وزير الدفاع الإسرائيلي: كل الوسائل مطروحة لحرمان إيران من السلاح النووي

اتهم طهران ببيع أسلحة متطورة لأكثر من 50 دولة

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في نوفمبر الماضي (غيتي)
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في نوفمبر الماضي (غيتي)
TT

وزير الدفاع الإسرائيلي: كل الوسائل مطروحة لحرمان إيران من السلاح النووي

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في نوفمبر الماضي (غيتي)
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في نوفمبر الماضي (غيتي)

قالت إسرائيل أمس (الجمعة)، إن «كل الوسائل الممكنة» مطروحة على الطاولة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وطالبت المجتمع الدولي بفعل المزيد لمنع طهران من نشر أسلحة متطورة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، خلال فعالية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: «عندما نتحدث عن منع إيران من الحصول على سلاح نووي، يجب أن نطرح كل الوسائل الممكنة، أكرر جميع الوسائل الممكنة، على الطاولة». وقال إن إيران توسع انتشار أسلحتها المتقدمة إلى خارج المنطقة، على الرغم من وجود حظر يستمر حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ويشمل قيوداً على الصواريخ والتقنيات ذات الصلة، وكذلك تصدير وشراء الأنظمة العسكرية المتطورة. وأضاف: «إيران تجري حالياً مناقشات لبيع أسلحة متطورة، بما في ذلك طائرات مسيرة وذخيرة دقيقة التوجيه، إلى ما لا يقل عن 50 دولة»، مستشهداً بكل من بلاروسيا وفنزويلا. وقال: «يجب على المجتمع الدولي إيجاد بديل فعال للحظر الذي يحتضر... آلية عملية للردع والعواقب».
ووصلت محادثات إحياء الاتفاق النووي الذي أُبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية إلى طريق مسدود في سبتمبر (أيلول). وتتهم دول غربية، إيران، بتقديم مطالب غير معقولة بعدما بدا أن جميع الأطراف على وشك التوصل إلى اتفاق، لكن مع عدم وجود انفراجة في الأفق، واصلت إيران تطوير برنامجها النووي. وانتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران، هذا الشهر، على خلفية إجراء تعديل لم تعلن عنه في الربط بين مجموعتين من الأجهزة المتطورة التي تخصب اليورانيوم لنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة، أي ما يقترب من النسبة اللازمة لتصنيع الأسلحة، في منشأة فوردو.
وحدّ اتفاق 2015 من برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم وقلص قدرتها على تطوير أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات الدولية. وتقول إيران إنها تعمل على تطوير الطاقة النووية لأسباب سلمية.
وبعد قمع إيران للمتظاهرين وبيع طائرات مسيرة لروسيا في حربها مع أوكرانيا، زاد التوتر مع القوى الغربية التي تقول إن طهران تنتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإرسالها طائرات مسيرة. وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عدة عقوبات على إيران، بسبب إرسال الطائرات المسيرة. ويتجه الاتحاد الأوروبي لمعاقبة أفراد على صلة بـ«الحرس الثوري» الإيراني على خلفية إنتاج طائرات مسيرة تستخدم ضد أوكرانيا.
وقال إن «طهران تبدي الاستعداد لنشر هذه الطائرات المسيرة، التي يبلغ مدى تحليقها ألف كيلومتر بواسطة بعض دول أوروبا الشرقية، مثل بيلاروس، وفعلت ذلك في الماضي في أميركا الجنوبية وباعت لفنزويلا». وقال إن هذه الصفقات تتم في وقت لا يزال فيه حظر الأسلحة على إيران ساريا، «فلنتصور ماذا سيحدث عندما تنتهي مدة حظر بيع الأسلحة لها، في نهاية العام الحالي». ودعا غالانت المجتمع الدولي إلى أن «يضع بديلا لحظر الأسلحة الدولي، لأن إيران لا تكف عن خططها الحربية ومشاريعها الكثيرة ضد إسرائيل، والتي تجري تحت الأرض وفوقها، وتستهدف القضاء على دولة إسرائيل». واستدرك قائلا: «لا تهدد إيران إسرائيل فقط، وإنما أمن واستقرار أوروبا أيضا، والعالم عموما».
ودعا غالانت المجتمع الدولي إلى عمل مشترك من أجل وقف صفقات الأسلحة، وتنفيذ «عقاب مؤثر». واعتبر أنه «إذا كانت إيران تتصرف بهذا الشكل من دون وجود قدرات نووية بحوزتها، فتخيلوا وضعا تكون فيه ترسانة ذرية بحوزة نظام طهران. وهذا تهديد لا يحتمل على أمن العالم. وعلينا استخدام جميع الأدوات الممكنة، وأشدد على جميع الأدوات الممكنة، من أجل منع قدرة نووية عن إيران».
تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، وضع القضية الإيرانية على رأس سلم الاهتمام خلال لقائه ليلة الخميس - الجمعة، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في كييف. واتفق معه على تعاون بين إسرائيل وأوكرانيا والمبادرة إلى عقوبات جديدة ضد إيران في المنظمات الدولية. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن زيلينسكي قال لكوهين إن ثمة أهمية لأن تتعاون إسرائيل وأوكرانيا في الموضوع الإيراني، وإنه «بإمكاننا مساعدتكم في هذا». وأشار زيلينسكي إلى أن لأوكرانيا خبرة كبيرة في اعتراض طائرات إيرانية من دون طيار.
وقال كوهين في ختام زيارته لأوكرانيا «تحدثنا عن تعميق التعاون مع أوكرانيا ضد التهديد الإيراني في الحلبة الدولية». وأكدت مصادر في تل أبيب أن إسرائيل تهتم بأوكرانيا خاصة في هذا الموضوع، لكونها أصبحت «دولة مؤثرة في الحلبة الدولية».


