الصين تشدد قواعد إدراج بعض الشركات المحلية في البورصةhttps://aawsat.com/home/article/4089316/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9
الصين تشدد قواعد إدراج بعض الشركات المحلية في البورصة
مئات الصينيين يعبرون حدود هونغ كونغ عقب إعلان بكين عن فك قيود «كوفيد-19» بشكل كامل (د.ب.أ)
ذكرت تقارير إخبارية أن هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين، تعتزم وقف السماح للشركات المحلية في قطاعات معينة بطرح أسهمها في بورصات الأوراق المالية الرئيسية في الصين. ونقلت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية عن مصادر مطلعة لم تحدد هويتها، القول إن الهيئة قررت منع شركات الأغذية والمشروبات ومستلزمات الكشف عن الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، من طرح أسهمها في البورصة تماماً؛ حيث لن يتم السماح لهذه الشركات بطرح أي أوراق مالية أو تنفيذ عمليات طرح عام أولي لأسهمها، في بورصتي شنغهاي وشينشن الرئيسيتين. في الوقت نفسه، قررت الهيئة السماح جزئياً لقطاعات أخرى، منها الملابس والأثاث، بطرح أسهمها في البورصة، بعد خضوع طلباتها للقيام بطرح عام أولي لأسهمها لتدقيق قوي، إذا كان نمو هذه الشركات يعتمد على الاقتراض الواسع لتمويله، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وأشارت «فايننشيال تايمز» إلى أن هذه القواعد الجديدة تستهدف توجيه التمويل نحو قطاعات معينة أخرى تراها الحكومة الصينية مهمة من الناحية الاستراتيجية. كما ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني، يوم الاثنين، ملياري يوان (293 مليون دولار) من خلال عمليات إعادة الشراء، للمحافظة على مستويات السيولة النقدية في النظام المصرفي. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، عن بيان البنك المركزي، القول إن الفائدة على عمليات إعادة الشراء لمدة 7 أيام بلغت 2 في المائة، مضيفاً أن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على استقرار مستوى السيولة النقدية في النظام المصرفي في نهاية السنة القمرية الصينية الحالية التي تنتهي خلال يناير (كانون الثاني) الحالي. ويذكر أن عملية إعادة الشراء تعني قيام البنك المركزي بإعادة شراء الأوراق المالية من البنوك التجارية، من خلال عروض بيع من هذه البنوك، مع اتفاق على قيام البنك المركزي بإعادة بيع هذه الأوراق للبنوك في المستقبل. وارتفع السعر الاسترشادي لليوان الصيني أمام الدولار في بداية تعاملات الأسبوع الحالي، الاثنين، ليسجل 6.8265 يوان لكل دولار. وأشارت وكالة «شينخوا» الرسمية إلى أنه في سوق الصرف الفورية الصينية، يتم السماح بارتفاع أو انخفاض سعر اليوان بنسبة 2 في المائة عن السعر الاسترشادي خلال تعاملات اليوم. ويذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس متوسط أسعار الصرف التي تعرضها المؤسسات المالية الرئيسية في سوق الصرف، قبل بدء التعاملات في سوق «الإنتربنك» كل يوم عمل. ومن جهة أخرى، قال مسؤول صيني إن النمو الاقتصادي سوف يعود للمسار «الطبيعي» في ظل تقديم بكين مزيداً من المساعدات المالية للأسر والشركات الخاصة لمساعدتهم في التعافي، عقب أن أنهت البلاد العمل بسياسة تسجيل صفر إصابات بفيروس «كورونا». وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن جوو شوكينغ، مسؤول الحزب بالبنك المركزي الصيني، قال في مقابلة مع صحيفة «بيبولز ديلي» يوم الأحد، إنه من المتوقع أن يتعافى ثاني أكبر اقتصاد في العالم سريعاً، بسبب تعامل البلاد الفعال مع فيروس «كورونا»، وبعد استمرار تفعيل سياساتها الاقتصادية. وأضاف: «يتمثل أساس التعافي الاقتصادي في تحويل إجمالي الدخل الحالي إلى الاستهلاك والاستثمار بأكبر قدر ممكن». وتعهد جوو باستخدام السياسات المالية لتعزيز دخل المواطنين المتضررين من تفشي فيروس «كورونا»، لكي يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الأساسية وتعزيز الاستهلاك. وأوضح أنه يتعين على القطاع المالي أيضاً تطوير منتجات من شأنها التشجيع على شراء المنازل والسيارات.
