مجتمع التعدين الدولي يكشف أهمية المعادن السعودية في تلبية الطلب العالمي

14 معدناً استراتيجياً تحت الأرض تجذب أنظار كبرى الشركات

جانب من إحدى جلسات فعاليات مؤتمر التعدين الدولي أمس (الأربعاء) بحضور كبرى الشركات العالمية لمناقشة موضوعات القطاع في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى جلسات فعاليات مؤتمر التعدين الدولي أمس (الأربعاء) بحضور كبرى الشركات العالمية لمناقشة موضوعات القطاع في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

مجتمع التعدين الدولي يكشف أهمية المعادن السعودية في تلبية الطلب العالمي

جانب من إحدى جلسات فعاليات مؤتمر التعدين الدولي أمس (الأربعاء) بحضور كبرى الشركات العالمية لمناقشة موضوعات القطاع في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى جلسات فعاليات مؤتمر التعدين الدولي أمس (الأربعاء) بحضور كبرى الشركات العالمية لمناقشة موضوعات القطاع في السعودية (الشرق الأوسط)

كشف مسؤولون ومستثمرون أهمية اكتشاف ثروات التعدين في المملكة لتلبية الحاجة العالمية للمعادن، نظراً لما يواجهه العالم من فجوة في احتياج المعادن والطاقة المتجددة، مؤكدين أن السعودية توفر بيئة مناسبة وعوامل تمكينية ومالية تفتح المجال لدخول رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمار في السوق المحلية.
وأكد رؤساء كبرى الشركات الدولية خلال جلسات اليوم الأول من مؤتمر التعدين الدولي الذي يقام حالياً في الرياض، أن السعودية تعد مصدرا ثابتا للطاقة وتتقدم في هذا المجال لتعتبر نموذجاً مميزاً للعالم، ملقين الضوء على مكانة المملكة في التعدين نظراً لوجود رؤية ثاقبة ساهمت في تطوير القطاع خلال الفترة الحالية.
وأفصح جرانت شابس، وزير الدولة للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية بالمملكة المتحدة، عن وجود 14 من المعادن الاستراتيجية في السعودية، وأن العالم يدرك أهمية المؤتمر العالمي الذي يقام في الرياض ومكانة المملكة التي جلبت العديد من المستثمرين في العالم لمناقشة مستقبل التعدين.
من جهته، أوضح المهندس نصير أحمد، وزير البيئة وتشجيع الاستثمار الخارجي السريلانكي، خلال الجلسة الثانية من فعاليات المؤتمر، أن لدى بلاده تشريعات جديدة تجعلهم قادرين على تسهيل الاستثمار والرصد.
من جانبه، أشار بينيديكت سوبوتكا، الرئيس التنفيذي للمجموعة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية، إلى أهمية القوة الديموغرافية للشباب في السعودية، مؤكداً أن الرياض لن تواجه مشكلة في إيجاد كفاءات وطنية شابة في قطاع التعدين.
من ناحيته، أفاد روبرت فريدلاند، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة مناجم «إيفانهو» الكندية، بأن السعودية مصدر ثابت للطاقة، ويرى تقدمها الكبير في هذا النشاط الاقتصادي الواعد لتعتبر أنموذجاً مميزاً للعالم.
وأثناء حديثه في الجلسة الثانية من المؤتمر الدولي، أفصح مايك هنري، المدير التنفيذي لشركة الموارد العالمية الأسترالية «بي إتش بي»، عن تفاؤله بمستقبل قطاع التعدين وأن العالم يحتاج إلى كميات تصل إلى 3 أضعاف من الحديد والنيكل وغيرهما من المعادن الاستراتيجية. أما جيرمي وير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ترافيغورا، فقد سلط الضوء على مكانة المملكة في قطاع التعدين، مبيناً أن لديها رؤية عظيمة في هذا المجال.
وتطرق دومينيك بارتون، رئيس شركة «ريو تينتو»، إلى القضية الأكثر إلحاحاً في العصر وهي تلك الفجوة بين ما يحتاج إليه العالم من المعادن والطاقة المتجددة.
وذكر نيل كرومبتون، السفير الأميركي لدى المملكة، أن توفير المعادن الاستراتيجية ضروري لتحقيق انتقال الطاقة، مفيداً بأن بلاده مثل السعودية تعمل على تحقيق ذلك بصورة مستدامة وتحظى بدعم المجتمعات المحلية وتسعى للعمل وفق معايير البيئة المناسبة.
وواصل أن الدول تعلمت دروساً من جائحة كورونا حول أهمية سلاسل التوريد الموثوقة التي تتطلب تنسيقا دوليا مناسبا، مؤكداً أن السعودية تمضي قدماً وهي واحدة من أكبر 10 شركاء للولايات المتحدة الأميركية.
من جانب آخر، شدد الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية الجهود الكبيرة التي تقودها السعودية في تسليط الضوء والاهتمام بقطاع التعدين، وبتنظيم واستضافة مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثانية بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، وبمشاركة أكثر من 60 دولة، مما سيتيح المجال للتعرّف على جهود الدول في إنتاج المعادن والاستفادة من التجارب وزيادة إسهام قطاع التعدين في المستقبل.
ولفت الحجرف إلى دور المملكة وريادتها على مستوى العالم في إمدادات الطاقة، مبيناً أنَّ المؤتمر الذي يعقد بمشاركة أكثر من 200 متحدث من رواد صناعة الطاقة والمعادن والمسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم، يعد منصة دولية شاملة لإتاحة الفرص للمستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية بالقطاع لمناقشة التطورات الاقتصادية والبيئية العالمية التي تؤثر على صناعة المعادن.
وزاد أن المؤتمر سيناقش الممارسات البيئية والاجتماعية من حيث المنافسة وتكافؤ الفرص، وكيفية بناء صناعة تعدينٍ مستدامة، وذلك عبر الاطّلاع على الإمكانات الجيولوجية الهائلة للمناطق المُستهدفة لتحقيق التعاون المثمر في هذا المجال المهم.


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.