ارتفاع معدل التضخم في السعودية عند 3.4 % خلال يناير

بسبب زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز

زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز أدت إلى ارتفاع التضخم (الشرق الأوسط)
زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز أدت إلى ارتفاع التضخم (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع معدل التضخم في السعودية عند 3.4 % خلال يناير

زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز أدت إلى ارتفاع التضخم (الشرق الأوسط)
زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز أدت إلى ارتفاع التضخم (الشرق الأوسط)

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في السعودية بنسبة 3.4 في المائة في يناير (كانون الثاني) 2023، مقارنة بالشهر المماثل من 2022.
وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء في بيان لها، اليوم (الأربعاء)، الارتفاع إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 6.6 في المائة، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.2 في المائة.
وذكرت الهيئة أن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت بنسبة 7.7 في المائة في يناير 2023، ما يعكس الزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 19.3 في المائة، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي خلال شهر يناير الماضي؛ نظراً لوزنه في المؤشر البالغ 2.5 في المائة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.3 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.1 في المائة، وتأثرت بارتفاع أسعار الحليب ومنتجات البيض بنسبة 15.8 في المائة.
وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم في السعودية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة في يناير الماضي، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) 2022.
كان مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) لشهر ديسمبر 2022 ارتفع بنسبة 3.3 في المائة، مقارنة بالشهر المماثل من 2021. وزاد معدل التضخم في السعودية في ديسمبر من مستوى 2.9 في المائة المسجل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
وأرجعت هيئة الإحصاء ارتفاع معدل التضخم خلال ديسمبر الماضي، على أساس سنوي، إلى الزيادة في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 5.9 في المائة، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.2 في المائة.


مقالات ذات صلة

تحرك أممي في السعودية للدفع بمنظومة السياحة إقليمياً

الاقتصاد أحد منتجعات «واجهة البحر الأحمر» في السعودية (الشرق الأوسط)

تحرك أممي في السعودية للدفع بمنظومة السياحة إقليمياً

أكد مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في الشرق الأوسط، سامر الخراشي، أن استضافة المكتب الإقليمي تؤكد توجّه السعودية بدفع المنظومة إقليمياً.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح يتوسط مسؤولي شركة «إليترونيكا» الإيطالية عقب توقيع مذكرة التفاهم (الشرق الأوسط)

مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار في الصناعات العسكرية بالسعودية

وقّعت وزارة الاستثمار والهيئة العامة للصناعات العسكرية مذكرة تفاهمٍ مع «إليترونيكا» الإيطالية، بهدف تعزيز التعاون في الصناعات العسكرية.

«الشرق الأوسط» (كومو (إيطاليا))
الاقتصاد مؤتمر سابق تابع للأكاديمية المالية السعودية (الشرق الأوسط)

استثمار منتدى «أسواق الدين» لاكتشاف ديناميكيات السوق المالية السعودية

ترتكز أعمال منتدى «أسواق الدين والمشتقات المالية 2024»، في الرياض، على عدد من الأسس الرامية لاستكشاف ديناميكيات السوق المالية السعودية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد اللائحة تهدف إلى وضع الأطر التنظيمية لأنشطة اليخوت السعودية في النطاق الجغرافي (هيئة البحر الأحمر)

السعودية تصدر أول لائحة لتنظيم أنشطة اليخوت

أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر أول لائحة تنظيمية لأنشطة اليخوت السياحية في البلاد، وذلك ضمن مساعيها لبناء قطاع سياحي ساحلي مزدهر ومستدام.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد ملتقى للتوظيف في القطاع الخاص بتنظيم من الغرفة التجارية بمنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)

عقوبات صارمة للحد من انتهاك أنظمة دعم التوظيف في السعودية

اعتمد مجلس إدارة «صندوق تنمية الموارد البشرية»، خلال اجتماعه الذي عقد مؤخراً، «لائحة مخالفات الدعم المقدم»، بهدف المحافظة على المال العام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الانبعاثات تهدد شركات السيارات الأوروبية بـ 15 مليار يورو غرامات