عزّز البيان المشترك الصادر في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى فرنسا، من مستوى «الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين.
حصل بنك «بي إن بي باريبا»، أكبر بنك في فرنسا، على ترخيص لإنشاء مقر إقليمي في السعودية، في خطوة تأتي في وقت تتسع العلاقات الاقتصادية بين السعودية وفرنسا.
«الشرق الأوسط» (الرياض)
«أنثروبيك» تنعش أسهم آسيا قبل أسبوع حاسم للتكنولوجياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5334052-%D8%A3%D9%86%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D8%B4-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
«أنثروبيك» تنعش أسهم آسيا قبل أسبوع حاسم للتكنولوجيا
متداولة تقف بالقرب من شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات بين الدولار والوون الكوري الجنوبي في غرفة تداول تابعة لبنك هانا في سيول (أ.ب)
قفزت الأسهم الآسيوية، الثلاثاء، مع تعزيز خطط الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي شهية المستثمرين للمخاطرة، قبيل صدور نتائج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا واجتماعات البنوك المركزية التي ستؤثر في توقعات أسعار الفائدة على المدى القريب.
وكشفت «أنثروبيك»، المطورة لمساعد الذكاء الاصطناعي «كلود»، في إفصاحها لطرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، عن خسائر كبيرة ونمو قوي في الإيرادات، في وقت يدقق فيه المستثمرون بصورة متزايدة في العوائد المحتملة من الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي وقدرة الشركات العاملة في هذا المجال على تحقيق الأرباح.
كما أسهمت خطط شركة «ميتا بلاتفورمز» لجمع ما يصل إلى 95 مليار دولار، في أكبر عملية لزيادة رأس مالها عبر الأسهم، في تهدئة مخاوف المستثمرين وتعزيز المعنويات في الأسواق.
وفي أسواق الأسهم، ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي، المثقل بأسهم التكنولوجيا، بأكثر من 4 في المائة في التعاملات المبكرة، فيما صعد مؤشر «نيكاي» الياباني 1.9 في المائة. وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان 1.2 في المائة.
وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» 0.4 في المائة، بعدما ارتفعت أسهم شركات الرقائق الأميركية 2.8 في المائة خلال تعاملات الليلة السابقة، مسجلة أكبر مكاسب يومية لها في شهر. في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية 0.23 في المائة.
وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى نتائج أعمال أكثر من ثلث الشركات المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بما في ذلك شركات التكنولوجيا العملاقة «ألفابت» و«مايكروسوفت» و«أمازون».
وقال أنتوني ساغليمبيني، كبير استراتيجيي الأسواق في شركة «أميريبرايز»، إن التدقيق المتزايد في استثمارات الذكاء الاصطناعي والترتيبات المالية المتشابكة بين الشركات يدفع المستثمرين إلى البحث عن أدلة على اتساع الطلب إلى ما يتجاوز العلاقات القائمة بين هذه الشركات، بما يبرر استمرار التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن المستثمرين يحتاجون إلى الثقة بأن الإنفاق الرأسمالي الضخم يستند إلى احتياجات أعمال مستدامة، وأن الشركات ستتمكن من الحفاظ على ربحيتها مع دخول البنية التحتية الجديدة حيز التشغيل.
