رفعت النقابات الحرة في لبنان والاتحاد العمالي العام وروابط التعليم ونقابة المعلمين الصوت في وجه المسؤولين رفضاً للواقع السياسي والاجتماعي الذي يرزح تحته الشعب اللبناني، معلنةً ما سمّته «البيان رقم واحد» الذي دعت فيه إلى انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن، مهددةً باللجوء إلى التحركات التي كفلها الدستور في حال التقاعس عن قيام المعنيين سريعاً بواجباتهم الدستورية والوطنيّة.
جاءت هذه القرارات بعد الاجتماع النقابي الطارئ الذي عُقد أمس، في مقر نقابة الصيادلة حيث كان قد بحث الخطوات المقبلة والعاجلة من أجل الضغط لانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة إحياء المؤسسات الدستورية.
وبعد الاجتماع تلا نقيب الصيادلة جو سلوم، البيان، وقال: «لطالما مرّ لبنان بضائقات اقتصادية وصعوبات وتحديّات عدة، لا سيّما إبّان الحروب والاحتلالات التي توالت عليه، وقد دفعت باللبنانيين إلى الهجرة. إلا أن لبنان لم يشهد قط، لا في تاريخه الحديث ولا القديم، هذا الدرك من الفقر المدقع والانهيار الكامل للقطاعات الأساسية في البلاد، من المؤسسات الصحيّة والتعليميّة والاقتصاديّة والمصرفيّة، اضف إليها الفلتان والانحلال الكامل لمعالم الدولة والكيان، فبات الدواء المهرّب والمزوّر يطغى على المشهديّة الصحيّة والعثور على حليبٍ للأطفال أو دواءٍ لعلاج مرضى السرطان أشبه بالمهمّة المستحيلة، وطوابير الذلّ أمام المصارف استعطاءً لفُتات من حقٍّ يتآمرون عليه في خطط التعافي على حساب الودائع والمودعين. ومعلّمون وعمّال، أكان في القطاع العام أو الخاص، عاجزون عن الذهاب إلى مدارسهم وأمكنة عملهم، بحيث ما يتقاضونه لا يكفي ثمن التنقّل، وسواه من مظاهر الفوضى والمأساة والانهيار الشامل».
وأضاف: «كل ذلك مع لامبالاة المعنيين وتعامل بخفّة غير مسبوقة مع أوجاع المواطنين وعبث بالاستحقاقات الدستوريّة وفي مقدمها انتخاب رئيس للبلاد، استحقاقٌ أساسي، هو مدخل إلزامي لإعادة انتظام الحياة الدستوريّة ومعبر حتمي لأي خطة إنقاذية، تعيد للمواطن اللبناني شيئاً من حقّه من تعليمٍ واستشفاءٍ ودواء وودائع مصرفيّة وسواها».
وأشار إلى أنه «أمام كل هذا، وتحسّساً للمسؤوليّة الملقاة على عاتقها، لا سيما إبّان التخاذل واللامسؤوليّة واللاوطنيّة واللاإنسانيّة، تداعت القوى النقابيّة والاتحاد العمالي العام والروابط التعليميّة إلى هذا الاجتماع التأسيسي الجامع في مقرّ نقابة صيادلة لبنان، لتعلي الصوت وتطلب من المعنيين انتخاب رئيس للجمهوريّة دونما تأخير أو تسويف وإطلاق عمليّة الإنقاذ فوراً».
وفيما أكد بيان النقابات أن «هذا النداء يشكّل البيان رقم 1 للقوى المجتمعة والتي لن تقبل أن يموت شعبنا من دون أن نحرّك ساكناً»، أعلن «أن كل الخطوات والتحركات التي كفلها الدستور ستكون متاحة في حال التقاعس عن قيام المعنيين سريعاً بواجباتهم الدستورية والوطنيّة تجاه المواطنين والوطن والتاريخ».
نقابات لبنان تهدد بالتحرك للضغط لانتخاب رئيس للجمهورية
في لقاء جامع أصدرت على أثره «البيان رقم واحد»
نقابات لبنان تهدد بالتحرك للضغط لانتخاب رئيس للجمهورية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة