الفلسطينيون يدفعون بخطط استثمار مشترك مع ليبيا

وفد ليبي في رام الله... والسلطة للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل

اجتماع رئيس الوزراء محمد اشتية مع وفد رجال الأعمال الليبي الأربعاء (وفا)

دفع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه بفكرة تأسيس شركة مشتركة فلسطينية ليبية، من أجل أوسع استثمار مشترك مع الدولة الليبية.
وقال اشتيه أثناء لقائه وفدا من رجال الأعمال الليبيين، في رام الله، الأربعاء، إن استراتيجية حكومته تقوم على تعزيز المنتج الوطني، وتعزيز الصادرات والشراكات ما بين القطاع الخاص الفلسطيني والقطاعات الخاصة في الوطن العربي والعالم، «نحو الانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي والتوجه نحو العالم، وفتح أسواق في مختلف الدول».
وكان اشتيه قد استقبل في مكتبه وفدا ترأسه رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي، وعضو مجلس النواب محمد الرعيض، وهو الوفد الليبي الأول من نوعه الذي يصل رام الله منذ تأسيس السلطة الفلسطينية.
ووصل الوفد إلى الأراضي الفلسطينية في إطار تفاهمات سابقة توصل إليها الفلسطينيون والليبيون العام الماضي، بعد زيارة اشتيه إلى ليبيا، ضمن خطة أطلقتها الحكومة الفلسطينية من أجل فتح الطريق إلى الأسواق العربية بدل الإسرائيلية.
وتسعى السلطة بذلك إلى الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، وهي خطة لم يتسن لها حتى الآن أن ترى النور، بسبب تحكم إسرائيل في مفاتيح كل شيء. وتقوم الخطة على استبدال سوق عربية بالسوق الإسرائيلية، استناداً إلى قرارات فلسطينية صدرت عن المجلسين الوطني والمركزي بضرورة تعديل اتفاق باريس الاقتصادي.
واتفاق باريس هو أحد ملاحق اتفاقية غزة - أريحا، وقد وقع في العام 1995، وينص على أن تجمع إسرائيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للسلطة الفلسطينية، ثم تحولها إلى السلطة، إضافةً إلى أنه يحدد غلافاً جمركياً و«كوتا» للسلع المسموح باستيرادها من الخارج، إلى جانب أمور أخرى.
وحتى الآن لم يكن هناك تبادل تجاري فلسطيني مع ليبيا، باستثناء بعض الصادرات الفلسطينية القليلة باعتبار أن إسرائيل كانت تمنع السلطة من إقامة أي اتفاق مع دول لا تقيم هي علاقات معها. وستختبر الاتفاقات الجديدة إلى أي حد يمكن للسلطة أن تمضي في خطتها.
وكان الوفد الليبي قد اتفق مع وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد عسيلي، قبل لقائه اشتيه، على وضع آليات مشتركة لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين، وإقامة استثمارات مشتركة وتسهيل تصدير المنتجات الفلسطينية إلى السوق الليبية.
واتفق الطرفان، خلال اللقاء الذي حضره ممثلون عن القطاع الخاص الفلسطيني، على إقامة شراكات بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم الليبيين، من بينها إقامة معرض للمنتجات الفلسطينية في ليبيا «صنع في فلسطين»، علاوة على تبادل الزيارات بين رجال الأعمال لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأكد عسيلي على الاهتمام بترجمة هذه الزيارة إلى شراكات استثمارية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، مشددا على توفر الجاهزية لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما ينسجم مع العلاقة السياسية المميزة، «وهناك تجارب وخبرة فلسطينية في الاستثمار».
ويعول المسؤولون على العمق العربي في دعم استراتيجية فلسطينية بالانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، ولفت الوزير عسيلي إلى سعي السلطة لإحلال المنتجات العربية محل المنتجات الإسرائيلية، وتعزيز الصادرات الوطنية إلى الأسواق العربية، «وهناك فرصة حقيقية بأن نرى المنتجات الليبية في السوق الفلسطيني».
أثناء الاجتماع، طمأن اشتيه الوفد الليبي، إلى أن الإمكانيات الاستثمارية في فلسطين موجودة، سيما في قطاعات الزراعة والتكنولوجيا والصناعة، وعرض حاجة السوق المحلي للاستثمار في مجالات الطاقة الشمسية؛ وجهود الحكومة التنموية في العديد من المجالات وخصوصاً مجال التوجه إلى التعليم المهني والتقني.