بعد عقدين من إطاحة صدام... مأساة عراقي مستمرة

عامر يخشى استهدافه من الفصائل المسلحة بعدما لاحقه النظام السابق

أحد مشاة البحرية الأميركية يتابع إسقاط تمثال صدام حسين في ساحة الفردوس ببغداد في 9 أبريل 2003 (رويترز)
أحد مشاة البحرية الأميركية يتابع إسقاط تمثال صدام حسين في ساحة الفردوس ببغداد في 9 أبريل 2003 (رويترز)
TT

بعد عقدين من إطاحة صدام... مأساة عراقي مستمرة

أحد مشاة البحرية الأميركية يتابع إسقاط تمثال صدام حسين في ساحة الفردوس ببغداد في 9 أبريل 2003 (رويترز)
أحد مشاة البحرية الأميركية يتابع إسقاط تمثال صدام حسين في ساحة الفردوس ببغداد في 9 أبريل 2003 (رويترز)

عندما أطاحت قوات تقودها الولايات المتحدة بصدام حسين في عام 2003، احتفل عادل عامر بما ظن أنه مؤشر على نهاية عقدين من الحرب والعزلة في ظل العقوبات التي عصفت بالعراق وشعبه. وقال عامر: «كنت أرقص مثل المجنون فرحاً، ولم أصدق أن صدام قد رحل. كنت أشعر مثل الطائر الذي أطلق من القفص». لكن اتضح أنها مجرد بداية لحقبة أخرى من الصراع والفوضى شهدت أعمالاً مسلحة وتصاعداً لعنف المتشددين، وفتنة طائفية عمقت معاناة عامر، البالغ من العمر الآن 63 عاماً، وعائلته. بدأت متاعب عامر قبل وقت طويل من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، الذي بدأ في 20 مارس (آذار) 2003، وكان قد ترك الجيش خلال حرب صدام مع إيران في الثمانينات.
وقال عامر لوكالة «رويترز»، «لقد سئمت من مواجهة الموت طول الوقت وأنا أنظر إلى رفاقي يقتلون أو يتقطعون إلى أشلاء بسبب شدة القصف الإيراني المستمر دون انقطاع». فر عامر من منزل عائلته الواقع في منطقة ريفية بالقرب من مطار بغداد ليعيش في بستان يملكه صهره. وأطلق لحيته الطويلة وعمل مزارعاً حتى لا تعثر عليه قوات الأمن التابعة لصدام حسين. وغامر مرة أخرى في عامي 1990 و1991، عندما غزت قوات صدام الكويت، وهي خطوة حولت العراق إلى دولة منبوذة. وهاجم تحالف تقوده الولايات المتحدة، القوات العراقية، وفرضت الأمم المتحدة عقوبات على بغداد لأكثر من عقد. وتجنب عامر الخدمة العسكرية خلال احتلال العراق للكويت لمدة 7 أشهر، حتى بعد أن أصدر صدام مرسوماً يقضي بقطع جزء من أذان الفارين أو وضع علامة «X» على جباههم. وكان مكروهاً من زملائه السابقين في الجيش ومعظم السكان في حيه، لكن لم يسلمه أحد لأنهم كانوا يعلمون أنه سيواجه الإعدام. يضيف عامر: «عانيت الكثير وأحياناً كنت أفكر في إنهاء حياتي، لكني قلت لنفسي إن الأمل دائماً يبقى موجوداً حتى وإن كان ضئيلاً». وعندما انتهى حكم صدام الاستبدادي طويل الأمد في عام 2003، أقام عامر حفلاً مترفاً في منزله. ظن أنه لن يضطر أبداً إلى الهرب للنجاة بحياته مرة أخرى بعد أن سيطرت القوات الأميركية على البلاد.
ووعد الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش وجنرالاته بتحقيق ديمقراطية مزدهرة واقتصاد ناجح. لكن بدلاً من ذلك، اندلع المزيد من العنف. وبدأ تنظيم «القاعدة» حملة أعمال مسلحة مدمرة؛ إذ أطلق القنابل وقطع رؤوس الناس. وسرعان ما غرق العراق في حرب أهلية طائفية بين عامي 2006 و2008 كانت في معظمها بين السنة والشيعة. وكان من الممكن رؤية الجثث تطفو على سطح الأنهار. عاد عامر والملايين غيره ليعيشوا مجدداً تحت وطأة الخوف بعدما قامت جماعات سنية مسلحة وفصائل شيعية بإرهاب العراقيين ومحاربة القوات الأميركية. وفي أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2004، قام مسلحون سنة ينتمون لتنظيم «القاعدة» باختطاف والد عامر وشقيقه وابن عمه من حقل للعائلة كانوا يعملون فيه ونقلوهم إلى مكان مجهول.
وقال عامر، «لقد كنت مصدوماً ومحطماً، وأشعر بالخوف من أن الأسوأ سيحصل لوالدي وأخي وابن عمي. لم أكن مستعداً للعيش تحت الخوف من جديد». وأمضى عامر نحو عام في محاولات لمعرفة مصير أحبائه، وكثيراً ما كان يتردد على المشرحة في بغداد، حيث تصل الجثث مجهولة الهوية للقتلى الذين يسقطون في أعمال عنف طائفية. وتابع قائلاً: «بعد سنة من اختطاف أبي وأخي وابن عمي، جاءت الشرطة لمنزلي وطلبوا مني الذهاب إلى مركز حفظ الجثث الرئيسي في بغداد بعد عثور الشرطة على بقايا ثلاث جثث في مستنقع ليس ببعيد عن منطقتي». ثم عاد عامر ليتوارى عن الأنظار مرة أخرى، ونادراً ما كان يخرج إلا لشراء طعام لزوجته وبناته الثلاث. وبعد طول عناء بدأت الأمور تتحسن، وحصل عامر على وظيفة في شركة إنشاءات أجنبية عام 2010، ولم تكد تمر 3 سنوات حتى عادت الأزمات. واعتقل مسلحون مقربون من «عصائب أهل الحق»، عامر، وكالت له الضربات قبل أن تلقي به على جانب طريق وبه كسور في ذراع وضلع وثلاث من أسنانه. وذكر عامر: «قالوا لي إنني يجب ألا أعمل مع شركة أميركية لأن هذا سيجعلني بالضبط كجاسوس».
اضطر عامر لترك عمله خوفاً على حياته، وقرر الفرار إلى تركيا في عام 2015، ودفع 5 آلاف دولار مقابل الحصول على جواز سفر مزور للهرب إلى أوروبا عبر اليونان، إلا أن الشرطة في مطار أثينا ألقت القبض عليه، واحتجزته أسبوعاً قبل أن تعيده إلى تركيا. وقال: «سئمت من بلدي. كان البقاء في العراق مثل الجحيم بالنسبة لي. قررت الاستمرار في محاولة الهجرة حتى لو كلفني الأمر حياتي». وفي عام 2016، أوقفت الشرطة التركية حافلة مملوكة لتركي يقوم بتهريب المهاجرين بصورة غير شرعية، على متنها 20 عراقياً بينهم عامر، بينما كانوا يستعدون لمحاولة العبور إلى اليونان على متن قوارب. يضيف عامر أنه أُجبر على العودة إلى العراق بعد شهر، حيث يعيش حالياً في خوف. وبعد عقدين من إسقاط القوات الأميركية والعراقيين تمثال صدام حسين في وسط بغداد، يقول عامر إنه لا يزال عازماً على مغادرة العراق. ويضيف بأسى: «لقد كنت مختبئاً في ظل حكم صدام، والآن عدت للاختباء من جديد... قبل الغزو، كان هناك صدام واحد فقط. واليوم هناك الكثير».