وفي أسواق العملات، اتسمت التحركات بالهدوء قبيل قرارات السياسة النقدية المرتقبة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، وسط توقعات بأن تبقي البنوك المركزية الثلاثة أسعار الفائدة دون تغيير، ما يجعل تصريحات المسؤولين بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية محور اهتمام المستثمرين.
النفط والتضخم في صدارة المخاوف
وفي أسواق الطاقة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.7 في المائة إلى 114.95 دولار للبرميل، مبتعدة عن أعلى مستوياتها في ستة أشهر، مع موازنة المستثمرين بين احتمالات التوصل إلى تسوية للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران ومخاطر استمرار اضطراب الإمدادات.
وقال نيك تويديل، كبير استراتيجيي الأسواق في «إيه تي إف إكس غلوبال»، إن الإمدادات لا تزال مصدر القلق الرئيسي، محذراً من أن أي تطورات تهدد الصادرات الفعلية قد تدفع خام برنت سريعاً إلى إعادة اختبار مستوياته المرتفعة الأخيرة، وربما الاقتراب مجدداً من 120 دولاراً للبرميل.
وألقت الحرب، التي تقترب من إكمال شهرها الثامن، بظلالها على أنحاء الشرق الأوسط، ما رفع أسعار النفط وعزز المخاوف التضخمية وأربك توقعات أسعار الفائدة عالمياً، الأمر الذي زاد أهمية قرارات البنوك المركزية هذا الأسبوع.
وكان مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أشاروا إلى أنهم لا يعتزمون رفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل مجدداً خلال اجتماع هذا الأسبوع، لكن استمرار المخاوف من التضخم يدفع المستثمرين إلى الاعتقاد بأن التوقف عن رفع الفائدة قد لا يستمر طويلاً. وتسعّر الأسواق بالفعل احتمال رفع الفائدة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول).
وقال جينغ نغارمبونانانت، رئيس قسم الاقتصاد الكلي والسياسات ضمن حلول الأصول المتعددة في «جيه بي مورغان لإدارة الأصول»، إن الاقتصاد الأميركي قادر على مواصلة النمو رغم ارتفاع أسعار الفائدة.
واستقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات عند 4.992 في المائة، ليبقى دون مستوى 5 في المائة الذي تجاوزه في سبتمبر (أيلول)، عندما اندفع المستثمرون إلى السندات بحثاً عن الأمان وسط اضطرابات أسواق الأسهم المرتبطة بمخاوف الذكاء الاصطناعي.
الين يترقب قرار بنك اليابان
وفي سوق العملات، استقر الين الياباني عند 157.72 مقابل الدولار، قبيل قرار بنك اليابان المرتقب الجمعة.
وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يعلن البنك المركزي الياباني انتصاره في معركته التي استمرت نحو 14 عاماً لبلوغ مستهدف التضخم البالغ 2 في المائة، مع التشديد على مخاطر تجاوز الأسعار هذا المستوى، في إشارة قد تمهد لرفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من ديسمبر.
وفي المعادن النفيسة، تراجع الذهب قليلاً إلى 4013.70 دولار للأونصة.
البرازيل تواجه اختباراً مالياً بعد فوز لولا لولاية رئاسية جديدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5333850-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
البرازيل تواجه اختباراً مالياً بعد فوز لولا لولاية رئاسية جديدة
لولا دا سيلفا يحتفل مع زوجته روزانجيلا دا سيلفا ونائبه جيرالدو ألكيمين بفوزه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية (رويترز)
واجهت الأسواق البرازيلية موجة اضطرابات حادة عقب فوز الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بولاية رئاسية جديدة، مع تراجع الريال أمام الدولار الأميركي وهبوط العقود الآجلة للأسهم، في انعكاس لتبدد رهانات المستثمرين على تحول سياسي نحو اليمين وتشديد أكبر للسياسة المالية. وامتدت الضغوط إلى سوق الدين، مع تفعيل آلية وقف التداول في بورصة البرازيل وإلغاء مزادات مقررة للسندات الحكومية، فيما اتجهت الأنظار إلى هوية وزير المالية المقبل ومدى استعداد الإدارة الجديدة لاحتواء ارتفاع الدين العام وضبط الإنفاق.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه البرازيل تحديات اقتصادية متداخلة، تشمل ارتفاع الدين وتكاليف الاقتراض، واستمرار التضخم فوق النطاق المستهدف للبنك المركزي، وتزايد أعباء الديون على الأسر والشركات، إلى جانب صعوبات تمرير الإصلاحات عبر الكونغرس. وفي المقابل، أظهرت بيانات سبتمبر (أيلول) اتساع عجز الحساب الحالي إلى 5.1 مليار دولار، رغم تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر التوقعات، ليسجل 11.3 مليار دولار.
