الحكومة الفلسطينية تعاني من عجز 100 مليون دولار شهرياً

فلسطينيون ينصبون مظلات في المسجد الأقصى بالقدس استعدادا لشهر رمضان (د.ب.أ)

قال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، شاكر خليل، إن الحكومة تعاني من عجز شهري في الموازنة يُقدر بـ300 إلى 400 مليون شيقل شهريا (الدولار يساوي 3.60 شيقل).
وأرجع خليل الوضع المالي الذي وصفه بـ«المعقد» الذي تعانيه السلطة، إلى ثلاثة أسباب، وهي «القرصنة التي تقوم بها إسرائيل من أموال المقاصة، وارتفاع حجم الاقتطاعات الإسرائيلية لأكثر من 270 مليون شيقل في الشهر الأخير، وانخفاض الدعم الخارجي من 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لأقل من 1 في المائة، إضافة إلى تضخم الأسعار».
تصريحات خليل جاءت في ظل أزمة متصاعدة في النظام التعليمي في الضفة الغربية، مع إصرار المعلمين في المدارس الحكومية على عدم العودة إلى مدارسهم من دون التزام الحكومة بعلاوة متفق عليها سابقا.
ويشل المعلمون المدارس في الضفة الغربية منذ أكثر من 40 يوما، الأمر الذي أصبح يهدد العام الدراسي. ونجحت الحكومة الفلسطينية الأسبوع الماضي في إقناع نقابات أخرى كانت بدأت إضرابات كلية وجزئية، من بينها نقابات الأطباء والممرضين والمهندسين، في وقف إضراباتها بعد اتفاق بدفع جزء من العلاوات وإرجاء الباقي لحين توفر الأموال.
وكان رئيس الحكومة قد وقع اتفاقات بصرف علاوة طبيعة عمل للمعلمين بنسبة 5 في المائة، والنسبة نفسها للمهندسين والعاملين في المهن الصحية، وللأطباء بنسبة 10 في المائة. وقد وافقت النقابات على أن تتم إضافة العلاوات بنسبتها الحقيقية على قسيمة الراتب ويتم دفعها حين توفر الأموال، لكن حراك المعلمين رفض وطلب صرف 15 في المائة فورا.
وأعلن الحراك استمرار الإضراب المفتوح في المدارس الحكومية بالضفة الغربية، رافضا إعلان الحكومة صرف علاوة طبيعة العمل بنسبة 5 في المائة.
التصعيد غير المسبوق من قبل المعلمين ونقابات أخرى جاء بعد أكثر من عام على دفع الحكومة رواتب منقوصة، بسبب ما تقول إنه «أزمة مالية متفاقمة».
وتقول الحكومة الفلسطينية، إن الأزمة هي الأسوأ منذ تأسيسها بسبب مواصلة إسرائيل خصم أموال الضرائب الفلسطينية وتداعيات أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) وتراجع الدعم الخارجي. وفي ظل الأزمة المالية الحالية، تقترض الحكومة من البنوك لدفع الرواتب ولا تستطيع الاقتراض بشكل أكبر. وقال خليل إن «النظام المصرفي متين ولا نريد المجازفة به».
وأضاف: «بالنسبة لموضوع الاقتراض من البنوك هناك فقر في هذا الاقتراض، لأنه يؤدي لما يعرف بالانكشاف، ونحاول الحفاظ على متانة واستقرار النظام المصرفي من حيث تقليل الاقتراض منه، لأن النظام المصرفي لدينا متين، ولا نريد المجازفة بمكانة النظام المصرفي».
وتقود مؤسسات المجتمع المدني، والقوى والفصائل الوطنية، والمستوى السياسي، جهودا مكثفة من أجل عودة المعلمين إلى مدارسهم.