مصر: إجراءات حكومية جديدة لاحتواء أزمة الغلاء

سلع مجانية لكبار السن... وطلب إحاطة في البرلمان لتخفيض الأسعار

معرض «أهلاً رمضان» (الصفحة الرسمية لوزارة التموين المصرية)

باتت أسعار السلع الشغل الشاغل للمصريين، بعد أن قفز التضخم إلى أعلى معدلاته خلال الخمس سنوات الماضية، ليسجل في يناير (كانون الثاني) الماضي 25.8 في المائة على أساس سنوي، وهو ما تحاول الحكومة المصرية الحد من تبعاته ببعض إجراءات التخفيف، جاء آخرها توفير سلع مجانية لكبار السن، فضلاً عن تعزيز السلاسل التجارية في منافذ المبادرات الحكومية.
من جانبه، يوضح الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، آلية تنفيذ مبادرة السلع المجانية للفئات الأَولى بالرعاية، ويقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدداً كبيراً من كبار السن يتوافدون على منافذ (أهلاً رمضان)، وبمتابعة السلوك الشرائي، لوحظ انخفاض القدرة المالية حتى بالنسبة للسلع المخفضة، من هنا انطلقت المبادرة بالشراكة مع التجار والشركات بدافع تعزيز مسؤوليتهم المجتمعية في الظروف الراهنة». ويضيف أنه «في البداية اعتمد نموذج دعم الفئات الأَولى بالرعاية، من خلال تقديم مبلغ مالي خلال رحلة التسوق، ثم تحولت المبادرة إلى توفير سلع مجانية».
انطلقت المبادرة في محافظتي سوهاج وأسيوط بشكل تجريبي. وعن اختيار هذه المنافذ تحديداً من بين 250 منفذاً على مستوى الجمهورية، يقول عز إنه «تم اختيار المحافظات الأقل حظاً في التنمية، إضافة إلى انخفاض دخول المواطنين، على أن يتم التوسع في محافظات أخرى»؛ مشيراً إلى أنه «يجري العمل على زيادة أنواع السلع لتشمل الأرز والدقيق»، ويوضح أن تحديد الأصناف جاء بعد دراسة السلوك الشرائي للمواطنين.
ويشير الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى أن الهدف من الإجراءات الراهنة هو تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، ويقول إن «الحكومة تسعى إلى جذب أصحاب الشركات لتقديم السلع بتخفيضات يستفيد منها المواطن، حتى أن مبادرة السلع المجانية يشارك فيها أصحاب شركات السلع الفاخرة بالدعم المالي، بدلاً من السلع التي ربما لا يتوق لها المواطن صاحب الدخل المتوسط أو المنخفض نسبياً».
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية تعزيز منافذ بيع السلع المخفضة التابعة لمبادرة «كلنا واحد» بسلاسل إمداد تجارية جديدة، وصلت إلى 31 سلسلة تجارية، بإجمالي 1074 فرعاً على مستوى الجمهورية، وحسب بيان الوزارة الصادر السبت، تسعى الوزارة ضمن خطتها إلى توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بمثيلاتها في سوق التجزئة.
هذا، وقد نفى المركز الإعلامي التابع لرئاسة الوزراء، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، وقف صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية، بعد تداول الشائعة موسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً استمرار الدعم الاستثنائي بقيمة 100 إلى 300 جنيه مصري، حتى نهاية يونيو (حزيران) من العام الجاري.
على صعيدٍ موازٍ، ثمة تحرك برلماني يطالب بالعمل على خفض الأسعار قُبيل شهر رمضان. وفي هذا الصدد، تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري (البرلمان)، بطلب إحاطة، السبت، إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، وكذلك وزير الزراعة، بشأن خطة الحكومة لضبط الأسواق بعد الارتفاع غير المسبوق في الأسعار.
وتقول سلامة إن «الأسواق باتت منفلتة على نحو لا يتحمله المواطن»، وعن المنتظر من الحكومة ممثلة في الوزارات المعنية، تقول النائبة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هناك حل جذري وحيد لحلحلة الأزمة الراهنة، وهو تشديد الرقابة على الأسواق من خلال حملات صارمة للتصدي للتجار في كافة أسواق الجمهورية». وتضيف أن «أسعار السلع الغذائية الأساسية باتت لا تحتمل. لا نتحدث عن سلع فاخرة؛ بل تلك اللازمة لأدنى درجات المعيشة، مثل البيض والخضراوات، وكذلك اللحوم والدواجن، فالغذاء حق أصيل».
وتُثمن سلامة جهود الحكومة في درء تبعات الغلاء، من خلال منافذ السلع الغذائية المخفضة ومبادرات السلع المجانية، غير أنها وصفتها بـ«غير الكافية»، وتقول إنه «لا مانع من تخفيف أعباء المواطن بمبادرات؛ لكننا بحاجة لحلول أكثر استدامة، أهمها ضبط السوق وفقاً لقواعد، وكذلك تغليظ عقوبة كل من يستغل الأزمة الراهنة ويؤججها برفع الأسعار كل يوم».