مقالات ذات صلة

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

شؤون إقليمية «الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية. وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي في طهران بداية مارس

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة رافائيل غروسي، وإيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي طهران في بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو. وتسبب الاتفاق في تفادي مجلس محافظي التابع للوكالة الدولية إصداراً جديداً يدين طهران بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق في ثلاثة مواقع سرية، عثر فيها على آثا

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

بعد نحو 5 أشهر على إعدام علي رضا أكبري، النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية أن المسؤول السابق «كان جاسوساً غير متوقع» بسبب ولائه الشديد للنظام، لكنه لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن منشأة فوردو التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تعترف طهران بوجود موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في عام 2009. وأعدم أكبري (62 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية، فجر 14 يناير (كانون الثاني)، بعد ثلاثة أيام من تسريب قضية اعتقاله لوسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وحمّل الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس: «سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، وحمّل «تصرفات الغرب» المسؤولية إذ قال «في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن». وانتقد لافروف «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها في المسودة الأولى للاتفاق». وأضاف «لنفترض أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة.

شؤون إقليمية عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد. وفي اليوم الثاني لزيارته إلى عمان التي اختتمها أمس متوجهاً إلى بيروت، قال عبداللهيان عقب لقائه مع نظيره العماني إن مسقط «تلعب دائماً دوراً بناء» في محادثات النووية، وأضاف «قد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد». وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن عبداللهيان القول إن سلطنة عُمان لديها «مبادرات جدية» فيما يخص الملف النووي الإيراني «ستسهم» في عودة المفاوضات. وذكرت وزارة الخارجية العما

ميرزا الخويلدي (مسقط)

«الخارجية المصرية»: بن فرحان وعبد العاطي يناقشان هاتفياً تحضيرات مجلس التنسيق المشترك

الأمير فيصل بن فرحان والوزير بدر عبد العاطي خلال لقاء سابق في الرياض (واس)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير بدر عبد العاطي خلال لقاء سابق في الرياض (واس)
TT

«الخارجية المصرية»: بن فرحان وعبد العاطي يناقشان هاتفياً تحضيرات مجلس التنسيق المشترك

الأمير فيصل بن فرحان والوزير بدر عبد العاطي خلال لقاء سابق في الرياض (واس)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير بدر عبد العاطي خلال لقاء سابق في الرياض (واس)

تستعد المملكة العربية السعودية ومصر لعقد الاجتماع الأول لـ«مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين، ما عدّه خبراء «تأكيداً على عمق العلاقات بين القاهرة والرياض، وإعلاء للتشاور بينهما في مواجهة التحديات الإقليمية».

وبحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي، التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الأول لـ«مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجية المصرية»، الجمعة.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شهدا في ختام محادثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2024، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، بهدف «تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات، وبخاصة السياسية والأمنية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية والتعليمية والصحية، والزراعية والبيئية، والثقافية والصناعية، والتقنية، والاتصالات، والتعاون الرقمي، والبنى التحتية، والطاقة».

وأكد المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي السعودي، اللواء محمد الحربي لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحضير لعقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - المصري، يمثل منعطفاً استراتيجياً في مسار العلاقات بين البلدين، وخطوة تتجاوز الإطار البروتوكولي إلى تأسيس مرحلة جديدة من التنسيق العميق والممنهج».

وقال إن «هذا الاجتماع ليس مجرد لقاء افتتاحي؛ بل هو منصة لإعادة صياغة آليات التعاون بما يتناسب مع حجم التحديات والفرص، ويضع أسساً عملية لتسريع المشاريع المشتركة، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وتوحيد المواقف تجاه الملفات الإقليمية ذات الحساسية العالية».

محادثات الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي في جدة فبراير الحالي (الرئاسة المصرية)

وعدّ مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد حجازي، التحضير لانعقاد «المجلس الأعلى للتنسيق المصري - السعودي»، بمثابة «تأكيد على عمق العلاقات بين القاهرة والرياض»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انعقاد الاجتماع في هذا التوقيت، «لا سيما مع ما تواجهه المنطقة من تحديات وتوترات».

وخلال الاتصال الهاتفي، أكد عبد العاطي وبن فرحان «عمق الروابط الأخوية التي تجمع مصر والسعودية في شتى المجالات، والحرص المتبادل على مواصلة تطوير التعاون والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات»، مشيرين في هذا الصدد، إلى زيارة الرئيس المصري الأخيرة للمملكة، في 23 فبراير (شباط) الحالي، ولقائه وولي العهد السعودي.

كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء التطورات الإقليمية، حيث شددا على «أولوية خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، وتغليب لغة الحوار والمسارات الدبلوماسية في ظل الظرف الإقليمي الراهن».

وبحث الوزيران مستجدات الأوضاع في كل من السودان وقطاع غزة وليبيا ومنطقة القرن الأفريقي، والجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وقال حجازي إن «المشهد الإقليمي المضطرب يستدعي تنسيق المواقف بين القاهرة والرياض»، مشدداً على «أهمية التشاور والتعاون الإقليمي بين أكبر دولتين في المنطقة؛ السعودية ومصر».

وكان عبد العاطي قد أكد في حواره مع «الشرق الأوسط»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن «مصر والمملكة هما جناحا الأمتين العربية والإسلامية، ولن ينصلح حالهما إلا بالتنسيق والتعاون الكاملين بينهما»، مشيراً إلى «قرب انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي».

استقبال الأمير محمد بن سلمان للرئيس عبد الفتاح السيسي في جدة فبراير الحالي (الرئاسة المصرية)

فيما أوضح الحربي أن «اجتماع مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري سيركز على تحديد أولويات واضحة تعكس المصالح المشتركة بين البلدين، إضافة إلى صياغة مسارات تنفيذية قابلة للقياس والمتابعة، وتعزيز الربط المؤسسي بين الجهات التنفيذية في البلدين، وإطلاق مبادرات نوعية تعكس قوة الشراكة وعمقها».

وقال إن «نجاح هذا الاجتماع سوف يشكل إشارة انطلاق قوية نحو مرحلة أكثر فاعلية في التعاون السعودي - المصري، ويعزز الدور المحوري للبلدين في صياغة توازنات المنطقة وصناعة مستقبل واعد».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استقبل الرئيس المصري، وزير الخارجية السعودي، وأكد السيسي «حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع السعودية في مختلف المجالات»، مرحباً بالجهود الجارية «لترتيب الانعقاد الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، وفق إفادة للمتحدث باسم الرئاسة المصرية آنذاك.

وأصدر الرئيس المصري، منتصف العام الماضي، قراراً حمل رقم 55 لعام 2025، بشأن الموافقة على محضر تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، برئاسة الأمير محمد بن سلمان والسيسي.

