مصر تعود إلى التوقيت الصيفي

بهدف التكيف مع أزمة الطاقة العالمية

مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي (رئاسة الوزراء المصرية)

وافق مجلس الوزراء المصري، أمس الأربعاء، على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، وهو القرار الذي اعتبرته الحكومة المصرية «محاولة لاستيعاب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتكيف مع أزمة الطاقة العالمية عبر ترشيد الاستهلاك».
يأتي هذا القرار الحكومي بعد نحو سبع سنوات من إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر. ومن المنتظر أن يتم طرحه أمام البرلمان المصري تمهيداً لتفعيله. وقال مجلس الوزراء إن العمل بنظام تعديل الساعة «يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة».
ونص مشروع القانون على أنه «اعتباراً من آخر يوم الجمعة من شهر أبريل (نيسان)، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة».
ويعني القرار تغيير التوقيت الرسمي في البلاد مرتين سنوياً لمدة عدة أشهر من كل سنة، حيث تتم إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية فصل الربيع، حيث تقدم عقارب الساعة ساعة كاملة، ثم يتم الرجوع إلى التوقيت العادي أو ما يطلق عليه التوقيت الشتوي في موسم الخريف.
وحسب الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، فإن «من الضروري أن تكون هناك إحصاءات وقياسات يتم من خلالها الحُكم على مدى فاعلية تطبيق نظام التوقيت الصيفي على معدلات ترشيد الطاقة». ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الحلول الخاصة بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر تتعدى مسألة العمل بالتوقيت الصيفي فقط، فهي أزمة تحتاج إلى حزمة كبيرة من القرارات الاقتصادية الناجزة، فإذا كان تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي من شأنه دعم توفير استهلاك الطاقة والكهرباء، فمن المرجح أن ذلك هو الوقت الأنسب لبدء هذا الإجراء في وقت تستمر فيه تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية في معدلاتها».
وبدأت مصر في استخدام الساعة الصيفية، أو التوقيت الصيفي عام 1945 في عهد حكومة محمود فهمي النقراشي، وارتبط هذا التطبيق بالأزمة الاقتصادية التي ضربت مصر والعالم خلال الحرب العالمية الثانية، وما تبعها من ارتفاع أسعار المحروقات. واستمر تبادل قرارات العمل وإلغاء التوقيت الصيفي على مدار السنوات، حتى عاد في منتصف مايو (أيار) 2014 لمدة عام واحد، بقرار جمهوري من الرئيس المصري السابق عدلي منصور، وذلك «في ظل أزمة الطاقة» التي كانت تعيشها مصر في ذلك التوقيت.