موجة بيع تضرب الأسواق
وتراجع الريال البرازيلي بنحو 12 في المائة مقابل الدولار الأميركي في التعاملات الفورية مع بدء التداولات يوم الاثنين، وفق بيانات نقلتها «رويترز»، فيما هوت العقود الآجلة لمؤشر «بوفيسبا» للأسهم بنحو 15 في المائة، وارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفائدة بقوة. كما تعرضت السندات البرازيلية الدولية لضغوط، خصوصاً الإصدارات طويلة الأجل، وتراجعت السندات المستحقة في عام 2056 بنحو ثلاثة سنتات.
وأوقفت بورصة البرازيل «بي 3» التداول لمدة 30 دقيقة بعد تفعيل آلية «قاطع الدائرة» التي تهدف إلى الحد من التقلبات الحادة في السوق. وفي خطوة أخرى تعكس الاضطراب في الأسواق المالية، أعلنت الخزانة الوطنية إلغاء المزادات التقليدية للسندات الحكومية المرتبطة بالتضخم والسندات ذات العائد الثابت، التي كان مقرراً إجراؤها يومي 27 و29 أكتوبر (تشرين الأول) على التوالي.
وقالت الخزانة إنها ستواصل مراقبة أوضاع السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير التداول في سوق السندات الحكومية والأسواق المرتبطة بها.
وكانت الأسهم البرازيلية قد سجلت مستويات قياسية في أعقاب الجولة الأولى من الانتخابات في وقت سابق من الشهر، حين عزز تقدم فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، توقعات المستثمرين بفوز مرشح من اليمين وتبني سياسات أكثر تشدداً في ضبط المالية العامة. وأغلقت الأسهم يوم الجمعة مرتفعة بنحو 7 في المائة مقارنة بمستوياتها قبل الجولة الأولى، فيما كان الريال أقوى بنحو 5 في المائة أمام الدولار.
كما عكست العقود الآجلة لأسعار الفائدة توقعات بأن يؤدي تشديد السياسة المالية في ظل إدارة يمينية إلى إتاحة المجال أمام خفض تكاليف الاقتراض. وأشارت بيانات منصة «كالشي» لأسواق التنبؤ إلى أن احتمال فوز بولسونارو تجاوز 75 في المائة يوم الجمعة.
امرأة تقرأ صحيفةً يتصدر صفحتها الأولى خبر فوز الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومرشحه لإعادة انتخابه (أ.ف.ب)
ترقب وزير المالية وتوجهات الإنفاق
ويتركز اهتمام المستثمرين الآن على اختيار لولا وزير المالية المقبل، باعتباره مؤشراً رئيسياً إلى توجهات الإدارة الجديدة في التعامل مع الدين العام والإنفاق الحكومي. وتقول تقديرات محللين إن الأسواق قد تظل تحت الضغط إلى أن تتضح خطة مالية يمكن الوثوق بها، تشمل مساراً لضبط الإنفاق وتثبيت الدين.