الرئيس المصري خلال لقاء وزير الخارجية السعودي في القاهرة يناير الماضي (الرئاسة المصرية)

و«يتألف المجلس، إضافة إلى رئيسي الجانبين، من عدد من الوزراء في المجالات ذات الصلة بالمهمات المسندة إليه، ويقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأسماء ممثليه في المجلس، ويكون لكل جانب أمين يتولى التنسيق مع نظيره في الجانب الآخر، واتخاذ ما يلزم لتنفيذ المهمات المنصوص عليها في هذا المحضر»، بحسب نص القرار.

ويهدف المجلس إلى «تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات، وبخاصة السياسية والأمنية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتعليمية، والصحية، والزراعية، والبيئية، والثقافية، والصناعية، والتقنية، والاتصالات، والبنى التحتية، والطاقة».

ونص القرار على أن «يعقد المجلس اجتماعاته دورياً وبالتناوب في البلدين، وللمجلس أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وله تشكيل لجان تحضيرية لمساندته في إنهاء المهمات المسندة إليه».

ووفق القرار، «يعدّ أمينا الجانبين محضراً مشتركاً يتضمن حوكمة لأعمال المجلس ولجانه ومهماتها وآليات التنسيق والتواصل بما يكفل تحقيق الغايات المنشودة من تشكيل المجلس، وتعتمد الحوكمة بموافقة رئيسي الجانبين».


ترمب: نفضل الصفقة مع إيران لكن كل الخيارات مطروحة

ترمب يلقي خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول يوم الثلاثاء (نيويورك تايمز)
ترمب يلقي خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول يوم الثلاثاء (نيويورك تايمز)
TT

ترمب: نفضل الصفقة مع إيران لكن كل الخيارات مطروحة

ترمب يلقي خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول يوم الثلاثاء (نيويورك تايمز)
ترمب يلقي خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول يوم الثلاثاء (نيويورك تايمز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي، مؤكداً أنه غير راضٍ عن سلوك طهران، لكنه في الوقت نفسه أبدى حرصه على التوصل إلى اتفاق معها.

وأضاف ترمب، في تصريحات للصحافيين قبيل مغادرته البيت الأبيض متوجهاً إلى تكساس، أن محادثات إضافية من المتوقع أن تعقد الجمعة، مشيراً إلى رغبته في إبرام صفقة مع إيران.

وعند سؤاله بشأن احتمال استخدام القوة العسكرية ضد إيران، قال ترمب إنه لا يرغب في ذلك، «لكن أحياناً لا بد من ذلك».


منصة قوة على سواحل إسرائيل... ما نعرفه عن العملاق الأميركي «جيرالد فورد»

حاملة الطائرات التابعة لـ«البحرية» الأميركية «يو إس إس جيرالد آر فورد» (أ.ف.ب)
حاملة الطائرات التابعة لـ«البحرية» الأميركية «يو إس إس جيرالد آر فورد» (أ.ف.ب)
TT

منصة قوة على سواحل إسرائيل... ما نعرفه عن العملاق الأميركي «جيرالد فورد»

حاملة الطائرات التابعة لـ«البحرية» الأميركية «يو إس إس جيرالد آر فورد» (أ.ف.ب)
حاملة الطائرات التابعة لـ«البحرية» الأميركية «يو إس إس جيرالد آر فورد» (أ.ف.ب)

في ظلّ التوترات بين واشنطن وطهران، وصلت حاملة الطائرات الأميركية العملاقة «يو إس إس جيرالد آر فورد» إلى السواحل الشمالية لإسرائيل.

«جيرالد فورد» ليست مجرد الحاملة الكبرى من نوعها في العالم، بل هي منصة قوة متكاملة تعكس التفوق التكنولوجي الأميركي في المجالين البحري والجوي، في وقت تتصاعد فيه المخاوف الإقليمية حول البرنامج النووي الإيراني، وسط إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، أنه «يفكر» في توجيه ضربة محدودة ضد إيران إذا لم تُفضِ المحادثات بين طهران وواشنطن إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، متحدثاً عن مهلة تتراوح بين 10 و15 يوماً لاتخاذ قرار.

