«العدل» السعودية تسلم أول ثلاثة تراخيص لمكاتب قانونية دولية للعمل في المملكة

وزير العدل السعودي خلال الكلمة الافتتاحية (واس)

دشّن وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم (الأحد)، بمشاركة عدد من وزراء الدول المشاركة في المؤتمر العدلي الدولي بالرياض، معرض التقنيات العدلية، الذي يستعرض التقنيات العالمية ويتيح للزوار معرفة المستجدات في تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي فيما يخص العدل والقانون، ويحتوي على عدة أجنحة منها: العدالة الوقائية، والوسائل البديلة لتسوية النزاعات، والقضاء، والتنفيذ، وغيرها.
وسلَّم وزير العدل السعودي وليد الصمعاني، أول ثلاثة تراخيص لمكاتب قانونية دولية للعمل في المملكة بعد أن كان العمل مقتصراً فقط على المكاتب السعودية.
وقال الدكتور الصمعاني في كلمته خلال افتتاح المؤتمر: «إن المؤتمر العدلي الدولي يستهدف بِناء الشراكات العدلية ونقل التجارب، وتبادل الخبرات؛ لتعزيز وتطويِر ممكنات العدالة حول العالم، وأتطلع لأن يعود المؤتمر بالنفع على القطاعات العدلية في دول العالم».
وأضاف: «في ظل المتغيرات المتسارعة في العالم في الجوانب كافة، بما في ذلك القطاع العدلي والقانوني؛ فإن من الواجب مواكبة هذه المتغيرات، واعتبارها فرصة للتَحسين والتطوير، وبالأخص ما يتعلق بالتقنيات المساندة والمعززة للضمانات القضائية».
وأكد وزير العدل أن شعار المؤتمر يأتي لتيسير الوصول للعدالة بِتقنيات رقمية، ولتحقيق الإثراء المعرفي حول مستقبل التقنيات العدلية، وفق أعلى الضمانات الحقوقية.
وأضاف: «لقد عملت السعودية في ظل رؤية 2030. بقيادة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على تطوير القطاعات كافة ومنها قطاع العدالة، من خلال دعم الابتكارات الرقمية، وإطلاق مبادرات ومشروعات تطويرية، تعزز قيم العدالة والشفافية».
وأشار إلى أن السعودية هي «مملكة الفرص»، كما وصفها ولي العهد، مضيفاً: «وفي القطاع العدلي لدينا فرص كبيرة للتعاون والمشاركة في الموضوعات ذات البعد القانوني؛ لتحقيق العدالة وترسيخ أركانها، وإيجاد أفضل السبل لرفع مستوى جودة المخرجات العدلية، وتحقيق المنفعة المتبادلة».
وأكد أنه وضمن هذا التوجه فإن القطاع العدلي والقانوني في المملكة يتطلع بشكل دائم للمشاركة والتفاعل مع جميع التجاربِ والخِبرات الدولية وتوظيف الابتكارات والرؤى التي تخدم العدالة، وترفع من كفاءة الإجراءات.
يذكر أن من ضمن أهداف المؤتمر تعزيز الممكنات الرقمية لسهولة الوصول للعدالة، وترسيخ الضمانات في التطبيقات العدلية الرقمية، واستلهام الأفكار وتبادل التجارب والخبرات، وتعزيز العلاقات بين الدول وعقد الشراكات، وإبراز أحدث التوجهات العالمية في القطاعات العدلية.
ويناقش المؤتمر قضايا عدة من أبرزها مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي، والتجارب الدولية في التحول الرقمي، والبعد القانوني للذكاء الاصطناعي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العدالة، وتحليل البيانات لتحسين العدالة، ومستقبل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات في ظل التحول الرقمي.
وتشمل محاور المؤتمر مستقبل التقنيات القضائية، والتحول الرقمي في المجال العدلي، وآفاق استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي ومشاريع الاتفاقيات النموذجية للتعاون القضائي بين الدول.
ويشارك في المؤتمر أكثر من أربعة آلاف مشارك، وأكثر من 50 متحدثاً، ويشتمل على 15 جلسة نقاش وورشة عمل.
وأصدر مجلس الوزراء السعودي في عام 2021 قراراً يسمح للمحامين غير السعوديين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة والتمتع بالعضوية الأساسية لهيئة المحامين السعوديين.