صافي دخل «أبيكورب» يبلغ 164 مليون دولار في 2022

إجمالي الأصول نمت 10.8% على أساس سنوي ليصل إلى 8.85 مليار دولار

الاستراتيجية السليمة ساهمت في تحقيق النتائج المالية القوية (الشرق الأوسط)
الاستراتيجية السليمة ساهمت في تحقيق النتائج المالية القوية (الشرق الأوسط)
TT

صافي دخل «أبيكورب» يبلغ 164 مليون دولار في 2022

الاستراتيجية السليمة ساهمت في تحقيق النتائج المالية القوية (الشرق الأوسط)
الاستراتيجية السليمة ساهمت في تحقيق النتائج المالية القوية (الشرق الأوسط)

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) عن تحقيق نمو في صافي الدخل الشامل بنسبة 40 في المائة إلى 164 مليون دولار، على الرغم من التقلبات التي أثرت على المشهد الاقتصادي العام، بما في ذلك هبوط أسعار الأسهم العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، في الوقت الذي أشارت إلى أن الميزانية العمومية نمت بنسبة 10.8 في الماتة على أساس سنوي لتصل إلى 8.85 مليار دولار.
وقال الدكتور عابد السعدون، رئيس مجلس إدارة «أبيكورب»: «تؤكد نتائجنا المالية للعام 2022 التزام (أبيكورب) بالتميز في أعمالها وتحقيق القيمة لجميع الأطراف المعنية، وتؤكد مكانتنا كشريك موثوق لقطاع الطاقة في المنطقة العربية وطرف فاعل في دعم التحول المتوازن في القطاع، حيث واصلنا تطوير المزيد من الحلول المالية والاستثمارية المبتكرة، مسترشدين في ذلك بأولوياتنا الاستراتيجية ومسيرتنا الحافلة بدعم المشاريع ذات الأثر الإيجابي والملموس على الاقتصاد والمجتمع».
وأوضحت الشركة متعددة الأطراف التي تعمل في قطاع الطاقة وتأسست عام 1975 بموجب اتفاقية بين الدول العربية العشر المصدّرة للنفط، أنه على الرغم من ارتفاع تكلفة التمويل بـ54 مليون دولار على أساس سنوي لتصل إلى 128 مليون دولار بحلول نهاية العام 2022 نتيجة الزيادة الحادة في متوسط سعر الفائدة (الليبور) لمدة ثلاثة أشهر، والتي قفزت من 0.16 في المائة في العام 2021 إلى 2.38 في المائة في العام 2022، فإن أصول إدارة تمويل المشاريع والتجارة في «أبيكورب» حققت إجمالي دخل تشغيلي بلغ 198 مليون دولار للعام 2022 مقارنة بـ122 مليون دولار في 2021، في حين بلغ إجمالي الدخل التشغيلي لأصول إدارة الخزانة والأوراق المالية 70 مليون دولار، وذلك بعد تسجيلها خسائر قاربت 12.5 مليون دولار في 2021.
وسجلت الميزانية العمومية لـ«أبيكورب» نمواً قوياً على ضوء الزيادة بنسبة 48 في المائة في أصول إدارة الخزانة والأوراق المالية، والتي بلغت قيمتها 3.27 مليار دولار بحلول نهاية العام 2022. ويعزى هذا النمو إلى توافر فرص استثمارية جيّدة في أسواق المال ومبالغ تمويل إضافية لم يتم توزيعها من قبل إدارة تمويل المشاريع والتجارة.
وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي من إدارة الاستثمارات في «أبيكورب» بنسبة 11 في المائة متجاوزاً 137 مليون دولار خلال العام 2022؛ وذلك نتيجة الارتفاع الكبير في توزيعات الأرباح والتي بلغت 121.5 مليون دولار، إلى جانب ما يزيد على 15.5 مليون دولار من مكاسب رأس المال الناجمة عن بيع أسهم شركات في محفظة الشركة الاستثمارية، من بينها «أرامكو السعودية» و«أشتيد تكنولوجي» و«يلو دور إنرجي».
كما ارتفعت أصول محفظة «أبيكورب» الاستثمارية بمقدار 191 مليون دولار لتصل إلى 1.2 مليار دولار خلال العام 2022 نتيجة عمليات إعادة التقييم التصاعدية لبعض الاستثمارات.
إلى ذلك، قال خالد الرويغ، الرئيس التنفيذي لـ«أبيكورب»: «تمكنّا خلال السنة المالية 2022 من التعامل بكفاءة مع تقلبات السوق بفضل مرونة (أبيكورب) العالية؛ وهو ما انعكس إيجاباً على دخل الشركة وميزانيتها العمومية، وقد مكنتنا رؤية (أبيكورب) في استغلال الفرص التي وفّرتها ظروف السوق لصالحنا لتسجيل نتائج استثنائية على مستوى جميع إدارات الأعمال. من جهة أخرى، كان لبيئة أسعار الفائدة المرتفعة أثر إيجابي كبير على أداء الشركة، على الرغم من أنها فرضت في الوقت نفسه تحديات كبيرة من حيث تكلفة التمويل، جرى التعويض عنها من خلال تطوير كفاءة حلول التمويل لدينا».


مقالات ذات صلة

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

الاقتصاد «PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي (PIL) بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد الأشخاص يستخدم بطاقة «مدى» لدفع مبلغ مالي عبر جهاز نقاط البيع (مدى)

«المركزي السعودي» يحظر تجاوز سقف رسوم الخدمات المالية... غداً

أعلن البنك المركزي السعودي حظر تجاوز الحد الأقصى لرسوم العمليات والخدمات الأساسية المقدَّمة للعملاء الأفراد، ابتداءً من الجمعة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

خاص السعودية تفتح باب الاستثناءات للتعاقد مع الشركات العالمية دون مقر إقليمي

فتحت السعودية باب الاستثناءات للتعاقد مع الشركات العالمية دون شرط وجود مقر إقليمي في المملكة

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وحدات سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع «سدرة» في شمال الرياض (روشن)

«روشن»: شراكات عقارية جديدة بقيمة 347 مليون دولار شمال الرياض

وقعت «مجموعة روشن» اتفاقيات شراكات عقارية بقيمة 347 مليون دولار لتطوير مشروعات سكنية وتجارية شمال العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)

«هيوماين» السعودية تحجز مقعداً في إمبراطورية إيلون ماسك

أعلنت شركة «هيوماين»، الذراع الاستثمارية والتقنية للسعودية في مجال الذكاء الاصطناعي، إتمام استثمار ضخم بقيمة 3 مليارات دولار في شركة «إكس إيه آي» المملوكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.