فما مواصفات الحاملة «جيرالد فورد»؟ وماذا نعرف عنها؟

صورة لميناء حيفا بشمال إسرائيل 27 فبراير 2026 قبيل وصول حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس جيرالد آر فورد» (إ.ب.أ)

عملاق بحري بتقنيات غير مسبوقة

تُعد «جيرالد فورد» أحدث وأكبر حاملات الطائرات في «البحرية» الأميركية، حيث دخلت الخدمة رسمياً في يوليو (تموز) 2017، لتكون الرائد الأول لفئة «فورد»، وهو الجيل الجديد بالكامل من حاملات الطائرات النووية الأميركية، وفقاً لموسوعة «بريتانيكا».

وتعمل «جيرالد فورد» بمفاعلين نوويين، ونظام إطلاق طائرات كهرومغناطيسي «إي إم إيه إل إس»، ومُعدات التوقف المتقدمة «إيه إيه جي»، ورادار ثنائي النطاق «دي بي آر».

وبُنيت السفينة لتكون محطة لتوليد الطاقة الكهربائية، ولاستيعاب أنظمة جديدة، بما في ذلك أسلحة الطاقة الموجهة، طوال عمرها التشغيلي البالغ 50 عاماً.

صورة التقطها قمر صناعي لحاملة الطائرات الأميركية «جيرالد آر فورد» أكبر حاملة طائرات أميركية في البحر الأبيض المتوسط (رويترز)

الحجم والإزاحة

طول حاملة «جيرالد فورد» نحو 1.106 قدم (337 متراً)، ووزنها الإجمالي يزيد عن 100.000 طن إزاحة، ما يجعلها الأكبر على الإطلاق.

الطاقم والقدرات

تستطيع استيعاب نحو 4600 فرد، وتحمل على متنها نحو 75 طائرة ثابتة الجناح ومروحيات متعددة المهام.

نظام الدفع والسرعة

تعمل «جيرالد فورد» بالطاقة النووية، ما يمنحها قدرة على الإبحار الطويل بسرعة تزيد على 30 عقدة، دون الحاجة للتزود بالوقود التقليدي.

وسُميت تيمناً بالرئيس الـ38 للولايات المتحدة جيرالد فورد، الذي كان من قدامى المحاربين في «البحرية» وشارك في الحرب العالمية الثانية.

تكنولوجيا متقدمة تعزز الأداء

وتتميز فئة «فورد» بنُظم حديثة مثل نظام الإطلاق الكهرومغناطيسي للطائرات (EMALS)، ونظام تعليق متطور للطائرات، مما يسمح بزيادة وتيرة العمليات الجوية وتحسين كفاءة الإقلاع والهبوط، مقارنة بالأجيال السابقة.

هذه الابتكارات تجعل «جيرالد فورد» منصة متكاملة لتنفيذ مهام بحرية وجوية معقدة ومتعددة في وقت واحد.

انتشار استراتيجي في المنطقة

وسبق أن شاركت حاملة «جيرالد فورد» في تدريبات مشتركة مع قوات حلف شمال الأطلسي وسفن أميركية أخرى، ما يعكس أهمية وجودها بالمنطقة لضمان جاهزية العمليات البحرية وتنفيذ المهام الاستراتيجية، وذلك وفق ما نشر المركز الأميركي لعلوم البحرية.

أما وصولها إلى سواحل إسرائيل، اليوم، فيحمل دلالات مهمة في ظل التوترات الإقليمية الحالية. فرغم أنها تمثّل قوة ردع عسكرية هائلة، فإن نشرها قرب منطقة حساسة مثل الشرق الأوسط يعكس موقف الولايات المتحدة في دعم حلفائها وتأكيد قدرتها على التحرك سريعاً في مواجهة أي تهديدات محتملة.

كما تُقدم الحاملة أساساً عسكرياً متقدماً يمكن لـ«البحرية» الأميركية من خلاله إطلاق عمليات جوية وبحرية في مختلف الاتجاهات، وهو ما يعزز حضورها العسكري القادر على التعامل مع متطلبات الردع أو الدعم العملياتي وفق تطورات الوضع الأمني بالمنطقة.

إضافة إلى ذلك، توفر المواصفات الفنية للحاملة منصة متقدمة للقوتين الجوية والبحرية تتيح توسيع نطاق العمليات الاستراتيجية وتثبيت الوجود الأميركي في منطقة حيوية أمنياً، وفق «بريتانيكا».

Your Premium trial has ended