مقالات ذات صلة

الرئيسان العراقي والإيراني يبحثان ملف المياه ومكافحة المخدرات

شؤون إقليمية الرئيسان العراقي والإيراني يبحثان ملف المياه ومكافحة المخدرات

الرئيسان العراقي والإيراني يبحثان ملف المياه ومكافحة المخدرات

حض الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، إيران، على مراعاة حصة العراق المائية، ومكافحة تجارة المخدرات. وأبدى نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، التزام بلاده بإطلاق المياه للعراق، حسب الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين. وأضاف رئيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم، في طهران، أنه يجب على كل دولة في المنطقة أن تلتزم بحصتها وحقها من المياه، مبدياً بذلك التزام طهران بحصة المياه لسائر دول المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي يختبر القوى السياسية بعزمه على تعديل حكومته

رئيس الوزراء العراقي يختبر القوى السياسية بعزمه على تعديل حكومته

برز تصريحان اليوم الثلاثاء في العاصمة العراقية بغداد: الأول لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والآخر لوزير خارجيته فؤاد حسين.

حمزة مصطفى (بغداد)
العالم العربي «حسابات انتخابية» معقدة تعرقل تشريع الموازنة العراقية

«حسابات انتخابية» معقدة تعرقل تشريع الموازنة العراقية

لا يتلقى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الاعتراضات على مشروع الموازنة من قبل القوى السنية وحسب؛ بل حلفاؤه في الإطار التنسيقي الشيعي يخشون من أن يحصل على «صك» مفتوح لثلاث سنوات بأكثر من 450 مليار دولار، في إطار حسابات انتخابية معقدة، ومحاولات لتقديم «جيل سياسي» جديد من الأحزاب الشيعية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم البرلمان العراقي صوّت فجراً على تعديل قانون الانتخابات

البرلمان العراقي صوّت فجراً على تعديل قانون الانتخابات

صوّت مجلس النواب العراقي، في ساعة مبكرة (الثالثة والنصف) من فجر الاثنين، على بعض البنود المتعلقة بالتعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية. وجاء التصويت وسط اعتراض أكثر من 70 نائباً من المستقلين والكتل الصغيرة على القانون، وأيضاً اعتراض التيار الصدري الخارج من البرلمان بقرار من زعيمه مقتدى الصدر.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي السوداني يدشن في أربيل عهداً من العلاقات الخالية من التوتر

السوداني يدشن في أربيل عهداً من العلاقات الخالية من التوتر

يبدو أن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني يسعى إلى تدشين عهد جديد من العلاقة الإيجابية مع إقليم بلاده الشمالي كردستان، بعد سنوات من التناحر وعدم الاتفاق على معظم القضايا الخلافية، مثل قضية المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، وتطبيق المادة 144 من الدستور المتعلقة بمحافظة كركوك، إلى جانب الخلاف العميق حول تشريع قانون النفط والغاز، وحصة الإقليم من أموال الموازنة الاتحادية. وحكمت العلاقة بين بغداد وأربيل على امتداد العقدين الماضيين سلسلة طويلة من المشاكل المستعصية والتي بدت في معظم الأحوال غير قابلة للحل.

فاضل النشمي (بغداد)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.