وقال محللون لدى «مورغان ستانلي» إن الأسواق قد تعكس سريعاً جانباً كبيراً من المكاسب التي سجلتها بعد الجولة الأولى، مع احتمال ارتفاع عوائد الفائدة المحلية وتراجع العملة. وحذروا من أن غياب التزامات واضحة بخفض الإنفاق خلال الأسابيع المقبلة قد يدفع الأسواق إلى تسعير مخاطر مالية أكبر.
بدورها، توقعت «باركليز» تحركات مضطربة في الأسواق المحلية عقب فوز لولا، مشيرة إلى أن المستثمرين سيراقبون تعيين وزير المالية والإشارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية بعد الوعود الانتخابية التي قد تعني اتجاهاً نحو مزيد من الإنفاق. ورجح محللو البنك تعرض السندات السيادية البرازيلية لضغوط بيع، مع احتمال اتساع هوامش العائد خلال الأيام التالية.
وفي السياق نفسه، خفضت «جي بي مورغان» نظرتها إلى الريال البرازيلي والسندات الحكومية المحلية من «زيادة الوزن» إلى «الوزن المحايد»، في إشارة إلى تراجع تفاؤلها السابق بشأن هذه الأصول. كما أشار محللو البنك إلى احتمال تعرض الأسهم المحلية لضغوط واسعة، مع توقع تراجع القطاعات الأكثر ارتباطاً بالاقتصاد المحلي، في حين قد تستفيد الشركات المصدرة من ضعف العملة.
وقال محللون لدى «آر بي سي بلو باي» إن السوق كانت تشير بوضوح إلى تفضيلها تعهدات بولسونارو بضبط المالية العامة، وإن السؤال الأساسي يتمثل في مدى استعداد لولا لتعديل موقفه المالي. وأضافوا أن التوصل إلى تسوية قد يستغرق أشهراً، في ظل حاجة الرئيس إلى بناء تحالفات داخل الكونغرس، ما قد يفرض على السياسة الاقتصادية قدراً أكبر من التشدد مقارنة بولاية لولا السابقة.
الدين العام يحد من خيارات الحكومة
وتُعد المديونية العامة أحد أبرز التحديات التي تواجه الرئيس البرازيلي في ولايته الجديدة. فقد ارتفع الدين العام بأكثر من 10 نقاط مئوية خلال ولايته الحالية، ليتجاوز 82 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي زاد تكاليف الاقتراض.
وتعود الضغوط، وفق تحليل «رويترز»، إلى سنوات من ارتفاع الإنفاق الإلزامي، الذي يترك أقل من 8 في المائة من الموازنة الاتحادية قابلاً للتعديل. ويحد ذلك من قدرة الحكومة على خفض الإنفاق من دون المساس ببنود يصعب تغييرها، بما في ذلك المعاشات التقاعدية والالتزامات الاجتماعية.
وتعهد فريق لولا بالإبقاء على قواعد الموازنة الحالية، التي تحد من نمو الإنفاق وتحدد مستهدفات للرصيد الأولي، أي الفرق بين الإيرادات والنفقات باستثناء فوائد الدين العام، مع الإشارة إلى احتمال تشديد هذه القواعد. لكن تحقيق المستهدفات قد يصبح أكثر صعوبة في ظل تعهد الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور بوتيرة تتجاوز التضخم، بما يرفع بدوره تكاليف المعاشات، إلى جانب زيادة المساعدات الاجتماعية والتزامات الإنفاق الجديدة.
ويرى مستثمرون أن قدرة الحكومة على تقديم مسار واضح لخفض الدين ستكون عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه الأصول البرازيلية. فضعف الثقة في قدرة الدولة على ضبط ماليتها قد يدفع المقرضين إلى المطالبة بعوائد أعلى، بما يرفع تكلفة خدمة الدين ويزيد أعباء الاقتراض على الشركات والأسر.