تريد «رينو» تجنّب الأزمة بعد أن حققت وفورات (رويترز)
تريد «رينو» تجنّب الأزمة بعد أن حققت وفورات (رويترز)
TT

الانبعاثات تهدد شركات السيارات الأوروبية بـ 15 مليار يورو غرامات

تريد «رينو» تجنّب الأزمة بعد أن حققت وفورات (رويترز)
تريد «رينو» تجنّب الأزمة بعد أن حققت وفورات (رويترز)

حذّر رئيس مجموعة «رينو»، لوكا دي ميو، السبت، من أن شركات السيارات الأوروبية مهددة بغرامات بقيمة 15 مليار يورو (نحو 16.6 مليار دولار) إذا لم تحترم قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الانبعاثات، مطالباً بإدخال «بعض المرونة» عليها، في حين تتباطأ مبيعات السيارات الكهربائية في القارة.

وقال لإذاعة «فرانس إنتر»، إن الامتثال لمعايير متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لجميع السيارات المباعة، سيتعين على الشركات خفض إنتاجها «بأكثر من 2.5 مليون سيارة» لتجنب التعرض للعقوبات.

وأضاف دي ميو، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس جمعية المصنعين الأوروبيين، أن سيارة كهربائية واحدة يُمكن أن تعوض في هذا الصدد أربع سيارات تعمل بالوقود.

وأوضح: «نحن نستعد لعام 2025 الآن لأننا نتلقى طلبات السيارات التي سنقوم بتسليمها، ووفقاً لحساباتنا، فإنه إذا ظل إنتاج السيارات الكهربائية عند المستوى الحالي، فقد تضطر الصناعة الأوروبية إلى دفع 15 مليار يورو (نحو 16.6 مليار دولار) غرامات أو التخلي عن إنتاج أكثر من 2.5 مليون وحدة».

وتابع دي ميو: «نحن بحاجة إلى إظهار بعض المرونة حيالنا»، محذّراً من أن «مجرد تحديد المواعيد النهائية والغرامات من دون إمكانية جعلها مرنة أمر خطير للغاية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أغسطس (آب)، مثّلت السيارات الكهربائية 12.5 في المائة فقط من سوق السيارات الأوروبية، مع انخفاض مبيعاتها بنسبة 10.8 في المائة على أساس سنوي.

وشدد رئيس «رينو» الفرنسية أيضاً على أهمية سوق السيارات الكهربائية لمشاريع تصنيع البطاريات الأوروبية، لافتاً إلى أنه «إذا لم يتم بيع السيارات الكهربائية، فإن هذه المشاريع ستواجه صعوبات».

ولتفسير ضعف سوق المركبات الكهربائية، أشار دي ميو إلى أن الأسعار التي لا تزال مرتفعة، وكذلك إلى بطء تثبيت محطات الشحن و«عدم اليقين» بشأن إعانات الشراء التي تم إلغاؤها مثلاً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في ألمانيا، ما أدى إلى انخفاض حاد في المبيعات.

فيما يتعلق بهذه المساعدات، قال: «نحن بحاجة إلى الاستقرار والرؤية وبعض الانسجام في السياسة».

وتنعكس الأزمة التي تعيشها صناعة السيارات الأوروبية في ظل المنافسة الصينية في إعلان شركة «فولكسفاغن» الرائدة أنها تعد خطة تقشف غير مسبوقة قد تؤدي إلى إغلاق مصانع حتى في ألمانيا.

وهو أمر تريد «رينو» تجنّبه بعد أن حققت وفورات، وفق دي ميو الذي قال: «قبل بضع سنوات، كان علينا أن نتبع خطة صارمة للغاية من خلال خفض الطاقة الإنتاجية بأكثر من مليون مركبة».