السعودية: نظام الوساطة العقارية يدخل حيز التنفيذ

انطلاق أعمال منتدى مستقبل العقار في الرياض الاثنين

تطبق السعودية نظام الوساطة والخدمات العقارية الجديد بدءاً من اليوم (الشرق الأوسط)

بدأت السعودية اليوم (الأربعاء)، العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفق نظام الوساطة العقارية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء قبل أقل من عام، وإلغاء العمل وفق لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة قبل ما يزيد على 40 عاماً.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله الحماد، أن المرسوم الملكي القاضي بنفاذ نظام الوساطة العقاري يتيح للممارسين العقاريين الحاليين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية، تنظيم وتصحيح أوضاعهم لمدة ستة أشهر (180 يوماً) - كمهلة تصحيحية - تنتهي بنهاية العام الهجري الجاري 1444، مشيراً إلى أن الخدمات المتعلقة بإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري، مُتاحة بدون مقابل مالي طوال فترة تصحيح الأوضاع.
وأوضح أن النظام يغطي الأنشطة والخدمات العقارية، ويُمارس حصراً على المؤهلين والمرخصين من الهيئة العامة للعقار، مشيراً إلى أن النظام يشمل أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية بما في ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية، كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له، وإدارته، وبيعه، وبيع منفعته، وتأجيره، ومنها: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.
من جانب آخر، تنطلق الاثنين المقبل أعمال النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار والمعرض المصاحب له الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية الإسكان ماجد الحقيل، بمشاركة واسعة من أكثر من 30 دولة و100 متحدث يمثلون القطاعين العام والخاص.
وتتضمن أعمال المنتدى عدداً من الجلسات وورش العمل، تناقش عبرها محاور عدة تغطي حاضر ومستقبل العقار، إذ يسلط اليوم الأول للمنتدى التخطيط والتكامل والمواءمة في القطاع العقاري، حيث تستعرض الجلسة الوزارية الجهود الحكومية في تنمية واستدامة القطاع العقاري، وأثر «المينافيرس» على القطاع، والجهود الإقليمية وأثرها على نمو العقار في المنطقة، ومستقبل الاستثمار والتنمية المستدامة والنهوض بالقطاع العقاري.
وستناقش جلسات اليوم الأول الأنظمة العقارية ودور الرقابة فيها، والقطاع الخاص بين التنظيمات والتمكين، والتحديات والحلول في القطاع العقاري، والتخطيط الحضري وأنسنة المدن وكيفية تحقيقها في المشاريع الكبرى، ونظام استئجار الدولة للعقار، وجهود شركة وسط جدة واستراتيجيتها في الحضارة والتطوير، وأثر المعارض والمؤتمرات على صناعة العقار، وأهمية الاستثمار بمراكز الفعاليات.
وتشمل جلسات اليوم الثاني أهمية البنية التحتية الاجتماعية في تحسين وتطوير جودة الحياة، ودور المؤسسات المالية في دعم القطاع العقاري والإسكاني، والتطوير والاستثمار في المزادات والمنصات العقارية، والحلول الابتكارية لخدمات المستفيدين، والحوكمة والرقمنة في القطاع العقاري، والنزاعات العقارية والوسائل البديلة، والتحول الرقمي في المنظومة العقارية، والتقييم العقاري، والخدمات والبنية التحتية في القطاع العقاري، وتنمية القدرات البشرية ورفع المعايير المهنية في القطاع.
وتغطي أعمال المنتدى في يومه الثالث رفع مستوى جودة الحياة والارتقاء بالخدمات في المشاريع السكنية، ودور التكنولوجيا العقارية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في نمو القطاع، ودور القطاع غير الربحي في استدامة التنمية، والتنمية الحضرية وأنسنة المدن، ونظام الوساطة العقارية والتسجيل العيني للعقار، والابتكار والحلول الذكية، و«لينكد إن» و«سناب شات» ودورهما التسويقي في القطاع العقاري، وجهود اتحادات الغرف التجارية ولجانها العقارية، وأثر تقنيات البناء الحديثة على العقار وتقييمه.