ويستهدف فريق لولا تحقيق فائض في الموازنة يعادل نحو 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بما يتيح تغطية جزء من فاتورة الفوائد ويحد من الحاجة إلى اقتراض جديد. غير أن ارتفاع الدين والقيود المفروضة على الإنفاق الإلزامي يضعان علامات استفهام حول كيفية تحقيق هذا الهدف.
الأعلام البرازيلية ترفرف فيما يتجمع المؤيدون لمشاهدة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بعد فوزه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية (رويترز)
الفائدة والتضخم يضغطان على الاقتصاد
ويواجه الاقتصاد البرازيلي كذلك تحدياً يتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار التضخم فوق النطاق الذي حدده البنك المركزي. فعلى الرغم من بلوغ سعر الفائدة 13.75 في المائة، سجل التضخم السنوي 4.6 في المائة، متجاوزاً الحد الأعلى لنطاق التحمّل البالغ 4.5 في المائة، مقابل مستهدف رسمي عند 3 في المائة.
وكان البنك المركزي قد خفض الفائدة للمرة الخامسة على التوالي في سبتمبر، وسط مؤشرات متزايدة على تباطؤ النشاط الاقتصادي. ومع ذلك، تتوقع الأسواق بقاء التضخم فوق المستهدف الرسمي حتى عام 2029.
وتتمثل معضلة لولا في كيفية خفض تكاليف الاقتراض لدعم الاقتصاد، بالتوازي مع ضبط الإنفاق العام بما يسمح بتراجع أسرع للفائدة. ويرى اقتصاديون أن تحقيق خفض مستدام في تكاليف الاقتراض يتطلب تقليص الإنفاق وتعزيز الثقة في المالية العامة، لكن كيفية التوفيق بين ذلك والحفاظ على البرامج الاجتماعية لا تزال غير واضحة.
وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من الضغوط على الأسر والشركات؛ إذ تشير بيانات شركة «سيراسا» للمعلومات الائتمانية إلى أن نحو 84 مليون برازيلي و9.3 مليون شركة متأخرون عن سداد ديونهم، في مستويات قياسية. وأسهمت هذه الأعباء في تأجيج الاستياء من تكاليف المعيشة، رغم مؤشرات إيجابية أخرى، بينها انخفاض البطالة إلى مستويات قياسية وارتفاع الأجور بوتيرة تفوق التضخم.
ويعتزم لولا إطلاق جولة جديدة لتخفيف أعباء الديون، تشمل شراء القروض المتعثرة للأسر من المصارف بخصومات، إلى جانب إعفاءات ضريبية لبعض أصحاب المشروعات الصغيرة. غير أن محللين يرون أن هذه الإجراءات قد توفر متنفساً مؤقتاً من دون معالجة جذور المشكلة.
كونغرس أكثر ميلاً إلى اليمين يعقّد الإصلاحات
ولا تقتصر التحديات على المؤشرات المالية؛ إذ يُتوقع أن يواجه لولا صعوبة في تمرير أجندته الاقتصادية عبر الكونغرس، بعد انتخاب أحد أكثر المجالس التشريعية محافظة منذ عودة البرازيل إلى الديمقراطية في ثمانينات القرن الماضي.
وعلى الرغم من فوزه على السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو في الجولة الثانية، فإن الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه بولسونارو وحلفاءه يتجهون إلى السيطرة على مجلسي الكونغرس، ما قد يحد من قدرة الحكومة على إقرار إصلاحات مالية وضريبية.
وسبق أن واجهت إدارة لولا مقاومة من المشرعين لمحاولات تقليص الإعفاءات الضريبية، كما واجهت صعوبات في تعيين مرشحين والموافقة عليهم في مؤسسات رئيسية، من بينها المحكمة العليا والبنك المركزي وهيئة الأوراق المالية وجهاز مكافحة الاحتكار. ومن المتوقع أن تصبح هذه المهمة أكثر تعقيداً مع التحول نحو اليمين داخل الكونغرس.
