مئات البلاغات عن ممارسات فساد في الأجهزة الجزائرية

بعد سجن 3 رؤساء حكومة و20 وزيراً بتهمة «التربح غير المشروع»

رئيسة «السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته» سليمة مسراتي

كشفت مسؤولة هيئة حكومية، متخصصة في محاربة الفساد بالجزائر، عن تلقي مئات البلاغات عن ممارسات بالفساد في الأجهزة والمؤسسات العمومية، خلال العام 2022. وأطلقت السلطات، بعد رحيل الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم عام 2019، حملة كبيرة ضد أكبر رموزه المدنيين والعسكريين، وسجنت وأدانت عشرات منهم بتهم «الرشوة» و«تبديد المال العام».
وأكدت رئيسة «السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته»، سليمة مسراتي، يوم الاثنين، للإذاعة الحكومية، أنها تلقت 466 بلاغاً عن الفساد في ظرف سنة، منها 177 بلاغاً مجهول المصدر. وقد ذكر الرئيس عبد المجيد تبون أن البلاغات مجهولة المصدر لن يتعامل معها القضاء، بذريعة أن «معظمها كيدي لا يعتد به». وقال إن عدداً كبيراً من المسؤولين تم سجنهم على أساس «رسائل من أشخاص مجهولين»، وهم في الحقيقة بريئون من الفساد، حسبما جاء في تصريحاته.
وأفادت مسراتي أنها تشرف على الاجتماعات الدورية لـ«خلية المتابعة لدراسة التبليغات» بالهيئة التي ترأسها: «فيتم مراسلة الإدارات المشتكى منها أو السلطات الوصية، إذا توافرت في هذه التبليغات الشروط الشكلية، وبناءً على معطيات تفيد بوجود شبهة الفساد».
وسئلت عن القانون الذي صدر في أغسطس (آب) 2022، والذي بموجبه تم استحداث «سلطة لمحاربة الفساد»، فقالت مسراتي إنه «ينصّ بصريح العبارة على أنه لكل شخص معنوي أو شخص طبيعي، الحق في أن يبلغ السلطة العليا عن أفعال الفساد. ومن شروط قبول هذا التبليغ أن يكون مكتوباً وموقّعاً ومحدّد الهوية من طرف مقدم التبليغ، ويكون التبليغ مؤسساً، أي يتطرق إلى أفعال تفيد بشبهة الفساد».
ويتضمن القانون، حسب رئيسة «السلطة»، إطلاق «وحدة مركزية لدى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، مخصصة للتحري الإداري والمالي في جريمة الثراء غير المشروع، المجرمة والمعاقب عليها في القانون، بالنسبة للموظف العمومي، وسيتم تفعيلها بمجرد استكمال إعداد هذا المشروع، ورفعه إلى رئاسة الجمهورية للموافقة». وتناولت في ردودها «الاستراتيجية الوطنية للشفافية 2023 - 2026»، التي اعتمدتها الحكومة، وقالت إنها «من ضمن المشروعات الهامة ذات الأولوية»، مبرزة أنها «في مرحلتها الأخيرة، وسيتم المصادقة عليها بنهاية الثلاثي الأول من السنة الجديدة».
وأضافت أن «سلطة الوقاية من الفساد ومكافحته، هيئة دستورية من ضمن المؤسسات التي كُلّفت بمهام الوقاية ومكافحة الفساد»، مؤكدة «تقيد الجزائر بالتزاماتها الدولية على غرار الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، التي تمت المصادقة عليها بالجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2003، والتي صادقت عليها الجزائر سنة 2004. بالإضافة إلى منظومة من الاتفاقيات الأخرى، مثل الاتفاقية الأفريقية، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي تم وضعها سنة 2010 وصادقت عليها الجزائر سنة 2014».
وكان تبون أطلق وعوداً عدة، خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2019. من ضمنها «شن حرب على الفساد والمفسدين». وعندما أدخل تعديلات على الدستور عام 2020، استحدث «السلطة العليا للشفافية»، وهي هيئة جديدة تضاف لآليات أخرى كثيرة، مثل «الديوان المركزي لقمع الفساد»، و«المفتشية العامة للمالية» و«مجلس المحاسبة»، زيادة على الدور الرقابي على المال العام، الذي يملكه البرلمان، وآليات مكافحة الفساد التي تتمتع بها أجهزة الشرطة والدرك والأمن الداخلي.
ويوجد في السجن عدد كبير من المسؤولين، من بينهم 3 رؤساء وزراء سابقين، و20 وزيراً، ورجال أعمال عدة، وضباط من الجيش، أدانتهم المحاكم في العامين الماضيين، بأحكام ثقيلة بالسجن، بناء على تهم ذات صلة بتسيير الشأن العام خلال مرحلة حكم بوتفليقة (1999 - 2019).