصادي الصيني (إ.ب.أ)
أي عالم ينتظرنا؟
قد لا يكون السؤال الأهم ما إذا كان العالم قد أصبح متعدد الأقطاب، بل: أي نوع من التعددية يتشكل؟ فالولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بتفوق عسكري وانتشار عالمي وشبكة تحالفات واسعة، فيما تمثل الصين المنافس الأكثر جدية لنفوذها. أما روسيا والهند والاتحاد الأوروبي والقوى الإقليمية الأخرى، فتؤثر في موازين القوى بدرجات متفاوتة، من دون أن تتساوى قدراتها وأدوارها.
وفي انتظار تبلور نتائج القمة الثلاثية الصينية - الأميركية - الروسية في شنجن، يبدو العالم في مرحلة انتقالية لم تُحسم ملامحها بعد؛ فالأحادية الأميركية لم تعد صلبة كما كانت، لكن التعددية القطبية لم تتحول بدورها إلى نظام مستقر تحكمه قواعد واضحة ومؤسسات قادرة على إدارة التنافس.
ولا يكمن التحدي الأساسي في عدد الأقطاب، بل في طبيعة العلاقات التي ستنشأ بينها. فإذا ارتبط تعدد مراكز القوة بإصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز التعاون واحترام القانون الدولي، فقد يفضي إلى نظام أكثر تمثيلاً وتوازناً. أما إذا تحول إلى سباق مفتوح على النفوذ والتسلح والموارد، فقد يدخل العالم مرحلة طويلة من عدم الاستقرار «تتوّجها» حرب كبرى.
قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5343402-%D9%82%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
أعلنت حديقة حيوان سينسيناتي نفوق فرس النهر «فيونا»، بعد أيام من ابتلاعها قبعة أحد الزوار.
وكان فريق رعاية الحيوانات في حديقة حيوان سينسيناتي يعمل منذ أيام لمساعدة فرس النهر المحبوبة «فيونا» على هضم قبعة صوفية محبوكة ابتلعتها، وإخراجها بأمان.
وحرص الأطباء البيطريون على تزويد «فيونا» بالسوائل، وإعطائها الأطعمة المحببة لها، ومراقبة كل حركة تقوم بها، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
بل إنهم استعانوا بلوح اهتزازي من إحدى مزارع الخيول، وشجعوا «فيونا» على الوقوف عليه عدة مرات يومياً، على أمل أن تساعد الاهتزازات في تحريك محتويات جهازها الهضمي وتسهيل مرورها عبره دون جدوى.
غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
نوّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على لسان المتحدث باسمه، بدور المحكمة الجنائية الدولية بعد انتقادات وجهها إليها الرؤساء الصيني والأميركي والروسي في الإعلان المشترك الصادر عن قمتهم التاريخية.
وقال المتحدث فرحان حق: «يرى الأمين العام أن المحكمة الجنائية الدولية هي إحدى الهيئات المحورية للعدالة الدولية في العالم»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضاف: «نريد لعملها أن يحظى بدعم الدول الأعضاء. ركيزة حكم القانون هي إحدى الركائز المؤسسة للاستقرار في العالم، ويجب أن يتم تعزيزها لا إضعافها».
وكان القادة الثلاثة أقروا في إعلانهم المشترك بأن «مبدئي موافقة الدول واحترام حصانات مسؤولي الدولة يكتسبان أهمية قصوى، واتفقوا على أن المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة الأخرى يجب ألا تسيء استخدام ولايتها القضائية».