الرئيس البرازيلي يتحدث إلى أنصاره في ساو باولو بعد فوزه بجولة الإعادة (إ.ب.أ)
إصلاح ضريبي غير مكتمل
ومن الملفات التي ستواجه الإدارة الجديدة أيضاً استكمال الإصلاح الضريبي. فقد أقر الكونغرس في عام 2023 تعديلاً واسعاً على ضرائب الاستهلاك، ومن المقرر بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة في يناير (كانون الثاني)، لكن الحكومة لم تكشف بعد عن المعدل الفعلي للضريبة، قبل أقل من ثلاثة أشهر من موعد بدء تطبيقها.
ويقدر محللون مستقلون أن يبلغ المعدل نحو 28 في المائة. كما أجلت الإدارة، خشية رد فعل الناخبين خلال الحملة الانتخابية، إرسال مشروع قانون إلى الكونغرس لتنظيم ضريبة جديدة على منتجات تعتبر ضارة بالصحة أو البيئة، مثل السجائر والمشروبات الكحولية.
وقد يؤدي هذا التأجيل إلى إرجاء الإيرادات المتوقعة من الضريبة، كما أثار انتقادات بشأن إدارة السياسة الضريبية.
«أنثروبيك» تمهّد لطرح عام قد يصل إلى 100 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5333849-%D8%A3%D9%86%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%91%D8%AF-%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
«أنثروبيك» تمهّد لطرح عام قد يصل إلى 100 مليار دولار
شعار «أنثروبيك» (رويترز)
خطت شركة «أنثروبيك» الأميركية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي خطوة نحو دخول الأسواق المالية، بعدما قدمت، الاثنين، مستندات تمهيداً لطرح أسهمها للاكتتاب العام للمرة الأولى، في عملية قد تصبح الأكبر من نوعها في التاريخ، مع توقعات بأن تصل حصيلتها إلى 100 مليار دولار، وفق تقارير إعلامية.
يأتي الطرح المرتقب، الذي قد يتيح للشركة الظهور في «وول ستريت» الشهر المقبل، في وقت تحتدم فيه المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي على تطوير النماذج المتقدمة وتوسيع البنية التحتية اللازمة لتشغيلها. وقد يتجاوز الطرح الرقم القياسي الذي سجلته شركة «سبيس إكس» في يونيو (حزيران)، عندما جمعت 86 مليار دولار، كما قد يمنح «أنثروبيك» السبق على منافستها «أوبن إيه آي» في دخول الأسواق العامة.
لكن النمو السريع للإيرادات لا يخفي الضغوط المالية التي تواجهها الشركة المطوّرة لروبوت المحادثة «كلود». فقد أظهرت وثائق الطرح، البالغ عدد صفحاتها 335 صفحة، تسجيل صافي خسارة قدره 80.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بخسارة بلغت 13 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، في ظل التكلفة الباهظة لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.
وتُقدّر قيمة «أنثروبيك» بنحو 965 مليار دولار وفق تقييم مستثمرين من القطاع الخاص في وقت سابق من العام، فيما تشير تقارير إلى احتمال ارتفاعها إلى 1.5 تريليون دولار أو حتى تريليوني دولار، من دون تحديد تقييم نهائي للطرح حتى الآن. وقالت الشركة إنها تعتزم إدراج أسهمها في سوق «ناسداك غلوبال سيليكت» تحت الرمز «ANT».
ولا يقتصر التحدي الذي تواجهه الشركة على المنافسة والتمويل؛ إذ يأتي الطرح في وقت يحذّر فيه رئيسها التنفيذي، داريو أمودي، من المخاطر الوجودية المحتملة للذكاء الاصطناعي المتقدم. كما أدرجت الشركة في مستنداتها التنظيمية احتمال أن تشكل نماذجها «مخاطر كارثية أو وجودية للبشرية»، إلى جانب مخاطر تتعلق بالاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين، والعقبات التنظيمية، وتأمين القدرة الحاسوبية اللازمة لتشغيل أنظمتها.
