ترأس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس، الاثنين، الاجتماع الأول لـ«مجلس الشراكة الاستراتيجية» بين حكومتي البلدين، حيث بحث عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتم إطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى توثيق أواصر التعاون الثنائي.
جاء ذلك خلال لقائهما في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، ضمن جدول أعمال زيارة الدولة التي أجراها الأمير محمد بن سلمان، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، واستجابة لدعوة الرئيس ماكرون، منوهين بالعمق التاريخي للعلاقات بين البلدين، ومرور 100 عام على إقامة العلاقات السياسية بينهما.
وجدَّد الجانبان تطلعهما لتعزيز «الشراكة الاستراتيجية» القائمة بين السعودية وفرنسا، وأن تسهم في تقوية روابط الصداقة، وترسيخ الثقة والاحترام المتبادل بينهما، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويلبي متطلبات مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والعالم.
من جانب آخر، عقد ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي اجتماعاً ثنائياً، استعرضت خلاله العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، بما يخدم مصالحهما وشعبيهما الصديقين، كما تبادلا وجهات النظر حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود المبذولة المشتركة بشأنها.
إضافة إلى ذلك، شهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس ماكرون مراسم تبادل عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، حيث أبرم البلدان «اتفاقية تمديد وتعديل الاتفاق المبرم بين الحكومتين حول التنمية الثقافية والبيئية والسياحية والبشرية والاقتصادية والتراثية لمحافظة العلا»، وقَّعها من الجانب السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، ومن الجانب الفرنسي وزير أوروبا والشؤون الخارجية جين نويل باروت، كما وقَّع الدکتور خالد البياري مساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون التنفيذية ووزيرة القوات المسلحة والمحاربين القدامى الفرنسية كاثرين فوترون «إعلان نوايا بين وزارة الدفاع السعودية ووزارة القوات المسلحة والمحاربين القدامى الفرنسية بشأن تعزيز الشراكة الدفاعية».
وأبرم العضو المنتدب لـ«شركة القدية للاستثمار» السعودية عبد الله آل داود ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقة والرقمية الفرنسي روالاند لسكيور «مذكرة تفاهم لاستكشاف تطوير وجهة عالمية جديدة متعددة الاستخدامات ترتكز على الترفيه في فرنسا»، في حين وقَّع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والوزير لسكيور «مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ووزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقة والرقمية الفرنسية بشأن التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وتنمية القدرات والمهارات». حضر مراسم تبادل الاتفاقيات من الجانب السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية، والأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، ومحمد آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وأحمد الخطيب وزير السياحة، والمهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، وياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، وفيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، وسلمان الدوسري وزير الإعلام، وفهد آل سيف وزير الاستثمار، وخالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة، والدكتور بندر الرشيد سكرتير ولي العهد، والدكتور فيصل المجفل السفير لدى فرنسا، إلى جانب الوفد الرسمي الفرنسي.
وأفاد البيان المشترك مع ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى باريس، بأن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والتقنيات الناشئة، وبناء القدرات، وإنشاء إطار مالي مخصص وفعّال لدعم المشاريع التي تنفذها الشركات الفرنسية في السعودية.
وأكد الجانبان أهمية تعاونهما الاستثنائي بمحافظة العلا ضمن «رؤية المملكة 2030»، خصوصاً في مجالات الآثار والتراث والثقافة، كذلك التزامهما بتعزيز التعاون والشراكة في مجالات الثقافة، والشباب، والرياضة، وتطوير برامج وأنشطة مشتركة في هذه المجالات بين البلدين.
وأضاف البيان أن الزيارة شهدت التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الدفاع، والصحة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، والترفيه، كما رحَّب الجانبان بنجاح النسخة الثالثة من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي أقيمت في باريس، واختتمت، الأحد، بحضور الأمير محمد بن سلمان وماكرون.
وأشار إلى ترحيب البلدين بنتائج اجتماع «الطاولة المستديرة السعودي الفرنسي للاستثمار» الذي اختُتم بحضور الأمير محمد بن سلمان وماكرون، وناقش اجتماع الشراكة المشاريع المشتركة والآفاق المستقبلية للتعاون الثنائي، وفرص التعاون والاستثمار في قطاعات حيوية، بما فيها الطاقة، والصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجستية، والصحة، والثقافة، والسياحة، والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن إعلان 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم في عدة قطاعات؛ ما يعكس تنامي الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمار المشترك.
